. در ایران، سازوکار نهادمند و علمی برای گزینش مدیران ارشد محلی شکل نگرفته است. نظام حزبی کارآمدی که پیش از انتخاب غربال‌گری کند وجود ندارد، کمیته‌های تخصصی انتخاب تشکیل نشده‌اند، معیارهای شایسته‌سالاری تدوین نشده و نظام ارزیابی دوره‌ای عملکرد استانداران نیز فعال نیست.
نظام‌های سیاسی تمرکزگرا که نخستین‌بار در عصر ناپلئون (1804 - 1814) بنیان گذاشته شدند و امروز در بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان رایج هستند، اگرچه اداره سیاسی و اداری کشور را آسان‌تر می‌کنند، اما به‌طور ساختاری با ضعف در انتخاب مدیران محلی شایسته روبه‌رو هستند. در چنین نظام‌هایی، انتصاب استانداران نه بر اساس نیازهای واقعی استان‌ها، شایستگی علمی یا ارزیابی حرفه‌ای، بلکه بر پایه وفاداری سیاسی، هماهنگی با دولت مرکزی و ارتباط با شبه احزاب اقتدارگرا و ملاحظات اداری انجام می‌گیرد. همین ویژگی‌ها موجب می‌شود که استانداران بیش از آنکه نقش «رهبران توسعه استان» را ایفا کنند، به «نمایندگان مرکز» تبدیل شوند. محدودیت اختیار، نبود فضای ابتکار و نوآفرینی و نبود استقلال عمل، مانع جذب نخبگان دانشگاهی، مدیران تکنوکرات و متخصصان توسعه می‌شود و به انتخاب مدیرانی منجر می‌گردد که فاقد توان تحلیل داده، شناخت اقتصاد منطقه‌ای، مهارت مدیریت بحران و قدرت تعامل با جامعه هستند. این فاصله میان استاندار و جامعه محلی در طول زمان ناکارآمدی مدیریتی را تشدید می‌کند و مانع شکل‌گیری حکمرانی کارآمد در سطح استان‌ها شده است.
در دولت پزشکیان، این نقص ساختاری شدیدتر بروز یافت؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را «استاندارانی که استاندار نبودند» نامید. افرادی در رأس مدیریت استان‌ها قرار گرفتند که شناختی از حکمرانی، تحلیل داده، اقتصاد منطقه‌ای و مهارت گفت‌وگو نداشتند و از توان لازم برای عبور از بن‌بست‌های گذشته و گشودن افق‌های جدید در مدیریت استانی برخوردار نبودند. پیامد این انتصابات، نه تنها ناکارآمدی اداری، بلکه تشدید فاصلة اجتماعی میان مردم و مدیریت استان‌ها، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، افزایش مشکلات زیست‌محیطی، اقتصادی و همچنین ایجاد احساس بی‌عدالتی و بی‌توجهی به مطالبات عمومی بود. این وضعیت نشان می‌دهد که چرا کارنامه ۱۵ ماه گذشته بسیاری از استانداران، کارنامه‌ای ناتوان، بدون افق گشایی محلی و دور از الزامات حکمرانی مؤثر بوده است.
استانداری در ایران، نه یک مسئولیت اداری ساده، بلکه رهبری یک واحد پیچیده حکمرانی است. توسعه اقتصادی، مدیریت بحران، سیاست‌گذاری عمومی، تنظیم روابط اجتماعی و فرهنگی، هدایت منابع طبیعی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، همگی نیازمند ترکیبی از دانش حکمرانی، تحلیل داده‌محور، تجربه تخصصی و توان ارتباطی است.
ریشه این موضوع را باید در سازوکار نادرست انتخاب استانداران جست‌وجو کرد. در ایران، سازوکار نهادمند و علمی برای گزینش مدیران ارشد محلی شکل نگرفته است. نظام حزبی کارآمدی که پیش از انتخاب غربال‌گری کند وجود ندارد، کمیته‌های تخصصی انتخاب تشکیل نشده‌اند، معیارهای شایسته‌سالاری تدوین نشده و نظام ارزیابی دوره‌ای عملکرد استانداران نیز فعال نیست. در دولت پزشکیان نیز انتخاب استانداران عمدتاً از مسیر شبکه‌های شبه‌حزبی، حضور در ستادهای انتخاباتی، تأیید شبه احزاب محلی و نهادهای استانی، روابط اداری، وعده به نمایندگان مجلس و نقش‌آفرینی افرادی با تجربه اداری محدود اما دارای ارتباطات سیاسی صورت گرفت. کسانی منصوب شدند که سال‌ها در بدنه وزارت کشور یا استانداری‌ها فعالیت کارشناسی داشتند، اما فاقد پشتوانه علمی، فهم توسعه‌ای و شناخت اقتصاد منطقه‌ای بودند. اینان «صاحب منصب» بودند، اما «صاحب صلاحیت» نه.
