بر اساس برآوردهای در دسترس، کل تجارت خارجی ایران (نفتی و غیرنفتی) در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۲.۲ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، درآمد صادرات نفت و گاز حدود ۴۲ میلیارد دلار (با فرض برگشت همه منابع) و تجارت غیرنفتی حدود ۱۳۰.۲ میلیارد دلار برآورد میشود که شامل ۵۷.۸۴ میلیارد دلار صادرات و ۷۲.۳۸ میلیارد دلار واردات غیرنفتی است. علاوه بر تجارت رسمی، حجم قابلتوجهی از جریانهای ارزی در حوزه غیررسمی و خارج از کنترل سیاستگذار شکل میگیرد که شامل قاچاق کالا، فرار سرمایه و گردش بازار رمزارزها (بهویژه تتر) است. برآورد این بخش با عدم قطعیت بالا همراه است، اما میتوان آن را در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال تصور کرد.
نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که نوسانات آن بر جنبههای متعدد اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است. لذا دولتها تلاش میکنند بیثباتی ارز را مهار و نرخ آن را تثبیت کنند، اما تجربه ایران نشان میدهد تثبیت نرخ ارز، بدون اصلاح ناترازیهای بنیادین و اصلاح سیاستها، عمدتاً به ثباتهای کوتاهمدت و بروز بحرانهای جهشی منجر شده است.
در چارچوب تحلیلی، نرخ ارز برآیند تعامل متغیرهای واقعی و مالی اقتصاد است. از یکسو، ساختار تولید و تراز تجاری تعیینکننده هستند و از سوی دیگر، سیاستهای نهادی، مالی و پولی. بنابراین، ناترازی ارزی صرفاً به ضعف تولید محدود نمیشود و ریشههای نهادی و سیاستی نیز در آن نقش اساسی دارند.
بر اساس برآوردهای در دسترس، کل تجارت خارجی ایران (نفتی و غیرنفتی) در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۲.۲ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، درآمد صادرات نفت و گاز حدود ۴۲ میلیارد دلار (با فرض برگشت همه منابع) و تجارت غیرنفتی حدود ۱۳۰.۲ میلیارد دلار برآورد میشود که شامل ۵۷.۸۴ میلیارد دلار صادرات و ۷۲.۳۸ میلیارد دلار واردات غیرنفتی است. علاوه بر تجارت رسمی، حجم قابلتوجهی از جریانهای ارزی در حوزه غیررسمی و خارج از کنترل سیاستگذار شکل میگیرد که شامل قاچاق کالا، فرار سرمایه و گردش بازار رمزارزها (بهویژه تتر) است. برآورد این بخش با عدم قطعیت بالا همراه است، اما میتوان آن را در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال تصور کرد.
ترکیب این ارقام نشان میدهد اقتصاد ایران با یک شکاف ارزی ساختاری مواجه است که در سناریوهای مختلف میتواند به کسری حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار در سال منجر شود. این برآورد حسابداری ساده است و حساب سرمایه، خدمات، ذخایر ارزی و محدودیتهای بازگشت منابع نفتی را بهطور کامل لحاظ نمیکند. با این حال، تصویر روشنی از فشار مزمن بر بازار ارز ارائه میدهد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر به اولویتبندی در تخصیص ارز است و بخشی از تقاضای ارزی، بهطور سیستماتیک، از کانالهای رسمی تأمین نمیشود. این بخش از تقاضا به بازار آزاد منتقل شده و از طریق کانالهای غیررسمی، سیگنال قیمتی را به بازار رسمی منتقل میکند. وقتی حجم قابلتوجهی از عرضه و تقاضای ارز خارج از کانالهای رسمی شکل میگیرد، تثبیت دستوری نرخ پایدار نخواهد بود. لذا بدون مهار ریشهای تجارت غیررسمی، فرار سرمایه و نقش نرخساز بازارهای موازی مانند تتر، هر سیاست تثبیتی صرفاً تولید بحران تورم در دو بخش مصرف و تولید است.
در نتیجه، پایداری در بازار ارز و اجرای سیاستهای تثبیت ارز، مستلزم اصلاحات نهادی و سیاستی در بخشهای نامولد است و بدون آن، هر ثباتی ماهیتی شکننده و موقتی خواهد داشت. در واقع، حتی اگر درآمدهای کشور هم افزایش یابد و در حد بالایی قابل دسترس شود، بدون مهار بخش نامولد و سوداگری ارز، تثبیت نرخ ارز به سهولت امکانپذیر نیست.