صفحه نخست >>  عمومی >> پرسمان
تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۴:۴۹  ، 
شناسه خبر : ۳۸۷۳۷۵
رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۵۴۰ میلیون دلار در اوایل انقلاب به بیش از ۵۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳، یک تحول ساختاری عمیق در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این جهش نزدیک به صدبرابری، تنها یک موفقیت کمّی نیست، بلکه تجلی عینی موفقیت راهبرد «اقتصاد مقاومتی» و گذار از یک اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به الگویی متنوع و متکی بر تولید داخلی است.

1. تحول در ساختار تجاری: تنوع و مقاوم‌سازی؛ کاهش وابستگی بودجه‌ای: با وجود حفظ اهمیت درآمدهای نفتی، افزایش سهم درآمدهای ارزی غیرنفتی، آسیب‌پذیری بودجه دولت در برابر نوسانات شدید قیمت نفت را کاهش داده است. اکنون اقتصاد ایران نسبت به شوک‌های نفتی بسیار مقاوم‌تر از گذشته عمل می‌کند.

تنوع در سبد صادراتی: صادرات غیرنفتی دیگر منحصر به چند قلم کالای اولیه نیست. امروزه محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، فولاد، محصولات کشاورزی با ارزش افزوده (مانند پسته و خرما) و صنایع دستی، ستون‌های اصلی این صادرات را تشکیل می‌دهند. نکته امیدبخش، رشد ۵۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات است که نشان از حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان دارد.

تعدیل تراز تجاری و بهبود مدیریت واردات: این رشد صادراتی همراه با مدیریت هدفمند واردات، منجر به بهبود چشمگیر تراز تجاری غیرنفتی شده است. به عنوان مثال، تراز تجاری منفی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بود که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ با حدود ۶۸ درصد بهبود، به حدود ۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. این موفقیت حاصل افزایش صادرات و نیز کنترل واردات کالاهای غیرضروری با تأکید بر واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای (۸۵٪ از کل واردات) است.

2. مقایسه با دوران پهلوی: گذار از وابستگی به خوداتکایی؛ این دستاورد در تقابل کامل با ساختار اقتصادی دوره پهلوی قرار دارد. در آن دوره، اقتصاد ایران به‌وضوح تک‌محصولی و کاملاً وابسته بود. درآمدهای کلان نفتی، نه تنها به خودکفایی و توسعه صنعتی پایدار منجر نشد، بلکه با تزریق درآمدهای رانتی، اقتصاد را به سمت مصرف‌گرایی و وابستگی هرچه بیشتر به واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای سوق داد. برنامه‌های توسعه عمدتاً بر پایه درآمد نفت طراحی می‌شد و با نوسان آن، دچار تلاطم می‌گشت. در مقابل، جمهوری اسلامی با شعار «استقلال اقتصادی» و با اتکا به نیروی انسانی متخصص داخلی، ظرفیت‌های تولیدی کشور را در جهت رفع نیازهای داخلی و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای هدایت کرده است.

3. چالش پیش‌رو و جمع‌بندی؛ با وجود این دستاورد تاریخی، چالش اصلی پیشِ رو، کیفیت و ارزش افزوده صادرات غیرنفتی است. هنوز بخش قابل توجهی از صادرات کشور را مواد خام و محصولات اولیه تشکیل می‌دهد که ارزش افزوده پایینی دارند. هدفگذاری بلندپروازانه رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه، بر حرکت به سمت صادرات کالاهای با فناوری بالا و خدمات دانش‌بنیان تأکید دارد. بنابراین، رشد صدبرابری صادرات غیرنفتی، یک نقطه آغاز است که با ادامه این مسیر و تمرکز بر ارتقای زنجیره ارزش، اقتصاد ایران را در برابر هرگونه فشار خارجی مصون و پایدار خواهد ساخت.

منبع: پرسمان سیاسی شماره 23