ترجمه: محمد اسماعیل نوذرى لبنان که در میان جوامع خاورمیانه، سرزمین تنوع ها و تضادها نام گرفته اکنون درپهنه سیاست خویش شگفتى هاى تازه اى به نمایش گذاشته است . در حالى که در خطه شمال این کشور همچنان آتش نزاع گروه افراطى فتح الاسلام با ارتش برپاست، بیروت، پایتخت افسانه اى این کشور آوردگاه یک رقابت بزرگ براى تعیین رئیس جمهورآینده لبنان است و آن سوى این کشمکش هاى نظامى وسیاسى ، زندگى مردم عادى را مى توان به تماشا نشست که در سازگارى عجیب با این محیط پر تلاطم سیاسى چرخه کسب وکار خویش را پیش مى برند. با این اوصاف، براى لبنانى ها که دراین ۳ سال، حوادثى بزرگ از غائله قتل ( رفیق حریرى) تا پیروزى نظامى بر خصم در جنگ ۳۳ روزه را از سرگذرانده اند، سال پیش رو نیز دوران سرنوشت سازى خواهد بود. در فضاى مبهم بیروت صداى کشمکشى بزرگ به گوش مى رسد ؛ کشاکشى همه جانبه برسر تعیین رئیس جمهور آینده این کشور. یک سوى این کشمکش دربیروت نمایان است اما سویه هاى دیگرآن را باید در فراسوى مرزهاى لبنان وخاورمیانه و پایتخت هاى عربى وغربى جست وجو کرد. دوره ریاست جمهورى امیل لحود رو به پایان است ، فردى که یکى از مناصب کلیدى قدرت را در اختیار دارد. با سپرى شدن تابستان تند باد پائیز در لبنان زنگ رقابت بزرگ برسر انتخاب رئیس جمهور جدید را به صدا در مى آورد. برنده این بازى هرکدام از دو جناح درگیر در لبنان ۱۴ مارس یا ۸ مارس باشد ، قادرخواهد بود اراده سیاسى خویش را بر اغلب امور و شئون این کشور حکمفرما سازد، زیرا رئیس جمهور علاوه بر اختیار تعیین فرماندهى ارتش و نیروهاى مسلح، نماد اقتدار ملى تاریخ ۶۰ ساله این کشور از ۱۹۴۳- زمان استقلال ـ تاکنون بوده است. بى سبب نیست که انتخابات ریاست جمهورى لبنان از سوى برخى ناظران جدال بزرگ و حتى آخرین مبارزه نام گرفته است . از آن رو که همه چیز درنزاع طولانى دو جناح موسوم به ۱۴ مارس و ۸ مارس به این انتخابات گره خورده است . قاطبه ناظران براین باورند که صندوق انتخابات ریاست جمهورى لبنان ممکن است گره از اختلاف طولانى وعمیق جناح هاى این کشور پیرامون «حق و صلاحیت اداره کشور» باز کرده و مهر خاتمت بزند یا آن که باب نزاع هاى بزرگتر وطولانى ترى را بگشاید. اهمیت حاد ثه اى که قراراست در روز انتخاب جانشین لحود رخ بدهد را مى توان از خبرهاى این روزهاى بیروت سراغ گرفت. خبرهایى که جملگى حکایت از آن دارند که بیروت در تابستان داغ امسال باردیگر کانون آمد وشد دیپلمات ها و بلندپایگان اروپایى وعربى و آمریکایى است که هر کدام با بسته اى از طرح ها و سناریوها در باره رئیس جمهور آینده نزد گروه ها واحزاب لبنانى مى روند. درمیان این انبوه خبرها باید مکث جدى در گفته اخیر رئیس جمهور آمریکا کرد که به طور بى پروا از اهمیت انتخابات ریاست جمهورى آینده لبنان نزد مردان کاخ سفید سخن راند و فاش کرد که واشنگتن و شرکایش طرحى مشترک را در کارزار ریاست جمهورى لبنان پیش خواهند برد. صدرنشین رجال بیروت (در اهمیت کرسى ریاست جمهورى) ریاست جمهورى بر حسب سنت و قانون حاکم بر لبنان جایگاهى تعیین کننده است. اودر هرم قدرت لبنان و درصدر دیگر نهادهاى سیاسى نشسته است. از جمله اختیارات رئیس جمهور که به جایگاهى ویژه بخشیده است ریاست نیروهاى مسلح و نیز حق ویژه وى در وتوى مصوبات مهم مجلس و دولت است . رئیس جمهورى مى تواند نشست هیأت وزیران را هر زمان که بخواهد ریاست کند و همچنین مى تواند در صورت لزوم، با توافق نخست وزیر، به تشکیل نشست فوق العاده هیأت وزیران مبادرت کند . رئیس جمهور همچنین اختیار تصویب یا رد برخى تصمیمات کلیدى سیاست خارجى را دارد. اما اگر جایگاه در دوره جدید به کانون نزاع بدل شد فقط ناشى ازاین نیست که صاحب این کرسى گرانقیمت اختیارات افزون ترى در قیاس با نهادهاى دیگر دارد، بلکه به این دلیل است که گردش اوضاع وامور درلبنان به سمتى رفته است که امروز رئیس جمهور درست درنقطه تلاقى نزاع تاریخى همه جناح هاى قدرت این کشور ایستاده است. در ذهن جناح هایى که در بیروت و پشت کاخ ریاست جمهورى صف انتظار بسته اند فقط اندیشه خلجان دارد و آن این که فقط با تسخیر خاکریز ریاست جمهورى است که آنها مى توانند نام فاتح یا حاکم بر بیروت را از آن خود کنند، گواین که حتى کسب کرسى هاى پارلمان وکابینه هم چنین احساسى را به بازیگران بیروت نداده است . در تحلیل این عطش و آزمندى بى حدى که براى گرفتن کرسى ریاست جمهورى پیدا شده است تأثیر تجربه سال هاى اخیر را نباید از قلم انداخت. براى بازیگران برون مرزى لبنان این جایگاه به صورت یک معما درآمده است زیرا این صندلى به طور سنتى درقبضه متحدان سوریه بوده است تا حدى که هنوز هم به این گمانند که سورى ها پشت این منصب اردو زده اند و در چهره لحود نیز یک شریک سوریه را حس کرده اند. از همین روست که منتهاى آمال گروه غرب در جدال امروز بیروت، نشاندن یک چهره ضدسورى در این صندلى است. سنیوره و شرکاى خارجى اش کتمان نمى کنند که همه طرح هاى آنان دراین سال ها به در بسته برخورد کرده است و بخش زیادى از علت این ناکامى به مقاومت رئیس جمهور مربوط مى شود. آنها مى گویند بدون داشتن این صندلى هیچ قانونى را پیش نخواهند برد وباز به خاطرمى آورند که چندین طرح جناح ۱۴ مارس براى کشاندن ماجراى لبنان به مراکز بین المللى یا منزوى ساختن طرف هایى مانند سوریه یا جنبش مقاومت به دلیل وتوى رئیس جمهور ناکام مانده است . در نزاع امروز برسر ریاست جمهورى پاى یک محاسبه دیگرهم درمیان است. طرف هاى منازعه بویژه در اردوى دولت پس از شنیدن آخرین نظر سنجى ها از افزایش بى سابقه محبوبیت منتقدان دولت بویژه حزب الله به این صرافت افتاده اند که به دلیل تنزل موقعیت شان شانس برنده شدن در انتخابات آینده پارلمان و به تبع آن تصدى دوباره دولت سخت وشاید شبه محال است لذا همه توان شان را باید صرف ریاست جمهورى کنند که اهرم ریاست جمهورى قدرت آن را دارد که بر کابینه و پارلمان هم حکم راند. میراث نزاع انگیز طائف باور این سخن براى نسل امروز دشوار است