در جریان مذاکرات «الجزایر»، بهزاد نبوی در فرایندی مشکوک سرپرستی هیئت مذاکرهکننده درباره اموال و داراییهای ایران را بر عهده میگیرد. «کیومرث رجایی» مدعی شد بهزاد نبوی به وی گفته است امضای این قرارداد ننگین به اجبار امام خمینی(ره) انجام شده است؛ این در حالی است که امام برای انجام این قرارداد بر چهار شرط اساسی آزاد شدن تمام اموال ایران، لغو تمام دعاوی آمریکا علیه کشورمان، تضمین عدم دخالت سیاسی در امور ایران و بازپس دادن اموال شاه که به تصویب مجلس رسیده بود تأکید ویژهای داشتند مطرح کردند که هیچ کدام از این شروط در این قرارداد محقق نشد. درباره قرارداد مزبور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم تحقیق و تفحصی انجام داد که بخشی از زیانهای وارده به کشور طبق این تحقیق و تفحص به این شرح است:
۱ـ با اینکه دشمنی آشکار آمریکا با ایران نیازی به درنگ ندارد، به موجب این بیانیه دولت آمریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شد تا از طرف ایران بدهیهای دولت ایران را بپردازد و این از موارد معدودی است که دولتی چنین وکالتی را به دولت دیگر میدهد؛ البته بعدها مشخص شد این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافهتر از اصل بدهیهای ایران در دست آمریکا بوده، ولی دولت آمریکا تا سالها از باز پرداخت آن خودداری کرده است.
۲ـ در پی این قرارداد ناشیانه و غیرکارشناسانه، بلکه مغرضانه، ۱۴۰۰ دعوی که دولت جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع آمریکا به ثبت رسانده بود، طبق تصمیم دیوان عمومی مبنی بر فقدان صلاحیت در زمینه چنین دعاویای پس گرفته شد؛ اما اتباع آمریکایی دعاوی خود را علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان مطرح کردند و در اکثر مواقع هم رأی به نفع آنها صادر میشد.
۳ـ از ۱۲ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران فقط ۳ میلیارد دلار به ایران پس داده شد و هرگز ثروت شاه به ایران عودت نشد.
۴ـ مورد آخری که میتوان درباره این قرارداد ننگین نام برد، وامهای کلانی است که ایران با بهره کم به صورت طولانیمدت از بانکهای آمریکایی گرفته بود؛ ایران تا آن زمان ملزم بود اقساط را در موعد مقرر پرداخت کند، ولی همزمان با امضای بیانیه، ۸ میلیارد دلار از وجوه ایران از بانکهای ایران آزاد شد و ۶/۳ میلیارد دلار برای تسویه بدهیهای ایران ناشی از وامها در اختیار بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک قرار گرفت.
ارائه هرگونه تبیین و تحلیلی از نظریه نظام انقلابی تابعی است از تلقیای که از انقلاب اسلامی داریم. بهراستی منظور از انقلاب اسلامی چیست؟ آیا همان اهداف، آرمانها و ارزشهایی است که جمهوری اسلامی برای تحقق آن شکل گرفته است؟ آیا انقلاب اسلامی به مثابه پدیدهای تاریخی، رخدادی بود که صرفاً در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید؟
وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تلاشهای نظریهپردازان حوزه انقلابها را با ابهام معرفتی روبهرو کرد و سبب شد آنها به وجوه و اضلاع دیگر انقلاب اسلامی، بهویژه موضوع دین و هویت دینی و ملی بها دهند که تا پیش از این در ادبیات انقلابها مهجور و در حاشیه بود؛ به بیان دیگر با وقوع انقلاب اسلامی، تحولی پارادایمی درباره کیفیت و بستر وقوع انقلابها در جهان به وقوع پیوست. در یک تقسیمبندی کلی، مفهوم انقلاب اسلامی از سه منظر قابل بررسی است:
1ـ انقلاب اسلامی به مثابه یک رویداد؛
در این تعبیر، انقلاب اسلامی به مثابه رویدادی مهم و پدیدهای تاریخی نگریسته میشود. انقلابی که در 22 بهمن 1357 به وقوع پیوست و به اعتراف اندیشمندانی نظیر «تدا اسکاچپل» و «میشل فوکو» بزرگترین حادثه عصر معاصر بوده و تأثیر شگرفی در ابعاد منطقهای و بینالمللی داشته است.
2ـ انقلاب اسلامی به مثابه نظام؛
در تعبیر دوم، وجه تثبیتشده و نظامیافته انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی برجسته میشود. از این نگاه، انقلاب اسلامی یک حرکت عظیم مردمی بر مبنای مکتب اسلام و به رهبری امام خمینی(ره) بود که با سرنگونی نظام استبدادی شاه، نظام سیاسی جدیدی را بر اساس ارزشها و آرمانهای اسلامی بنا نمود. در این دیدگاه، انقلاب اسلامی، مرحلهای مقدماتی برای رسیدن به جمهوری اسلامی بوده است.
