تغییر نیازمند شجاعت در انتخاب نیروهای کارآمد، اراده در حذف موازی‌کاری‌ها، و صداقت در مواجهه با مردم است.
روزنامه اعتماد ـ که از حلقه‌های نزدیک به شورای اطلاع‌رسانی دولت بیرون می‌آید ـ به‌طرزی معناداری نوشته است: وقتی جلسات رئیس‌جمهور یا معاون اول و وزرا تمام می‌شود، هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند. این جمله کوتاه اگرچه در ظاهر شکایتی اداری است، اما در عمق خود اعترافی سیاسی، هشدار مدیریتی و زنگ خطری اجتماعی است. آنچه امروز دولت پزشکیان را تهدید می‌کند دیگر صرفِ ضعف در اجرا یا اشکال اداری نیست؛ بلکه پدیده‌ای ترکیبی از بحران ساختاری تصمیم‌سازی، تشتت سیاسی-جناحی، و فرسایش سرمایه اجتماعی است که اگر پیش از این مهار نشود، تبعاتش فراتر از ناکامی اقتصادی خواهد بود و عرصه سیاست را نیز ملتهب خواهد کرد.
آنچه روزنامه اعتماد گزارش کرده، یک پدیده تکرارشونده است: دولت‌هایی که گوشِ شنوا دارند اما دستِ توانمند برای اجرا ندارند. مشکل این نیست که دولت مشورت‌پذیر نیست؛ مشکل این است که مشورت به نمایش مشورتی بدل شده است. در این الگو:
جلسات پی‌درپی و کمیته‌سازیِ بی‌پایان جایگزین تصمیم‌گیری می‌شود؛
کارگروه‌های موازی و دستگاه‌های متعدد، هرکدام مسیر خود را می‌روند؛
خروجی‌ها صورت جلسه هستند نه پایانِ کار؛
و نهایتاً، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خسته و بی‌اعتماد شده‌اند.
این وضعیت محصول سه عامل کلیدی است: ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، فضای سهم‌خواهی و جناحی در بدنه دولت، و فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی و اجرای شفاف قوانین و مهم‌تر از همه عدم یکسان بودن همه نهادها و افراد حقیقی و حقوقی در برابر قوانین و آیین نامه‌ها.
حال در چنین فضایی جالب است که وقتی روزنامه‌ای که نزدیکی سیاسی به دولت دارد، چنین انتقادی را علنی می‌کند، معنایش فراتر از یک نقد تخصصی می‌شود: این یک پیش‌دستیِ سیاسی هم هست. فلذا در این زمینه دو سناریو ممکن را باید در نظر گرفت:
1)پیش‌برنده‌ی اصلاح واقعی: بخشی از بدنه سیاسی دولت با مشاهده ناکارآمدی، خواهان اصلاحات ساختاری واقعی است و این گزارش روزنامه اعتماد صدای داخلیِ تغییرخواهی شاید باشد.
2) پیش‌دستی برای فاصله‌گذاری: جریان‌هایی که سهم یا انتظار مدیریتی داشته‌اند، با پیش‌کشیدن نقص جلسات می‌کوشند خود را از مسئولیت پی‌آمدها آزاد کنند و فردا در برابر افکار عمومی، ادعای ما نقد کردیم اما امکان اجرا ندادند را مطرح کنند.
هر دو سناریو اما یک پیام مشترک دارند: دولت در معرض فروپاشی هماهنگی و تضعیف انسجام درونی است و البته این به خودی خود رقبا و منتقدان را جری‌تر می‌کند. بنابراین اگر دولتِ صرف جلسات ادامه یابد و خروجی‌های اجرایی مشاهده نگردد، دست‌کم چهار پیامد قابل تصور است:
از بین رفتن سرمایه اجتماعی: مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به ظرفیت دولت برای حل مسائل واقعی از دست می‌دهند؛ این یعنی کاهش انسجام ملی در بزنگاه‌های حساس.
