تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، بلکه دولت باید از این فرصت برای بازنگری در سیاست های اقتصادی خود استفاده کند و بهبود وضعیت معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد. افزایش شفافیت در سیاست های اقتصادی، نظارت دقیق‌تر بر بازارهای مالی و ارزی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می تواند گام های مؤثری در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد که روز گذشته انجام شد، یک اتفاق خاص در عرصه اقتصادی کشور بود. این تغییر در حالی صورت گرفت که اقتصاد ایران با چالش های متعددی از جمله تورم بالا، نوسانات ارزی و رکود اقتصادی مواجه است. بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باور بودند که سیاستهای همتی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نکرده، بلکه در برخی موارد موجب تشدید مشکلات شده است. در مقابل، دولت و برخی از کارشناسان معتقد بودند که شرایط اقتصادی کشور محصول عوامل متعددی از جمله تحریم های خارجی و ناترازی های اقتصادی گذشته است و نباید تمام مشکلات را به مدیریت همتی نسبت داد.
در مدت کوتاه حضور همتی در وزارت اقتصاد، شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بودیم. این مسئله فشار اقتصادی سنگینی را بر اقشار مختلف جامعه تحمیل کرد و موجب شد بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وی باشند. سیاستهای ارزی اتخاذ شده به دست همتی، از جمله ایجاد سامانه ارز توافقی، نتوانست مشکلات ارزی کشور را حل کند و برخی از کارشناسان معتقدند که این سیاست‌‌ها به ایجاد رانت و تشدید بحران ارزی منجر شد. در کنار این مسئله، عدم شفافیت در برخی تصمیمات اقتصادی نیز از دیگر موارد انتقاد به عملکرد همتی بود.
در جریان بررسی استیضاح، نمایندگان مجلس تأکید داشتند که سیاستهای اقتصادی دولت باید به گونه‌‌ای تنظیم شود که از نوسانات شدید بازار ارز جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را برای مردم به ارمغان آورد. یکی از مهم ترین انتقادات نمایندگان، عدم نظارت کافی بر بازار بورس و خروج نقدینگی از این بازار به سمت طلا و سایر دارایی های امن بود که موجب نوسانات شدید در بازار سرمایه شد. این مسئله از سوی برخی به عنوان سوء مدیریت و عدم درک درست از نیازهای بازار سرمایه تعبیر شد. همچنین، سیاستهای مالیاتی و بدهی های انباشته دولت به پیمان‌کاران و شرکت‌های خصوصی نیز از جمله مشکلاتی بود که همتی در دوران مسئولیت خود نتوانست به درستی مدیریت کند.
عبدالناصر همتی در دفاع از عملکرد خود، بر این نکته تأکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارهای خارجی و کمبود منابع ارزی است و سیاست های او در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است. وی همچنین اشاره کرد که برخی تصمیمات مهم اقتصادی خارج از حوزه اختیارات وی اتخاذ شده و هماهنگی لازم میان وزارت اقتصاد و سایر بخش های اقتصادی دولت وجود نداشته است. با این حال، بسیاری از نمایندگان مجلس این استدلال ها را نپذیرفتند و عملکرد همتی را ناکارآمد ارزیابی کردند.
برخی اقتصاددانان قائل هستند استیضاح همتی فرصتی برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور و تغییر رویکرد دولت در مدیریت اقتصاد محسوب می‌‌شود. با این حال، تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، بلکه دولت باید از این فرصت برای بازنگری در سیاست های اقتصادی خود استفاده کند و بهبود وضعیت معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد. افزایش شفافیت در سیاست های اقتصادی، نظارت دقیق‌تر بر بازارهای مالی و ارزی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می تواند گام های مؤثری در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند که تغییر وزیر اقتصاد در شرایط فعلی کشور میتواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد. آنها استدلال میکنند که بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت اقتصاد میتواند منجر به عدم قطعیت در بازارها شود و سرمایه‌‌گذاران را نسبت به آینده اقتصادی کشور نگران کند. همچنین، برخی بر این باورند که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیق‌تری دارد و تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌‌تواند راه حل نهایی باشد. این گروه پیشنهاد میکنند که دولت باید علاوه بر تغییر وزیر اقتصاد، به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، سیاست های مالیاتی و مدیریت منابع ارزی بپردازد.
رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این استیضاح، ضمن عذرخواهی از مردم، تأکید کرد که دولت تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت. پزشکیان همچنین بر لزوم همکاری میان دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و از نمایندگان مجلس خواست که در تصمیم گیری‌‌های اقتصادی، مصالح کشور و معیشت مردم را در نظر بگیرند.
استیضاح همتی و برکناری وی از وزارت اقتصاد نشان داد که سیاستهای اقتصادی دولت به شدت زیر ذره بین مجلس و مردم قرار دارد و هرگونه ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور میتواند عواقب سیاسی و مدیریتی به دنبال داشته باشد. این مسئله همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور برای مقابله با چالش‌‌های اقتصادی تأکید دارد. در این شرایط، دولت باید از این فرصت برای اصلاح سیاست های خود استفاده کند و با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و شفاف، زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم آورد. همچنین، ضروری است که فرد جایگزین همتی، دارای تجربه و دانش کافی در حوزه اقتصادی باشد و بتواند با اتخاذ سیاست های مناسب، ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
در ادامه، لازم است دولت یک استراتژی منسجم برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز ارائه دهد. سیاست های انبساطی و انقباضی باید به دقت بررسی شوند و میزان مداخله دولت در بازارهای مالی و ارزی تنظیم گردد. از طرف دیگر، شفافیت در تخصیص منابع ارزی و مقابله با رانت خواری نیز از جمله موضوعاتی است که دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. علاوه بر این، توسعه تولید داخلی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط می تواند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، دولت باید راهکارهای عملی برای تقویت تولید ملی ارائه دهد و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور را افزایش دهد. یکی دیگر از نکات مهم در بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است. بانک‌‌ها نقش مهمی در تأمین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی دارند و اصلاحات در این حوزه می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. برنامه ریزی برای افزایش بهره‌‌وری و کاهش هزینه‌های اضافی دولت نیز یکی از اقداماتی است که می تواند نقش مهمی در کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم ایفا کند.
به همان دلایلی که آقای همتی از وزارت اقتصاد رفت، انتخاب وزیر جدید اقتصاد باید با دقت و توجه به شرایط فعلی کشور انجام شود. این فرد باید علاوه بر تجربه کافی، توانایی هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی را داشته باشد و بتواند سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای عبور از بحران های موجود ارائه دهد. بدون شک، تصمیمات آینده دولت در حوزه اقتصاد تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت و از این رو، انتخاب فردی شایسته و توانمند برای تصدی این مسئولیت حیاتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است
در مجموع، استیضاح وزیر اقتصاد یک اقدام نظارتی مهم از سوی مجلس بود که می تواند به عنوان هشداری برای سایر اعضای دولت در نظر گرفته شود. دولت باید از این فرصت برای بررسی نقاط ضعف سیاست های اقتصادی خود استفاده کند و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهد. در غیر این صورت، ممکن است در آینده شاهد استیضاح‌های بیشتری در سایر حوزه‌های اقتصادی باشیم که میتواند ثبات مدیریتی کشور را به چالش بکشد. سیاست گذاری دقیق و استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی میتواند به دولت کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و اقتصاد کشور را به مسیر درست هدایت کند.