بیست سال از زمانی که آقای صانعی مخالفت با آیتالله خامنهای را خروج از ولایت الله دانسته بود، میگذرد. وی در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاستجمهوری به حمایت از نامزدهای اصلاحطلب و به انتقاد شدید از احمدینژاد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه پرداخت و از مردم خواست در انتخابات آتی احمدینژاد را برکنار کنند و رأی دادن به دروغگو(احمدینژاد) را گناه اعلام کرد. صانعی در دیدار با اعضای ستاد موسوی، با انتقاد از امر به معروف پلیسی و در حمایت از دانشجویان ستارهدار گفت: «اگر در نظام دو متدین داشته باشیم، قطعاً یکی از آنها میرحسین موسوی است!۱» صانعی همچنین پس از انتخابات با انتشار بیانیهای خطاب به ملت، ضمن ایراد تهمت به نظام اسلامی در شکنجه متهمان وقایع سال ۱۳۸۸، در تحریک مردم به ادامه اعتراضات نوشت: «این اعترافات، حداقل به علت زندانی بودن متهمان و شرایط خاص آنها از نظر شرعی، قانونی و عقلایی هیچگونه ارزشی نداشته و ندارد۲.» ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ وی پس از انتخابات در حالی با توهین عجیب و خلاف تدین به احمدینژاد چهرهای متفاوت از خود به نمایش گذاشت که در سال ۱۳۶۸ در مورد توهین و نسبت دادن القاب زشت به اشخاص گفت: «توهین خباثت است و با خباثت که نمیشود جنگید؛ کسی که روانش خبیث است، ریشه ندارد۳.» وی ضمن توهین به چند نفر از مراجع عظام ماجرا را ادامه میدهد و بعدها برای رفع کدورت و گرفتن نظر مثبت بقیه مراجع، تصمیم به دیدار با آنها میگیرد که البته هیچ یک از مراجع حاضر به دیدار با وی نمیشوند به جز «آیتالله صافی» که صانعی سرزده به دفتر وی میرود و ایشان را در محذوریت اخلاقی قرار میدهد. به نظر برخی حوزویها، «آیتالله صانعی» تحت تأثیر مقوله روشنفکری غربی قرار گرفته و توجه ویژهای به قاعده سهولت در استنباط احکام دارد و به قول خودش در مقام افتا سختگیر نیست. با ادامه یافتن این رویکرد جامعه مدرسین در اعلامیهای با اشاره به فتاوای شاذ و عجیب و همچنین مواضع سیاسی بیاساس و هتاکانه همسو با ضد انقلاب، صلاحیت نداشتن صانعی را برای مرجعیت اعلام کرد. چرخش عبرتآموز مواضع و فتاوای صانعی که روزگاری تصور بصیرانهای از مرجعیت داشت و مرجعی را که مورد تأیید بیبیسی قرار میگرفت، قبول نداشت، به گونهای بود که وی بارها از سوی رسانههای خارجی مورد حمایت قرار گرفت.
پینوشتها:
۱ـ فتاوایی که بوی انقلاب مخملی میدهد، جوان آنلاین، ۵ دی ۱۳۸۹.
۲ـ پایگاه اطلاعرسانی آیتالله یوسف صانعی، ۱۴/۱۲/۱۳۸۸.
۳ـ خداوند در امور سیاسی هیچ کسی را قیم قرار نداده است، پایگاه اطلاعرسانی مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ۱۸/۷/۱۳۸۶.
شهاب زمانی
چهارمین مبنا از مبانی انقلاب اسلامی در روابط بینالملل «اصل اصالت صلح در روابط بینالمللی» است. اینکه آیا انقلاب اسلامی در روابط بینالمللی اصالت را به صلح داده است یا به جنگ؟
در قرآن دو دسته آیات وجود دارد که برخی به طور کلی هر نوع صلح و دوستی را با غیر مسلمانان منع کرده و چیزی جز نابودی آنها را نمیرساند. (توبه/ 5 و 29) در مقابل آیات دیگری وجود دارند که از برقراری ارتباط با غیر مسلمانان نهی نمیکنند(ممتحنه/ 8) در مورد این دو دسته آیات باید چند نکته را بیان کرد:
1ـ برخلاف نظر برخی که معتقد به نسخ آیات دسته دوم هستند1، علامه طباطبائی2، شهید مطهری3 و بسیاری از مفسران آن را نمیپذیرند و معتقدند آیات دسته اول شامل کفاری میشود که علیه اسلام و جامعه اسلامی دست به تجاوز یا توطئه یا دشمنی میزنند.4
2ـ درباره کشورهای مسلمان وضعیت از این هم روشنتر است و انقلاب اسلامی بر این مبنای نظری استوار است که جنگ میان دو طایفه مسلمان هرگز پذیرا نیست(حجرات/ 9) و هم خود را بر همکاری برادرانه با آنها قرار داده5 و حتی سیاست خارجی خود را بر تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان مبتنی کرده است.(بند 16 اصل سوم قانون اساسی)
3ـ انقلاب اسلامی طرفدار صلح است(نساء/ 128). نه تنها با جنگ بالاصاله مخالف6 است و نگاه مثبتی به آن ندارد،۷ بلکه هدف از تشکیل حکومت را برقراری صلح میداند؛8 اما این به مفهوم پذیرش صلح به هر قیمتی نیست و اگر طرف مقابل حاضر به همزیستی شرافتمندانه و با حفظ احترام متقابل نباشد و به حكم اینكه ظالم است، قصد دارد شرافت انسانی کشور اسلامی را پایمال كند، اگر تسلیمی صورت گیرد، دچار ذلت خواهیم شد و بیشرافتی را به شكل دیگری متحمل شدهایم9.