استانداری در ایران، نه یک مسئولیت اداری ساده، بلکه رهبری یک واحد پیچیده حکمرانی است. توسعه اقتصادی، مدیریت بحران، سیاست‌گذاری عمومی، تنظیم روابط اجتماعی و فرهنگی، هدایت منابع طبیعی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، همگی نیازمند ترکیبی از دانش حکمرانی، تحلیل داده‌محور، تجربه تخصصی و توان ارتباطی است. با این حال، بسیاری از انتصاب‌ها بر مبنای تجربه‌های جزیره‌ای یا وفاداری سیاسی انجام شد و نه بر اساس توانایی‌های علمی و تخصصی. همین امر موجب شد جلسات اقتصادی جنبه تشریفاتی پیدا کند، سیاست‌گذاری‌ها سطحی و واکنشی شوند و چالش هایی که قابلیت مدیریت داشتند به مشکلاتی بزرگ تبدیل شوند؛ از کم‌آبی و آلودگی تا رکود صنعتی، خروج سرمایه‌گذاران و مهاجرت نخبگان. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، از هر استان ماهانه به‌طور متوسط بیش از ۵۰۰ نفر مهاجرت کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان نخبگان بوده‌اند؛ آماری که نشانگر ناکامی مدیریتی استان‌ها در حفظ ظرفیت‌های انسانی است.
این ضعف در انتخاب مدیران، در مرحله بعد به انتخاب فرمانداران و مدیرکل‌های ناکارآمد نیز سرایت کرد. استاندارانی که خود فاقد معیارهای علمی و راهبردی بودند، توان انتخاب تیمی توانمند نداشتند. فرماندارانی منصوب شدند که مهارت ارتباط با مردم، تحلیل اجتماعی، شناخت ساختار قدرت محلی و توان مدیریت شهرستان را نداشتند و عمده مزیت آنان وفاداری به استاندار بود. مدیرکل‌هایی انتخاب شدند که آگاهی عمیق از حوزه‌های تخصصی و مأموریت‌های راهبردی دستگاه خود نداشتند. اداره استان‌ها در نتیجه به سلسله جلسات اداری تکراری و بی‌ثمر تبدیل شد، بدون آنکه به سمت توسعه و تحول حرکت کند. در حوزه اجتماعی نیز ناکامی‌های گسترده‌ای مشاهده شد. مدیریت اجتماعی استان‌ها نیازمند مهارت گفت‌وگو، قدرت تعامل با گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی، مذهبی و حرفه‌ای و درک جامعه‌شناختی از تحولات محلی است. اما بسیاری از استانداران فاقد چنین مهارتی بودند و حتی برخی مدارک علمی خود را در حین کار، بدون پژوهش و نخبگی، بدون بنیان علمی لازم و در دانشگاه های بی‌کیفیت و مدرک گرا، کسب کرده بودند. پیامد این وضعیت کاهش اعتماد اجتماعی، انزوای نخبگان، بی‌میلی دانشگاهیان به همکاری با استانداری و افزایش نارضایتی اجتماعی بود؛ روندی که در مشارکت سیاسی و انتخابات‌های آینده نیز اثرگذار خواهد بود. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های این وضعیت، «فرصت‌سوزی توسعه‌ای» است. توسعه استان‌ها نیازمند ثبات مدیریتی، پیگیری بلندمدت، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از مدیران کارآمد است. اما حضور مدیران ضعیف و غیرعلمی موجب شد فرصت‌های توسعه از دست برود، پروژه‌ها فرسوده شوند، سرمایه‌گذاران کنار بکشند و اعتماد عمومی تضعیف شود. این هزینه پنهان، شاید از خود ناکارآمدی روزمره نیز سنگین‌تر است. اصلاح این وضعیت تنها از طریق بازنگری اساسی در فرآیند انتخاب استانداران و ارزیابی دقیق عملکرد ۱۵ ماه گذشته آنان ممکن است. انتخاب استانداران باید بر بنیاد معیارهای علمی، تخصصی و برنامه‌محور صورت گیرد؛ بر پایه دانش حکمرانی، قدرت تحلیل داده، شناخت اقتصاد منطقه‌ای، توان مدیریت بحران، مهارت ارتباطی، استقلال فکری و اخلاق حکمرانی. استاندار باید از میان نخبگان دانشگاهی، مدیران تکنوکرات و متخصصان حوزه توسعه انتخاب شود، نه از میان نیروهایی که صرفاً وفادار سیاسی‌اند یا بدون برنامه مشخص در شبکه‌های شبه‌حزبی اقتدارگرا حضور دارند. «استاندارانی که استاندار نبودند» نه یک اشتباه فردی، که محصول نقص ساختاری در نظام حکمرانی ملی و محلی کشور است. اصلاح این ساختار، یکی از بنیادی‌ترین گام‌های نوسازی حکمرانی در ایران است. در غیر این صورت، استان‌ها همچنان گرفتار رکود مدیریتی خواهند بود، مشکلات عمیق‌تر می‌شود و فاصله میان مردم و حاکمیت افزایش می‌یابد. انتخاب استاندار، انتخاب مسیر توسعه است: انتخاب درست آغاز تحول است و انتخاب نادرست، تداوم مشکلات. اکنون باید دید دولت در سی ماه آینده کدام مسیر را برمی‌گزیند.