انتصاب ظریف در مردادماه سال جاری توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با انتقاد بسیاری از مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این انتصاب را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که مجلس اقدامات قانونی را پیگیری خواهد کرد. در همین راستا، دولت در آبان‌ماه لایحه‌ای برای اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس – با هدف رفع محدودیت مربوط به تابعیت دوگانه – به مجلس ارائه کرد. لایحه که بسیاری آن را اقدامی برای تثبیت موقعیت ظریف ارزیابی کردند و در نهایت نیز با مخالفت نمایندگان روبه‌رو و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.تشدید انتقادات به انتصاب ظریف واکنش‌ها به انتصاب ظریف ادامه داشت تا اینکه حضور او در نشست داووس و اظهاراتش درباره مسائل داخلی موج جدیدی از انتقادات را برانگیخت. تا جاییکه قالیباف در واکنش به سخنان ظریف هشدار داد که "طرح مسائل داخلی در مجامع خارجی، تضعیف ایران است." در همین حال، کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در بیانیه‌ای اظهارات ظریف را "خلاف مصالح ملی" توصیف کرد و خواستار لغو فوری انتصاب وی شد. محمد نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در انتقادی گفت که "فردی که جایگاهش محل شبهه است، از موضع جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و مسائل داخلی کشور را در تریبون‌های بین‌المللی مطرح می‌کند." برخی نمایندگان دیگر از جمله علی خضریان و محمدرضا احمدی نیز اظهارات ظریف را نشانه‌ای از تناقض در شعارهای دولت مبنی بر وفاق ملی دانستند. خضریان به کنایه گفت: "اگر قرار بود نفاق در وفاق دولت عیان شود، هیچ‌کس به اندازه آقای ظریف نمی‌توانست این کار را انجام دهد."
در مقابل اما برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب انتقادات نمایندگان مجلس را تندروی خواندند و یک روزنامه اصلاح طلب در گزارشی با عنوان "سناریوی تندروها برای حذف ظریف" از تمرکز بیش از حد مخالفان دولت بر شخصیت ظریف انتقاد کرد. قانون‌شکنی جرم است نه تندروی سید جواد حسینی تحلیلگر مسائل سیاسی در همین راستا به خبرگزاری فارس گفت: «افرادی که به عنوان اصلاح‌طلبان اکنون مطرح هستند و بقیه را تندرو خطاب میکنند، زمانی خودشان تندرو بودند. این موضوع در دوران اوایل انقلاب، و در مسائل مختلف همچون سیاست‌های فرهنگی دهه ۶۰ نیز صادق است. به عبارت دیگر، این افراد در اوایل انقلاب تندرو بودند، در سیاست‌های فرهنگی دهه ۶۰ تندرو بودند، مانند مسائلی همچون سانسور و سخت گیری در حجاب و فراری دادن هنرمندان.وی در رابطه با مسئله انتصاب غیرقانونی معاون راهبردی دولت نیز ادامه داد: «آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی، جایگاه حقوقی و قانونی ندارد، اما سوال اینجاست که چرا دولت و اصلاح‌طلبان همچنان از فردی حمایت میکنند که در جایگاهی غیرقانونی قرار دارد؟ این امر خود یک مسأله مهم است.»حسینی در نهایت گفت: «در این باره باید بگوییم تندروی یک ویژگی است، اما قانون‌شکنی جرم محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه ممکن است کسی را تندرو خطاب کنیم و او این ویژگی را نپذیرد، اما قانون‌شکنی نه تنها جرم است، بلکه یک مسئله حقوقی قابل پیگیری است؛ یعنی تصدی مسئولیت خلاف قانون، عنوان مجرمانه است.»آزمونی جدی برای دولت در واکنش به انتصاب و اظهارات ظریف پویش‌های متعددی نیز در سامانه فارس من خبرگزاری فارس به ثبت رسیده که از حامیان این پویش‌ها معتقدند که ماجرای ظریف آزمونی جدی برای دولت در مواجهه با مجلس به شمار می‌رود.