یکی از حوادث پرمناقشه سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اختلاف بر سر شکل‌گیری کابینه دولت «محمدعلی رجایی» در زمان ریاست‌جمهوری «ابوالحسن بنی‌صدر» بود. طبق قانون اساسی، پیشنهاد وزیران به رئیس‌جمهور از جانب نخست‌وزیر صورت می‌گرفت و تأیید و معرفی آنها به مجلس با رئیس‌جمهور بود.

پس از انتخاب رجایی به نخست‌وزیری، از همان آغاز بر سر انتخاب کابینه اختلافات جدیدی به ‌وجود آمد. در این مقطع دیدگاه‌های طرفین درباره کابینه متفاوت بود. رجایی بر کابینه یک‌دست و بنی‌صدر بر کابینه ائتلافی تأکید می‌کرد. از آنجا که رجایی و بنی‌صدر از بینشی متفاوت برخوردار بودند، صلاحیت‌ها و لیاقت‌های افراد نیز در اندیشه هر یک از آنها متفاوت بود و هر یک معیارهایی درباره وزرا داشتند. بنی‌صدر خواستار این بود که کابینه‌ای ائتلافی را از همفکران خود انتخاب کند و تمایل نداشت وزرا از نهادهای انقلابی، که غالباً افرادی متعهد و انقلابی بودند، باشند و فقط بر تخصص تأکید می‌کرد. رجایی در این باره نظری مخالف رئیس‌جمهور داشت و همانند حزب جمهوری اسلامی بر اهمیت تعهد در کنار تخصص پافشاری می‌کرد؛ وی معتقد بود برای اینکه بتواند کشور را اداره کند، باید کابینه‌ای یک‌دست از نیروهای انقلابی و متعهد شکل گیرد.

رجایی طی جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از نهادها و نیروهای انقلابی، نظر آنها را در گزینش و انتخاب وزرا جویا شد. در این جلسه وی بار دیگر بر سیاست کلی انتخاب وزیران، یعنی مکتبی، انقلابی و مقلد امام خمینی بودن، تأکید کرد و از شرکت‌کنندگان خواست افراد پیشنهادی خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. رجایی در دیدار و مشورت با امام خمینی(ره)، در اول شهریور ۱۳۵۹، توضیحاتی درباره روند انتخاب کابینه به اطلاع ایشان رساند. فردای آن روز رجایی در ملاقات با رئیس‌جمهور، فهرست بیست ‌نفره اعضای کابینه خود را معرفی کرد. بنی‌صدر پس از این جلسه، در سوم شهریور، دو نامه متفاوت خطاب به رجایی نوشت؛ در نامه اول اعلام کرد به جز وزرای دفاع و کشور به دلیل حساسیت وضع کشور، درباره سایر وزرا کاری ندارد؛ اما در نامه دوم اعتراض شدید خود را به نحوه و چگونگی گزینش وزرا اعلام کرد؛ بنابراین به دلیل مخالفت بنی‌صدر با بعضی از وزرا، خصوصاً وزیر کشور، معرفی کابینه به تأخیر افتاد.

بنی‌صدر به علت آنچه وابستگی حزبی وزیر پیشنهادی، یعنی «حجت‌الاسلام ناطق‌نوری» نماینده امام در جهاد سازندگی، اعلام نمود، با وزیر کشور مخالفت کرد. همچنین بر سر کاندیدای وزارت امور خارجه نیز بحث‌هایی درگرفت. پس از آن، طبق دستور بنی‌صدر در سوم شهریور، نام ناطق‌نوری از فهرست اعضای دولت حذف شد.