بر اساس این نگاه بنیادین اولاً، از منظر انقلاب اسلامی در بر قراری رابطه با همه کشورهایی که قصد جنگ با جمهوری اسلامی ندارند و به دنبال براندازی انقلاب اسلامی و نابودی آن نیستند، تردیدی وجود ندارد. ثانیاً، نمیتوان در برابر کشورهایی که خواهان نابودی اسلام هستند یا بخشهایی از سرزمینهای اسلامی را اشغال کردهاند و همچنین همپیمانان آنها، دست دوستی دراز کرد.(ممتحنه/ 9) همچنین نمیتوان با کشورهایی که در پی نابودی انقلاب از طریق دیپلماسی هستند، وارد مذاکره شد.10
منابع در دفتر نشریه موجوداست.
عباسعلی عظیمیشوشتری
بررسی «تعلیقات کتاب مکاسب» نشان داد، آخوند خراسانی، ولایت فقیه را از باب قدر متیقن در امور حسبیه میپذیرد و در «تقریرات قضا» ولایت فقیه را در امور حسبیه پذیرفت و حتی احتمال ولایت در امور گستردهتر از آن را نیز داد. اما در این نوشته به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا آخوند خراسانی در لوایح و مکاتبات و اعلامیههای خود در بحبوحه نهضت مشروطیت مردم ایران بر دیدگاه خود باقی است یا در آنجا که با نوعی عمل سیاسی و اجتماعی مواجه است و باید هدایت و رهبری نهضت را برعهده گیرد، نظراتش متفاوت میشود؟
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی را نمیتوان بدون توجه به نقش و مواضع وی در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی مشروطه فهمید. در هنگامه مشروطه دو دیدگاه در زمینه ولایت فقیه در بین علمای فعال در آن نهضت وجود دارد؛ یک دیدگاه به ولایت عامه فقیه و نیابت عامه وی از سوی امام معصوم در عصر و زمانه غیبت معتقد است که نماد اتم آن «شیخ شهید فضلالله نوری» است که رساله در «حرمت مشروطه» مینویسد و معتقد است طبق روایات اسلامی و مدارک شرعی برای احقاق حقوق و مجاری امور در حوادث اتفاقیه باید به فقیه مراجعه کرد و مبتنی بر این نگاه با مجلس و قانونگذاری آن مخالفت میکند. دیدگاه دوم که فقیه را در امور حسبیه دارای ولایت و رهبری میداند، غالباً در علمای مشروطهخواه نجف به ویژه آخوند خراسانی و شاگردش آیتالله نائینی جریان دارد. «سیدعبدالحسین لاری» نیز که از علمای مشروطهخواه است، به مناسبت بحث از مجلس و مشروعیت آن، به این نکته اشاره میکند که «وظیفه عدول مؤمنین و سایر مؤمنین در کلیه امور حسبیه، در صورت اذن و رخصت با عدم حضور حاکم شرع است. به این معنی که در طول حاکم هستند نه در عرض.»
به نظر میرسد، در جریان مشروطه علمای موافق آن با تفکیک امور دنیوی از امور دینی و مفروض دانستن آن، بحث کردهاند. آنان امور دینی را فقط در اختیار حاکم شرع یا فقیهان قرار داده، درباره امور دنیوی معتقدند چون «علم و جهل به احکام شرعیه را در آن(امور دنیوی) مدخلیتی نیست»غیرفقیهان حق دخالت در این امور پیدا میکنند. البته در نگاه فقهای مشروطهخواه امور دنیوی به دو دسته تقسیم میشود که دسته اول، آن اموری بودند که عنوان امور حسبیه بر آنها انطباق مییابد و شارع بر ترک آنها راضی نیست. دخالت در این امور را آخوند خراسانی از باب قدر متیقن حق فقیه میداند و از این رو غیرفقیهان تنها در صورتی میتوانند دخالت کنند که از سوی فقیهانی که بسط ید در اعمال ولایت ندارند، مأذون باشند. دسته دوم از امور دنیوی، اموری هستند که با عنوان امور حسبیه تطبیق نمییابند. استدلال این دسته از علما، این است که با توجه به خروج این دسته از امور دنیوی از امور حسبیه، میتوان خروج این امور را از محدوده ولایت فقیه در امور حسبیه نتیجه گرفت. در این صورت، غیرفقیهان برای مداخله در این امور به اذن فقیه نیز نیاز ندارند. حال باید دید بر اساس تفکیک در امور دنیوی، از دیدگاه آخوند خراسانی حکومت بر مردم در کدام یک از این دسته جای میگیرد و آخوند در مکاتبات و بیانیههای خود و عمل سیاسیاش کدام را دنبال کرده است؟ در شماره آتی به این پرسش مهم پاسخ میدهیم.
فتحالله پریشان