بهره‌برداری سیاسیِ رقبا: جناح‌های منتقد و مخالف با استناد به همین ناکارآمدی‌ها، فشار سیاسی و رسانه‌ای را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه دولت در مواجهه با این بحران‌ها ضعیف‌تر احتمالاً خواهد شد.
فرسایش اقتصادی: عدم تصمیم‌گیریِ شفاف و قابل‌پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد و بازارها را ناپایدار خواهد ساخت.
و نهایتاً مشروعیت اجرایی در هاله‌ای از ابهام: در این صورت اگر وعده‌ها تکرار شوند اما اجرا نشود، نهادهای دولتی نیز دچار بحران مشروعیت داخلی می‌شوند و چرخه‌ای معیوب ایجاد خواهد شد. فضایی که در هر چها حالت نشان دهنده ناکارآمدی و ابهام رفتاری یا حکمرانی معلول نمایش داده خواهد شد. اما سوال بزرگ این است که اصلاً چه شده است و چرا جلسات و کارگروه‌های تخصصی در سطح دولت تبدیل به جلسات صرف گفتاری و بدون خروجی اجرایی گردیده است؟
در پاسخ به این سوال باید سه علت بنیادی را جست و جو کرد:
الف) تشتت ساختاری و موازی‌کاری نهادی: وزارتخانه‌ها، شوراها و کمیته‌ها بدون مرجع واحد هماهنگ‌کننده عمل می‌کنند؛ هر نهاد برای خود مسیر و اولویت دارد. این وضعیت هنگامی بدتر می‌شود که رویه تشکیل کمیته برای هر موضوع به عادت تبدیل شده است.
ب) سیاست‌زدگی گزینشی و سهم‌خواهی جناحی در همه موضوعات و قضایا: ورود گسترده افراد و گروه‌هایی که به‌واسطه لیست‌گزینی یا سهم‌خواهی سیاسی در بدنه اجرایی حضور یافته‌اند اغلب منافع کلان و اقدامات بلندمدت را قربانی منافع جناحی می‌کند.
ج) ضعف مکانیسم‌های اجرا و پاسخگویی: جلسات بدون خروجی الزام‌آور، مسئول و ضرب‌الاجل‌دار پایان می‌یابند؛ هیچ رویه مشخصی هم برای پایش، گزارش‌دهی و مجازاتِ عدم اجرا وجود ندارد. اصطلاحاً هیچ تصمیمی ضمانت اجرایی ندارد.
اما بهرحال راه حل خروج از این بحران حکمرانی و اتخاذ تصمیمات اجرایی و اجرای این تصمیمات به همراه ضمانت اجرایی آن هم کاملاً مشخص است. در واقع بهتر است بگوییم راه‌حل‌ها روشن هستند اما همزمان نیازمند اراده سیاسی و اجرای قاطع‌اند. پیشنهاداتی که می‌تواند دولت را از این دورِ باطل نجات دهد به صورت خلاصه شامل موارد متعددی است که به عنوان نمونه می‌توان گفت: 1)ایجاد مرجع تصمیم‌گیری واحد و مقتدر برای امور راهبردی: نهادی بیرون از موازی‌کاری که اختیارات اجرایی و نظارتی داشته باشد و با رئیس‌جمهور یا معاون اول او به‌عنوان رئیس و دبیرخانه‌ای حرفه‌ای که تصمیمات را پیگیری کند هم تعامل داشته باشند. 2) قواعد شفاف برای جلسات تعبیه شود: هر جلسه باید پیش از آغاز دستور کار، خروجی‌های مورد انتظار (تصمیمات/پیشنهادها/وظایف)، مسئول اجرا، و ضرب‌الاجل زمانی مشخص داشته باشد و همه اعضا هم ملزم به اجرای این رویه باشند؛ طبیعتاً بدون در نظر گرفتن این سه عنصر، جلسه‌ها اصلاً نباید تشکیل گردند. 3) نقشه راه واحد و نسخه‌برداری از توافقات: تمام کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر باید روی یک نقشه راه ملی هم‌خط شوند؛ متضادها و تکرارها حذف شود و بازدهی و راندمان جلسات افزایش پیدا کند. 4) الزام به گزارش دوره‌ای عمومی و شاخص‌های عملکردی هر بخش: هر دستگاه باید هرماه خروجی‌های قابل‌سنجش اعلام کند؛ گزارش‌ها عمومی شود تا بخش خصوصی و افکار عمومی بتوانند نظارت کنند و مطالبه گری و نقد سازنده داشته باشند. 