تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، تحریم است.اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مسئله اصلی، چگونگی مواجهه با تحریم است، نه خود تحریم. تجربه مذاکرات و برجام روشن کرد که تا زمانی که طرف مقابل اثرگذاری تحریم را ابزار اصلی فشار می‌بیند، با صرف مذاکره، آن را برنمی‌دارد. و حتی اگر برداشته شود، با انواع محدودیت‌ها مانع از انتفاع ایران خواهد شد. پس نکته کلیدی این است که قدرت مذاکره زمانی ایجاد می‌شود که هزینه و کارایی تحریم برای طرف مقابل تغییر کند.
از این منظر، مسیر درست، تقویت اقتصاد و کم‌اثر کردن تحریم است. نه کنار گذاشتن مذاکره، بلکه قرار دادن مذاکره در جایگاه درست و بعد از تقویت توان داخلی. این مسیر، همان راهی است که باید پیش روی دولت ها قرار گیرد و از قضا آنگاه که این نسخه عملیاتی شد، نتایج اولیه آن نیز در ثبات نسبی اقتصاد، رشد تجارت منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری کشور به عینه مشاهده گردید.
در این چارچوب، مهم‌ترین متغیر بی‌اثر کردن تحریم، رشد تولید و در قلب آن، افزایش بهره‌وری و صرفه جویی است. در کشورهای درحال‌توسعه، حدود یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری و ثرفه جویی تأمین می‌شود اما در ایران، طبق گزارش‌های رسمی، رشد بهره‌وری نزدیک به صفر بوده است. این یعنی بخش بزرگی از ظرفیت اقتصاد کشور ، دست کخورده و بدون استفاده مانده است. بدیهی است که در شرایطی که امکان خلق درآمدهای سریع یا افزایش معنادار سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، دولت باید مردم را به کمک خود فرا بخواند، رویکرد مردمی در اقتصاد بگیرد، بهره‌وری را بالا ببرد، هزینه‌های زائد و غیر ضرور دولت را کاهش دهد و از منابع موجود بیشترین استفاده را نماید. این مسیر، هم واقع‌بینانه است و هم قابل اجرا.
یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی، هزینه ها و مصارف شرکت‌ها و موسسات دولتی است. این شرکت‌ها تقریباً نیمی از بودجه کشور را در اختیار دارند اما جزئیات عملکرد و هزینه‌های آنها شفاف نیست. بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و به‌دلیل نبود نظارت کافی، منشأ رانت، هزینه‌های غیرضروری، حقوق‌های نامتعارف و ناکارآمدی شده‌اند. این بخش هر سال بزرگ‌تر می‌شود و سهم بیشتری از منابع کشور را می‌بلعد، بدون آنکه کارایی آن افزایش یابد.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تنها با ۱۰ درصد کاهش هزینه‌های غیرضروری در شرکت‌های دولتی، می‌توان بخش مهمی از کسری بودجه را جبران و فشار بر اقتصاد را کم می‌کند. این اقدام، نه نیاز به تصمیمات پیچیده خارجی دارد و نه منتظر رفع تحریم‌هاست. تنها نیازمند نظارت و اراده مدیریتی و اصلاح ساختار بودجه است.جمع‌بندی اینکه، برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، باید به راهی که انتخاب کرده‌ایم اعتماد کنیم: تقویت تولید، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در همه زمینه از سوی مردم و دولت، اصلاح ساختار بودجه و کاهش اثر تحریم. این مسیر، واقع‌بینانه، کم‌هزینه و برآمده از تجربه سال‌های گذشته است. و مهم‌تر اینکه کشور را در موضع اقتدار و انتخاب‌گری قرار می‌دهد، نه انفعال و انتظار.