امیر راغب
برگزاری دادگاه متهمین اغتشاشات پس از انتخابات، با واکنشهای متفاوتی همراه بوده است. در این میان، عدهای برآنند تا برگزاری چنین دادگاهی را ناقض حقوق شهروندی، معرفی نموده و آن را از اساس، نفی کنند. در این زمینه نکاتی حائز اهمیت است:
باید توجه داشت که هیچ تعریفی در علم سیاست، سکوت یک نظام سیاسی در برابر اغتشاشات خیابانی و بر هم زدن نظم عمومی را تجویز نمی کند. بدیهی است تشکیل دادگاه متهمین چنین اعمالی، از سوی نظام قضایی یک کشور(جزئی از نظام سیاسی) هرگز به معنای نقض حقوق شهروندی نیست. چه آنکه مطابق تعریف، شان و جایگاه دولت (به لحاظ ماهوی) صیانت از حقوق تابعین خود در دو وجه آن است :
۱) تحقق امنیت و آرامش شهروندان و برخورد با هرگونه اخلال در این امنیت و آرامش (وجه نخست احقاق حقوق شهروندی) . قوانین موضوعه و نظام قضایی، بیش از هرچیز در چارچوب چنین وظیفهای فلسفهی وجودی مییابند و البته بدیهی است که قوهی قهریه (نهاد انتظامی) پیش از دستگاه قضایی وارد عمل شده و با کنترل اختلال در روابط شهروندی (طیف این اختلال، از یک مجادلهی حقوقی ساده مثلا میان دو همسایه تا برهم زدن امنیت عمومی عدهای از شهروندان توسط گروهی دیگر، در تغییر است) ؛ موضوع را برای بررسیهای حقوقی، به دستگاه قضایی واگذار میکند.
۲) حفاظت و صیانت از حقوق ملی در برابر مداخله گری های خارجی با هدف هرگونه سلب این حقوق و تجاوز به آن (احقاق حق حاکمیت ملی). لازم به توضیح است که وجه دوم صیانت از حقوق تابعین، مرحلهی ورود و فلسفهی وجودی نظامات بین المللی و دستگاه دیپلماتیک است. تدارکات نظامی (دفاعی) هم به عنوان پشتوانهای در مراودات دیپلماتیک عمل کرده و هم با احتمال هرگونه بن بست در روندهای سیاسی، با همان هدف صیانت از حق حاکمیت و امنیت ملی وارد عمل میشوند. (در این میان، رفتار کشورهای تجاوزگر در نظام بین الملل و نحوهی عمل آنها با دو قوه-ی سیاسی و نظامی در عرصهی بینالملل، تعریف دیگری میطلبد که در هر حال، عامل عدم ثبات بالقوهی تعاملات میان کشورها بوده و خود، به ضرورت تدارک سیاسی و نظامی در عرصهی بین الملل، از سوی دیگر کشورها میانجامد).
شق دیگر صیانت از حقوق شهروندی از سوی دولت، بر خلاف وجه نخست آن، جنبهای اعطایی و نه سلبی دارد. در این راستا دولت با هدف صیانت از حقوق شهروندان، موظف به فراهم ساختن زمینههایی است (اعطایی) که شهروندان را به تحقق حقوق شهروندیشان (در همهی ابعاد آن) رهنمون میشوند. این وجه از تحقق حقوق شهروندی نیز دو گونهی عینی مییابد :
1) در گونهی نخست، دولت، موظف به ایجاد زمینه و ظرفیت باروری و شکوفایی قابلیتهای مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان خود است. بدین ترتیب، دولتها میبایست، با تدارک لازم، امکان احقاق بخش دیگری از حقوق شهروندی را برای تابعین (شهروندان) خود فراهم آورد. امکان مشارکت سیاسی (انتخاب نمایندگان در بخشهای مختلف نظام سیاسی) و فعالیت اجتماعی (فعالیت قانونی در نهادهای مردمی، احزاب و NGO ها) تجلیات اصلی این وجه از حقوق شهروندی است که وظیفهی تدارک ظرفیت-های آن (ظرفیتهای قانونی و نظامات اجرایی) بر عهدهی نظام سیاسی است.