با هدف نزدیک کردن مواضع رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، در چهارم شهریور جلسه‌ای با حضور بنی‌صدر، رجایی، حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی، حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی، حجت‌الاسلام موسوی‌اردبیلی، حجت‌الاسلام مهدوی‌کنی، بازرگان، معین‌فر و عزت‌الله سحابی برگزار شد که باز هم توافقی کامل درباره اعضای کابینه حاصل نشد. سرانجام پس از دیدارهای جداگانه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با امام(ره)، در هشتم شهریور، جلسه‌ای سه‌‌ساعته بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برگزار شد و طی آن، آنها درباره فهرست اعضای کابینه، به جز وزیر دفاع، توافق کردند.  بنی‌صدر که ظاهراً همچنان از فهرست وزرای پیشنهادی ناراضی بود، در همین روز نامه‌ای درباره کابینه آینده خطاب به امام(ره) نوشت و از ایشان ورود به قضیه را درخواست نمود. امام(ره) نیز در جواب یادآور شدند قصد ندارند در این‌گونه امور دخالت کنند و موازین همان بود که کراراً گفته‌اند و خواستار تفاهم میان مسئولان برای انتخاب هرچه سریع‌تر کابینه شدند. با توجه به اینکه برای بنی‌صدر مسجل شد امام(ره) درباره انتخاب کابینه دخالتی نخواهند کرد، در نهم شهریور، طی نامه‌ای به مجلس نظر خود را در زمینه وزرای پیشنهادی رجایی اعلام کرد. هم‌زمان با این تحولات، خبرگزاری‌های خارجی تلاش می‌کردند اختلافات موجود میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در زمینه معرفی کابینه را تحلیل کنند. سخنرانی‌های اعتراضی بنی‌صدر از یک ‌سو و ادامه تأخیر در اعلام کابینه و اظهار نگرانی برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی از سوی دیگر و نیز تأکید آنها بر حل‌وفصل سریع موضوع، موجب شد باز هم از طریق امام(ره) مسائل حل‌وفصل شود؛ بر این اساس در ۱۴ شهریور، طی دیدار رئیس‌جمهور با امام خمینی(ره) مقرر شد بنی‌صدر اسامی وزرایی را که تصویب شده‌اند، اعلام کند و وزرای باقی‌مانده را نیز تا اشخاص قابلی پیدا شدند، به‌تدریج معرفی کند. پس از این تأکید امام(ره)، در ۱۵ شهریور، در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و همچنین «حجت‌الاسلام محلاتی» دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، در زمینه تشکیل کابینه بحث و تبادل‌نظر شد. بلافاصله پس از این دیدار، نخست‌وزیر از تفاهم خود با رئیس‌جمهور درباره ۱۴ نفر از وزرا خبر داد. در روز ۱۶ شهریور، در جلسه علنی مجلس، رئیس مجلس هم‌زمان دو نامه جداگانه رئیس‌جمهور در اعلام ۱۴ وزیر کابینه و نخست‌وزیر در اعلام ۲۱ نفر از اعضای کابینه خود را به مجلس قرائت کرد؛ وزرای تأیید شده از جانب بنی‌صدر عبارت بودند از:

۱ـ حسن عارفی، وزیر آموزش عالی؛۲ـ عباس دوزدوزانی، وزیر ارشاد ملی؛ ۳ـ هادی منافی، وزیر بهداری؛۴ـ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش، وزیر بهزیستی؛ ۵ـ محمود قندی، وزیر پست و تلگراف؛۶ـ سرهنگ جواد فکوری، وزیر دفاع؛۷ـ موسی کلانتری، وزیر راه و ترابری؛۸ـ محمدشهاب گنابادی، وزیر مسکن؛۹ـ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن؛۱۰ـ محمد سلامتی، وزیر کشاورزی؛۱۱ـ محمدرضا مهدوی‌کنی، وزیر کشور؛ ۱۲ـ محمود احمدزاده، سرپرست فولاد؛ ۱۳ـ حسن عباسپور، وزیر نیرو؛ ۱۴ـ بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی.

