تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامهای تازه علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بستری سیاسی و امنیتی قابل فهم است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این پیشنویس از ایران میخواهد درباره وضعیت تأسیسات هستهای بمبارانشده و نیز سرنوشت مواد و ذخایر اورانیوم غنیشده در این مراکز توضیح دهد. اما مسئله اساسی آن است که این مطالبه در چه شرایطی و با چه پیشزمینهای مطرح شده است. واقعیت آن است که وقفه ایجادشده در روند عادی راستیآزمایی، نه حاصل یک اختلاف فنی معمول، بلکه پیامد مستقیم تجاوز نظامی و غیرقانونی به تأسیسات تحت پادمان ایران بوده است. از همین منظر، جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را نه تلاشی برای احیای نظارت فنی، بلکه کوششی برای تغییر جایگاه متجاوز و قربانی ارزیابی میکند. در همین چارچوب، مقامهای ایرانی تصریح کردهاند که نباید پیامدهای یک اقدام غیرقانونی نظامی، به مستندی برای افزایش فشار بر کشوری تبدیل شود که خود هدف آن حمله بوده است. به تعبیر کاظم غریبآبادی: «شورای حکام نباید محل سفیدشویی تجاوز نظامی و انتقال هزینه آن به کشور قربانی باشد.»
اهمیت این موضع در آن است که به یک مسئله بنیادین در حقوق بینالملل و نظام پادمان اشاره میکند و آن این است که مسئولیت اختلال در نظارت هستهای بر عهده چه کسی است؟ اگر حمله به تأسیسات هستهای موجب توقف بخشی از فعالیتهای راستیآزمایی و کاهش امکان دسترسی بازرسان شده باشد، منطق حقوقی اقتضا میکند که منشأ این اخلال، یعنی اقدام نظامی، موضوع بررسی و مسئولیتپذیری قرار گیرد، نه اینکه آثار آن بهعنوان پروندهای جدید علیه ایران بازتعریف شود. در غیر این صورت، شورای حکام از جایگاه یک نهاد فنی و بیطرف، به ابزاری برای وارونهسازی واقعیت و توزیع ناعادلانه مسئولیت تنزل مییابد. البته این روند همچنین در امتداد فضای سیاسی و امنیتی پس از جنگ رمضان و عملیات نصر نیز قابل تحلیل است. این دو رخداد نشان دادند که فشار نظامی و محاسبات امنیتی آمریکا و رژیم صهیونی نتوانستهاند اهداف نهایی خود را محقق کنند. بر این اساس، اکنون این تصور تقویت شده است که فشار حقوقی و دیپلماتیک در شورای حکام، ادامه همان مسیر با ابزارهایی متفاوت است؛ یعنی تلاشی برای دستیابی به نتیجهای که در میدان به دست نیامد، از طریق نهادهای بینالمللی و سازوکارهای حقوقی دنبال شود. از این رو، محل اختلاف نه اصل راستیآزمایی، بلکه نحوه صورتبندی آن است. چنانچه آژانس و شورای حکام، بدون توجه به منشأ واقعی اختلال در نظارت، صرفاً بر مطالبهگری از ایران متمرکز شوند، اعتبار فنی و بیطرفی نهادی خود را با پرسشهای جدی مواجه خواهند کرد.
در جمعبندی باید گفت که پیشنویس قطعنامه ضدایرانی، فراتر از یک متن فنی، بازتاب منازعهای عمیقتر بر سر تعریف مسئولیت، مشروعیت و کارکرد نهادهای بینالمللی است. اگر شورای حکام به جای حفظ بیطرفی فنی، در مسیر سیاسیسازی پرونده و وارونهسازی نسبت میان متجاوز و قربانی حرکت کند، نهتنها کمکی به شفافیت و اعتمادسازی نخواهد کرد، بلکه خود به عاملی برای تشدید بیاعتمادی، تضعیف مسیر دیپلماسی و گسترش تنش در پرونده هستهای ایران بدل خواهد شد.