5) بازنگری در گزینش‌ها و چابک‌سازی کابینه: دشمن اصلی عمل‌نکردن، انتصاباتِ سهم‌محور است؛ پالایش مدیریتی برای قرار گرفتنِ افراد کارآمد به‌جای وابستگان سیاسی ضروری است و به نظر می‌رسد که این مولفه اصلی‌ترین مولفه افزایش راندمان بدنه اجرایی دولت است. جایی که سبک سازی دولت انجام می‌شود و افراد و جایگاه‌های غیر ضرور، زائد و دست و پا گیز حذف شده و در عین حال اختیارات مکفی به بخش واقعاً مجری ماموریت ها داده می‌شود و نهایتاً سهم خواهی‌های سیاسی هم با یک نه بزرگ رو به رو می‌شوند. 6) ارتقای نقشِ بخش‌های اجرایی عملیات‌محور یا پروژه‌ای: به‌جای کمیته‌های بی‌پایان، تیم‌های موقت عملیات‌محور یا پروژه‌ای با اختیار اجرایی و زمان‌بندی مشخص تشکیل و با گزارش روزانه عمل کنند تا ماموریت ها انجام شود و کارها زمین نماند. 7) و نهایتاً ارتباط صریح و شفاف با بخش خصوصی: باید توجه شود که این مهم نه فقط به معنای دعوت برای گفت‌وگو، بلکه امضای قراردادهای شراکتی و اعطای اختیارات مشخص به بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف است که می‌تواند فضای رقابتی را ایجاد کرده و انگیزه‌ها برای کار و فعالیت را سامان بخشد.
بهرحال دولت باید بداند که امروز افکار عمومی صبرِ زیادی ندارد. گوش دادن اگر به عمل تبدیل نشود، به پشتوانه سیاسی و اجتماعی دولت آسیب می‌زند. اصلاح‌طلبان و دیگر حامیان دولت نیز باید در نقشی مسئولانه قرار گیرند: یا درون دولت به رفع ضعف‌ها کمک کنند، یا اگر ظرفیت تغییر و اصلاح ندارند، از طرح انتقادات نمایشی که تنها فرار از مسئولیت است دست بردارند. جامعه حق دارد بداند چه کسانی واقعاً مصمم به حل مسائل‌اند و چه کسانی در پی فاصله‌گیری از هزینه‌های سیاسی می‌باشند.
سخن پایانی
آنچه روزنامه اعتماد نوشته، می‌تواند یک زنگ بیدارباش باشد؛ وگرنه تبدیل به اعترافی تلخ می‌شود که دیر هنگام به صدا در آمده است و امروز دارد به عمل بدل می‌گردد. دولت پزشکیان در نقطه حساسی قرار دارد: اگر همین امروز ساختارها و رویه‌های تصمیم‌سازی‌اش را اصلاح نکند، نه فقط فرصت برآمدن از بحران‌ها را از دست خواهد داد، بلکه طبیعتاً ممکن است تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادیِ سنگین‌تری متحمل شود.
دولت باید نشان دهد که جلسات گفتاری صرف را به جلسات اجرایی و عملیاتی تبدیل کرده است؛ بدین معنا که هر جلسه، سرآغازِ یک راه‌حلِ عملی، قابل‌سنجش و پاسخگو باشد. این تغییر نیازمند شجاعت در انتخاب نیروهای کارآمد، اراده در حذف موازی‌کاری‌ها، و صداقت در مواجهه با مردم است. در غیر این صورت، آنچه امروز به‌صورت یک نقد داخلی منتشر شده، فردا به ابزاری برای تضعیف بیشتر دولت و تشدید بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد و آن‌گاه نه فقط دولت که کل کشور از پیامدهای این تعلل زیان خواهد دید.