که هنوز لبنان که بر قله مدرنیسم فرهنگى قرار دارد و یکى از شاهراه هاى دنیاى ارتباطات است، اما در عرصه سیاست هنوز تابع الگویى است که حدود دو دهه پیش با میانجیگرى یکى از حکومت هاى سنتى خاورمیانه یعنى عربستان تصویب شد. پیمانى که۱۹۸۹در شهر طائف عربستان تصویب شد هنوزشالوده تقسیم قدرت دراین سرزمین است . برپایه قانون اساسى لبنان که از بطن این پیمان استخراج شده است، رئیس جمهورى این کشور با دو سوم آراى نمایندگان وبر اساس توافق گروههاى لبنانى از میان مسیحیان مارونى ، انتخاب مى شود. لبنان ازسال ۱۹۴۳استقلال خود را کسب کرد، از آن زمان تاکنون این کشور کوچک خاورمیانه شاهد انتخاب ۱۱رئیس جمهور بوده و آخرین آن سرلشکر امیل لحود است که از آذر ماه سال ۱۳۷۷تاکنون بر این مسند تکیه زده و آذر ماه امسال نیز دوره کنونى وى به پایان مى رسد. اما مسأله بغرنج امروز این است انتخاب دوازدهمین رئیس جمهورى لبنان چه به لحاظ زمانى و چه از نظر سیاسى ،اجتماعى و اقتصادى با تمام دوره هاى پیشین در این کشور متفاوت است. با همان سازوکار طائف هیچ کدام از دوجناح به تنهایى نمى توانند رئیس جمهور آینده را برگزینند. گروه ۱۴مارس که مدعى اصلى این میدان است هر چند اکثریت عددى در مجلس نمایندگان لبنان را دارد اما حائز دو سوم نمایندگان نیست. تاکنون شمار زیادى از چهره هاى سیاسى براى نشستن بر کرسى لحود وارد عرصه شده اند. از میان این چهره ها مى توان به ؛ « میشل عون» رئیس حزب آزاد ملى ( از سوى گروه ۸ مارس ) و « شارل رزق » وزیر دادگسترى، « نایله معوض » وزیر امور اجتماعى، «پترس حرب» و « نسیب لحود» از نمایندگان مجلس لبنان از طیف ۱۴ مارس اشاره کرد. «جان عبید » نماینده پیشین مجلس لبنان نیز که به دیدگاه ۱۴مارس و در عین حال به«نبیه برى» رئیس مجلس لبنان نزدیک است ، از جمله نامزدهایى است که مى توان وى را به نوعى نامزد توافقى هر دو طرف نامید. اما نام یک مارونى دیگرنیز درفهرست ۱۴ مارس براى این کارزار همیشه مطرح مى شد: سمیر جعجع، اما او اخیراً اعلام کرده که نامزد رئیس جمهورى نخواهد شد. سناریوهاى آماده عرضه در کارزار ریاست جمهورى موضوع ریاست جمهورى از ابتدا در شمار یکى از سه مسأله اختلافى دو جبهه درگیردر بیروت بود . با این همه در قیاس با دو موضوع دیگر یعنى موضوع تشکیل دولت وحدت ملى و پرونده حریرى این قضیه از حساسیت افزون ترى برخورداربوده است .از ابتدا پیدا بود که این میدان عرصه یک زورآزمایى فراملى است . در این چندماهى که بیروت شاهد آرایش سیاسى تازه بود وقوع چند حادثه موجب شد که نزاع بر سر ریاست جمهورى به صورتى زودهنگام و دامن گسترشروع شود. حادثه اول انتخابات منطقه اى المتن بود که به صورت پیش بینى نشده به میدان زورآزمایى دو جناح تبدیل شد. دراین حادثه میشل عون نماینده جناح ۸ مارس تنها کاندیداى مطرح ۱۴ مارس یعنى امین جمیل را شکستى سخت داد و همه ناظران در این حادثه پیام یک دعواى بزرگ راحس کردند. حادثه دوم موضع گیرى هاى طرفهاى منطقه اى و