در سال ۱۳۷۸، «سعید عسگر» به جرم ترور حجاریان به ۱۵ سال حبس و همکار وی هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد. نکته پر ابهام این ماجرا نوار تهدیدی است که دوستان حجاریان به آن پناه می‌برند. در این نوار حجاریان از سوی فردی به نام «رضا احمدی» تهدید شده بود.

احمدی پس از دستگیری اعلام کرد، به دستور حجاریان این نوار را پر کرده است. وی پس از آزادی در مصاحبه با روزنامه «رسالت» توضیح بیشتری در این باره می‌دهد و از سفارش حجاریان برای پر شدن این نوار پرده برمی‌دارد و اصرار می‌کند که در این فایل، احمدی خود را به عنوان انصار حزب‌اللّه معرفی کند و بگوید من فدایی ولایت فقیه هستم. حجاریان و هم‌حزبی‌هایش سعی داشتند این اشخاص و ترورها را به بزرگانی چون آیت‌اللّه مصباح یزدی و خشونت‌طلب بودن وی مستند کنند. حجاریان مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، با انتشار مقاله‌ای وقوع انقلاب‌های مخملی و رنگی در کشورهای اقماری را تمجید کرد و نوشت: «انقلاب مخملین موجی از دموکراسی را برای کشورهای اقمار شوروی سابق به ارمغان آورد!»

حجاریان در پاسخ به پرسش درباره جدایی دین و سیاست چنین پاسخ می‌دهد: «من بین دو حوزه دین و ایدئولوژی تمایز قائل هستم و معتقدم اسقاط حکومت ایدئولوژیک از اوجب واجبات است.» وی پس از تجربیات خشونت‌زای دوران هشت ساله دوم خرداد، سیاست را «ستیز و سازش معرفی می‌کند و همچنان بر طرح فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا تأکید دارد.»^۱

پس از تفکیک چهره‌ها به خودی و غیرخودی از سوی رهبر فرزانه انقلاب، حجاریان در این باره می‌گوید: «تفکر افرادی که مردم را شهروند درجه دو می‌دانند(اصطلاحی که تجدیدنظرطلبان به موضوع خودی و غیرخودی داده‌اند) و برای مردم تکلیف قائلند، تفکری فرعونی و الهی نیست.»^۲ با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب بر این باور بودند که باید مرکزی برای هماهنگ کردن اصلاحات ایجاد شود تا به انحراف منتهی نشود و برنامه مشخصی برای اصلاحات تدوین شود، حجاریان گفت، «من با ایجاد کردن مرکزی برای اصلاحات مخالفم... جبهه مشارکت یک برنامه حاضر و آماده برای اصلاحات دارد و چه برنامه‌ای بهتر و مشروع تر از مرام‌نامه جبهه مشارکت که برنامه رئيس‌جمهور هم وجود دارد.»

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ  گفت‌وگوی فارس با سعید حجاریان، هنوز هم به استراتژی فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا معتقدم، ۹/۸/۱۳۸۵.

۲ـ روزنامه خرداد، شماره ۶۷.

شهاب زمانی

«برابری رهبر با مردم در مقابل قانون»، مؤلفه مهمی است که در سنجش مطلق‌گرایی قدرت سیاسی و اختیارات حاکم در دو دستگاه فکری دولت مطلقه مصطلح در اندیشه سیاسی و ولایت مطلقه فقیه در اسلام به کار می‌آید. تصدی جایگاه رهبری در نظام اسلامی هیچ امتیاز به خصوصی برای رهبر ایجاد نمی‌کند؛ زیرا رهبری پیش از هر چیز تکلیف رهبر است.

امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «ولایت، واقعیتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نیست؛ بلكه وسیله انجام وظیفه اجراى ‌احكام است.»^۱ در انتهای اصل یکصدوهفتم قانون اساسی نیز تصریح شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

رهبر اسلامی نه تنها هیچ امتیازی نمی‌تواند برای خود قائل شود؛ بلکه باید از بسیاری مزایایی که مردم عادی از آن بهره‌مند هستند، اجتناب کرده و ساده‌زیستی را برای خود فرض کند. رهبر اسلامی کاخ‌نشین نیست، جامه‌های فاخر نمی‌پوشد، بر تخت جلوس نمی‌کند و ساده‌ترین غذا را برای خود بر می‌گزیند.

امام علی(ع) خطاب به «عثمان‌بن‌حنیف» می‌فرماید: «امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است.... پس سوگند به خدا من از دنیای شما طلا و نقره‌ای نیندوخته و از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکرده‌ام.»^۲

نه تنها برای خود هیچ امتیازی قائل نیست؛ بلکه اجازه نمی‌دهد خانواده و نزدیکان وی از موقعیت او بهره‌برداری کرده و به نان و نوایی برسند.

بر اساس این در اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مکلف کرده است که به اموال رهبر و خانواده او قبل و بعد از رهبری رسیدگی کند تا مبادا به ناحق افزایش یافته باشد. این شرایط را با رهبران دنیای لیبرال دموکراسی مقایسه کنید که به محض تصدی سمت رهبری به کاخ‌های بسیار مجلل آماده شده برای آنان نقل مکان می‌کنند.