اعترافِ تلخ؟
روزنامه اعتماد ـ که از حلقه‌های نزدیک به شورای اطلاع‌رسانی دولت بیرون می‌آید ـ به‌طرزی معناداری نوشته است: وقتی جلسات رئیس‌جمهور یا معاون اول و وزرا تمام می‌شود، هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند. این جمله کوتاه اگرچه در ظاهر شکایتی اداری است، اما در عمق خود اعترافی سیاسی، هشدار مدیریتی و زنگ خطری اجتماعی است. آنچه امروز دولت پزشکیان را تهدید می‌کند دیگر صرفِ ضعف در اجرا یا اشکال اداری نیست؛ بلکه پدیده‌ای ترکیبی از بحران ساختاری تصمیم‌سازی، تشتت سیاسی-جناحی، و فرسایش سرمایه اجتماعی است که اگر پیش از این مهار نشود، تبعاتش فراتر از ناکامی اقتصادی خواهد بود و عرصه سیاست را نیز ملتهب خواهد کرد.
آنچه روزنامه اعتماد گزارش کرده، یک پدیده تکرارشونده است: دولت‌هایی که گوشِ شنوا دارند اما دستِ توانمند برای اجرا ندارند. مشکل این نیست که دولت مشورت‌پذیر نیست؛ مشکل این است که مشورت به نمایش مشورتی بدل شده است. در این الگو:
جلسات پی‌درپی و کمیته‌سازیِ بی‌پایان جایگزین تصمیم‌گیری می‌شود؛
کارگروه‌های موازی و دستگاه‌های متعدد، هرکدام مسیر خود را می‌روند؛
خروجی‌ها صورت جلسه هستند نه پایانِ کار؛
و نهایتاً، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خسته و بی‌اعتماد شده‌اند.
این وضعیت محصول سه عامل کلیدی است: ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، فضای سهم‌خواهی و جناحی در بدنه دولت، و فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی و اجرای شفاف قوانین و مهم‌تر از همه عدم یکسان بودن همه نهادها و افراد حقیقی و حقوقی در برابر قوانین و آیین نامه‌ها.
حال در چنین فضایی جالب است که وقتی روزنامه‌ای که نزدیکی سیاسی به دولت دارد، چنین انتقادی را علنی می‌کند، معنایش فراتر از یک نقد تخصصی می‌شود: این یک پیش‌دستیِ سیاسی هم هست. فلذا در این زمینه دو سناریو ممکن را باید در نظر گرفت:
1)پیش‌برنده‌ی اصلاح واقعی: بخشی از بدنه سیاسی دولت با مشاهده ناکارآمدی، خواهان اصلاحات ساختاری واقعی است و این گزارش روزنامه اعتماد صدای داخلیِ تغییرخواهی شاید باشد.
2) پیش‌دستی برای فاصله‌گذاری: جریان‌هایی که سهم یا انتظار مدیریتی داشته‌اند، با پیش‌کشیدن نقص جلسات می‌کوشند خود را از مسئولیت پی‌آمدها آزاد کنند و فردا در برابر افکار عمومی، ادعای ما نقد کردیم اما امکان اجرا ندادند را مطرح کنند.
هر دو سناریو اما یک پیام مشترک دارند: دولت در معرض فروپاشی هماهنگی و تضعیف انسجام درونی است و البته این به خودی خود رقبا و منتقدان را جری‌تر می‌کند. بنابراین اگر دولتِ صرف جلسات ادامه یابد و خروجی‌های اجرایی مشاهده نگردد، دست‌کم چهار پیامد قابل تصور است:
از بین رفتن سرمایه اجتماعی: مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به ظرفیت دولت برای حل مسائل واقعی از دست می‌دهند؛ این یعنی کاهش انسجام ملی در بزنگاه‌های حساس.
بهره‌برداری سیاسیِ رقبا: جناح‌های منتقد و مخالف با استناد به همین ناکارآمدی‌ها، فشار سیاسی و رسانه‌ای را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه دولت در مواجهه با این بحران‌ها ضعیف‌تر احتمالاً خواهد شد.
