فراز و فرود سعید حجاریان‌‌ـ ۱

در تاریخ چهل ساله انقلاب افرادی بنا بر مصالح و منافع شخصی و تغییر دیدگاه‌های خود از مسیر انقلاب جدا شده‌اند، که مطالعه سرنوشت سیاسی و اجتماعی و حتی فردی این افراد واجد عبرت‌ها و درس‌ها هم برای درک تاریخ انقلاب و هم برای افزایش بصیرت به منظور چگونگی تداوم مسیر زندگی است. «سعید حجاریان» از جمله این اشخاص است که باید نگاهی دوباره به فراز و فرود زندگی سیاسی و امنیتی وی انداخت. وی در سال ۱۳۳۳ در نازی‌آباد تهران به دنیا آمد. پدرش فرش فروش بود و از نظر اقتصادی جزء خانواده‌های متوسط سنتی به‌شمار می‌رفت. سعید برای تحصیل در رشته مکانیک وارد دانشگاه تهران شد. اما در دوره فوق لیسانس تغییر رشته داد و در سال ۱۳۷۲، با دفاع از پایان‌نامه‌اش با عنوان «موعودیت در انقلاب ایران و روسیه» زیر نظر «حسین بشیریه» فوق لیسانس علوم سیاسی اخذ و مقطع دکترای علوم سیاسی را نیز در دانشگاه تهران گذراند.

حجاریان فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران نوجوانی در نازی‌آباد شروع کرد و در ادامه از مبارزان ضد رژیم پهلوی در عرصه دانشگاه و جنوب تهران به حساب آمد. وی پیش از انقلاب اسلامی نماینده «آیت‌اللّه منتظری» در امور مربوط به زندانیان بود. پس از انقلاب ابتدا وارد فعالیت‌های امنیتی شد و از سوی «مهندس بازرگان» در نیروی دریایی ارتش حضور یافت؛ سپس با دستور بازرگان در معاونت اطلاعات نخست‌وزیری مستقر شد و به طور مشخص در زمره همکاران اصلی «مسعود کشمیری» عامل اصلی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری بود. در کتاب «کودتای نوژه» «آیت‌اللّه محمدی‌ری‌شهری» از سعید حجاریان به عنوان اولین فاش‌کننده اطلاعات درباره کودتا نوژه نام برده است. «تقی محمدی» متهم ردیف اول بمب‌گذاری نخست‌وزیری، فامیل و رفیق صمیمی حجاریان که گفته می‌شد خودکشی کرده است، پس از مرگ به دست سعید حجاریان کفن و دفن شد. حجاریان در مقابل طرح یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی شبیه ساواک یا آنچه در بقیه کشورها مرسوم بود، طرح وزارت اطلاعات را پیش کشید که طرح او مورد توافق امام خمینی(ره) قرار گرفت و خود حجاریان نیز در مقام معاونت بین‌المللی این وزارت‌خانه مشغول به کار شد. وزارت اطلاعات از نظر حجاریان، همانند هر وزارت‌خانه دیگری باید مقررات و بودجه‌اش زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی اداره می‌شد. «عمادالدین باقی» هم در کتاب «برای تاریخ» نوشت: «سعید حجاریان را به حق می‌توان بنیانگذار وزارت اطلاعات نامید.»

شهاب زمانی

ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ـ ۶۴

در شماره گذشته در بررسی ولایت مطلقه فقیه و مقایسه آن با مفهوم مطلق‌گرایی در علوم سیاسی متذکر این نکته کلیدی شدیم که برخلاف دولت‌های مطلقه که اراده حاکم نامحدود است، در حاکمیت اسلامی آنچه ولایت دارد، قانون اسلام است نه اراده شخص حاکم. در این مطلب، پاسخگو بودن حاکمیت در نگاه دولت مطلقه مصطلح در علوم سیاسی با ولایت مطلقه فقیه را مقایسه می‌کنیم.

در ادبیات جدید علوم سیاسی و حکمرانی جهانی، پاسخگویی حاکمیت به مردم از تمایزات و خصایص حکومت‌های مطلوب شمرده می‌شود. در اندیشه اسلامی، از آنجا که حاکم اسلامی باید طبق قوانین اسلام عمل کند، نسبت به عملکرد خود پاسخگوست. این پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری توأمان هم در محضر خداوند و هم در برابر مردم است.

حاکم اسلامی قبل از هر چیز خود را در برابر خداوند متعال مسئول می‌داند؛ به همین دلیل تقوا هم در متون فقهی و هم در اصل پنجم و اصل یکصدونهم قانون اساسی به منزله یکی از شرایط اساسی رهبر اسلامی مقرر شده است.

