«چگونه می‌توان کشوری با ۲۴۶ نوع پنیر را اداره کرد؟» این پرسشی بود که رهبر دوران جنگ و رئیس‌جمهور پیشین فرانسه شارل دوگل مطرح می‌کرد؛ به تحلیل سی‌ان‌ان، حالا بیش از ۶۰ سال بعد و با یک دولت دیگر فرانسه که در آستانه فروپاشی قرار دارد، به‌نظر می‌رسد که پاسخ «هیچ‌کس» باشد و فرانسه غیرقابل اداره شده است.
نخست‌وزیر فرانسه فرانسوا بایرو فردا دوشنبه کمتر از یک سال پس از آغاز به کارش، در آستانه تبدیل شدن به چهارمین نخست‌وزیر فرانسه که در طول تنها ۲۰ ماه از سمت خود کنار می‌رود، قرار دارد. سرنوشت او به رأی اعتماد پارلمان گره خورده است؛ رأیی که اگر از دست برود، رکوردی در جمهوری پنجم فرانسه ثبت می‌کند و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، را بیش از هر زمان دیگری تضعیف خواهد کرد.
بایرو این رأی‌گیری را برای پیشبرد طرح نامحبوب صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی که شامل حذف دو روز تعطیل رسمی و مسدود کردن هزینه‌ها می‌شود، به جریان انداخته است. او می‌گوید این موضوع، مسئله «بقای ملی» است و هشدار داده که فرانسه باید کنترل بدهی سرسام‌آورش را به‌دست گیرد، چرا که «طی ۲۰ سال گذشته، در هر ساعت از هر روز و شب، بدهی آن ۱۲ میلیون یورو افزایش یافته است».
به تحلیل شبکه آمریکایی، این ممکن است کلماتی هشدارآمیز باشد که برای واداشتن طبقات سیاسی ناسازگار فرانسه به اقدامی فوری طراحی شده، هرچند که اصلاحات بودجه دقیقاً همان چیزی بود که به سقوط سلف بایرو یعنی میشل بارنیه انجامید.
بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا که این بلوک را در پی رأی پرمشقت انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ یکپارچه نگاه داشت، تنها سه ماه در مقام نخست‌وزیری فرانسه دوام آورد و در مواجهه با مانع به‌مراتب دشوارترِ متقاعد کردن فرانسوی‌ها به پذیرش کاهش گسترده هزینه‌ها، شکست خورد.
با فرو رفتن هرچه بیشتر فرانسه در بی‌ثباتی سیاسی، هزینه‌های استقراض این کشور رو به افزایش است. این وضعیت به تحلیل سی‌ان‌ان، نشانگر اقتصادی است که زیر فشار فزاینده قرار گرفته و با تصویری که ماکرون کوشیده به‌عنوان یک قدرت اروپایی ارائه دهد، در تضاد است.
تشدید بی‌ثباتی سیاسی فرانسه در نتیجه تصمیم ماکرون
طبق این تحلیل، بی‌ثباتی کنونی را می‌توان به تصمیم دراماتیک ماکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال گذشته نسبت داد. رئیس‌جمهور فرانسه که از نتایج چشمگیر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات اروپایی مه ۲۰۲۴ برآشفته بود، رأی‌گیری پارلمانی را به جریان انداخت؛ انتخاباتی که در آن حزب خودش کرسی‌هایی را به راست و چپ افراطی واگذار کرد و فرانسه را با مجلسی چندپارچه باقی گذاشت.
اما اوضاع طبق این گزارش، می‌توانست این‌گونه نباشد و جمهوری پنجم که توسط رئیس‌جمهور دوگل در سال ۱۹۵۸ بنیان گذاشته شد، برای پایان دادن به بی‌ثباتی مزمن جمهوری سوم و چهارم فرانسه در اوایل قرن بیستم طراحی شده بود و قانون اساسی جدید اختیارات گسترده‌ای به قوه مجریه داد و نظام اکثریتی را برقرار کرد تا از تشکیل دولت‌های کوتاه‌مدت جلوگیری شود.
در نتیجه، برای دهه‌ها دو حزب اصلی در جناح چپ و راست به‌طور متناوب قدرت را در دست داشتند. اما ماکرون در سال ۲۰۱۷ این نظم را برهم زد و نخستین رئیس‌جمهوری شد که بدون حمایت هیچ‌یک از دو حزب اصلی تثبیت‌شده انتخاب شد. او در سال ۲۰۲۲ دوباره به قدرت رسید، اما به‌زودی اکثریت پارلمانی را از دست داد، زیرا رأی‌دهندگان به سمت جناح‌های افراطی گرایش پیدا کردند. دو سال حکومت شکننده پس از آن رقم خورد، با این وضعیت که ماکرون بارها ناچار شد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی متوسل شود – یعنی تصویب قوانین بدون رأی‌گیری – که نارضایتی فزاینده قانون‌گذاران مخالف و بخش بزرگی از افکار عمومی فرانسه را به همراه داشت.
در انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴، جناح چپ در دور دوم بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورد، اما همچنان از کسب اکثریت بازماند، چراکه در دور نخست، جناح راست افراطی مسلط بود. اما امیدهای آنان برای تشکیل دولت اقلیت زمانی فرو ریخت که ماکرون از پذیرش نخست‌وزیر منتخبشان سر باز زد.
حالا در صورت سقوط نخست‌وزیر فرانسه، فشار بر ماکرون برای کناره‌گیری افزایش خواهد یافت. مارین لوپن خواستار انحلال پارلمان شده، اما پیش‌بینی می‌شود که انتخابات تازه حزب او را تقویت و پارلمان را بیشتر تکه‌تکه کند.
مسیر دیگر این است که ماکرون یک دولت موقت تعیین کند و در همان حال، جانشین احتمالی نخست‌وزیری را که به احتمال زیاد سمتی بسیار دشوار و پرریسک خواهد بود، بررسی کند.
طبق گزارش رسانه آمریکایی، مشکل اینجاست که پس از سه نخست‌وزیر میانه‌رو شکست‌خورده، احزاب مخالف هیچ تمایلی برای دادن فرصت به یک نخست‌وزیر میانه‌رو دیگر ندارند و هم جناح راست افراطی و هم جناح چپ افراطی اعلام کرده‌اند که بلافاصله درخواست رأی عدم اعتماد خواهند کرد.
گزینه دیگر می‌تواند تعیین نخست‌وزیری از خانواده سیاسی دیگری باشد، اما انتخاب یک چهره راست‌گرا توسط چپ و بالعکس، با مخالفت روبرو خواهد شد.
فروپاشی اعتماد عمومی فرانسوی‌ها به طبقه سیاسی
در مجموع طبق این گزارش، فضای سیاسی فرانسه تیره و تار است. در صورت برگزاری یک انتخابات زودهنگام پارلمانی دیگر، یک نظرسنجی اخیر نشان داده که حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در صدر قرار خواهد گرفت، جناح چپ در مقام دوم و میانه‌روهای ماکرون با فاصله در جایگاه سوم خواهند بود.
اکنون بسیاری گمان می‌کنند که راست افراطی در نهایت به قدرت خواهد رسید؛ اگر نه حالا، در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۷ این اتفاق خواهد افتاد اما انتظار چندانی وجود ندارد که این امر بحران فرانسه را حل کند. اعتماد عمومی به طبقه سیاسی فروپاشیده و خشم مردم قرار است در ۱۰ سپتامبر (چهارشنبه) با تظاهرات سراسری تحت شعار «همه چیز را متوقف کنیم» (اعتصاب سراسری و توقف کامل فعالیت‌ها) به خیابان‌ها سرریز شود.
به گزارش سی‌ان‌ان، تمام این اوضاع در بدترین زمان ممکن رخ می‌دهد. با جنگ‌هایی که در اوکراین و خاورمیانه جریان دارد، بی‌ثباتی در پاریس هدیه‌ای برای رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همتای آمریکایی او دونالد ترامپ خواهد بود که هر دو از تمسخر نقاط ضعف اروپا لذت می‌برند.
تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعاتی مونتاین در پاریس دومینیک مویزی معتقد است که در جمهوری پنجم فرانسه، لحظه‌ای به این اندازه بن‌بست سیاسی را به یاد نمی‌آورد. او تصریح کرد که «دوگل از تلاش‌های ترور جان سالم به در برد، جنگ الجزایر جریان داشت و در ماه مه ۱۹۶۸ شعار این بود «فرانسه خسته است». اما امروز فرانسه سرخورده، خشمگین و پر از نفرت نسبت به نخبگان است».
وی افزود «به نظر می‌رسد که تغییر رژیم اجتناب‌ناپذیر باشد، اما نمی‌توانم بگویم چگونه رخ خواهد داد و چه کسی این کار را انجام خواهد داد. ما در مرحله‌ای از گذار هستیم بین سیستمی که دیگر کار نمی‌کند و سیستمی که کسی تصوری از آن ندارد».
در پایان گزارش سی‌ان‌ان آمده است که دوگل با وجود غرغرهایش درباره پنیر، رئیس‌جمهوری بود که در سال ۱۹۵۸ و با آغاز جمهوری پنجم، دوره‌ای از ثبات نسبی را در فرانسه به ارمغان آورد. سؤال حالا این است که آیا ماکرون همان رئیس‌جمهوری خواهد بود که این دوره را به پایان می‌رساند.