نقد اصلی نسبت به نگاه سریع‌القلم این است که تبدیل میزان دارایی به یک معیار انتخاب مدیران، ایجاد یک رویه تبعیض‌آمیز است، موضوعی که نه تنها علمی نیست، بلکه عملاً به اشراف‌سالاری مدرن منجر می‌شود.
در روزهای اخیر سخنان محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و چهره شناخته‌شده در حوزه توسعه، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. او در گفت‌وگویی اظهار کرده بود که فقرا نباید در سیاست و اقتصاد وارد شوند و ورود آنان به مناصبی چون وزارت خارجه یا وزارت اقتصاد را به دلیل کمبود ظرفیت ذهنی نامناسب دانسته است. هرچند می‌توان دغدغه اصلی سریع‌القلم را درک کرد. اینکه مسئولیت‌های کلان نیازمند تمرکز، فراغت ذهنی و نبود دغدغه‌های معیشتی و مالی و متداول روزانه برای آدم‌های معمولی است اما تبدیل این هشدار مدیریتی به یک گزاره مطلق و طبقه‌بندی‌شده، با واقعیت‌های سیاست، اقتصاد و حتی تجربه تاریخی ایران و جهان همخوان نیست.
واقعیت آن است که تجربه‌های تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تعلق طبقاتی، شاخص مناسبی برای سنجش توان مدیریتی نیست. اتفاقاً بسیاری از کسانی که از طبقات پایین جامعه برخاسته‌اند، به‌واسطه لمس واقعی مشکلاتی چون تبعیض، فساد، فشارهای معیشتی و ناکارآمدی ساختاری، نسبت به پیامدهای سیاست‌گذاری‌های غلط حساس‌تر بوده‌اند و در عمل نیز تصمیماتی کارآمدتر اتخاذ کرده‌اند. مسیر تحول‌آفرین چهره‌هایی چون نلسون ماندلا، ماهاتیر محمد، لولا دا سیلوا، نگوین ژوان فوک یا حتی امثال اندرو جکسون و آبراهام لینکلن در آمریکا، نشان می‌دهد که فقر، به‌جای آنکه مانع فهم واقعیت باشد، در بسیاری موارد درک سیاست‌گذار از عمق بحران‌ها را افزایش داده و موجب شکل‌گیری اصلاحات پایدار شده است. در ایران نیز نمونه برجسته‌ای چون امیرکبیر، پسر آشپز فقیری که اصلاحات بنیادین مالی و اداری را پایه‌گذاری کرد، شاهدی تاریخی بر همین مدعاست.
توسعه و کارآمدی سیاسی محصول ترکیب تجربه، تخصص، سلامت نفس، و درک دقیق از واقعیت‌های جامعه است؛ نه میزان دارایی فرد هنگام ورود به سیاست.
از سوی دیگر، تاریخ سیاسی و اقتصادی جهان مملو از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد بحران‌ها، فسادها و تصمیمات خسارت‌بار اقتصادی عمدتاً از سوی نخبگانی رقم خورده که ثروت و اشرافیت را با توان کارشناسی اشتباه گرفته‌اند. بحران مالی دهه ۲۰۰۰، بسیاری از مفاسد اقتصادی در دولت‌های عربی و آفریقایی، و فروپاشی برخی ساختارهای اقتصادی در آمریکای لاتین، محصول مدیریت طبقه‌ای بود که خود را از زندگی واقعی مردم دور کرده و نتیجه آن شکاف‌های عمیق اجتماعی شده است.
بنابراین، نقد اصلی نسبت به نگاه سریع‌القلم این است که تبدیل یک توصیه مدیریتی (لزوم تمرکز مسئول و نبود گرفتاری مالی) به یک معیار تبعیض‌آمیز، نه تنها علمی نیست، بلکه عملاً به اشراف‌سالاری مدرن منجر می‌شود. حذف افراد کم‌برخوردار از ساختار تصمیم‌گیری، یعنی بستن راه شایسته گزینی و ایجاد چرخه‌ای بسته از نخبگان که در علوم سیاسی به آن چرخه تباه‌کننده نخبگان محدود می‌نامند؛ چرخه‌ای که جامعه را از نیروهای تازه، توانمند و خلاق محروم می‌کند و تلاش دارد تا افراد یک طبقه خاص که از مواهب مالی بسیار بهره مند هستند هم ساختارهای تصمیم گیری و قدرت را در دست بگیرند و بنابراین عملاً پول و قدرت در دست یک بخش محدود از جامعه قبضه شود.
در نهایت، توسعه و کارآمدی سیاسی محصول ترکیب تجربه، تخصص، سلامت نفس، و درک دقیق از واقعیت‌های جامعه است؛ نه میزان دارایی فرد هنگام ورود به سیاست. اگرچه مدیران عالی باید از دغدغه‌های روزمره مالی آزاد باشند تا بتوانند مسئولیت‌های کلان را به‌درستی پیش ببرند، اما محروم دانستن افراد به دلیل پیشینه طبقاتی، هم با عدالت اجتماعی در تضاد است و هم با منطق توسعه‌گرایی. واقعیت زندگی مردم، بهترین آزمایشگاه سیاست‌گذاری است و کسانی که از دل این واقعیت برخاسته‌اند، نه‌تنها فاقد ظرفیت ذهنی نیستند، بلکه اغلب دقیق‌ترین و مسئولانه‌ترین تصمیم‌گیران بوده‌اند. جدای از این نکته مهم دیگر این است که اتفاقاً باید یک رقابت سالمی وجود داشته باشد که افراد بدانند فرصت برخورداری از سطحی از قدرت و جایگاه را بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود خواهند داشت. در این معنا افراد پولدار جایگاه‌های تصمیم گیری را نمی‌گیرند بلکه طبیعتاً افراد پس از کسب شایستگی‌ها و توانمندی‌های لازم در موقعیت و جایگاه مسئول قرار می‌گیرند و طبیعتاً باید مسئولیت کسب شده بتواند پاسخ گوی نیازها و دغدغه‌های احتمالی او باشد و بنابراین این پول و ثروت نیست که جایگاه و مسئولیت داشتن را ممکن می‌کند بلکه برعکس پس از کسب کردن جایگاه و مسئولیت، طبیعتاً دغدغه‌ها و نیازمندی‌های مسئولین به نحو مقتضی پاسخ داده می‌شود به طوری که این افراد بتوانند با یک فراغت بالی بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و بهترین عملکرد خود را داشته باشند.