حال سیدعلی مدنی‌زاده که طرفدارانش از وی به عنوان یکی از اساتید اقتصاد مدرن یاد می کنند باید به این پرسش پاسخ دهد که در صورت مخالفت با تخصیص ارز دولتی برای واردات کالای اساسی چه برنامه ای برای جلوگیری از روند افزایش قیمت ها و تکانه های قیمتی تورم زا در بازار خواهد داشت.
در این موضوع شکی نیست اقتصاد ایران نباید بدون سکاندار در دریای متلاطم تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت‌ها و خود تحریمی‌های داخلی شناور باشد. با اینکه نزدیک به بیش از دو ماه از عزل و استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشته، اما این وزارتخانه همچنان بدون وزیر است.
کدام گزینه راهی پارلمان و وزارتخانه می‌شود؟
گمانه زنی‌های مختلفی پیرو این موضوع که چه کسی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی تلاش خواهد کرد تا برنامه‌هایی به نمایندگان مردم ارائه دهد که عملیاتی و ناظر بر تامین منافع ملی باشد، اما گزینه‌های اعلامی بنا به برخی دلایل هیچ کدام در زمره گزینه اصلی مورد نظر رئیس جمهور نبودند یا اینکه برخی از وزرای پیشنهادی خود رغبتی برای پذیرش این سمت بسیار حساس نشان ندادند.
وزارتخانه‌ای که نباید بدون وزیر بماند
از دوازدهم اسفند ماه تا کنون که عبدالناصر همتی مورد استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نتوانست با ادله‌های خود بخصوص درباره نوسانات نرخ ارز نمایندگان را قانع کند تا کنون وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وزیر مانده است. وزارتخانه‌ای که بعد از شش ماه از حضور همتی بدون وزیر ماند علی رغم اینکه وزارتخانه‌ای بسیار حساس در تصمیمات و سیاست‌های مرتبط با نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
وزیری که بتواند تضامین ثبات ارزی بدهد راهی وزراتخانه می‌شود
بخشی از آنچه باعث استیضاح همتی شد موضوع افزایش نرخ تورم به دلیل انتظارات تورمی که از ناحیه افزایش نرخ ارز ایجاد می‌شد، بود. اینک ناظر بر این گزاره مهم که یکی از مهمترین مولفه‌های نمایندگان در استیضاح وزیر پیشین بود باید ببینیم وزیر پیشنهادی دولت براساس کدام سابقه و با تکیه بر کدام برنامه‌ها می‌تواند رای نمایندگان مجلس را کسب کند.
وزیر با برنامه راهی وزارتخانه می‌شود
بی تردید همانگونه که رئیس جمهور بر این موضوع تاکید دارند و همه کارشناسان و مسوولی نیز بدین موضوع اذعان دارند که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم وزیری که راهی وزارتخانه بسیار حساس امور اقتصادی و دارایی می‌شود باید برنامه محور وارد گود شود، زیرا فرصتی برای از دست دادن در حیطه اقتصاد کشور باقی نمانده است.
وزیر جوان پیشنهادی کیست؟
علی مدنی زاده که نام وی بعد از اسامی، چون نوبخت و طیب نیا مطرح شد به نظر می‌رسد نسبت به سایر وزرایی که اسم آنها بر سر زبان‌ها افتاد ناشناخته‌تر است. وی در حال حاضر دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد. مدنی زاده در گروه نخبگان حوزه ریاضی جای گرفته است بنحوی که در سال ۲۰۱۸ جایزه موفق به دریافت جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد شده است. این وزیر که از وی به عنوان وزیر جوان یاد می‌شود و نسبت به سایر وزرا در دولت فعلی و دولت‌های قبلی میانگین سنی کمتری دارد متولد سال ۱۳۶۱ است که در کارنامه مدیریتی وی سابقه فعالیت به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیئت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گنجانده شده است.
متخصص اقتصاد کلان و محاسباتی است
مدنی‌زاده فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو است که بعد از سال ۱۳۹۲ و بازگشت از آمریکا، تدریس را در دانشگاه شریف آغاز کرد. او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ تدریس را به عنوان استادیار آغاز کرد و سال ۱۴۰۲ به جایگاه دانشیاری ارتقاء یافت. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط مدنی‌زاده تدریس می‌شوند. تجارت بین‌المللی، اقتصاد کلان و سازمان‌های صنعتی حوزه پژوهشی مدنی‌زاده هستند.
چهره رسانه‌ای و نام آشنایی نیست
علی رغم اینکه مدنی زاده در پست‌های مدیریتی اقتصادی و بانکی قرار داشته، اما آنچنان که مردم سایر چهره‌ها و گزینه‌ها را می‌شناسند او برای مردم آشنا نیست. در رسانه‌ها اگر گشت و گذاری داشته باشید متوجه می‌شوید چونان کارشناسان اقتصادی که مردم و اهالی رسانه آنها را می‌شناسند معرف حضور همگان نیست، اما آنچه درباره وی به عنوان دیدگاه شخصی به ثبت رسیده مخالفت با ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی است که تبلور آن در مخالفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برجسته شده است.
بی ثباتی ارزی پاشنه آشیل وزرای اقتصاد است
حال سیدعلی مدنی‌زاده که طرفدارانش از وی به عنوان یکی از اساتید اقتصاد مدرن یاد می‌کنند باید به این پرسش پاسخ دهد که در صورت مخالفت با تخصیص ارز دولتی برای واردات کالای اساسی چه برنامه‌ای برای جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها و تکانه‌های قیمتی تورم زا در بازار خواهد داشت. موضوعی که به نوعی می‌توان آن را پاشنه آشیل وزیر سابق اقتصاد عنوان کرد.
مدنی زاده می‌تواند براساس منافع ملی تصمیم بگیرد؟
باید دید علی مدنی زاده که به عنوان مشاور با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و پژوهشکده پولی و بانکی همکاری داشته است با کدام راهکار می‌تواند انسجام را به مدیریت اقتصاد کشور بازگرداند و تصمیم گیری‌های عاقلانه براساس تامین منافع ملی را در دستور کار قرار دهد، زیرا وی از جمله مشاورانی قلمداد می‌شود که در سال ۱۴۰۱ هنگامی که برخی مشاوران اقتصادی دولت به نشانه اعتراض استعفا دادند، در بیانیه اعلامی معترض عدم انسجام، شعارزدگی و بی‌پروایی در تصمیم‌گیری‌ها بود.
باید دید مدنی زاده می‌تواند عقلانیت را بر مدیریت حساس‌ترین وزارتخانه کشور که بخشی از تصمیمات آن مرتبط با اقتصاد است و رابطه چند سویه‌ای با سایر وزاتخانه‌هایی دارد که نقش‌های مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. باید دید مدنی زاده که از وی به عنوان یک چهره دانشگاهی یاد می‌شود می‌تواند اصلاحات ساختاری که سالهاست کارشناسان و نخبگان اقتصادی خواهان کلید زدن آن هستند را عملیاتی می‌کند؟