بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره «اختصاص نیافتن ارز» برای واردات نهاده‌ها صحت ندارد. معاون اداره تخصیص بانک مرکزی اعلام کرد که تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی به طور کامل و بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
حبیبی گفت: «علاوه بر ۶ میلیارد دلار منابع بودجه‌ای، یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار دیگر نیز از ذخایر راهبردی برای تأمین ارز کالاهای اساسی اختصاص یافته است؛ بنابراین از نظر منابع ارزی هیچ کمبودی وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «برخی می‌گویند کالاها به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز در گمرک مانده است؛ این ادعا اشتباه است، زیرا تخصیص ارز زمانی انجام می‌شود که کالا در گمرک ثبت (کوتاژ) شود. در بسیاری از موارد، تأخیر به علت نقص در ثبت سفارش یا مدارک از سوی واردکننده است، نه کمبود ارز.»
در همین زمینه، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی انتقادی، از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات و توزیع نهاده‌های دامی به‌شدت انتقاد کرد. او با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره وضعیت بازارگاه گفت:
«متأسفانه نظارت کافی بر سامانه بازارگاه وجود ندارد و ضعف در کنترل و نظارت بر عملکرد واردکنندگان و توزیع‌کنندگان باعث شده نهاده‌ها به موقع به دست دامداران نرسد. در حالی که دولت ارز را اختصاص داده، اما نهاده یا دیر می‌رسد یا اصلاً توزیع نمی‌شود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های بازار نهاده‌های دامی ناشی از نبود مدیریت یکپارچه میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک است. کارشناسان معتقدند سقف‌های غیرواقعی ثبت سفارش، ضعف در کنترل توزیع و بی‌نظمی در بازارگاه موجب ایجاد تقاضای کاذب و کمبود مصنوعی در بازار شده است؛ عواملی که در نهایت خود را به شکل گرانی و کمبود در بازار نشان می‌دهد.
در واقع، در شرایطی که بانک مرکزی منابع ارزی لازم را به‌طور کامل در اختیار وزارت جهاد قرار داده، ادامه وضعیت کنونی را باید نتیجه سوء‌مدیریت، نبود نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در بدنه وزارت جهاد دانست.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این بی‌نظمی‌ها، بازار نهاده‌ها بیش از پیش دچار التهاب خواهد شد و فشار قیمت‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود.