محاکمه‏ی متهمان، چرایی و چگونگی

امیر راغب
برگزاری دادگاه متهمین اغتشاشات پس از انتخابات، با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. در این میان، عده‏ای برآنند تا برگزاری چنین دادگاهی را ناقض حقوق شهروندی، معرفی نموده و آن را از اساس، نفی کنند. در این زمینه نکاتی حائز اهمیت است:
باید توجه داشت که هیچ تعریفی در علم سیاست، سکوت یک نظام سیاسی در برابر اغتشاشات خیابانی و بر هم زدن نظم عمومی را تجویز نمی کند. بدیهی است تشکیل دادگاه متهمین چنین اعمالی، از سوی نظام قضایی یک کشور(جزئی از نظام سیاسی) هرگز به معنای نقض حقوق شهروندی نیست. چه آنکه مطابق تعریف، شان و جایگاه دولت (به لحاظ ماهوی) صیانت از حقوق تابعین خود در دو وجه آن است :
۱) تحقق امنیت و آرامش شهروندان و برخورد با هرگونه اخلال در این امنیت و آرامش (وجه نخست احقاق حقوق شهروندی) . قوانین موضوعه و نظام قضایی، بیش از هرچیز در چارچوب چنین وظیفه‏ای فلسفه‏ی وجودی می‏یابند و البته بدیهی است که قوه‏ی قهریه (نهاد انتظامی) پیش از دستگاه قضایی وارد عمل شده و با کنترل اختلال در روابط شهروندی (طیف این اختلال، از یک مجادله‏ی حقوقی ساده مثلا میان دو همسایه تا برهم زدن امنیت عمومی عده‏ای از شهروندان توسط گروهی دیگر، در تغییر است) ؛ موضوع را برای بررسی‏های حقوقی، به دستگاه قضایی واگذار می‏کند.
۲) حفاظت و صیانت از حقوق ملی در برابر مداخله گری های خارجی با هدف هرگونه سلب این حقوق و تجاوز به آن (احقاق حق حاکمیت ملی). لازم به توضیح است که وجه دوم صیانت از حقوق تابعین، مرحله‏ی ورود و فلسفه‏ی وجودی نظامات بین المللی و دستگاه دیپلماتیک است. تدارکات نظامی (دفاعی) هم به عنوان پشتوانه‏ای در مراودات دیپلماتیک عمل کرده و هم با احتمال هرگونه بن بست در روندهای سیاسی، با همان هدف صیانت از حق حاکمیت و امنیت ملی وارد عمل می‏شوند. (در این میان، رفتار کشورهای تجاوزگر در نظام بین الملل و نحوه‏ی عمل آنها با دو قوه-ی سیاسی و نظامی در عرصه‏ی بین‏الملل، تعریف دیگری می‏طلبد که در هر حال، عامل عدم ثبات بالقوه‏ی تعاملات میان کشورها بوده و خود، به ضرورت تدارک سیاسی و نظامی در عرصه‏ی بین الملل، از سوی دیگر کشورها می‏انجامد).
شق دیگر صیانت از حقوق شهروندی از سوی دولت، بر خلاف وجه نخست آن، جنبه‏ای اعطایی و نه سلبی دارد. در این راستا دولت با هدف صیانت از حقوق شهروندان، موظف به فراهم ساختن زمینه‏هایی است (اعطایی) که شهروندان را به تحقق حقوق شهروندی‏شان (در همه‏ی ابعاد آن) رهنمون می‏شوند. این وجه از تحقق حقوق شهروندی نیز دو گونه‏ی عینی می‏یابد :
1) در گونه‏ی نخست، دولت، موظف به ایجاد زمینه و ظرفیت باروری و شکوفایی قابلیت‏های مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان خود است. بدین ترتیب، دولت‏ها می‏بایست، با تدارک لازم، امکان احقاق بخش دیگری از حقوق شهروندی را برای تابعین (شهروندان) خود فراهم آورد. امکان مشارکت سیاسی (انتخاب نمایندگان در بخش‏های مختلف نظام سیاسی) و فعالیت اجتماعی (فعالیت قانونی در نهادهای مردمی، احزاب و NGO ها) تجلیات اصلی این وجه از حقوق شهروندی است که وظیفه‏ی تدارک ظرفیت-های آن (ظرفیت‏های قانونی و نظامات اجرایی) بر عهده‏ی نظام سیاسی است.
