در چند هفته اخیر، شاهد التهاب بیش از پیش بازار ارز و طلا، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... هستیم؛ این گرانیها البته موضوع جدیدی نیست؛ افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در سال گذشته هم برای مردمی که صاحبخانه نیستند مشکلساز شده بود و امسال هم در آغازین ماههای سال قیمتها رو به فزونی گذاشته است. درباره طلا و ارز هم که روند قیمتها همواره صعودی بوده است. بازار خودرو هم که پس از آن افزایش قیمت ابتدای سال با یک وقفه مقطعی به بهانه فروش فوری از سوی خودروسازان همراه بود، حالا جان دوبارهای یافته و قیمتها در حال افزایش است. افزایش مداوم قیمتها و بیثباتی بازار موجب شد تا مردم برای آنکه ارزش پولشان را از دست ندهند، هر چه در حسابهای بانکیشان دارند، بیرون آورند و آن را سرمایهگذاری کنند. سرمایهگذاری در بازارهایی که نیاز روزمره مردم است، موجب شده است توازن عرضه و تقاضا به هم بخورد و قیمتها هر روز بالاتر برود.
در موضوع مسکن دو دلیل عمده برای افزایش قیمتها وجود دارد؛ دلیل نخست به عملکرد وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت یازدهم باز میگردد. مزخرف خواندن مسکن مهر و توجه نداشتن به آن موجب شده است حالا بسیاری از کسانی که میتوانستند صاحبخانه باشند، در به در دنبال خانهای برای اجاره باشند که با پولشان سازگار باشد. مستأجرانی که مجبور هستند هر سال به خانه کوچکتری نقل مکان کنند که البته چند خیابان و گاهی چند منطقه پایینتر از آن چیزی است که قبلا در آن سکنی داشتهاند.
دلیل دوم، اجرا نشدن مالیات بر خانههای خالی است. «ابوالفضل نوروزی» کارشناس مسکن در اینباره میگوید: «در حال حاضر بسیاری از بخشهای غیرمولد اقتصاد کشور از معافیتهای مالیاتی برخوردارند و سودهای کلانی به جیب میزنند؛ همین سودهای کلان و بدون ریسک سبب میشود سرمایههای جامعه به جای سرازیر شدن به سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه بروند.»
شما اگر یک تولیدی کوچک داشته باشید که شاید چند سال طول بکشد تا سرمایه اولیهاش را بازگرداند، از همان روز اول باید مالیات بدهید؛ اما اگر سرمایه خود را به سمت بازار مسکن ببرید و یک شبه سرمایهتان چند برابر شود، هیچ کسی به شما نخواهد گفت از کجا آوردهای. این هم از عجایب حاکم بر قوانین مالیاتی کشور است. در بازار خودرو هم اتفاق مشابهی رخ داده است. عمده خودروها در دست مصرفکننده نیست و بسیاری اقدام به خرید و احتکار کردهاند. ارائه تعداد محدودی خودرو در مقاطعی از سوی خودروسازان هم به مثابه مسکنی است که این زخم را کمی التیام میبخشد و چندی بعد دوباره سر باز میکند. مشکل خودروسازی کشور این است که در این چند دهه، نه تنها نتوانسته است خودروی باکیفیت متناسب با استانداردهای جهانی روانه بازار کند، بلکه همین خودروها را هم نمیتواند به مقداری تولید کند که نیاز بازار را تأمین کند؛ البته ممکن است بتوان واژه «نمیتواند» در گزاره قبل را با واژه «نمیخواهد» جایگزین کرد. اما اگر به مشکلات میدانی در زمینه خودرو توجه کنیم، یکی از مشکلات، احتکار خودروهای پلاکنشده است. چند روزی شاهد این بودیم که ضابطان قضایی به دنبال پارکینگهای ماشین بدون پلاک بودند، اما دیگر خبری از اینگونه اقدامات هم نیست. دو سال قبل خرید یک خودرو تقریبا به سادگی خرید از سوپرمارکت محله بود؛ در آن زمان اگر سری به نمایندگیهای خودرو میزدید، خودروهای آماده سند وجود داشتند؛ این یعنی عرضه حتی بیشتر از تقاضا بود. در این دو سال، اما با ورود سوداگران به بازار خودرو این روند کاملا برعکس شد؛ یعنی تقاضا بیشتر از عرضه شده و قیمتها به صورت نجومی افزایش پیدا کرده است. البته کم کردن عرضه خودرو از سوی خودروسازان به بهانه کرونا در چند ماه اخیر هم موجب شد با افزایش و انباشت تقاضا در این بازار مواجه شویم. حالا هم که قیمتها بالا رفته است، پیشفروش کردن تقریبا