بین المللى بود که آشکارا در باب جانشین لحود اعلام نظر کردند. این اعلام نظرها تنور رقابت را به صورتى عجیب داغ کرد . در این میان در حالى که منتقدان سنیوره چهره جایگزین خود براى این منصب را از یک سال پیش آماده کرده جناح ۱۴ مارس یکباره با بحران یافتن آلترناتیو براى لحود مواجه شدند. تاکنون نیز این بحران آلترناتیو در این جناح حل نشده است زیرا افرادى که در گروه مخالف تاکنون قد راست کرده اند، عناصر سیاسى درجه دو محسوب مى شوند وآنها باید درمیدان رقابت عضو مقتدر مخالفان یعنى میشل عون حاضر شوند. پس از این بود که جناح حاکم براى ازکار انداختن ماشین رقابت انتخاباتى منتقدان دولت به مجموعه اى از روش ها وسناریوها دست زد که درذیل به برخى از آنان مى پردازیم : ۱-راهبرد تغییر قاعده طائف بن بستى که گریبان جناح حاکم را گرفته قاعده دوسوم آراست . در مجلس کنونى لبنان با ۱۲۸ کرسى که باید رئیس جمهور را برگزیند جناح ۱۴ مارس اکثریت مطلق ندارد. مجلس نمایندگان لبنان ، داراى ۱۲۸ کرسى است که از این میان ۷۰ تن از نمایندگان آن متعلق به طیف ۱۴مارس و ۵۸ تن دیگر عضو طیف ۸مارس یا مخالفان دولت کنونى هستند. البته پیر جمیل و ولید عیدو دو تن از نمایندگان عضو ۱۴ مارس در ماه هاى گذشته ترور شده اند و شمار نمایندگان ۱۴ مارس در مجلس لبنان به عدد ۶۸ رسیده است. در چنین وضعى طراحان جناح ۱۴ مارس به این نتیجه رسیدند که براى بردن این بازى فقط یک راه دارند وآن دور زدن قانون است . درهر حالتى شرط دو سوم، این جناح را وادار مى کند که کاندیداهاى خود را از دالان تأیید جناح رقیب بگذرانند. پس از این بود که برخى شخصیت هاى مهم طیف ۱۴مارس یا همان حامیان دولت کنونى تلاش کردند تا این ایده را در جامعه سیاسى لبنان طرح و دنبال کنند که مى توان در صورت امتناع نمایندگان مخالف دولت از حضور در نشست انتخاب رئیس جمهورى در مجلس ، رئیس جمهورى جدید را با نصف به علاوه یک آراى نمایندگان نیز انتخاب کرد. اما در قاعده دوسوم که قانون اساسى لبنان تعیین کرده حکمت بزرگى نهفته است که شاید کلمه رمزى براى تفسیر جنبش اعتراضى دوسال اخیر باشد. این قاعده در واقع ستون نگه دارنده ساخت تکثرگراى لبنان است و مهم ترین اهرم براى ضمانت مشارکت همه طوایف لبنان در قدرت ، که نماد این مشارکت همگانى امروز انتخاب رئیس جمهوراست. با این قاعده قانون گذاران درواقع به مسأله ریاست جمهورى در لبنان جایگاه و شأن ملى بخشیده اند . آنها به درستى این مقام را نماد حاکمیت ملى دیده و درشمار موضوعات ملى همه طوایف قرارداده اند. اما چنان که از خبرها پیداست ۱۴ مارس براى نخستین بار در پى عبور و عدول ازاین قانون دیرپاست . ترفند عبور آن نیز چیزى نیست جز جایگزینى قاعده ۵۰ + ۱ به جاى اصل طلایى اتفاق آرا. روشن است که این دستکارى به ظاهر کوچک چه فاجعه اى را به وجود مى آورد . بى سبب نیست که امروز این مسأله در نظر احزاب وافکارعمومى لبنان که به نقش طوایف در تصمیمات بزرگ چون یک اصل مقدس مى نگرند یک بدعت تاریخى تعبیرشده است .