حجاریان در آغاز ریاستجمهوری مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی، مسئولیت معاونت سیاسی مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک در دفتر ریاستجمهوری را پذیرفت. وی در این مرکز به تدریج پروژه اصلاحات را کلید زد و بسیاری از کادرهای مؤثر در دولت اصلاحات تحت مدیریت او در این مرکز تربیت شدند. حجاریان در همان زمان پروژهای به نام «توسعه سیاسی» را در دستور کار قرار داد که موضوع آن نوسازی سیاسی یا دموکراتیزاسیون بود. این پروژه به گونهای انحرافی بود که هاشمی آن را نپذیرفت و رها کرد. حجاریان نظریهپرداز حزب مشارکت محسوب میشد. تئوریهای «فشار از پایین و چانهزنی از بالا» و «فتح سنگر به سنگر» مناصب قدرت از جانب وی و پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ مطرح شده است. وی در جنگ روانی تبحر خاصی دارد و بارها آن را تدریس کرده است. به گفته فعالان سیاسی دوم خردادی، حجاریان در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۷۶، از سازماندهی پارادایم جدید چپهای سیاسی تا تدارک جنگ روانی نقش حیاتی داشت و بدینگونه خاتمی از طرف مردم برگزیده شد. وی دکتر سروش را نمونهای از شعر حافظ میدانست که میفرمود با کریمان کارها دشوار نیست و از حضور نداشتن او در ایران ابراز تأسف میکرد. حجاریان در «نشریه کیان» با نام مستعار جهانگیر صالحپور به صورت کاملاً رندانه علیه اصل ولایت فقیه مینوشت. از سال ۱۳۷۷ هم دست به انتشار روزنامه «صبح امروز» زد که در جریانات سیاسی آن روز برای اصلاحطلبان نقش راهبردی داشت. حجاریان پس از دوم خرداد به سمت مشاور سیاسی سیدمحمد خاتمی رئيسجمهور وقت انتخاب شد و آخرین مسئولیت اجرایی او عضویت در شورای شهر تهران بود. سعید شاهسونی عضو فعال گروهک منافقین، از دوستان نزدیک حجاریان در مورد وی میگوید: «تنها کسی که میشود با او حرف زد حجاریان است. او فقط میفهمد من چه میگویم!». حجاریان در وزارت اطلاعات فعالیتهای مبهمی داشت. علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دوران هاشمیرفسنجانی در مورد تغییر رفتار حجاریان میگوید:
«سعید حجاریان تا وقتی در وزارت اطلاعات بود نیروی فعالی بود؛ اما بعد از آنکه حجاریان فعالیتش در دانشگاه شروع شد، نوشتههایی از او منتشر میشد که با آن سعید، که در وزارت اطلاعات میشناختیم خیلی متفاوت بود». هنگامی که سعید حجاریان برخی را به ترویج خشونت متهم خود را فردی اهل تساهل و تسامح معرفی میکرد، اینچنین مورد نقد روحاللّه حسینیان قرار گرفت. «من و آقای محسنیاژهای به خاطر عملکردهای خشونتآمیز آقای حجاریان و ربیعی نتوانستیم آنجا بمانیم، چطور شده است که یک مرتبه در جامعه همه چیز عوض شده و ما مبدل به چهرههای خشن شدهایم و آنها چهرههای ملایم و ضد خشونت شدهاند.»۱
منبع:
۱ـ هفتهنامه یالثارات الحسین، مصاحبه با روحاللّه حسینیان، ۴/۸/۱۳۷۹.
شهاب زمانی
در شماره گذشته در بررسی ولایت مطلقه فقیه و مقایسه آن با مفهوم مطلقگرایی در علوم سیاسی، دولت مطلقه و نظام ولایی را در میزان «ضرورت پاسخگویی حاکمیت به مردم» مورد سنجش مقایسهای قرار دادیم و تأکید کردیم، برخلاف حکومت مطلقگرا، حاکم در حکومت اسلامی موظف به پاسخگویی در برابر خدا و مردم است. مردم مکلف به تبعیت از امامی هستند که واجد شرایط باشد؛ ولیفقیه هرگاه یکی از شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود منعزل است۱ و در نتیجه ادامه تبعیت از او بر مردم ممنوع و اطاعت از او اطاعت از طاغوت محسوب خواهد شد. بنابراین امام نه در برابر اقدامات، بلکه در مقابل حفظ شرایط خود نیز مسئولیت دارد.
اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همین امر تصریح دارد. این میزان از مسئولیت پاسخگویی در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد. برای نمونه، بند اول ماده ۶۸ قانون اساسی فرانسه مقرر میدارد: «رئیسجمهور نسبت به اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام میدهد، مسئول نیست مگر در صورت ارتکاب جرم خیانت سنگین.» خیانت سنگین نیز به مفهوم قصور مهم او در انجام وظایف است.۲ بنابراین حتی اگر مرتکب قتل شود، در دوران ریاستجمهوری قابل رسیدگی نیست. روش عزل او نیز بسیار پیچیده است و اتهام جنایت سنگین باید در هر دو مجلس و با رأیگیری علنی و با اکثریت مطلق آرا تصویب شود. پس از آن دیوان عدالت فرانسه به آن رسیدگی قضایی خواهد کرد.