3ـ انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان؛
بر اساس این دیدگاه، گفتمانها پنجره فرا روی ما برای شناخت جهان هستند و همه چیز را معنا و مفهومی خاص میبخشند. از این نظر، گفتمان انقلاب اسلامی در سال 1357 پدیدار شد و توانست با گردآوردن مفاهیم مختلفی، مانند استقلال، آزادی، عدالت، استکبارستیزی، مستضعفان، جهاد، شهادت و... در یک زنجیره همارزی و مفصلبندی آنها حول محور یک دال مرکزی (اسلام ناب محمدی)، منظومه معنایی مستقلی را تشکیل دهد و پس از فائق آمدن بر گفتمانهای رقیب، مانند لیبرالیسم غربگرا و کمونیسم شرقگرا به جایگاه محوری در جامعه ایرانی ارتقا یابد.
محسنمحمدیالموتی
نائینی در روشنگری اندیشههای سیاسی خود هر چند بارها به اصل «ولایت فقیه» در دوره غیبت استناد میجوید، ولی بر آن نیست كه پایه نظام سیاسی پیشنهادی خود را بر آن نهد؛ زیرا در آن شرایط آن را امكانپذیر نمیداند. نراقی در «عوائد الایام»، میرفتاح در «عناوین»، بحرالعلوم در «بلغة الفقیه» و صاحب جواهر در «جواهر الكلام» محور مشروع بودن حاكمیت و پایه نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه گذاردهاند ولی نائینی ضمن استناد به عقل و نقل و عرف و احكام ثانوی در ثابت كردن مشروع بودن مشروطیت، فقط در پارهای از موارد به اختیارها و مسئولیتهای فقیه عادل در دوره غیبت اشاره و استناد میجوید. اندیشههای سیاسی نائینی دارای دو محور اساسی و در حقیقت پاسخ به دو اشكال زیر بود: ۱ـ علمای شیعه به علت باور داشتن به مشروع بودن انحصاری حكومت ائمه(ع)، همواره با هرگونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی سر ناسازگاری داشتهاند؛ ۲ـ قانونگذاری در اسلام تشریع است و شارع در اسلام جز خداوند یا پیامبر(ص) نمیتواند باشد. با این اعتقاد در قضایای نهضت مشروطه این پرسش مطرح شد که نمایندگان مجلس شورای ملی با چه حقی به قانونگذاری مشغول میشوند؟ نائینی در محور نخست به ضرورت حكومت و اقسام حكومت اشاره دارد و اثبات میكند در زمان حاضر، نظام مشروطیت نه در حد حكومت امام معصوم(ع) یا فقیه جامعالشرایط مشروع است و نه در حد نظام استبدادی كه به هیچ روی شایستگی تأیید را نداشته باشد و در محور دوم، مشروعیت مجلس شورای ملی و قانونگذاری را به اثبات میرساند و مبانی آن را شرح میدهد. درواقع، نائینی تلاش میکند تفسیر و تحلیلی ارائه نماید و موضوع را به گونهای طرح و جواب دهد که نه به اعتقادات شیعی در بحث مهندسی حکومت و نظام حکمرانی سیاسی خدشه وارد شود و نه مردم بهستوهآمده از فشارها و مظالم نظام سلطانی از مواهب شیوههای مدرن حکومت محروم شوند. با وجود کژتابیها و رفتارهای توتالیتر از سوی غالب حكومتها در درازنای تاریخ، به هیچ رو نمیتوان این پیامدهای ناگوار را بهانه نفی اصل حكومت و ضرورت حتمی تکوین و تشکیل آن در جوامع انسانی در نظر گرفت. به تعبیر نورانی امام علی(ع): «لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر.» بنابراین حكومت چون بسیاری از پدیدههای اجتماعی دیگر زاییده نیاز جامعه است؛ از این رو دانشمندان مذاهب اسلامی بر بایستگی تأسیس حكومت اتفاق نظر دارند میرزای نائینی پس از اشاره به بایستگی تأسیس حكومت در چگونگی حكومت و بنیانگذاری حكومتی شایسته به بحث مشغول میشود و پس از تقسیم حكومت به استبدادی و مشروطه، تبدیل حكومت استبدادی به مشروطه را سفارش میكند و آن را در روزگار خود بهترین گونه حكومت ممكن میشمارد. از دیدگاه وی، حاكم در چگونگی حاكمیت دو گونه است؛ اول، تملیكیه كه با واژگانی همچون دلبخواهانه، خودسرانه، استعبادیه (برده ساختن)، اعتسافیه (اجباری)، تسلطیه، تحكمیه و استبدادیه از آن یاد میكند؛ دوم، ولایتیه كه با واژههایی چون مقیده، محدوده، عادله، دستوریه، مسئوله و مشروطه از آن یاد میكند.
فتحالله پریشان