ارز دولتی به نام «ارز ترجیحی» یا همان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، چند سالی بود که برای تأمین واردات کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و نهادههای دامی تخصیص مییافت. هدف از این اقدام، کنترل قیمت اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها بود، اما در عمل با چالشهای زیادی همراه شد. یکی از چالشهای آشکار، به هدف نرسیدن این یارانهها و ایجاد نظام چندنرخی ارز بود که در ادامه فساد گسترده و غیرقابلکنترلی شکل گرفت، به گونهای که کنترل و مهار آن تقریباً غیرممکن شد.
بر همین اساس، دولت در فرایند چند ماهه، در فکر اصلاح این روند افتاد و به این جمعبندی رسید که یارانه کالاهای اساسی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره، به مصرفکننده نهایی اختصاص یابد. با اجرای این طرح، به شکل ماهانه برای ۱۲ قلم کالای اساسی، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده میشود که امکان خرید کالاهای اساسی بدون پرداخت وجه نقد را فراهم میکند. کالاهای مشمول شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات است.
اقلام کالابرگ در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای در سراسر کشور عرضه میشود و با همکاری اتاق اصناف، تعداد فروشگاهها افزایش یافته و فروشگاههای سیار نیز اضافه میشوند. همچنین از ظرفیت تعاونیها، فروشگاههای خرد با همکاری اتاق اصناف، اتحادیههای خردهفروشان و دهیاریها استفاده خواهد شد. اجرای نسخه جدید کالابرگ، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و جدی شدن تالار دوم مرکز مبادله است؛ به طوری که در روز ۱۵ دی ماه، نرخ دلار در تالار دوم به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسید.
حال که متولیان امر در شرایط تداوم فشارهای اقتصادی این شیوه را پذیرفته و وارد فاز اجرایی شدهاند، نیاز به هماهنگی بین دستگاهی است تا در فرآیند اجرا، با نظارت دقیق، پایش مستمر صورت گیرد و موانع احتمالی با سرعت و دقت برطرف شود. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
به نظر میرسد این تصمیم ممکن است تحت تأثیر فضای روانی و رسانه ای باعث نگرانی هایی شده باشد، اما در بلندمدت میتواند به بهبود شرایط اقتصادی، معیشتی و مدیریت منابع ارزی کمک کند. شواهد عملکرد چند ساله نشان میدهد اقلامی که از ارز ترجیحی برخوردار بودند، هیچ منفعت واقعی برای مصرفکننده نهایی نداشتند. تفاوت میان نرخ ارز تخصیصی برای واردات و قیمت نهایی کالا در زمان رسیدن به سیستم توزیع، عملاً از بین میرفت و غالباً نصیب گروههای خاصی میشد. این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع ملی، زمینهساز فساد گستردهای شده بود که در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور بود.