۱. مدیریت نقدینگی و جلوگیری از سفته‌بازی:
۱-۱- اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): این ابزار، مانع جریان نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا می‌شود و انگیزه سفته‌بازی را کاهش می‌دهد، زیرا سود کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران مشمول مالیات می‌شود. خوشبختانه این قانون توسط مجلس و شورای نگهبان تایید شده و به عنوان یک قانون راهبردی، گامی مهم در تقویت راهبردی بخش تولید می باشد.
۱-۲- کنترل و نظارت بر صرافی‌های دیجیتال و رمزارزها: نرخ دلار ارتباط مستقیمی با معاملات تتر USDT در صرافی های رمزارز دارد. با نظارت بر این پلتفرم‌ها و معاملات آنان، مسیرهای فرار سرمایه و انتقال شوک ارزی محدود می‌شود و ریسک نوسانات ارزی ناشی از رمزارزها کاهش می‌یابد.
۱-۳- محدودیت موقت در خروج سرمایه و کنترل سرمایه: اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت بر معاملات دلاری و انتقالات بین‌المللی، به ویژه از طریق واسطه‌های مالی، مانع تشدید نوسانات ارزی در شرایط پرتنش می‌شود. اجرای دقیق قانون پیمان سپاری ارزی در جهت بازگشت ارز صادرکنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن، بسیار اهمیت دارد.
۲. سیاست‌های روانی و اطلاع‌رسانی
۲-۱- امیدسازی واقع‌بینانه و آماده‌سازی روانی فعالان اقتصادی: مدیریت انتظارات به جای وعده‌های صرفاً امیدوارکننده، از واکنش هیجانی بازارها و افزایش نوسانات غیرضروری جلوگیری می‌کند. واقعیت های اقتصادی را با مردم در جریان بگذاریم و نه انتظارات کاذب ایجاد کنیم و نه از شوک های موجود، ایجاد ترس و هیجان داشته باشیم.
۲-۲- شفاف‌سازی اقدامات دولت و بانک مرکزی: اطلاع‌رسانی دقیق درباره سیاست‌های ارزی، برنامه‌های حمایتی و مسیرهای مقابله با تحریم‌ها، اعتماد عمومی را افزایش داده و اضطراب بازارها را کاهش می‌دهد.
۳. سیاست‌های پولی و بانکی
۳-۱- کنترل نرخ ارز از طریق بانک مرکزی: تزریق ذخایر ارزی و مدیریت بازارساز در بازارهای دلاری و صرافی های ارز دیجیتال، از جهش‌های کوتاه‌مدت نرخ دلار جلوگیری می‌کند و ثبات روانی در بازار ایجاد می‌کند.
۳-۲- تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولید و تجارت: اختصاص تسهیلات ریالی و ارزی به صنایع صادرات‌محور و پروژه‌های زیرساختی باعث کاهش اثر منفی تحریم‌ها و حفظ جریان اقتصادی می‌شود.
۳-۳- مدیریت تورم انتظاری با سیاست‌های پولی انقباضی موقت: کنترل نقدینگی بدون ایجاد رکود شدید از طریق نرخ بهره، از رشد انتظارات تورمی و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند.
۴. سیاست‌های تجاری و حمل‌ونقل
۴-۱- تقویت مسیرهای جایگزین تجارت خارجی: استفاده از تهاتر، مسیرهای غیررسمی و تجارت غیردلاری با کشورهای بریکس و آسیا، امکان ادامه صادرات و واردات را فراهم می‌کند.
۴-۲- حفاظت از تجارت دریایی و هوایی: افزایش بازدارندگی و مدیریت امنیت خطوط تجاری باعث کاهش ریسک تعرض و توقف ناخواسته صادرات و واردات می‌شود.
۵. سیاست‌های حمایتی و اجتماعی
۵-۱- حمایت هدفمند از معیشت خانوارها: ارائه یارانه نقدی موقت، کالابرگ یا پوشش مستقیم هزینه‌های ضروری برای اقشار آسیب‌پذیر، اثرات تورمی و فشار بر معیشت را کاهش می‌دهد.
۵-۲- پشتیبانی از تولید داخلی و بازار کالاهای اساسی: تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به واردات از شدت اثرات تحریم می‌کاهد و سفره مردم را محافظت می‌کند.
۶. سیاست‌های ساختاری و بلندمدت:
۶-۱- تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت: سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری، ظرفیت مقاومت اقتصاد در برابر تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.
۶-۲- توسعه شبکه مالی غیردلاری و بانکداری منطقه‌ای: کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای آمریکا و نوسانات نرخ ارز با ایجاد سازوکارهای جایگزین مالی.
۶-۳- تقویت شفافیت و حکمرانی اقتصادی: افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد و بهبود پیش‌بینی‌پذیری بازار، به کاهش اثرات روانی مکانیسم ماشه کمک می‌کند.
۴-۶- مردمی سازی اقتصاد: توسعه اقتصاد مردمی و استفاده از ابزارهای موثر برای جذب سرمایه های مردم در مسیر تولید در دستور کار دولت باشد.
۵-۶-صرفه جویی و بهره وری: مردم و خصوصا دولت باید از اسراف پرهیز کنند. برای دولتی که توانایی جذب سرمایه جدید به سختی امکانپذیر است، باید صرفه جویی در منابع و استفاده بهینه از منابع در دستور کار باشد. این موضوع از اصلاح ساختار بودجه شروع می شود.
منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 21