رهبران ارشد دولت از رئیس‌جمهور تا وزرا لازم است پیشگام «آداب گفت‌وگو» درون‌دستگاهی باشند؛ یعنی هر جا اختلاف نظری دارند ابتدا پشت درهای بسته بحث کنند و سپس در صورتی که نیاز به اطلاع‌رسانی است.
در هنگامه‌ای که کشور با مسائل حیاتی و فوری روبه‌رو است و افکار عمومی جز امید و انتظار از حاکمیت چیز دیگری در دست ندارد، مشاهده‌ی درگیری‌های علنی میان اعضای یک پیکره‌ی واحد مدیریتی نه تنها آزاردهنده است بلکه آسیب‌زننده به سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی نیز به شمار می‌آید؛ بنابراین این یادداشت می‌کوشد تا با نگاهی کارکردی و سیاسی یک واقعیت ساده اما مهم را بازگو کند: دست‌کم از بدنه‌ی دولت انتظار می‌رود که میان خودشان دعوا نکنند و در صورتی که اختلافی وجود دارد آن را پشت درهای بسته حل کنند، نه اینکه آن را در رسانه‌های عمومی بازنمایی کنند و آب امید مردم را گل‌آلود سازند.
ماجرا کوتاه است و البته قابل تامل و بسیار تلخ. عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت با لحنی تند و طعنه‌آلود از معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دفتر او گلایه می‌کند و آن‌گاه سخنان دیگری درباره‌ی تعدیل پرسنل رئیس جمهور را بهانه می‌سازد؛ این دست مباحث وقتی رسانه‌ای و شبکه‌ای می‌شود، بیش از آن که مسئله‌ی اداری یا شخصی باقی بماند به نمادی بدل می‌شود که مخاطب آن مردم اند و پیامش به جامعه چنین است: نه قانون‌گذار درست کار می‌کند و نه متولیان اجرایی، و به همین سادگی انگاره‌ی «فساد ساختاری» یا «بی‌نظمی دستگاهی» تقویت می‌شود. اما مهم‌تر از شرح ماجرا، مسأله‌ی پیامدهای سیاسی و رسانه‌ای این رفتار است؛ زیرا هنگامی که دولتی‌ها در برابر چشم مردم به جان هم می‌افتند، هم هزینه‌ی سیاست‌ورزی ملی را بالا می‌برند و هم ظرفیت‌های حل مسئله را تضعیف می‌کنند.
اول اینکه، اختلافات میان مدیران دولتی اگر علنی شود، به ابزارهای تحلیلی و تبلیغاتی جریان‌های مخالف داده می‌شود تا از آن به‌عنوان سند ناکارآمدی استفاده کنند؛ و این در حالی است که کشور نیازمند تمرکز حداکثری برای مدیریت بحران‌هاست. بنابراین وقتی یکی از اعضای تیم اطلاع‌رسانی دولت علیه یکی از معاونان ارشد اعلان جنگ لفظی می‌کند، پیام روشن است: اتحاد داخلی شکننده است، انسجام مدیریتی ناقص است و در نتیجه افکار عمومی نسبت به توان دولت در حل مسائل مهم بدبین می‌شود. این بدبینی نه برآمده از اطلاعات دقیق که حاصل احساس ناتوانی و آشفتگی است؛ احساسی که با یک پست توئیتری یا یادداشت جنجالی به سرعت گسترش می‌یابد و می‌تواند تبدیل به حتی یک بحران غیر قابل مدیریت گردد.
دوم اینکه، رسانه‌ای‌شدن اختلافات دولت داخلی به کاهش ظرفیت مذاکراتی و دیپلماتیک کشور نیز می‌انجامد؛ زیرا طرف‌های خارجی و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی هرگاه ضعف یا تشتت داخلی را مشاهده کنند، آن را در محاسبات خود وارد می‌کنند و در نتیجه میدان مانور دشمن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین متحدنمایی داخلی و مدیریت اختلافات به شیوه‌ی مسئولانه، جزو مولفه‌های مهم امنیت ملی است و نه صرفاً امری تشریفاتی یا اخلاق مدارانه و ... .
سوم اینکه، از منظر اخلاق اداری و مسئولیت‌پذیری حکمرانی، رابطه‌ی دولت با مردم مبتنی بر دو رکن است: شایستگی اجرایی و اخلاق در رفتار. وقتی که اعضای دولت در مجادله‌های رسانه‌ای فرو می‌افتند، هر دو رکنِ یادشده خدشه‌دار می‌شود؛ زیرا شایستگی اداری به چشم می‌آید که در اولویت‌های روزمره گم شده و اخلاق رفتاری که ضامن اعتماد است، دچار فرسایش می‌گردد. در واقع، اختلاف غیرعلنی یا برخورد سازنده میان مدیران می‌تواند نشانه‌ی پختگی سیاسی باشد و اختلاف نمایشی و رسانه‌ای نشانه‌ی بحران مدیریتی. در حالیکه ما امروزه به مدیریت بحران‌ها نیاز داریم و نه بحران مدیریتی که آقایان در تریبون‌های خود خواسته یا ناخواسته نمایش می‌دهند.