زیرا شیرازه توافق بزرگ طوایف براى توزیع قدرت دراین سرزمین رابه هم مى ریزد. ۲- سناریو تعویق انتخابات جناح حاکم هنوز در مرحله آزمون و خطا انتخابات را پیش مى برد. در اتاق تصمیم گیرى هنوز جمع بندى نهایى صورت نگرفته است، در حالى که طیف دیگر با استراتژى روشن پیش مى رود ۱۴ مارس چراغ خاموش حرکت مى کند. براى جناحى که هنوز نه کاندیداى روشن دارد نه آن که از پایگاه اجتماعى خویش مطمئن است ورود درمیدان انتخابات عین یک انتحار سیاسى است. پس بهترین راه را دراین مى بیند که طرح تعویق را به جریان اندازد اما طرح براى به تأخیر انداختن انتخابات به عنوان گوهر و قلب دموکراسى یک بدنامى وپراز مفسده است لذا هیچ سخنى از تعویق در کلام این گروه نیست اما واقعیت ها مى گوید که این گروه در مسیر تعویق یا تعطیلى انتخابات پیش مى رود. این طرح تا حدى محرمانه در چند قالب دیگر به نام حالت فوق العاده دنبال مى شود. چنین وانمود مى شود که شرایط و اوضاع لبنان براى یک رقابت انتخاباتى سالم مهیا نیست . آنها تا چند روز پیش براى اثبات غیر عادى بودن اوضاع به بحران نهرالبارد توسل مى جستند اما اکنون که این غائله فروکش کرده به نظر مى آید براى تعویق طرح مهم انتخابات دستاویز بزرگترى لازم است که شاید این مستمسک در روزهاى آینده با وقوع بحران هاى تصنعى که اسباب و لوازم آن همواره در لبنان مهیا بوده است ، فراهم شود. شاید یکى از آن قضایا همین بحث تهدید به ترور دیپلمات هاى عرب باشد. بر پایه گفته هاى نبیه برى، سنیوره به هیچ روى حاضر به انجام این انتخابات نیست زیرا: با انتخاب رئیس جمهورى جدید، دولت ناگزیر به استعفاست و رئیس جمهورى دستور تشکیل دولت جدید را خواهد داد. رئیس مجلس لبنان مى افزاید: ما مشکلى با «فواد سنیوره» نخست وزیر کنونى نداریم اما در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهورى جدید باید در مورد گسترش دولت کنونى توافق کرد زیرا منطقى نیست که گروه ۱۴مارس و دولت کنونى به تنهایى بر همه اختیارات و صلاحیت هاى رئیس جمهورى تسلط پیدا کند. ۳- فراخوانى براى متعصبان مسیحى از زبان گروه ها واحزاب لبنانى یک شعارواحد مى شنوید که ریاست جمهورى امرى ملى است، همه چیز باید بر مدار قانون پیش برود وانتخابات بدون دخالت عوامل وعناصر خارجى برگزار شود. حتى افرادى مانند سمیرجعجع و امین جمیل هم در فضیلت آزاد بودن و عادلانه بودن انتخابات سخن مى گویند اما درعمل آنها تلاش ویژه اى براى برترى یک قوم و طایفه مسیحیان شروع کرده اند . آنها با این استدلال که حزب الله وشیعیان موازنه را به هم ریخته اند تلاش گسترده اى را براى تحریک احساسات طایفه مسیحیان سازمان داده اند . نخستین امید آنها این است که در فضاى تحریک شده امروز یک چهره تندرو بتواند قدرت را به دست بگیرد. دراین راستا ۱۴ مارسى درتازه ترین ترفند خویش مارونى هاى متعصب را به صحنه خوانده اند. آنها از مسأله بسیار خطرناکى به نام افول قدرت این طایفه سخن گفته اند . برنامه تبلیغاتى شان چنان پیش مى رود که این انتخابات تنها فرصت احیا و بازگشت زمامداران سال هاى دورمارونى لبنان به قدرت است. طراحى این برنامه در دست چهره آشنا به نام امین جمیل است که همه امیدهاى ۱۴ مارس به اوست . جمیل تاکتیک دمیدن در کوره احساس مارونى ها را در انتخابات میاند وره اى به کار بست اما از این حرکت خویش طرفى نبست . او با آن که با پیراهن خونین فرزندش پیر جمیل به میدان آمده است اما کسى با شعار خونخواهى او همراه نشد. بویژه آن که در صدر مجلسى که اختیار و با فرمولى که در داخل لبنان دارد چندان مجال مداخله براى نیروهاى خارجى نیست. جالب است «امین جمیل» به عنوان رئیس حزب کتایب وقتى درانتخابات میاندوره اى از نامزد حزب آزاد ملى به ریاست «میشل عون» شکست خورد این گناه را به گردن ارمنى ها انداخت و به شدت از ائتلاف ارمنى ها با عون، انتقاد و آنان را متهم به تقلب در انتخابات کرد و گفت ارمنى ها، مسیحى نیستند. اما در کنار طرح هاى افراطى و شونیستى که جمیل دنبال مى کند یک پیشنهاد منطقى وملایم دیگر از ناحیه مشهورترین چهره مسیحیان یعنى نصرالله صفیر مطرح شده است. نصرالله صفیر رهبر مذهبى مسیحیان مارونى لبنان اظهار داشت: خواهان انتخاب رئیس جمهورى هستیم که نه از مخالفان دولت ( گروه ۸مارس) و نه از طرفداران دولت ( ۱۴مارس ) باشد. او برخلاف امثال جمیل گفته است که باید قاعده دو سوم آرا درانتخاب رئیس جمهور حفظ شود. ۴- فرضیه واگذارى قدرت به فرمانده ارتش در گرماگرم جدال سیاسى گروها واحزاب یک اظهار نظر ازسوى امیل لحود به این شایعه و جنجال دامن زد که ممکن است این افسر دیروز لبنان در اوضاع آشفته، زمام ریاست جمهورى را به رئیس نهاد بیطرف این کشور یعنى فرمانده ارتش واگذار کند. مسأله اى که این فرضیه را قوت بخشید مواضع میشل سلیمان است که در نزاع یک ساله این کشور نقش فردى بى طرف را ایفا کرده است. سلیمان در دعواهاى اخیر نیز کوشید منافع ملى را اصل قراردهد اما هیچ کدام از گروه ها به این پیشنهاد اقبال نشان ندادند. ۵- یک طرح با دو کارکرد معامله و نزاع ( نقش بازیگران خارجى) کانون تلاش ها این است که مسأله ریاست جمهورى در شمار مناقشات بین المللى شده این کشور درآید. درست است که در بیروت یک اختلاف جدى میان جناح دراین باره وجود دارد اما آنچه درزبان دیپلمات ها یا محافل خبرى غرب راجع به قضیه ریاست جمهورى لبنان گفته مى شود فراتر از یک اختلاف یعنى بن بست مطلق است. گفته مى شود گرهى که درکار تعیین رئیس جمهور افتاده جز با نیروى پشتیبان طرف هاى بین المللى گشوده نمى شود. بوش مستقیم و صریح از ورود آمریکا دراین نزاع خبر داد. در کنار آمریکا در مناقشه لبنان بازیگرى مؤثر ازجرگه اروپا هم حضور دارد: پاریس یک محور و شاید مهم ترین محور دیپلماسى غرب دراین میدان است واین روزها بیشترین وقت کوشنر و سارکوزى صرف طرح لبنان مى شود. غرب چنان که دیپلمات هاى آنها اعلام کرده اند ریاست جمهورى لبنان را یک طرح مى بینند، آنها دراین طرح همه