مسئله بنزین نیازمند بسته‌ای چندبعدی است که تولید و عرضه را سامان دهد، مصرف را مدیریت کند و زیرساخت‌ها را ارتقا دهد. مصوبه دولت درباره بازطراحی سهمیه‌ها با اهدافی چون مدیریت مصرف، کاهش قاچاق، ارتقای عدالت توزیعی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ساماندهی کارت‌های سوخت طراحی شده است. این مصوبه در سطحی راهبردی‌تر به‌دنبال عادت دادن جامعه به شناورسازی منطقی نرخ بنزین و شفافیت بیشتر در سیاست‌های آتی است.
هفته گذشته، دولت مصوبه‌ای را درخصوص بنزین تصویب کرد. این مصوبه ابعاد مختلفی دارد و نقد آن باید با چند ملاحظه اساسی همراه باشد. نخست آنکه حل مسئله ناترازی بنزین فوریتی دارد و تأخیر در این امر هزینه‌های اصلاحات آینده را افزایش می‌دهد. دوم، هیچ تصمیمی در حوزه انرژی بی‌هزینه نیست و حتی محافظه‌کارانه‌ترین تصمیم‌ها تبعاتی دارند. سوم، تداوم وضع موجود کشور را در مسیر بحران‌های عمیق‌تر قرار می‌دهد. چهارم، در فضای بن‌بست فعلی، این مصوبه، با همه نواقصش، می‌تواند گامی برای آغاز اصلاحات بعدی باشد.
مسئله بنزین نیازمند بسته‌ای چندبعدی است که تولید و عرضه را سامان دهد، مصرف را مدیریت کند و زیرساخت‌ها را ارتقا دهد. مصوبه دولت درباره بازطراحی سهمیه‌ها با اهدافی چون مدیریت مصرف، کاهش قاچاق، ارتقای عدالت توزیعی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ساماندهی کارت‌های سوخت طراحی شده است. این مصوبه در سطحی راهبردی‌تر به‌دنبال عادت دادن جامعه به شناورسازی منطقی نرخ بنزین و شفافیت بیشتر در سیاست‌های آتی است.
این مصوبه نکات مثبتی دارد، از جمله کاهش مصرف در ناوگان دولتی و شرکتی و ایجاد انگیزه برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق از طریق ساماندهی کارت‌ها.
با این حال، شکاف قابل توجهی بین اهداف و تحقق آن‌ها وجود دارد. تغییرات فعلی به‌طور محسوس جذابیت قاچاق را کاهش نمی‌دهد؛ سهم بنزین از کل قاچاق سوخت تنها حدود ۱۵ درصد است و گلوگاه‌های اصلی قاچاق، مانند پالایشگاه‌ها و مرزها، به‌طور مستقیم هدف مصوبه نیستند. در زمینه عدالت توزیعی نیز مشکلاتی وجود دارد، از جمله عدم تعلق کارت سوخت به برخی خودروهای صفر که ممکن است تبعیض‌آمیز به نظر برسد.
از نظر آثار اقتصادی، این مصوبه می‌تواند بر تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده تأثیر بگذارد و زمینه‌ساز تورم انتظاری شود. برخی خانوارها ممکن است ناچار شوند مازاد مصرف خود را با نرخ بالاتر از کارت جایگاه تهیه کنند که این موضوع هزینه حمل‌ونقل را، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد روستایی، افزایش می‌دهد. همچنین، حذف سهمیه از ناوگان دولتی، شرکتی و حمل‌ونقل تجاری می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را بالا ببرد و در بخش‌های انرژی‌بر قیمت تمام‌شده را افزایش دهد. این مصوبه به جامعه سیگنال اصلاحات بزرگ‌تر می‌دهد و اگر انتظارات آن مدیریت نشود، منجر به تورم انتظاری خواهد شد.
در جمع‌بندی، می‌توان گفت مصوبه اخیر، با وجود محدودیت‌ها، می‌تواند به کاهش مصرف، ساماندهی اطلاعات و شفافیت کمک کند، اما کنترل آثار تورمی آن نیازمند سیاست‌های حمایتی، تقویت حمل‌ونقل عمومی و مدیریت دقیق انتظارات است. همچنین دولت باید با شفافیت بیشتر و گفت‌وگو با مردم، دلایل این رویکرد را توضیح دهد.