بنی صدر با هفت نفر از ۲۱ وزیر پیشنهادی رجایی موافقت نکرد؛ ایشان عبارت بودند از:۱ـ علی‌اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش؛ ۲ـ دکتر محسن نوربخش، وزیر اقتصاد و دارایی؛ ۳ـ سیداسماعیل داودی، وزیر برنامه و بودجه؛ ۴ـ میرحسین موسوی، وزیر امور خارجه؛ ۵ـ احمد توکلی، وزیر کار؛۶ـ دکتر حسن عباس‌پور، وزیر نیرو؛۷ـ اصغر ابراهیمی، وزیر نفت.

سرانجام پس از سخنان مفصل نمایندگان موافق و مخالف کابینه، نمایندگان مجلس رأی خود را درباره کابینه رجایی اعلام کردند. در نهایت، کابینه چهارده نفری رجایی در روز ۱۹ شهریور، با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۴ مخالف و ۱۰ ممتنع رأی اعتماد گرفت و در ۲۰ شهریور رسماً شروع به کار کرد.

پس از کودتای ۱۳۳۲، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها را عقب زدند و به دست برتر در تحولات سیاسی ایران تبدیل شدند. نفوذ گسترده آمریکایی‌ها در ارتش، بیش از هر جای دیگر نمایان بود و محمدرضا که سودای قدرت‌یابی در منطقه غرب آسیا را داشت، با همه توان به نزدیکی و وابستگی به آمریکایی‌ها می‌اندیشید؛ به‌ویژه پس از ارائه دكترین نیكسون، همراه با افزایش درآمدهای نفتی ایران، سیل تجهیزات نظامی آمریکایی روانه كشور ما شد تا آن را به پایگاه اصلی آمریكا در منطقه حساس خلیج‌فارس تبدیل کند و ایران را به‌ظاهر ژاندارم منطقه قرار داد تا تضمین‌کننده منافع آمریکا در منطقه باشد. این توسعه ظاهری ارتش با هزینه‌کردهای گسترده‌ای همراه بود که مهم‌ترین آن اشراف همه‌جانبه آمریکایی‌ها بر ارتش ایران بود. «خاطرات ژنرال هایزر» از جمله منابعی است كه در شرح ابعاد این وابستگی می‌تواند روشنگر باشد. محمد‌حسین عادلی كتاب هایزر را در سال ۱۳۶۵ ترجمه و مؤسسه خدمات فرهنگی رسا آن را منتشر کرد.

نكته‌ای قابل ملاحظه كه درباره هایزر باید به آن توجه داشت، آشنایی وی با مسائل نظامی و سیاسی ایران است. هایزر بنا به مسئولیت خویش دارای ارتباطات گسترده با ایران در عالی‌ترین سطوح نظامی و سیاسی بود: «در اوایل سال ۱۹۷۸ شاه از آمریكا خواست تا او را برای ایجاد یک سیستم كنترل و فرماندهی و ایجاد دكترین و اصول و وظایف عملیاتی سازمان نیروهای مسلح كمک كند... در اواسط آوریل ۱۹۷۸، وزارت دفاع مرا برای همكاری با اعلی‌حضرت به ایران اعزام داشت.»

آنچه شاه در ملاقات با هایزر به وی بیان می‌دارد، حاوی نكته پراهمیتی است كه توجه به آن در ادامه این بحث كاملاً ضروری است: «شاه به من گفت از اینكه سرپرستی این پروژه را به عهده دارم، خوشحال است؛ زیرا فكر می‌كند من شیوه حكومت و نیروهای مسلح او را دریافته و تفاوت بین سیستم آمریكایی و سلطنت در ایران را درک كرده‌ام. گفت یكی از نیازمندی‌های اصلی او در طراحی سیستم كنترل فرماندهی این است كه او كنترل كامل و مطلق (استبدادی) خود را بر نیروها حفظ نماید. او سیستمی می‌خواست كه او را صد درصد در برابر كودتا حفظ كند.»