2) هرگونه مراوده‏ی اجتماعی (در ابعاد خرد و کلان)، بالقوه، امکان تخطی از حدود قانونی را دارا می‏باشد. چنانکه رفت، نظام سیاسی برای تحقق وظیفه‏ی صیانت از نظم عمومی (حقوق شهروندی) موظف به برخورد با این گریزهای قانونی است. مقابله با هرگونه تخطی از قانون، بخشی از مطالبه‏ی شهروندان از نظام سیاسی است اما از آنجا که متهمین نیز، مآلا بخشی از شهروندان یک کشور هستند؛ نظام سیاسی، نمی‏بایست نسبت به فراهم ساختن حقوق این بخش از شهروندان خود، درفرایند بررسی تخلفاتشان که مطابق با نظامات قضایی، تعریف شده است، بی تفاوت بماند. طی مراحلی نظیر تفهیم اتهام، فراهم ساختن امکان در اختیار گذاردن وکیل و...از جمله‏ی این حقوق (برای شهروندان خاطی) است. نکته‏ی حائز اهمیت در این میان آن است که فرآیند دادرسی لزوما می‏بایست منجر به نتیجه‏ی نهایی شود. تحقق نتیجه‏ی نهایی در فرآیند دادرسی (مجرمیت و یا تبرئه از جرم) ضرورتی است که حلقه‏ی آخر از احقاق این وجه از حقوق شهروندی است. در این حلقه‏ی پایانی، هم شاکی (شکات) حق دارند نسبت به نتیجه‏ی شکایت خود آگاه شده و از نتیجه بخش بودن آن، اطمینان حاصل کنند و هم متهمین حق دارند خواهان نتیجه بخش بودن مسیر و فرایندی باشند که در طی آن اتهاماتی به آنان نسبت داده شده است.
دادگاهی که اخیرا برای بررسی حوادث پس از انتخابات، تشکیل شده است؛ از دو وجه حائز اهمیت است :
1) بر خلاف برخی القائات، تشکیل این دادگاه، ناقض حقوق شهروندی نیست. در وهله‏ی نخست، شاید اینگونه به نظر برسد که متهمین این پرونده، در چارچوب فعالیتی سیاسی عمل کرده اند و از بخشی از حقوق خود (در چارچوب حقوق شهروندی) بهره مند شده اند. اما باید توجه داشت که بر خلاف این تلقی، فعالیت این عده پس از انتخابات، منجر به برهم خوردن نظم و امنیت عمومی و نیز امنیت ملی و حتی ریخته شدن خون عده ای از شهروندان شده است. بنابراین، روشن است که فعالیتی که در پی آن، حقوق عده‏ای از شهروندان، توسط عده‏ای دیگر، پایمال گردد، صراحتا عملی مجرمانه بوده و در صلاحیت بررسی دستگاه قضایی است. بدیهی است که تا پیش از انتخابات، هرگونه فعالیت سیاسی در چارچوب قانون، برای هریک از نامزدهای قانونی انتخابات، مصداق بهره مندی از حق مشارکت سیاسی و اجتماعی برای عموم شهروندان بوده و مستوجب برخورد و سرزنش نیست اما اقداماتی از قبیل آنچه پس از انتخابات، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده است؛ نمی‏تواند مصداق حقوق شهروندی باشد.
2) ورود مدعی العموم (دادستان عمومی) به پرونده، به درستی در چارچوب ضرورت آگاهی عموم شهروندان از نتیجه‏ی اتهامات مندرج در این پرونده دارد. مردم (به عنوان شکات این پرونده) حق دارند ناظر بر کلیه‏ی فرآیند دادرسی تا حصول نتیجه‏ی نهایی باشند. مطالبه ی متهمین از دستگاه قضایی هم (طبیعتا) این است که فرآیند دادرسی که اتهاماتی را متوجه آنان کرده است تا پایان حصول نتیجه‏ی نهایی ادامه داشته و این اتهامات، در پایان، مجرمیت و یا برائت آنان از اتهامات وارده را در پی داشته باشد. بنابراین، حق عموم شهروندان، آگاهی کامل از نتیجه (و فرآیند) پرونده‏ی اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی، در تمام ابعاد و تا اتمام قانونی تمام مراحل فرآیند دادرسی است و حق متهمان (تا پیش از اعلام نتیجه‏ی نهایی اثبات جرم) بهره مندی از حقوق مصرح در نظام نامه‏ی قضایی برای عموم متهمان است.
در پایان، به نظر می‏رسد طی قانونی تمامی مراحل فرآیند دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر، در کنار توجه به عموم مجرمیت-های رخ داده در مجموعه‏ی حوادث پس از انتخابات و بررسی جزء به جژء موارد اتهامی و نیز استماع اعترافات و دفاعیات متهمین، تا حصول نتیجه‏ی نهایی و مختومه شدن پرونده، ضرورتی است که عمل به آن توسط دستگاه قضایی (فارغ از پیامدهای آن در آینده‏ی حیات سیاسی کشور) ، نظام قضایی را سربلند از آزمونی مهم در جلب و استحکام اعتماد عموم شهروندان خواهد ساخت.