بنابراین هیچ یک از ویژگی‌های رهبری مطلق‌گرا درباره ولایت مطلقه فقیه صادق نیست. پس باید به دنبال مفهومی دیگر برای آن باشیم. واقعیت این است که عبارت «مطلقه» اصطلاحی فقهی است که در مقابل «مقیده» آمده است و دیدگاه فقهایی مانند امام خمینی(ره) را بیان می‌کند که حدود اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت را به امور حِسبه محدود و مقید نمی‌کنند.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ امام خمینی(ره)، همان، ص ۵.

۲ـ محمد دشتی، همان، ص ۵۵۳.

۳ـ همان، ص ۴۶۱.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

در شماره گذشته با خوانش نویسندگان و بیشتر کسانی که ولایت فقیه از سوی آخوندخراسانی را انکار کرده‌اند، آشنا شدیم؛ اما این پرسش مهم مطرح است که آیا به راستی بزرگ‌ترین رهبر نهضت مشروطیت مردم ایران و کسی که قیام علیه ظلم و ستم انگلیس و روسیه را در آن مقطع رهبری کرده، ‌هرگونه ولایت را برای فقیه در زمانه حضور نداشتن امام معصوم(ع) انکار می‌کند؟ بی‌تردید، پاسخگویی به این پرسش مهم،‌ مستلزم بازخوانی آثار و متون علمی آخوند خراسانی است. هر یک از دو دسته‌ آثار متقدم و متأخر به جای مانده از آخوند درباره ولایت فقیه در زمینه خاصی نگارش یافته است که بدون توجه به آن نمی‌توان به قصد و هدف محمدکاظم خراسانی به عنوان مؤلف پی برد. اولاً،‌ رأی فقهی او در کتاب «تقریرات قضاء» پذیرش ولایت فقیه در امور حسبه است، نه انکار آن و اکتفا به قدر متّیقن بودن فقیه برای تصرف در امور حسبه؛ ثانیاً ‌تفسیر از ولایت به معنای اول (ولایت مطلقه) در کلمات آخوند قابل عرضه است که آن را به معنای دوم (ولایت عامه) نزدیک می‌کند.¹

دیدگاه آخوندخراسانی درباره ولایت فقیه در تعلیقات و حاشیه‌اش بر مکاسب، ‌ذیل دیدگاه شیخ انصاری فهم شدنی و درخور بررسی است. شیخ انصاری ولایت را در دو وجه تصورپذیر می‌داند؛ اما پیش از بررسی این دو وجه، مقتضای «اصل» را توضیح می‌دهد. از نظر شیخ انصاری، ‌اصل بر عدم ثبوت ولایت در این دو وجه است و از این اصل در خصوص پیامبر(ص) و امامان(ع) با ادله ‌اربعه خارج می‌شویم.² وی ابتدا به آیات و روایات می‌پردازد که اطاعت از پیامبر و امامان معصوم را واجب و مخالفت با آنان را حرام می‌دانند. آخوندخراسانی استدلال به این آیات و روایات را بر ولایت نمی‌پذیرد؛ زیرا به عقیده وی،‌ ملازمه‌ای میان وجوب اطاعت از آنان یا حرمت مخالفت با آنان، با ولایت‌شان وجود ندارد؛ اما وجود اولویت در این آیات و روایات (برای اثبات ولایت آنان) کفایت می‌کند.³ به همین روش آخوندخراسانی، استدلال شیخ انصاری به عقل قطعی‌ـ هم مستقل و هم غیر مستقل‌ـ ‌بر ولایت پیامبر و امامان معصوم را نقد می‌کند و تنها وجوب اطاعت را از آن نتیجه می‌گیرد و نه ولایت را.⁴ بنابراین تفاوت آخوندخراسانی با استادش در نحوه استدلال به عقل است که نمایانگر تصرفات آخوند به عنوان مجتهدی اصولی در مباحث استادش شیخ انصاری است. شیخ انصاری در ادامه، ‌برای خروج از اصل عدم ولایت درباره ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه را در دو عرصه استقلال ولی در تصرف و عدم استقلال غیر ولی در تصرف بررسی می‌کند. شیخ‌انصاری اقامه و اثبات دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه، مانند امام را خرط قتاد(کنایه از سختی اثبات) می‌داند که آخوند مبتنی بر این نظر استادش، ‌به یک حکم کلی اشاره می‌کند مبنی بر اینکه «آنچه امام ندارد،‌ فقیه قطعاً در دوره غیبت ندارد و آنچه که امام دارد اثباتش برای فقیه اشکال دارد.»⁵ براساس این حکم کلی،‌ آخوندخراسانی از دو جنبه به بحث ولایت فقیه می‌پردازد؛ آنچه امام در آن ولایت ندارد و آنچه امام در آن ولایت دارد. در شماره آتی این دو موضوع را توضیح می‌دهیم.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص 83.

2ـ محسن کدیور، سیاست‌نامه خراسانی،‌مقدمه،‌ص 19‌ـ 18.

3ـ محمدکاظم خراسانی،‌حاشیه ‌المکاسب، مصحح سیدمهدی شمس‌الدین، ص 92.

4ـ همان.

5ـ همان،‌ ص 93.

فتح‌الله پریشان