با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود.
یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا طرح‌های عمرانی و سایر مخارج دولت. از آنجا که نظام‌های مالیاتی از نرخ‌ها، پایه‌های مالیاتی و سازمان اجرایی خود تشکیل می‌شوند، کارکردهای مختلفی دارند. در این میان، برخی از قوانین مالیاتی مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر درآمد پایدار دولت، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که الزاماً تأمین منابع مالی برای دولت نیست؛ هدف اصلی‌شان تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است. این قوانین فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و در مقابل، از فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌نمایند.
این اقدام قانونی با هدف هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد در کشور صورت می‌گیرد و تلاش دارد انگیزه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و مکرر در این بازارها را کاهش دهد. نرخ مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ به‌طوری که هرچه دارایی برای مدت کوتاه‌تری (به‌عنوان مثال، کمتر از یک سال) نگهداری و سپس فروخته شود، نرخ مالیات آن بالاتر خواهد بود. در نهایت، اجرای آن منجر به کاهش تأثیر تورم بر اقشار ضعیف و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود.
به زبان ساده می‌توان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به معنای آن است که هر کسی که در بازار خودرو، املاک با انواع کاربری، رمز ارزها، ارز خارجی، طلا و… فعالیت نمی‌کند اما وارد این بازارها شده و عایدی نامعقول کسب کند، مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به‌طور رسمی با عنوان «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شناخته می‌شود، چندین سال در پیچ‌وخم تصویب از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کرد. اما در نهایت این قانون ابتدا در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سپس در ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و نهایتاً در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، ابلاغ نمود.
با اینکه زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شد، اجرای کامل این قانون و دریافت مالیات منوط به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است. سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی) با همکاری سازمان امور مالیاتی موظفند این آیین‌نامه‌ها را ظرف مدت شش ماه تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود.