صفحه نخست >>  عمومی >> پرسمان
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰  ، 
شناسه خبر : ۳۸۶۲۲۹
در روزهای اخیر، شاهد تجمعات و اعتراض‌های گسترده کسبه و بازاریان تهران هستیم؛ اعتراضاتی که عمدتاً ناشی از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و نوسانات شدید اقتصادی است. عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۱۴۰ هزار تومان، باعث افزایش ناگهانی قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و فشار مستقیم برکسبه شده است. در چنین شرایطی، بی‌ثباتی اقتصادی و نبود پیش‌بینی‌پذیری اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را کاهش داده و زمینه بروز اعتراضات اجتماعی را فراهم کرده است. بنابراین ضروری است که دولت، اقدامات زیر را به‌صورت سریع، دقیق و هماهنگ در دستور کار قرار دهد:

1. تثبیت نرخ ارز و مدیریت بازار پولی:

1.1. ایجاد شفافیت در عرضه ارز: شفاف‌سازی مکانیزم‌های عرضه ارز، اعلام دقیق منابع ارزی در دسترس و حذف رانت‌ها می‌تواند از شکل‌گیری انتظار تورمی و رفتارهای هیجانی جلوگیری کند. هرچه اطلاعات شفاف‌تر باشد، امکان سوءاستفاده و شایعه‌سازی کمتر می‌شود.

1.2. استفاده از ابزارهای مالی و ارزی برای کنترل سفته‌بازی: با کنترل معاملات غیرواقعی، محدودسازی خریدهای غیرضروری و مدیریت فاصله نرخ رسمی و آزاد، می‌توان جلوی موج‌های کوتاه‌مدت و مخرب بازار ارز را گرفت و ثبات نسبی ایجاد کرد.

1.3.  فشار اقتصادی، قضایی و امنیتی بر دارندگان ارز و شرکت‌های تراستی: بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور ضروری است. اعمال مشوق‌های اقتصادی در کنار الزام‌های قانونی و نظارتی، موجب می‌شود ارز به جای احتکار و خروج غیرقانونی، به بازار برگردد و التهاب کاهش یابد. البته این اقدام باید هدفمند و هوشمندانه باشد تا به تولیدکننده واقعی آسیب نزند.

2.          نظارت و کنترل بهتر بر بازار و حمایت از کسبه:

2.1. اجرای سیاست‌های حمایتی برای فروشندگان کوچک و متوسط: یارانه‌های هدفمند، کاهش هزینه‌های بیمه و مالیات، و ارائه تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت می‌تواند به کسبه‌ای که در معرض تعطیلی قرار گرفته کمک کند تا دوران بحران را پشت سر بگذارد.

2.2. پیش‌بینی مکانیسم‌های تنظیم بازار: ایجاد ذخایر کالایی، تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و برخورد با احتکار و گران‌فروشی، کمک می‌کند تا از شوک‌های ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شود و بازار آرام‌تر رفتار کند.

3.  گفتگوی مداوم و صمیمانه با مردم:

3.1.  برقراری کانال‌های مستقیم و شفاف ارتباط: گفت‌وگو با مردم و کسبه، شنیدن مشکلات و پاسخ‌گویی روشن، از تبدیل نارضایتی اقتصادی به بی‌اعتمادی اجتماعی جلوگیری می‌کند.

3.2. اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره اقدامات دولت: شفاف‌سازی روند تصمیم‌گیری‌ها، انتشار گزارش‌های منظم و توضیح سیاست‌ها، زمینه شایعه‌سازی را کم کرده و ضمن ایجاد احساس امنیت روانی، آن را افزایش می‌دهد.

3.3. نشست‌ها و میزگردهای محلی: حضور میدانی مسئولان در کنار مردم و شنیدن دغدغه‌ها از زبان خودشان، پیام مهمی دارد: "مردم دیده می‌شوند و حرفشان اثر دارد."

3.4. گفت‌وگو با اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی: تعامل مستقیم با نمایندگان صنوف می‌تواند به راه‌حل‌های‌کوتاه‌مدت و قابل اجرا منجر شود و از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.

3.5. اهمیت توضیح دادن و پرهیز از سکوت: بابد مواظب بود تا مردم و عاملان بازار احساس نکنند که راه‌حلی وجود ندارد. لذا مسئولان  باید مسائل را توضیح دهند و راه‌حل ارائه کنند. سکوت نباشد. توضیح ندادن، معضل را بدتر می‌کند. وقتی قیمت‌ها می‌دوند و مسئولان نمی‌دوند، دل مردم جا می‌ماند. لذا باید مردم حس‌کنندکه مسئولان در تلاش برای رفع مشکل هستند. به هر حال بی‌تصمیمی، از هرگرانی سوزان‌تر است.

4.  به رسمیت شناختن نگرانی مردم، بخشی از حل مسئله است.

5. کاهش فشار اقتصادی و تأمین نقدینگی بنگاه‌ها:

5.1.  ارائه وام‌های کم‌بهره و اعتبارات کوتاه‌مدت: حمایت مالی هدفمند به کسب‌وکارهایی که زیان دیده‌اند، به آن‌ها فرصت می‌دهد تا فعالیت خود را ادامه دهند و از تعطیلی‌های زنجیره‌ای جلوگیری شود.

5.2. تسهیل واردات‌کالاهای ضروری: کاهش بروکراسی، حذف مقررات زائد و فراهم‌سازی دسترسی به مواد اولیه و کالاهای ضروری، به کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار کمک می‌کند.

5.3. پیشگیری از تشدید اعتراضات و مدیریت میدانی آرام: حضور مسئولانه و آرام نیروهای انتظامی و مدیریتی، همراه با گفت‌وگو و شنیدن مطالبات، می‌تواند از تبدیل اعتراض صنفی به بحران اجتماعی جلوگیری کند.

5.4. هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی بدون خشونت: حفظ امنیت عمومی ضروری است. اما شیوه مدیریت باید محاسبه‌شده،آرام و غیرتنش‌زا باشد تا احساس بی‌عدالتی و خشم اجتماعی بیشتر نشود.

جداسازی صف معترضان واقعی از برهم‌زنندگان نظم: کار اطلاعاتی دقیق لازم است تا میان معترض واقعیِ نگران معیشت و افراد سوءاستفاده‌گر و آشوب‌طلب تفاوت گذاشته شود. این تفکیک، هم امنیت مردم را حفظ می‌کند و هم حق اعتراض قانونی را محترم می‌شمارد.

منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 33