2) هرگونه مراودهی اجتماعی (در ابعاد خرد و کلان)، بالقوه، امکان تخطی از حدود قانونی را دارا میباشد. چنانکه رفت، نظام سیاسی برای تحقق وظیفهی صیانت از نظم عمومی (حقوق شهروندی) موظف به برخورد با این گریزهای قانونی است. مقابله با هرگونه تخطی از قانون، بخشی از مطالبهی شهروندان از نظام سیاسی است اما از آنجا که متهمین نیز، مآلا بخشی از شهروندان یک کشور هستند؛ نظام سیاسی، نمیبایست نسبت به فراهم ساختن حقوق این بخش از شهروندان خود، درفرایند بررسی تخلفاتشان که مطابق با نظامات قضایی، تعریف شده است، بی تفاوت بماند. طی مراحلی نظیر تفهیم اتهام، فراهم ساختن امکان در اختیار گذاردن وکیل و...از جملهی این حقوق (برای شهروندان خاطی) است. نکتهی حائز اهمیت در این میان آن است که فرآیند دادرسی لزوما میبایست منجر به نتیجهی نهایی شود. تحقق نتیجهی نهایی در فرآیند دادرسی (مجرمیت و یا تبرئه از جرم) ضرورتی است که حلقهی آخر از احقاق این وجه از حقوق شهروندی است. در این حلقهی پایانی، هم شاکی (شکات) حق دارند نسبت به نتیجهی شکایت خود آگاه شده و از نتیجه بخش بودن آن، اطمینان حاصل کنند و هم متهمین حق دارند خواهان نتیجه بخش بودن مسیر و فرایندی باشند که در طی آن اتهاماتی به آنان نسبت داده شده است.
دادگاهی که اخیرا برای بررسی حوادث پس از انتخابات، تشکیل شده است؛ از دو وجه حائز اهمیت است :
1) بر خلاف برخی القائات، تشکیل این دادگاه، ناقض حقوق شهروندی نیست. در وهلهی نخست، شاید اینگونه به نظر برسد که متهمین این پرونده، در چارچوب فعالیتی سیاسی عمل کرده اند و از بخشی از حقوق خود (در چارچوب حقوق شهروندی) بهره مند شده اند. اما باید توجه داشت که بر خلاف این تلقی، فعالیت این عده پس از انتخابات، منجر به برهم خوردن نظم و امنیت عمومی و نیز امنیت ملی و حتی ریخته شدن خون عده ای از شهروندان شده است. بنابراین، روشن است که فعالیتی که در پی آن، حقوق عدهای از شهروندان، توسط عدهای دیگر، پایمال گردد، صراحتا عملی مجرمانه بوده و در صلاحیت بررسی دستگاه قضایی است. بدیهی است که تا پیش از انتخابات، هرگونه فعالیت سیاسی در چارچوب قانون، برای هریک از نامزدهای قانونی انتخابات، مصداق بهره مندی از حق مشارکت سیاسی و اجتماعی برای عموم شهروندان بوده و مستوجب برخورد و سرزنش نیست اما اقداماتی از قبیل آنچه پس از انتخابات، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده است؛ نمیتواند مصداق حقوق شهروندی باشد.
2) ورود مدعی العموم (دادستان عمومی) به پرونده، به درستی در چارچوب ضرورت آگاهی عموم شهروندان از نتیجهی اتهامات مندرج در این پرونده دارد. مردم (به عنوان شکات این پرونده) حق دارند ناظر بر کلیهی فرآیند دادرسی تا حصول نتیجهی نهایی باشند. مطالبه ی متهمین از دستگاه قضایی هم (طبیعتا) این است که فرآیند دادرسی که اتهاماتی را متوجه آنان کرده است تا پایان حصول نتیجهی نهایی ادامه داشته و این اتهامات، در پایان، مجرمیت و یا برائت آنان از اتهامات وارده را در پی داشته باشد. بنابراین، حق عموم شهروندان، آگاهی کامل از نتیجه (و فرآیند) پروندهی اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی، در تمام ابعاد و تا اتمام قانونی تمام مراحل فرآیند دادرسی است و حق متهمان (تا پیش از اعلام نتیجهی نهایی اثبات جرم) بهره مندی از حقوق مصرح در نظام نامهی قضایی برای عموم متهمان است.
در پایان، به نظر میرسد طی قانونی تمامی مراحل فرآیند دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر، در کنار توجه به عموم مجرمیت-های رخ داده در مجموعهی حوادث پس از انتخابات و بررسی جزء به جژء موارد اتهامی و نیز استماع اعترافات و دفاعیات متهمین، تا حصول نتیجهی نهایی و مختومه شدن پرونده، ضرورتی است که عمل به آن توسط دستگاه قضایی (فارغ از پیامدهای آن در آیندهی حیات سیاسی کشور) ، نظام قضایی را سربلند از آزمونی مهم در جلب و استحکام اعتماد عموم شهروندان خواهد ساخت.