فرسایش اقتصادی: عدم تصمیم‌گیریِ شفاف و قابل‌پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد و بازارها را ناپایدار خواهد ساخت.
و نهایتاً مشروعیت اجرایی در هاله‌ای از ابهام: در این صورت اگر وعده‌ها تکرار شوند اما اجرا نشود، نهادهای دولتی نیز دچار بحران مشروعیت داخلی می‌شوند و چرخه‌ای معیوب ایجاد خواهد شد. فضایی که در هر چها حالت نشان دهنده ناکارآمدی و ابهام رفتاری یا حکمرانی معلول نمایش داده خواهد شد. اما سوال بزرگ این است که اصلاً چه شده است و چرا جلسات و کارگروه‌های تخصصی در سطح دولت تبدیل به جلسات صرف گفتاری و بدون خروجی اجرایی گردیده است؟
در پاسخ به این سوال باید سه علت بنیادی را جست و جو کرد:
الف) تشتت ساختاری و موازی‌کاری نهادی: وزارتخانه‌ها، شوراها و کمیته‌ها بدون مرجع واحد هماهنگ‌کننده عمل می‌کنند؛ هر نهاد برای خود مسیر و اولویت دارد. این وضعیت هنگامی بدتر می‌شود که رویه تشکیل کمیته برای هر موضوع به عادت تبدیل شده است.
ب) سیاست‌زدگی گزینشی و سهم‌خواهی جناحی در همه موضوعات و قضایا: ورود گسترده افراد و گروه‌هایی که به‌واسطه لیست‌گزینی یا سهم‌خواهی سیاسی در بدنه اجرایی حضور یافته‌اند اغلب منافع کلان و اقدامات بلندمدت را قربانی منافع جناحی می‌کند.
ج) ضعف مکانیسم‌های اجرا و پاسخگویی: جلسات بدون خروجی الزام‌آور، مسئول و ضرب‌الاجل‌دار پایان می‌یابند؛ هیچ رویه مشخصی هم برای پایش، گزارش‌دهی و مجازاتِ عدم اجرا وجود ندارد. اصطلاحاً هیچ تصمیمی ضمانت اجرایی ندارد.
اما بهرحال راه حل خروج از این بحران حکمرانی و اتخاذ تصمیمات اجرایی و اجرای این تصمیمات به همراه ضمانت اجرایی آن هم کاملاً مشخص است. در واقع بهتر است بگوییم راه‌حل‌ها روشن هستند اما همزمان نیازمند اراده سیاسی و اجرای قاطع‌اند. پیشنهاداتی که می‌تواند دولت را از این دورِ باطل نجات دهد به صورت خلاصه شامل موارد متعددی است که به عنوان نمونه می‌توان گفت:
1)ایجاد مرجع تصمیم‌گیری واحد و مقتدر برای امور راهبردی: نهادی بیرون از موازی‌کاری که اختیارات اجرایی و نظارتی داشته باشد و با رئیس‌جمهور یا معاون اول او به‌عنوان رئیس و دبیرخانه‌ای حرفه‌ای که تصمیمات را پیگیری کند هم تعامل داشته باشند.
2) قواعد شفاف برای جلسات تعبیه شود: هر جلسه باید پیش از آغاز دستور کار، خروجی‌های مورد انتظار (تصمیمات/پیشنهادها/وظایف)، مسئول اجرا، و ضرب‌الاجل زمانی مشخص داشته باشد و همه اعضا هم ملزم به اجرای این رویه باشند؛ طبیعتاً بدون در نظر گرفتن این سه عنصر، جلسه‌ها اصلاً نباید تشکیل گردند.
3) نقشه راه واحد و نسخه‌برداری از توافقات: تمام کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر باید روی یک نقشه راه ملی هم‌خط شوند؛ متضادها و تکرارها حذف شود و بازدهی و راندمان جلسات افزایش پیدا کند.