نتیجه این مأموریت برای هایزر این بود كه وی را بیش از پیش بر امور نظامی و نیز سیاسی و اجتماعی ایران واقف کرد؛ چراكه به منظور كسب اطلاعات لازم برای طراحی این سیستم، گروهی عازم ایران شده و كلیه اطلاعات لازم را جمع‌آوری كرد و در اختیار وی قرار داد.

«بابی ساندز» یکی از اعضای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، نیروی سردمدار مبارزات و خواستار خروج ارتش بریتانیا از ایرلند، استعمار پیر را با بحرانی بزرگ روبه‌رو کرد. ساندز در سال ۱۹۷۷ میلادی، به جرم حمل اسلحه به ۱۴ سال حبس محکوم شد. او زندان را به محلی برای ادامه مبارزات سیاسی خود تبدیل کرد. اعتراض نخست او و یارانش این بود که چرا به عنوان مجرم جنایی، و نه سیاسی، شناخته شده بودند. اما تنها به این مسئله محدود نماند؛ در مقابل دولت انگلیس در برابر همه‌ خواسته‌های ساندز و یارانش مقاومت کرد تا آنها اعتصاب غذای تاریخی خود را در مارس ۱۹۸۱ آغاز کنند. در همین ایام، یکی از نمایندگان محلی ایرلند در پارلمان درگذشت و مردم ایرلند، بلافاصله، بابی ساندز را به جای وی انتخاب کردند؛ اما دولت بریتانیا قانونی گذاشت که زندانیان امکان شرکت در مجلس نمایندگان را نداشته باشند. به این ترتیب اعتصاب غذای ساندز ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۵۰ روز گرسنگی، در 7 مه 1981 درگذشت. پس از او، مبارزان ایرلندی دیگر مانند فرانسیس هیوز، ریموند مک‌کریش، پتسی اوهارا، جو مک‌دانل، مارتین هریسون، کوین لینچ، کی‌ران دوهرتی، توماس مک‌الوی، مایکل دوین و... هم به اعتصاب خود ادامه دادند که از جمع آنها نزدیک به ده نفر دیگر هم جان خود را از دست دادند.  مقاومت مسالمت‌آمیز بابی ساندز و پایان تراژیک آن، در سطحی وسیع در ایران بازتاب یافت و اجماعی عمومی در حمایت از ایرلندی‌های مبارز و تقبیح عملکرد دولت بریتانیا به وجود آمد. بسیاری از گروه‌ها، شخصیت‌ها و نهادهای انقلابی، مانند کمیسیون امور خارجه مجلس، روابط عمومی نخست‌وزیری، دفتر ریاست‌جمهوری، حزب جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و... به این اتفاق واکنش نشان دادند و انقلابیون از درگذشتگان ایرلندی در جریان اعتصاب، با عنوان «شهید» یاد کردند. در اردیبهشت 1360، شورای نام‌گذاری شهر تهران خیابانی در ضلع غربی سفارت انگلیس را برای بزرگداشت بابی ساندز نامگذاری کرد. روزنامه «کیهان» به انتشار یادداشت‌های منسوب به بابی ساندز در دوران زندان مبادرت کرد. مرداد همان سال، تعدادی از نمایندگان مجلس به ایرلند عازم شدند و ضمن بازدید از گورستان مبارزان ایرلندی در شهر بلفاست، بر آرامگاه بابی ساندز نیز حضور یافتند. آنها ضمن حضور در مراسم تدفین دو نفر از واپسین اعتصاب‌کنندگانی که کشته شده بودند، با خانواده جان‌باختگان و نیروهای ارتش آزادی‌بخش هم گفت‌وگو کردند.