این مسئله هنگام بازنگری در قانون اساسی نیز مورد توجه اعضای شورای بازنگری قرار داشت و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در یکی از جلسات این شورا فرمودند: «نمى‌گويم حكومت مطلقه‌اى كه «لايسئل عما يفعل» غیر مسئول، بلكه عرض مى‌كنم قدرت البته در كنار قدرت، مسئولیت به شكل قابل تحقق، شكى نيست كه چنين چيزى لازم است ما اين را بايستى مفروض بگيريم.»۱

از سوی دیگر، در نظام اسلامی همه مردم در قبال سرنوشت جامعه خود مسئول هستند؛ به همین دلیل رسول مکرم اسلام از یک سو همه مردم را مسئول می‌داند و از سوی دیگر حاکم را در قبال مردم؛ «كُلُّكُمْ‏ رَاعٍ‏ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ الْمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِه‏»؛ هر یک از شما مسئول و نگهبان هستید، مردم از باب امر به معروف و نهی از منکر باید بر کار والیان خود نظارت کرده و هرگونه تخطی آنان را دریابند و به آنان گوشزد کنند و در صورت لزوم آنان را کنار بگذارند. در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»

پی‌نوشت:

۱ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱، ص ۲۱۷.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی‌ـ ۱۴

از اولین دوره‌های اساسی توسعه و تطور اندیشه سیاسی شیعه که با مشارکت روحانیت شیعه در امور سیاسی و اجتماعی توأم بوده، سال‌های انقلاب مـشروطیت ایـران و پس از آن است که این دوره را باید نقطه عطفی در فرایند کلی اندیشه سیاسی شیعه قلمداد کرد. در این دوره، اندیشه و ادبیات سیاسی شیعه مرحله‌ای از بازشناسی، بازپروری و پاسخگویی به وضعیت نوین را تجربه کرد.نگرش‎های علمای شیعه در قـبال مـشروطیت به دلیل دریافت‎های مختلف از آن با تفاوت‎های قابل‎توجهی همراه بود. در این میان، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی فقهای بـزرگ عـصر مشروطیت، یعنی «آخوند خراسانی» و شاگردش «میرزا محمدحسین غروی‌نائینی» در موافقت با مشروطیت و صاحب عروه و شیخ‌فضل‌اللّه نـوری در مـخالفت با مشروطیت بدون مشروعه، تحول مهمی در سـیر پیـشرفت آرای سـیاسی و مقوله دولت در اندیشه سیاسی شیعه است. بـدون تـردید، هر دو رویکرد، چه در موافقت و چه در مخالفت مشروطه، در قاموس اندیشه علمای آن عصر در جـهت هـدف کلی حفظ بیضه اسلام ارزیابی مـی‌شد. نـباید انـدیشه‌های ایـن دو جریان را در مبانی توجیهی آن معارض و مـنافی یـکدیگر دانست؛ ولی به صورت قطع از دو رویکرد متفاوت در برخورد با مسئله مشروطه حکایت داشت.

البـته بـاید اضافه کرد، طرفداران هر دو رویـکرد، در اساس قائل به مهار قدرت بی حِد و حصر شاه بودند. «حمید عنایت» در این باره معتقد است، حمایت از مشروطه‌خواهی، به علمای بـه اصـطلاح آزادیخواه، همچون سیدمحمد طباطبائی، سـیدعـبداله بـهبهانی، محمدکاظم خراسانی و مـحمدحـسین نائینی محدود نبود. حتی تـعدادی از روحـانیون غیرانقلابی و برتر از همه، شیخ‌فضل‌اللّه نوری، هرگز در فضیلت و فواید مهار قانونی بر قـدرت شـاه و دربار شک نداشتند.۱ ولی در عـین حال، شـیخ‌فـضل‌اللّه اعـلام کرد، چون مـشروطه با شرع مغایرت دارد، باید تعطیل شود. این نقطه نظر که از سویی مشروطیت با نحوه حکومت مـورد نـظر طیفی از روحانیون شیعه مغایرت داشت و از سـوی دیـگر بـا اسـتبداد نـیز مغایر بود، نـقطه اشـتراکی فیمابین در مخالفت با مشروطه به وجود آورد. بدون تردید، این نقطه اشتراک موجبات ادعای برخی‌ها را فراهم کرد مبنی بر اینکه حکومت اسـتبدادی از سـوی بـرخی روحانیون که منظورشان شیخ شهید است، تأیید شده است؛ در حالی که شـیخ‌فـضل‌اللّه نـوری خـطاب بـه مـحمدعلی‌شاه تصریح کرد، اطاعت از اوامر ملوکانه را خواهد پذیرفت تا حدی که مخالف با مذهب نباشد. «و چیزی که مخالف مذهب باشد تا جان در بدن داریم، نخواهیم گـذاشت اجرا شود. استدعا می‌شود که بر طبق استدعای قاطبه رعایا و حکم صریح اسلام بر حرمت مشروطه، دست‌خط ملوکانه را در رفع مشروطیت مرحمت فرمایید.»۲

البته آخوند خراسانی و نائینی، در میان پیشتازترین مؤیدان مشروطه قـرار داشـتند. این پیشتازی، جز دلیل عینی بر پیوند نظریه و نگرش فقهی آنان با دیدگاه سیاسی‌شان چیزی دیگری نبود و کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله در اساس مشروطیت»، اثر نائینی که خود از شاگردان آخوند خراسانی است، گواه این مسئله است.

منابع

۱ـ حمید عنایت، اندیشه‌های سـیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چ ۲، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۵، ص ۲۸۲.

۲ـ حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مـشروعه، چ ۱، تهران: نشر نی، ۱۳۷۴، ص ۲۸.

فتح‌الله پریشان