با توجه به نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب و تعیین شعار سال که هر ساله به مثابه چراغ راه و نقشه‌ای برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت و توسعه مطرح می‌شود، تصمیم گرفتیم با «فتح‌الله توسلی»، یکی از اعضای فعال و مؤثر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی ترتیب دهیم. هدف از این مصاحبه، بررسی دیدگاه‌ها و نظر‌های ایشان درباره چگونگی تحقق شعار سال، نقش مجلس در این فرآیند و همچنین شناسایی موانع و فرصت‌های پیش‌رو در حوزه اقتصادی است. این گفت‌و‌گو فرصتی است تا از زاویه دید یک نماینده مجلس، به عمق مسائل و راهکار‌های مرتبط با شعار سال نگریسته شود.
شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید» چه معنایی برای شما دارد؟
در ابتدا فرا رسیدن سال نو را خدمت ملت شریف ایران و مخاطبان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همان‌گونه که مستحضرید، تحقق امر تولید نیازمند تزریق منابع مالی است. این منابع که عمدتاً در کشور ما از محل بودجه‌های دولتی تأمین می‌شود، متأسفانه از کفایت لازم برخوردار نیست. به بیان دیگر، منابع مالی دولت به دلیل محدودیت‌های موجود، پاسخگوی نیاز‌های این حوزه نیست. این محدودیت‌ها به‌ویژه در وضعیت کنونی کشور که تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، بیش از پیش نمایان است. بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های دولت به صادرات نفت وابسته است که به دلیل تحریم‌ها، این صادرات به سطح مطلوب و مورد انتظار نرسیده و طبیعتاً منابع حاصل از آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تولیدی یا اجرای طرح‌های کلان در این زمینه کافی نیست. از این رو، ضرورت دارد برای جبران این کاستی‌ها، به شناسایی و بهره‌برداری از منابع مالی جایگزین توجه جدی معطوف شود.
چرا سرمایه‌گذاری در تولید در وضعیت کنونی کشور اهمیت دارد؟
یکی دیگر از منابعی که شایسته است در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، موضوع سرمایه‌گذاری عمومی و مشارکت مردم، شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی است. این امر دقیقاً در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب قرار دارد که بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالی افراد و بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند. به این معنا که افرادی که منابع مالی دارند یا بنگاه‌هایی که از توان اقتصادی برخوردارند، منابع خود را در حوزه سرمایه‌گذاری به کار گیرند. این مشارکت می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها، توسعه تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور یاری رساند. این سرمایه‌گذاری ممکن است از سوی اشخاص حقیقی، شرکت‌ها یا سایر بخش‌های فعال در این عرصه صورت پذیرد، چه در قالب سرمایه‌گذاری داخلی و چه از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند، وظیفه دارد ضمن معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور به سرمایه‌گذاران خارجی، آنان را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. این سازمان همچنین موظف است پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کرده و بازگشت اصل سرمایه به همراه سود آن را برای سرمایه‌گذاران، مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران تضمین کند. البته میزان موفقیت این سازمان در دولت‌های گوناگون، موضوعی جداگانه است که نیازمند بررسی و تحلیل مستقل است و در فرصتی دیگر بیان خواهد شد.
در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز، شرکت‌ها و افراد علاقه‌مند به مشارکت وجود دارند. یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، موضوع صدور مجوزهاست که می‌تواند به منزله تسهیل‌کننده یا مانعی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری عمل کند.
چه چالش‌هایی در مسیر تحقق شعار سال وجود دارد؟
شرکت‌ها و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، به‌حق انتظار دارند که مجوز‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود و سرمایه‌گذار ناچار نباشد ماه‌ها یا در برخی موارد سال‌ها در انتظار دریافت مجوز باقی بماند. در این راستا، در مجلس پیشین، سامانه صدور مجوز‌ها به تصویب رسید تا تمامی دستگاه‌ها به‌صورت یکپارچه از این سامانه استفاده کنند. با این حال، مشاهده می‌شود که برخی از وزارتخانه‌ها، متأسفانه، در این زمینه اهتمام کافی به خرج نداده و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. ضروری است دولت در این زمینه تذکرات مقتضی را به وزارتخانه‌ها ابلاغ کند تا این دستگاه‌ها بتوانند مجوز‌های مورد نیاز را به‌موقع صادر کنند. این امر به سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای مشارکت در این حوزه خواهد داد.
موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، بحث تأمین زمین است. سرمایه‌گذاری که قصد فعالیت دارد، به‌ویژه در بخش تولید که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، نیازمند زیرساخت‌های لازم و از جمله تأمین زمین است. منظور از سرمایه‌گذاری در تولید، آن‌گونه که ایشان فرموده‌اند، تمرکز بر بخش مولد اقتصاد است، نه حوزه خدمات یا واسطه‌گری و سایر فعالیت‌های مشابه. برای تحقق این هدف، تأمین زمین که عمدتاً از منابع طبیعی تحت مدیریت دولت است، ضروری به نظر می‌رسد. دولت موظف است در این زمینه همکاری لازم را با بخش خصوصی به عمل آورد و زمین مورد نیاز سرمایه‌گذار را به‌سرعت تأمین کند. این اقدام نه‌تنها موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری را برطرف می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را به آغاز و ادامه فعالیت‌های خود ترغیب خواهد کرد.
دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد تا زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در تولید صورت پذیرد؟
یکی دیگر از مسائل اساسی در این حوزه، موضوع تأمین تسهیلات مالی است. ممکن است سرمایه‌گذار خود بتواند منابع قابل‌توجهی، نظیر ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان یا حتی ۱۰۰ میلیارد تومان، به پروژه اختصاص دهد و فعالیت خود را آغاز کند. با این حال، بدیهی است این سرمایه به‌تنهایی برای تکمیل پروژه کافی نباشد و سرمایه‌گذار در میانه راه، تا زمان بهره‌برداری و تولید، با کمبود منابع مالی مواجه شود. در چنین وضعیتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی باید به یاری سرمایه‌گذار آمده و تسهیلات لازم را در اختیار او قرار دهند.
در کشور ما، بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی، صندوق توسعه ملی، سایر صندوق‌های مالی و بنیاد‌های اقتصادی فعال هستند که همگی باید در این راستا نقش‌آفرینی کنند. این نهاد‌ها یا می‌توانند تسهیلات مورد نیاز را تأمین کنند، یا خود به مثابه سرمایه‌گذار وارد میدان شوند، یا با ارائه حمایت‌های مالی به سرمایه‌گذاران کمک کنند. نمی‌توان پذیرفت که منابع عظیمی، برای نمونه در اختیار نهاد‌هایی نظیر آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا بنیاد مستضعفان باشد، اما این منابع در خدمت تولید قرار نگیرد و به‌جای آن، به سمت بنگاه‌داری سوق پیدا کند. چنین رویکردی نه‌تنها به توسعه تولید کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است به‌نوعی به آن آسیب نیز وارد آورد.
بنابراین، ضروری است بانک‌ها با اعطای تسهیلات مالی، سرمایه‌گذاران را حمایت کنند و بخشی از منابع مورد نیاز را تا مرحله تولید و بهره‌برداری در اختیار آنان قرار دهند. این حمایت می‌تواند به سرمایه‌گذار امکان دهد تا پروژه خود را با موفقیت به سرانجام برساند و به اهداف موردنظر دست یابد.
چگونه می‌توان زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولیدکنندگان را بهبود بخشید؟
دستگاه‌های نظارتی، به‌طور طبیعی، موظفند وظایف خود را به درستی انجام دهند تا از بروز هرگونه فساد، چه در فرآیند تأمین زمین، چه در تخصیص منابع مالی و سایر مسائل مرتبط، جلوگیری به عمل آید. با این حال، از سوی دیگر، این دستگاه‌ها باید مراقبت کنند که سرمایه‌گذار بتواند فعالیت خود را به‌خوبی پیش ببرد. سخت‌گیری‌های بیش از حد یا فشار‌هایی که ممکن است به سرمایه‌گذار وارد شود، می‌تواند او را از ادامه کار منصرف کرده و حتی پشیمان کند که وارد این عرصه شده است.
همه دستگاه‌های نظارتی موجود در کشور، از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات سپاه و سایر نهاد‌های مرتبط، از جمله واحد‌های حراست و مجموعه‌های مشابه، باید در راستای حمایت از سرمایه‌گذار عمل کنند و به او یاری رسانند تا بتواند پروژه خود را به سرانجام برساند. در غیر این صورت، همان‌گونه که اشاره شد، سرمایه‌گذار ممکن است از ادامه فعالیت دلسرد شده و از میدان خارج شود، که این امر به ضرر کشور تمام خواهد شد.
موضوع سرمایه‌گذاری از آن رو اهمیت دارد که منابع دولت برای ایجاد مراکز تولیدی و افزایش تولید داخلی، به‌ویژه در وضعیت کنونی، بسیار محدود است. از این رو، ضروری است بخش خصوصی، افراد دارای سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی و سایر مجموعه‌ها به کمک دولت بیایند تا با مشارکت خود، به افزایش تولید ملی و کاهش نرخ تورم کمک کنند. این همکاری می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.