سیاسی >>  دولت >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۳۸۵۷۷۵
وزیر کشور با اعلام وجود بیش از ۶ میلیون مورد عقب‌ماندگی در صدور کارت ملی هوشمند، این موضوع را به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی سازمان ثبت احوال برشمرد و تأکید کرد که حل این مشکل باید در اولویت فوری قرار گیرد.

محمد جمالو، رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور، در نخستین اظهارنظر خود پس از انتصاب به این سمت، به اهمیت نقش این سازمان در ثبت و مدیریت هویت ایرانیان اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت احوال کشور نقش محوری در ثبت و مدیریت هویت ایرانیان ایفا کرده و خدمات ارزنده‌ای ارائه داده است. این سازمان همچنین زیرساخت‌های مهمی برای استقرار دولت الکترونیک در کشور فراهم کرده است.

جمالو با اشاره به سرعت خیره‌کننده فناوری‌های نوین و تأثیر آن بر زندگی بشر، افزود: این تحولات موجب شده انتظارات از سازمان ثبت احوال فراتر از گذشته باشد و نیاز به تغییرات سریع‌تری در فرآیند‌ها احساس شود.

وی تأکید کرد که ارائه خدمات الکترونیک نه تنها یک انتخاب، بلکه یک تکلیف قانونی و خواست عمومی است. رئیس سازمان ثبت احوال همچنین با بیان اینکه برنامه‌ها باید در یک تقویم مشخص و با همکاری و هماهنگی سه قوه به اجرا درآید، افزود: ما باید این خدمات را به‌طور جدی و با سرعت در کشور پیاده‌سازی کنیم.

جمالو در پایان به اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری بومی جوانان اشاره کرد و گفت: با استفاده از این ظرفیت‌ها، مسائل بر زمین مانده قبلی را به جلو خواهیم برد و مشکلات موجود در این حوزه را به سرعت حل خواهیم کرد.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در مراسم تکریم و معارفه معاون وزیر و رئیس جدید سازمان ثبت احوال با اشاره به وضعیت فعلی صدور کارت ملی هوشمند، گفت: در حال حاضر، بیش از ۶ میلیون مورد عقب‌ماندگی در صدور کارت ملی وجود دارد؛ به این معنا که حدود ۶ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی خود هستند.

وی افزود: این موضوع صرفاً مربوط به سال جاری نیست و بخشی از آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. به‌طور قطع، چنین وضعیتی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و شایسته سازمان بزرگی مانند ثبت احوال نمی‌باشد.

وزیر کشور تأکید کرد که هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها شاهد پیشرفت‌هایی بوده باشیم، اما با توجه به اینکه بیش از ۶ میلیون نفر پس از گذشت چند سال هنوز در انتظار دریافت کارت ملی خود هستند، ادعای بهبود خدمات برای مردم قابل باور نخواهد بود. به همین دلیل، او خواستار آن شد که این موضوع به‌عنوان اولویت فوری در دستور کار قرار گیرد و برنامه‌ای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای حل آن ارائه شود.

مؤمنی با اشاره به اقدامات انجام شده در شورای معاونین وزارت کشور گفت: این مسئله باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار گیرد. در شورای معاونین، کارگروهی مشخص برای این موضوع تعیین شده و مصوبات مربوطه نیز وجود دارد که باید با جدیت پیگیری شود. امیدواریم با هماهنگی و همکاری سایر بخش‌های وزارت کشور، این عقب‌ماندگی در اولین فرصت ممکن جبران شود.

وزیر کشور در ادامه به دکتر محمد جمالو، رئیس جدید سازمان ثبت احوال، اشاره کرد و افزود: آقای جمالو با توجه به رشته تحصیلی در فناوری اطلاعات و تجربیات مدیریتی پیشین خود، اشراف کامل به موضوعاتی همچون هوشمندسازی فرآیندها، توسعه خدمات غیرحضوری و دولت الکترونیک دارند. انتظار می‌رود که این تجربیات به‌ویژه در سه محور یادشده، به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

مؤمنی همچنین به ظرفیت‌های انسانی سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان ثبت احوال از سرمایه انسانی غنی، با تجربه، متخصص و کارآمد برخوردار است. بی‌تردید بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است و ضروری است که از این ظرفیت عظیم به‌صورت حداکثری و هدفمند استفاده شود تا با همکاری و هم‌افزایی درون‌سازمانی، اهداف پیش‌بینی‌شده محقق گردد.

وی در نهایت گفت: سازمان ثبت احوال یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سازمان‌های کشور است. این سازمان که همه ایرانیان به‌نوعی با آن سروکار دارند، ارتقای کیفیت خدمات آن مستقیماً با رضایت عمومی گره خورده است.

وزیر کشور: ثبت احوال ستون اصلی دولت الکترونیک و بحران کاهش جمعیت

وزیر کشور با تأکید بر اهمیت این سازمان در فرآیند‌های دولت الکترونیک، اظهار داشت: «سازمان ثبت احوال ستون اصلی دولت الکترونیک و داده‌های جمعیتی کشور است. این سازمان باید پیشگام هوشمندسازی فرآیند‌ها و خدمات باشد و ارائه خدمات سریع، دقیق و غیرحضوری باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، فرآیند الکترونیکی‌سازی باید به مرحله نهایی و کامل برسد.

مؤمنی در ادامه سخنان خود، بحران کاهش جمعیت را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات آینده کشور دانست و گفت: کاهش جمعیت به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آینده کشور تبدیل خواهد شد. ادامه روند فعلی، جمعیت ایران را تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر می‌رساند. تداوم این وضعیت، کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد که لازم است سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل درستی از این بحران ارائه دهد و چاره‌جویی برای مدیریت آن باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود که عوامل اقتصادی و معیشتی تأثیر زیادی بر فرزندآوری دارند، اما این تنها دلیل نیست و یکی از مسائل اساسی در این زمینه، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی است. «الگوی 'فرزند کمتر' در برخی خانواده‌ها به یک سبک زندگی تبدیل شده است. سیاست‌های جمعیتی باید به‌طور هم‌زمان اقتصادی و فرهنگی طراحی شوند.»

مؤمنی در پایان سخنان خود تأکید کرد که مقابله با بحران کاهش جمعیت و حل چالش‌های مربوطه نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی نهاد‌ها و ارگان‌های کشور است.