گزینه ها را در روزهاى باقیمانده مى آزمایند. ازیک سو آنها این موضوع را درشمار مسائل قابل داد وستد مورد معامله قرار داده اند. البته در مرحله نخست آنها همه توان شان را صرف خواهند کرد که به کمک احزاب متحدشان در پارلمان ودولت گزینه مطلوب شان که یک چهره لیبرال از قماش ۱۴ مارسى هاست را بر کرسى لحود بنشانند، اما چنان که این روش به نتیجه نینجامد به گزینه بینابین وانتخاب چهره اى مرضى الطرفین روى خواهند آورد. در نهایت آن بر سر فرضیه اى خواهند ایستاد که بالاترین سود را و مهم ترین تضمین را در مورد منافع غرب دشته باشد. با این مبنا باید همه نوع رفتار از جبهه غرب درمیدان انتخابات انتظار داشت. در این طیف هم مى توان به امید توافق نشست هم به انتظار بازى تخریبى و ضد انتخاباتى. با این اوصاف یک مسأله را طراحان سیاسى غرب،«امرى قطعى» تلقى کرده اند که این بازى آنقدر حساس وحریفان به اندازه اى انسجام وقدرت دارند که پیش بردن آن از عهده یاران بیروت نشین بوش برنمى آید. لذا حضور ومشارکت آنان امرى اجتناب ناپذیر است . بى سبب نیست که گفته مى شود وزیر امور خارجه فرانسه قصد دارد به تماس هاى خود براى تشکیل همایش منطقه اى - بین المللى درباره لبنان ادامه دهد زیرا مقام هاى پاریس معتقدند چنین همایشى، مانع از فتح لبنان به دست رقیبان سنیوره مى شود. بازیگران غرب در الگوى بازى خود ، موضوع ریاست جمهورى در یک به اصطلاح بسته سیاسى قرارداده اند. این بسته در قطعنامه اى ساخته وپرداخته شده که آمریکا به اتفاق انگلیس و فرانسه درشوراى امنیت به تصویب رسانده اند. دراین بسته علاوه بر مسأله ریاست جمهورى، مسائل مهم دیگر مانند پرونده حریرى ، سرنوشت گروه هاى مقاومت یا به تعبیر غربى ها شبه نظامیان و... قرار دارد. در واقع دراین طرح مسأله ملى انتخابات ریاست جمهورى با یک مسأله سیاسى به نام اجراى قطعنامه ۱۵۵۹شوراى امنیت سازمان ملل پیوند مى خورد و این ادعا مطرح مى شود که شرایط برگزارى انتخابات در بیروت مهیا نیست و انتخاب جانشین لحود به اجراى اصول قطعنامه مشروط مى شود . شاید این تعجب آور باشد که موقعیت جناح غرب در شرایط فعلى لبنان بشدت از سوى نیروهایى که خواهان بازى دموکراتیک هستند تهدید مى شود. تصمیم گیران آمریکا با همه ابزار سنجشگرى خود این را حس کرده اند که ورود در یک رقابت دموکراتیک درلبنان همان نتیجه اى را براى آنان رقم مى زند که در انتخابات فلسطین وعراق دیده شد . بنابراین ایده ال آمریکا و شرکاى عربى آن این است در شرایطى که حلقه متحدان آنها در کفه پائین ترازوى قدرت قرار دارند شکل تازه اى از پیمان طائف پدید آید و زیرسقف اجلاسى تازه کیک قدرت در لبنان به صورتى دلخواه تقسیم شود. میدان تعیین موازنه قدرت بیروت یکى از چند میدان رقابت بزرگ در خاورمیانه امروز است، حتى به زعم برخى مهم ترین میدان رقابت است که در آن همه بازیگران و مدعیان خاورمیانه جدید حضور آشکار دارند :از فرانسه و آمریکا که سیم تماس دیپلمات هاى آن از طریق دفاتر احزاب