با این وصف، پرسش کلیدی این است که راه‌کار چیست و چگونه می‌توان جلوی این سقوط اخلاقی و سازمانی را گرفت؟ چند پیشنهاد کارساز را می‌توان مطرح کرد که هر یک از آن‌ها با یکدیگر پیوند دارد و اگر اجرا شوند می‌توانند جلوی تکرار چنین منازعاتی را بگیرند:
نخست، «قواعد رفتاری و رسانه‌ای» روشن و الزام‌آور برای بدنه‌ی دولت لازم است؛ یعنی دولت باید یک «ساز و کار رفتار رسانه‌ای» تصویب کند که در آن انتشار اختلافات داخلی ممنوع اعلام شود و مسئولان هنگامی که نقدی به عملکرد همکاران دارند از مسیرهای اداری و سازوکارهای حل اختلاف داخلی پیگیری نمایند. این ساز و کار نباید تنها توصیه‌ای اخلاقی باشد بلکه باید ضمانت اجرا، اعم از توبیخ اداری تا عزل در موارد مکرر را هم داشته باشد.
دوم، «کانال‌های رسیدگی و میانجی‌گری» داخلی تقویت شود؛ و البته نه به‌صورت تشریفاتی که فقط اسمش باشد، بلکه با ساختاری مستقل از معاونت‌های مربوطه و تحت نظارت رئیس‌جمهور یا شورای هماهنگی کابینه تا اختلافات به‌سرعت به دفتری اختصاصی ارجاع شود و راه‌حل فنی و عملیاتی ارائه گردد. چنین کانالی چند خروجی مهم دارد: یکی جلوگیری از انتشار عمومی مناقشات و دیگر تسریع در حل مسئله‌های موجود و در نهایت تنظیم گری روابط بین دولتی‌ها بدون آسیب رساندن به بدنه اصلی دولت.
سوم، «شفافیت» هدفمند برقرار گردد؛ یعنی دولت باید معیارهای روشنی برای اعلام موضوعات عمومی و مواردی که باید در رسانه‌ها بازتاب یابند، تعریف کند؛ اما شفافیت به معنای نمایش هر اختلاف و هر شکایت نیست، زیرا افشای همه‌ی اختلافات به افکار عمومی پیام منفی می‌دهد. بدین ترتیب، دانستن تفاوت میان «اطلاع‌رسانی ضروری» و «نمایش اختلاف» اهمیت حیاتی دارد.
چهارم، رهبران ارشد دولت از رئیس‌جمهور تا وزرا لازم است پیشگام «آداب گفت‌وگو» درون‌دستگاهی باشند؛ یعنی هر جا اختلاف نظری دارند ابتدا پشت درهای بسته بحث کنند و سپس در صورتی که نیاز به اطلاع‌رسانی است، در قالب بیانیه‌های هماهنگ و منسجم به جامعه منتقل کنند. رهبران وقتی خودشان به این قاعده پایبند باشند، به سرعت الگوی رفتاری را در کل دستگاه تثبیت خواهند کرد.
پنجم، رسانه‌های نزدیک به دولت نیز باید نقش مسؤولانه‌تری ایفا کنند؛ زیرا اگر رسانه‌های دولتی یا هوادار دولت هر اختلافی را به تیتر اول بدل کنند، به نوعی در القای تصویر ناامنی و آشفتگی مشارکت می‌کنند. بنابراین روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری مرتبط موظفند در بازنشر درگیری‌های درون‌دستگاهی احتیاط نمایند و به منافع ملی اولویت دهند. موضوعی که حداقل در این چند وقتی که دولت چهاردهم بر سر کار آمده است خیلی کم دیده شده است که رعایت شده باشد و رسانه‌های وابسته به دولت دیده شده است که برای بیشتر دیده شدن و جذب مخاطب بسیار علاقه مند به مباحث زرد و حاشیه‌ای بوده و خود به عنوان اتفاقاً آتیش بیار معرکه عمل کرده‌اند.
در پایان، باید یادآور شد که دعواهای رسانه‌ای میان دولتی‌ها پیامدهای بلندمدت بر اعتماد عمومی، سرمایه‌ی اجتماعی و ظرفیت اداره‌ی کشور دارد. هرچند وجود اختلاف نظر در بدنه‌ی هر حکومت طبیعی و حتی مفید است چون تنوع دیدگاه باعث پویایی می‌شود، اما آنچه مضر است «نمایش خصومت» و «ابزارسازی رسانه‌ای» از اختلاف برای مقاصد گروهی است. بنابراین اگر دولتمردان واقعاً به حل مشکلات کشور متعهد هستند، در نخستین گام باید به دنبال حفظ صلابت و یکپارچگی درونی و نهادی باشند؛ و اگر این صلابت نباشد هر گفت‌وگو و تدبیری احتمالاً دیگر عملیاتی و ممکن نخواهد بود.
پس بدین ترتیب قضاوت پایانی روشن است: ما از دولت انتظاری فراتر از مدیریت فنی مسائل داریم؛ ما از آن توقع یکپارچگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی داریم؛ و در این مسیر نخستین و ساده‌ترین اقدام این است که دعواهای درون‌دولتی را از دریچه‌ی امنیت ملی و منافع عمومی ببینیم و آن را نه بر پرده‌ی رسانه که در اتاق‌های گفت‌وگو حل کنیم؛ زیرا کشور منتظر حل مسئله است، نه نمایش اختلاف و بنابراین پاسخگویی مسئولین هم به معنای بر روی دایره ریختن همه مسائل نیست و دولتی‌ها انتظار می‌رود که با سطح بالایی از سواد سیاسی و رسانه‌ای در برهه بسیار حساسی که در آن هستیم عمل کرده و مردم را ناامید نکنند.