روزهای پایانی ماه مبارک رمضان در تقویم تاریخی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از مؤثرترین عوامل قدرت معنوی انقلاب اسلامی در سال 1357 دانسته می‌شود. مردم روزه‌دار با بر پا داشتن نمازهای جماعت، مجالس ذکر و دعا و درخواست از خداوند، تحولات حیرت‌انگیزی را در تابستان گرم آن سال رقم زدند. به مناسبت ماه رمضان بود که سازمان، ساختار و برنامه‌های جامعه روحانیت مبارز تهران شکل گرفت و به انسجام بیشتری رو نهاد و ائمه جماعت مساجد به تبادل اخبار و اطلاعات، تحلیل سیاسی‌ـ ‌اجتماعی از اعلامیه‌های امام خمینی(ره)، تظاهرات خیابانی مردم و مسائل دیگر موفق شدند که هیچ قدرتی از عهده مهار آن برنمی‌آمد. به‌جرئت می‌توان ادعا کرد لیالی قدر در ماه رمضان سال 1357 نتیجه‌ای نجات‌بخش داشت؛ چون همدلی و هم‌صدایی را بین مردم و نهادهای معنوی دینی به وجود آورد که یکی از نمادهای شاخص آن نماز عید فطر آن سال بود.

برگزاری نماز عید فطر در چند نقطه تهران تدارک‌ دیده ‌شد؛ در شرق تهران، در میدان شهدا به امامت یحیی نوری، در غرب تهران، در حاشیه خیابان محمدعلی جناح به امامت آقای مروارید و در شمال تهران نیز نماز به امامت محمد مفتح در تپه‌های قیطریه برگزار شد که از برجسته‌ترین و مؤثرترین آنها بود؛ در این جماعت بود که پس از اقامه نماز، شهید محمدجواد باهنر طی سخنانی اعلام کرد بر اساس تصمیم جامعه روحانیت تهران، روز جمعه 16 شهریور به منظور گرامی‌‌داشت یاد شهدای ماه رمضان تعطیل است. در پایان سخنرانی شهید باهنر که حدود ساعت 9 صبح بود‌، انبوه جمعیت نمازگزار اقدام به راه‌پیمایی گسترده‌ای نمود؛ جمعیت از تپه‌های قیطریه به سمت جنوب به حرکت در آمد و در ادامه راه‌پیمایی، هر لحظه به جمعیت افزوده می‌شد. در غرب تهران نیز راه‌پیمایی دیگری از بیابان‌های کن تا میدان راه آهن رقم خورد.

تظاهرات قیطریه که از جمعیت و گسترد‌گی بیشتری برخوردار بود، بعد از ساعاتی مقابل حسینیه ارشاد رسید و سخنرانی کوتاهی انجام شد. انبوه نیروهای مسلح نظامیان ارتش با ماشین‌های مخصوص خود گارد گرفته بودند و خود را آماده درگیری می‌دیدند. این نقطه که محل تلاقی مردم و ارتش بود، ادامه یا توقف راه‌پیمایی را رقم می‌زد؛ اما اتفاق بسیار جالبی افتاد؛ مردم سربازان و سایر درجه‌داران را در محاصره خود گرفتند و پس از اندکی سکوت، حلقه‌های گل را که از قبل آماده شده بود، به گردن آنها انداختند و آنها را در آغوش گرفتند و مردم یک‌صدا فریاد زدند: ارتش برادر ماست،‌ خمینی رهبر ماست. این پیوند مبارک ارتش و مردم ناشی از برکات ماه رمضان، لیالی قدر، عید فطر و نماز عید بود. راه‌پیمایی ادامه داشت و تا پایان روز به طول انجامید. کسبه و ساکنان محلی از این جمعیت استقبال و با آب سرد، شربت و شیرینی از آنها پذیرایی می‌‌کردند.‌ این پدیده مبارک برای سران رژیم و شاه گران تمام شد و تلاش کردند ارتش را رودرروی ملت قرار دهند که نتیجه آن را در ماجرای 17 شهریور 1357 شاهد بودیم.

سیدمهدی حسینی