و کاخ نخست وزیرى متصل است تا سعودى ها و مصرى ها که از کانال اتحادیه عرب و اجلاس هاى منطقه اى سیاست خود را پیش مى برند. براى بلوک آمریکا ، اروپا و اعراب محافظه کار که امروز حول دولت شکننده سنیوره ائتلافى واحد تشکیل داده اند ، رقابت در صحنه بیروت حکم یک بازى سرنوشت را دارد و برد و باخت در این میدان مى تواند موازنه قدرت را در دیگر نقاط خاورمیانه له یا علیه آنان رقم بزند. درک این نکته که چرا آمریکا یا فرانسه با وجود معلق ماندن طرح سازش در غزه یا طرح صلح در بغداد، بیروت را رها نمى کنند، چندان دشوار نیست. همه چیز دردعواى امروزبیروت به حوادث تابستان گذشته گره مى خورد. از جنگ ۳۳ روزه به این سو، بیروت به خاکریز نخست جریان مقاومت تبدیل شده است . این جنگ در پیام واضح خود مفهوم اقلیت و اکثریت را دگرگون کرد. سخن کسانى که در فرداى این جنگ از پایان حیات طیف ۱۴ مارس در بیروت سخن راندند بیان یک واقعیت روشن بود. زیرا آنان در نبرد میهنى تابستان ۲۰۰۶ بزرگ ترین اشتباه ممکن را مرتکب شده و برضد رزمندگان لبنانى موضع گرفته بودند و بالتبع وقتى جنگ مسیرى خلاف خواست آنان راطى کرد، دیگر هیچ توجیهى براى ماندن آنان در قدرت نبود. لذا« بحران مشروعیت» واژه اى است که کارشناسان لبنان براى توصیف موقعیت گروه فواد سنیوره پس از جنگ به کار بستند. به تعبیر یک تحلیلگر عرب، لیبرال هایى که با پیراهن خونین رفیق حریرى قدرت را قبضه کرده بودند در فرداى این جنگ یک بازنده شرمگین بیش نبودند. پس از این حادثه صف آرایى نظامى که دراین جنگ بر سر خاورمیانه بزرگ صورت گرفت جاى خودش را به صف بندى سیاسى داد. لبنان پس از جنگ نیاز به یک تغییر وغربال را با تمام علائم آن در چشم ها نشاند. حتى بیطرف ترین ناظران غربى به این نکته اذعان کردند که لبنان دگرگون شده است و مردم گرایشى آشکار به سمت مجاهدان و جبهه مقاومت پیدا کرده اند . پس این سخن نیز بدون مبنا نیست که امروز یک سال در تحول موعود سیاسى لبنان تاخیر افتاده است . لبنان در زیر چهره آرام خویش تحولى بزرگ را پرورانده است . همه حرکت ها، اعتراض ها وتحصن هایى که در این یک سال بیروت را به جوش و خروش واداشته جلوه هایى از همان تحول پنهان بوده است. مبارزه اى واقعى میان طالبان حفظ وضع موجود ونیروهاى تحول خواه در گرفته است . کسى نیست که نداند گروه کم شمار ۱۴ مارس با وجود در دست داشتن کرسى هاى دولت و مجلس یاراى غلبه دموکراتیک بر حریف خویش که قریب یک میلیون جمعیت را به میادین بیروت کشاند ندارد و تنها چیزى که این جناح را در اریکه قدرت حفظ کرد، حمایت طرف هاى خارجى بود. دراین یک سال ائتلاف دولت هاى غربى و گروه اعراب محافظه کار قلعه اى از صیانت را به دور دولت سنیوره کشیدند و هنوز کسى نمى داند که طرف هاى غربى تا کجا حاضرند خسارت رودررویى با اراده مردمى را که انتخاب آنان میان دو جناح قطعى به نظر مى رسد، بپردازند. مقاومت آنان در برابر جنبشى که پرچم سبز تحول را دردست دارد تا کجا تداوم خواهد یافت.