از دیگر ویژگیها که ظرفیت خوبی برای مقایسه دولت مطلقه و ولایت مطلقه فقیه دارد، نهادهای نظارتی است. از آنجا که مردم به دلایلی که در مطالب پیشین و سطور فوق بیان شد، مکلف به نظارت بر رهبری هستند، باید به تناسب شرایط زمانی و مکانی نهادها و روشهای مناسبی را برای انجام این وظیفه پیشبینی کنند. نظام حقوقی اسلام برای این امر روش مشخصی را پیشبینی نکرده است؛ بلکه صرفاً الزام به این امر را مقرر داشته و چگونگی آن را به اوضاع و احوال و خود مردم سپرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این موضوع مجلس خبرگان رهبری را در اصل یکصدویازدهم پیشبینی کرده است.
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم است.»
پینوشتها:
۱ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳.
۲ـ حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی، ص ۹۹.
عباسعلی عظیمیشوشتری
آخوند خراسانی افزون بر نامهنگاریهایی در جریان مشروطه، به طور مشخص و با روش اجتهادی خود، در دو اثر فقهی بحث ولایت فقیه را مطرح کرده است؛ یکی در «تقریرات قضاء» و دیگری در «تعلیقات مکاسب». در تقریرات قضاء ولایت فقیه در امور حسبه را آشکارا پذیرفته و حتی ولایت در مطلق امور متعلق به سیاست را نیز احتمال داده است. در تعلیقات مکاسب، تصرفات فقیه در امور حسبه را از باب قدر متیقّن پذیرفته است.۱به این معنا که تا وقتی فقیه جامعالشرایط وجود دارد، نوبت به عدول مؤمنان نمیرسد.
آخوند خراسانی به دلیل نوع نگاه و تحول و نوسانی که در اعتقاد به ولایتفقیه دارد، در کانون توجه جریانها و احزاب سیاسی با نگاه خاص که ولایت فقیه را برنمیتابند، قرار داشته و هنوز نیز قرار دارد. در سالهای اخیر این جریانها با بازخوانی آرای وی و نگاشتن مجموعههایی در باب «مکتب سیاسی» آخوند و «مکتب اجتهادی آخوند خراسانی»، درصدد القای نگاه متفاوتی از وی به ولایت فقیه هستند که به نوعی آن را در رقابت با نظام جمهوری اسلامی و تئوری «ولایت فقیه» امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب و نظام اسلامی صورتبندی میکنند. از این رو، در این شماره و مطالب آتی نگاه ویژه آخوند به مسئله ولایت فقیه را بررسی خواهیم کرد، درصدد ارائه نگاه واقعی وی هستیم.
برخی محققان با توجه به آثار فقهی آخوند و نامههای او، دو دیدگاه را در این باره برای وی ذکر کردهاند. دیدگاه نخست، انکار ولایت فقیه و پذیرش ایده جواز تصرف فقیه در امور حسبه از باب قدر متیقّن است. طبق این دیدگاه، آخوند خراسانی در تعلیقات مکاسب و برخی نامهها در ایام مشروطه، هر سه نوع ولایت فقیه را انکار کرده است؛ نوع اول، ولایت مطلقه است، یعنی ولایت تصرف در جان و مال مردم فراتر از احکام اولی و ثانوی شرعی و جواز انجام هرچه ولی مطلق مصلحت بداند، ولو ترک واجب و انجام دادن فعل حرام. خراسانی این نوع از ولایت مطلقه را نه تنها برای فقها باور ندارد، بلکه ولایت مطلقه پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) را نیز نمیپذیرد.۲
«نوع دوم ولایت، ولایت عامه، یعنی تصرف در حوزه عمومی در چارچوب احکام شرع یا جواز تصرف در عامه امور مجاز شرعی است. خراسانی برای پیامبر و ائمه چنین ولایتی را قائل است. او برای هیچ غیرمعصومی ولایت عامه قائل نیست. وی معتقد است، ادله شرعی از اثبات ولایت عامه فقیه عاجز است.»۳ نوع سوم ولایت، ولایت در امور حسبه است. خراسانی در حوزه امور حسبیه دو قول متفاوت دارد. در آثار متقدمش، پس از اشکال بر دلالت تمامی ادله بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه، همانند دیگر منکرانِ ولایت فقیه، جواز تصرف فقیه در امور حسبیه را از باب قدر متیقّن میپذیرد، اما در رأی متأخرش با تردید در اجرای اصل عملی از باب قدر متیقّن، به جای اینکه امور حسبیه را به فقها بسپارد یا آنها را بر دیگران مقدم بدارد، متصدی آن را «عقلای مسلمین» و «ثقات مومنین» معرفی میکند و این، یعنی انکار مطلق ولایت فقیه. در شمارههای آتی دیدگاههای منسوب به آخوند را بر اساس آثار وی و ادله نقلی و عقلی شرعی بررسی خواهیم کرد.
منابع:
۱ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، ص ۸۲.
۲ـ محسن کدیور، سیاست نامه خراسانی، مقدمه
۳ـ همان، صفحه ۱۸.
فتحالله پریشان