تصمیم اخیر بانک مرکزی را می‌توان گامی بازدارنده در مهار تقاضای کاذب دانست. وقتی کاربران امکان خرید یا نگهداری بیش از سقف تعیین‌شده را نداشته باشند، بخش قابل توجهی از سفته‌بازی‌ها و هیجانات کوتاه‌مدت کنترل می‌شود. با این حال، تأثیر این اقدام زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن، چارچوبی جامع برای تنظیم‌گری بازار رمز‌ارزها طراحی شود. بسیاری از کشورها از طریق رگولاتوری کریپتو و الزام صرافی‌ها به ثبت و گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌ها، توانسته‌اند شفافیت بازار را افزایش دهند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.
هیئت‌عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای تازه، سقف خرید سالانۀ رمزپول‌های پایه ثابت (استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر) را برای هر کاربر حقیقی و حقوقی در سکوهای معاملاتی ۵ هزار دلار و سقف نگهداری آن را ۱۰ هزار دلار تعیین کرد. این تصمیم از تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست و تمامی معامله‌گران و کاربران موظف به رعایت آن هستند. هرچند این اقدام در ظاهر محدودیتی کمی است، اما در واقع به یکی از گلوگاه‌های مهم التهابات ارزی کشور یعنی بازار رمز‌ارزها و به‌ویژه تتر توجه کرده است.
تحلیل این تصمیم نشان می‌دهد که بانک مرکزی به درستی منشأ بخش قابل توجهی از هیجانات ارزی را شناسایی کرده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که صرافی‌های دیجیتال نقش اساسی در شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی ارز از کانال تتر USDT ایفا می‌کنند. در واقع، بازار تتر به‌عنوان پل ارتباطی میان نقدینگی ریالی و بازار اسکناس دلاری عمل می‌کند و تغییرات قیمتی آن به‌سرعت در بازار آزاد ارز بازتاب می‌یابد. همین ویژگی باعث شده است که تتر در ایران صرفاً یک ابزار پرداخت یا ذخیره ارزش نباشد، بلکه عملاً به شاخص لحظه‌ای نرخ ارز تبدیل شود.
تصمیم اخیر بانک مرکزی را می‌توان گامی بازدارنده در مهار تقاضای کاذب دانست. وقتی کاربران امکان خرید یا نگهداری بیش از سقف تعیین‌شده را نداشته باشند، بخش قابل توجهی از سفته‌بازی‌ها و هیجانات کوتاه‌مدت کنترل می‌شود. با این حال، تأثیر این اقدام زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن، چارچوبی جامع برای تنظیم‌گری بازار رمز‌ارزها طراحی شود. بسیاری از کشورها از طریق رگولاتوری کریپتو و الزام صرافی‌ها به ثبت و گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌ها، توانسته‌اند شفافیت بازار را افزایش دهند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.
بنابراین، اگرچه این تصمیم بانک مرکزی اقدامی مثبت و ضروری در شرایط کنونی است، اما کافی نیست. بانک مرکزی باید همزمان با اعمال محدودیت‌های کمی، به سمت تدوین یک نظام جامع نظارتی حرکت کند که شامل شفافیت داده‌ها، الزام به ثبت رسمی فعالیت صرافی‌ها، گزارش‌دهی مستمر تراکنش‌ها باشد. تنها در چنین صورتی است که بازار تتر و سایر استیبل‌کوین‌ها از جایگاه فعلی خود به‌عنوان محرک التهاب ارزی فاصله می‌گیرند و به نقش اصلی خود بازمی‌گردد.
به بیان دیگر، محدودیت‌های کمی، گامی نخست در مسیر مهار بحران است، اما آینده موفق سیاست‌های ارزی در گرو ایجاد چارچوبی نهادی و پایدار برای حکمرانی بر بازار رمز‌ارزها خواهد بود. چارچوبی که بتواند میان آزادی نوآوری مالی و ضرورت ثبات اقتصادی تعادل برقرار کند.