امروزه، نظام آموزش و پرورش زیرساخت‌های بنیادین و پیشران‌های اصلی تحول در تمام کشورها شناخته می‌شود و فراتر از کارکرد‌های سنتی انتقال دانش و فرهنگ، نقش بی‌بدیلی در تکوین و ارتقای سرمایه انسانی کشورها ایفا می‌کند؛ سرمایه انسانی که مهم‌ترین مؤلفه قدرت نرم و مزیت رقابتی کشورها در عرصه جهانی شناخته می‌شود و غفلت از آن خسارات جبران‌ناپذیری در پی دارد. از این منظر، تدوین و پیاده‌سازی راهبرد‌های جامع و آینده‌نگر در حوزه آموزش عمومی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق اهداف توسعه پایدار و تضمین جایگاه شایسته کشورمان در نظام بین‌الملل به شمار میآید. بررسی دقیق‌تر ابعاد این نقش راهبردی، مستلزم واکاوی پیوند عمیق میان کیفیت نظام آموزشی، توسعه ظرفیت‌های انسانی و حرکت ملی به سوی پیشرفت همه‌جانبه است.
در این زمینه، کیفیت عملکرد مدارس و نظام آموزش عمومی، شاخصی کلیدی در سنجش توانمندی یک کشور برای پرورش نسلی خلاق، ماهر و مسئولیت‌پذیر است. شواهد نظری و تجربی مؤید آن است که صرف افزایش نرخ پوشش تحصیلی، بدون توجه به اثربخشی فرآیند‌های یاددهی- یادگیری و انطباق محتوای آموزشی با نیاز‌های واقعی جامعه و اقتضائات عصر حاضر، نمی‌تواند به توسعه معنادار سرمایه انسانی منجر شود. نظام‌های آموزشی موفق، آنهایی هستند که ضمن فراهم‌آوری دسترسی عادلانه، بر ارتقای مستمر کیفیت، تعمیق مهارت‌های شناختی، تفکر انتقادی، توانایی حل مسئله و قابلیت‌های کارآفرینی و نوآوری تمرکز می‌کنند. این رویکرد کیفی‌گرا، زمینه را برای گذار از اقتصاد متکی بر منابع به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌کند و با توانمندسازی نیروی انسانی، بهره‌وری ملی را افزایش داده و تاب‌آوری اقتصادی کشور را در مواجهه با نوسانات و چالش‌های جهانی تقویت می‌کند. مطالعات تطبیقی در سطح بین‌المللی نیز به‌وضوح نشان می‌دهد، کشور‌هایی که سرمایه‌گذاری پایدار و هوشمندانه‌ای در بهبود کیفیت آموزش عمومی، از سطح پایه تا آموزش عالی صورت داده‌اند، از نرخ رشد اقتصادی بالاتر، توزیع درآمد عادلانه‌تر و سطوح بالاتری از انسجام اجتماعی برخوردار بوده‌اند.
نگاه راهبردی به مقوله آموزش و پرورش، مستلزم درک عمیق بازدهی‌های چندوجهی و بلندمدت آن است که فراتر از شاخص‌های صرفاً اقتصادی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. نظام آموزشی کارآمد، نه‌تنها متخصصان و کارآفرینان آینده را تربیت می‌کند؛ بلکه با درونی‌سازی ارزش‌های مدنی، ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به تقویت بنیان‌های دموکراسی و ارتقای مشارکت آگاهانه شهروندان در سرنوشت خویش یاری می‌رساند. به‌علاوه، آموزش باکیفیت، به‌ویژه برای گروه‌های محروم و حاشیه‌ای ابزاری قدرتمند برای کاهش نابرابری‌ها، شکستن چرخه‌های فقر بین‌نسلی و ارتقای شاخص‌های سلامت و رفاه عمومی به شمار می‌رود. از این رو، تخصیص بهینه منابع و اولویت‌بخشی به سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، باید به منزله یک سیاست محوری در تمامی اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه کشورمان مدنظر قرار گیرد.
با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در گسترش دسترسی به آموزش در دهه‌های اخیر، چالش اساسی کنونی بسیاری از کشورها، از جمله کشورمان، تضمین کیفیت و اثربخشی یادگیری در نظام آموزشی است. پدیده «فقر یادگیری»، که به ناتوانی دانش‌آموزان در کسب مهارت‌های بنیادین با وجود حضور در مدرسه اشاره دارد، هشداری جدی برای آینده توسعه انسانی و اقتصادی به شمار میآید. برای فائق آمدن بر این چالش، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر شواهد هستیم که شامل بازنگری در برنامه‌های درسی با رویکرد مهارت‌محوری، به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس فعال و دانش‌آموزمحور، ارتقای نظام‌های سنجش و ارزشیابی تحصیلی با تمرکز بر یادگیری عمیق، سرمایه‌گذاری مستمر در صلاحیت حرفه‌ای و منزلت اجتماعی معلمان به مثابه کلیدی‌ترین عنصر نظام آموزشی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فرآیند‌های آموزشی و مدیریتی است. مدارس باید به محیط‌هایی پویا و انگیزه‌بخش برای یادگیری مادام‌العمر بدل شوند که کنجکاوی علمی، خلاقیت و توانایی انطباق با تغییر را در نسل جوان پرورش می‌دهند.
می‌توان استدلال کرد که ارتقای نظام آموزش و پرورش از سطح یک دستگاه خدماتی به جایگاه یک نهاد راهبردی و پیشران توسعه ملی، مستلزم تغییر نگرش بنیادین و اجماع نخبگانی و سیاسی در سطح کلان کشور است. این مهم، فراتر از وظایف یک وزارتخانه خاص، نیازمند تعهد پایدار، تخصیص منابع کافی و متناسب و هم‌افزایی میان تمامی ذی‌نفعان، شامل دولت، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، نهاد‌های مدنی و خانواده‌هاست. سرمایه‌گذاری در آموزش باکیفیت، سرمایه‌گذاری در آینده کشورمان است؛ آینده‌ای که در گرو پرورش انسان‌هایی توانمند، آگاه و متعهد است که قادرند با تکیه بر دانش، مهارت و ارزش‌های والای انسانی، کشورمان را در مسیر پیشرفت پایدار و همه‌جانبه هدایت کرده و جایگاه شایسته آن را در تمدن جهانی تثبیت کنند. این مسیر، اگرچه پرچالش است، مطمئن‌ترین راه برای دستیابی به توسعه‌ای درون‌زا، متوازن و پایدار است.