کشور ما کشوری در حال توسعه است؛ ازاین‌رو برای دستیابی به توسعه، باید از همه منابع و امکانات کشور، از جمله منابع نفت و گاز، به بهترین نحو استفاده شود. نفت می‌تواند دو نقش عمده را ایفا کند؛ اول اینکه، درآمد حاصل از نفت می‌تواند منبعی برای تأمین سرمایه‌گذاری باشد؛ دوم اینکه، صنعت نفت و صنایع پسین و پیشین مرتبط با نفت می‌توانند به عنوان بخش‌های کلیدی، محرک و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند؛ بنابراین صرف وجود نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور باشد؛ بلکه سیاست‌ها و مدیریت نامناسب مانع بهره‌برداری بهینه شده است.

بر اساس گزارش «راشاتودی»، «ریک‌رول» مدیرعامل مؤسسه «استروت یو اس هلدینگز» می‌گوید: با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های فعال در صنعت نفت شیل آمریکا به سبب افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای و پایین آمدن قیمت نفت در بازار جهانی ورشکست شده‌اند یا در معرض ورشکستگی قرار دارند، بعید است شاهد رشد دوباره این صنعت در آمریکا باشیم. وی معتقد است با وجود اینکه قیمت نفت در بازار جهانی نسبت به ماه آوریل که به حداقل رسیده بود، رشد کرده است و احتمالاً به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد، اما این رویکرد مشکل شرکت‌های نفتی آمریکایی را حل نخواهد کرد.

میان دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» باید تمایز قائل شد؛ چرا که رشد اقتصادی، مفهومی صرفاً کمی است و عموماً در بازه‌های یک‌ساله سنجیده می‌شود، اما توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است که عموماً در میان‌مدت یا بلندمدت محقق می‌شود. توسعه اقتصادی را می‌توان رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی دانست؛ در واقع اصلی‌ترین تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را می‌توان متکی بودن رشد به عوامل صرفاً کمی و اقتصادی دانست، در حالی‌که برای تحقق توسعه اقتصادی صرفا پیشرفت‌های کمی کافی نیست.

شکی نیست ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران در یک دهه اخیر، مانند افزایش نرخ تورم و بیکاری و... هدایت نشدن نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و جهت پیدا کردن نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه یا غیرمولد است. در این میان نمی‌توان نقش نظام بانکی به عنوان محلی برای تأمین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی در ایران را نادیده گرفت؛ یکی از ایرادات بزرگ نظام بانکداری ایران را می‌توان تشخیص ندادن وکالت و مالکیت منابع بانکی از سوی بانک دانست. بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، منابع سپرده‌گذاران بانکی باید در ۱۳ عقد، از جمله مضاربه، مزارعه، فروش اقساطی، مشارکت، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری مستقیم و... در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در این میان و در تمام عقود (غیر از عقد قرض) بانک، هیچ مالکیتی برمنابع سپرده‌گذاران ندا و صرفاً بر اساس جایگاه و نقش تخصصی خود وکیل سپرده‌گذاران است؛ موضوعی که البته صرفاً روی کاغذ می‌آید و در مقام عمل به گونه‌ای دیگر است. به این توضیحات دقت کنید:

من از شما مبلغی را قرض می‌گیرم. طبیعی است طبق نظر شارع مقدس، این قرض صرفاً می‌تواند قرض‌الحسنه باشد. قرض‌دهنده عاقل است و کسی او را مجبور به انجام این کار نکرده است؛ درواقع در عقد قرض، قرض‌دهنده با نیات خیرخواهانه حاضر می‌شود برای مدت مشخصی پول خود را (مالکیت پول خود را) در اختیار قرض‌گیرنده قرار دهد؛ یعنی عموماً هیچ قرض‌دهنده‌ای نحوه هزینه‌کرد مبلغ قرض داده‌شده را مشخص نمی‌کند؛ برای نمونه وقتی فردی به فرد دیگری قرض‌الحسنه می‌دهد، برای مدت مشخصی مالکیت پول خود را به قرض‌گیرنده منتقل کرده است و قرض‌گیرنده را مجبور به هزینه‌کرد این پول در مسیر یا موضوع مشخصی نمی‌کند. در نظام بانکی نیز عقد قرض به همین‌گونه است؛ یعنی بانک به عنوان قرض‌دهنده (به نمایندگی از سپرده‌گذاران حساب‌های قرض‌الحسنه) مالکیت پول خود را برای مدت مشخصی به افراد متقاضی وام قرض‌الحسنه واگذار می‌کند، اما نکته جالب در نظام بانکداری ما این است که موضوع انتقال مالکیت سپرده‌ها به بانک و بانک به وام‌گیرندگان فقط و فقط باید در عقد قرض وجود داشته باشد و در مابقی عقود سپرده‌گذار وکالت منابع خودـ نه مالکیت منابع راـ به بانک واگذار می‌کند، اما آنچه امروز در نظام بانکداری ایران رخ داده، این است که اگرچه در ظاهر، عقود مختلفی با عناوین مختلف در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد، اما تمام منابع بانکی تحت لوای یک عقد (عقد قرض ربوی) درآمده و بانک تبدیل به مالک (نه وکیل) منابع سپرده‌گذاران خود شده است؛ مالکی که هر کاری را صلاح می‌داند و سود و منفعت بیشتری برایش به همراه دارد، با این منابع انجام می‌دهد. تشخیص ندادن وکالت و مالکیت منابع و سپرده‌های بانک‌ها سبب تولد و گسترش پدیده‌هایی چون مطالبات معوق و بنگاه‌داری بانک‌ها شده است؛ ریشه تمام این مشکلات در یک عبارت ساده است: «بانک‌ها وکیل سپرده‌های مردم هستند، نه مالک آنها.»

میثم مهرپور