تأثیری در روند افزایشها ندارد. باید بگوییم تا زمانی که خودروسازی ما روند کنونی را حفظ کرده است و سفتهبازان و دلالان، بازار خودرو را هدف قرار دادهاند، نمیتوان امید داشت این بازار به ثباتی قابل توجه دست پیدا کند. دولت در ماههای اخیر، سعی کرد نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند، اما واقعیت این است که فقط پولهای کوچک به این سمت و سو رفت و دلالان و سفتهبازان بزرگ همچنان به هر بازاری پا میگذارند، از آن ویرانه میسازند. کرونا هم که در طول چهار ماه گذشته زندگی مردم را تحت تأثیر خودش قرار داده، در این افزایش قیمتها بیاثر نبوده است؛ شاید در برخی اقلام همین کرونا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دلیل گرانی کالاها شده باشد؛ هر چند ظاهرا دولت بسیار تلاش کرد کرونا تأثیر زیادی روی زندگی مردم نگذارد، اما درواقع این اتفاق افتاد و اقتصاد خانوادهها تحت تأثیر این ویروس منحوس قرار گرفت. مشکلات اقتصادی در حال حاضر نیاز به یک راه حل اساسی دارد. همانطور که مشکل بازار ارز با بخشنامه حل نشد، مشکل بازارهای مختلفی چون مسکن و خودرو هم با بخشنامه حل نخواهد شد. تا زمانی که فکری به حال مسکن ارزانقیمت نشود و بدون گرفتن مالیات از خانههای خالی، انتظار برود مشکلات بازار مسکن حل شود، قطعا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. دولت باید زمینه ورود سرمایه را به بخش مسکن هموار کند. و این سرمایهها به سمت ساختوساز بروند و نه به سمت خرید و احتکار خانههای خالی، و باید این موضوع به سرعت در دستور کار قرار گیرد.تنها راه برای آنکه از این شرایط خارج شویم، این است که حرکت جهادی شکل بگیرد. اکنون که کمتر از یک ماه است مجلس جدید کار خود را آغاز کرده است و امیدهای زیادی به خانه ملت وجود دارد، نمایندگان به سبب وظایف و اختیاراتی که در قبال مردم و دیگر نهادها دارند و به واسطه اختیارات مجلس در زمینه قانونگذاری، میتوانند برای حل این مشکلات تلاش کنند.
«سعید نمکی» وزیر بهداشت در مصاحبهای با اشاره به حمایت امام خامنهای از این وزارتخانه درباره شیوع ویروس کرونا گفت: رهبر معظم انقلاب در ابعاد مختلف کرونا، نقش ارزنده و بیبدیلی داشتند. در هر یک و نیم قرن، دنیا دچار چنین بلایی میشود که در تاریخ کشورها ثبت میشود و در این بزنگاه تاریخی، نقش ارزنده رهبر معظم انقلاب بسیار پررنگ بوده و دور از انصاف است آنها را به تصویر نکشیم. رسالت خود میدانم که اینها را بنویسم و بازگو کنم تا آیندگان بدانند چه کسانی در این طوفان بلا، نقشهای مهم و ارزنده ایفا کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد طرحی با عنوان «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» از سوی تعدادی از نمایندگان، امضا و تقدیم هیئترئیسه شده است که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد. «مالک شریعتی» عدالت را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: «در حال حاضر، سهمیه بنزین یارانهای براساس هر خودرو داده میشود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰ درصد خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهرهای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند؛ بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر میدهد.»
امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی خطاب به امیر دریادار «خانزادی» از برگزاری موفق «تمرین رزم سطحی شهدای دریادل رمضان» (ناوچه کنارک) تقدیر کرد. در بخشی از این پیام آمده است: «امروز دشمنان ملت ایران باید بدانند که به نام و یاد هر شهید جمهوری اسلامی ایران، دهها موشک در راه است تا هر تهدید دور و نزدیک را با قدرت و توان فراتر از تصورشان منهدم کند. خلیجفارس و دریای عمان و آبهای سرزمینی کشورمان، مبدأ این حرکت انقلابی در مسیر روشن خوداتکایی و ارتقای توان دفاعی خواهد بود.»