4) الزام به گزارش دوره‌ای عمومی و شاخص‌های عملکردی هر بخش: هر دستگاه باید هرماه خروجی‌های قابل‌سنجش اعلام کند؛ گزارش‌ها عمومی شود تا بخش خصوصی و افکار عمومی بتوانند نظارت کنند و مطالبه گری و نقد سازنده داشته باشند.
5) بازنگری در گزینش‌ها و چابک‌سازی کابینه: دشمن اصلی عمل‌نکردن، انتصاباتِ سهم‌محور است؛ پالایش مدیریتی برای قرار گرفتنِ افراد کارآمد به‌جای وابستگان سیاسی ضروری است و به نظر می‌رسد که این مولفه اصلی‌ترین مولفه افزایش راندمان بدنه اجرایی دولت است. جایی که سبک سازی دولت انجام می‌شود و افراد و جایگاه‌های غیر ضرور، زائد و دست و پا گیز حذف شده و در عین حال اختیارات مکفی به بخش واقعاً مجری ماموریت ها داده می‌شود و نهایتاً سهم خواهی‌های سیاسی هم با یک نه بزرگ رو به رو می‌شوند.
6) ارتقای نقشِ بخش‌های اجرایی عملیات‌محور یا پروژه‌ای: به‌جای کمیته‌های بی‌پایان، تیم‌های موقت عملیات‌محور یا پروژه‌ای با اختیار اجرایی و زمان‌بندی مشخص تشکیل و با گزارش روزانه عمل کنند تا ماموریت ها انجام شود و کارها زمین نماند.
7) و نهایتاً ارتباط صریح و شفاف با بخش خصوصی: باید توجه شود که این مهم نه فقط به معنای دعوت برای گفت‌وگو، بلکه امضای قراردادهای شراکتی و اعطای اختیارات مشخص به بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف است که می‌تواند فضای رقابتی را ایجاد کرده و انگیزه‌ها برای کار و فعالیت را سامان بخشد.
بهرحال دولت باید بداند که امروز افکار عمومی صبرِ زیادی ندارد. گوش دادن اگر به عمل تبدیل نشود، به پشتوانه سیاسی و اجتماعی دولت آسیب می‌زند. اصلاح‌طلبان و دیگر حامیان دولت نیز باید در نقشی مسئولانه قرار گیرند: یا درون دولت به رفع ضعف‌ها کمک کنند، یا اگر ظرفیت تغییر و اصلاح ندارند، از طرح انتقادات نمایشی که تنها فرار از مسئولیت است دست بردارند. جامعه حق دارد بداند چه کسانی واقعاً مصمم به حل مسائل‌اند و چه کسانی در پی فاصله‌گیری از هزینه‌های سیاسی می‌باشند.
سخن پایانی
آنچه روزنامه اعتماد نوشته، می‌تواند یک زنگ بیدارباش باشد؛ وگرنه تبدیل به اعترافی تلخ می‌شود که دیر هنگام به صدا در آمده است و امروز دارد به عمل بدل می‌گردد. دولت پزشکیان در نقطه حساسی قرار دارد: اگر همین امروز ساختارها و رویه‌های تصمیم‌سازی‌اش را اصلاح نکند، نه فقط فرصت برآمدن از بحران‌ها را از دست خواهد داد، بلکه طبیعتاً ممکن است تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادیِ سنگین‌تری متحمل شود.
دولت باید نشان دهد که جلسات گفتاری صرف را به جلسات اجرایی و عملیاتی تبدیل کرده است؛ بدین معنا که هر جلسه، سرآغازِ یک راه‌حلِ عملی، قابل‌سنجش و پاسخگو باشد. این تغییر نیازمند شجاعت در انتخاب نیروهای کارآمد، اراده در حذف موازی‌کاری‌ها، و صداقت در مواجهه با مردم است. در غیر این صورت، آنچه امروز به‌صورت یک نقد داخلی منتشر شده، فردا به ابزاری برای تضعیف بیشتر دولت و تشدید بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد و آن‌گاه نه فقط دولت که کل کشور از پیامدهای این تعلل زیان خواهد دید.