«بهزاد نبوی» در کابینه «شهید باهنر» وزیر مشاور بود و در کابینه جانشین او، یعنی «آیت‌الله مهدوی‌کنی»، به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. وی در کابینه اول، «موسوی» نیز به عنوان وزیر مشاور و در کابینه دوم به عنوان وزیر صنایع سنگین به کار خود ادامه داد. در سال 1370، نبوی به فکر تجدید حیات سازمان مجاهدین انقلاب افتاد و پی‌ریزی فعالیت‌هایی با تغییرات متناسب با زمان برای سازمان را وجهه همت خود قرار داد. در دولت «هاشمی» هم به عنوان معاون «سیدمحمد خاتمی» در وزارت فرهنگ برگزیده شد؛ البته در همان سال که به عنوان کارمند ریاست‌جمهوری حکم دریافت کرده بود، به دنبال برخی پروژه‌های اقتصادی، از جمله پتروپارس، ایران خودرو و مپنا بود. بعد از دوم خرداد، بهزاد نبوی به عنوان مشاور سیدمحمد خاتمی در کنار وی ایفای نقش کرد؛ با فرارسیدن موعد انتخابات مجلس از این مقام استعفا داد و به عنوان نائب‌رئیس «مهدی کروبی» برگزیده شد.

نقش بهزاد نبوی برای اصلاح‌طلبان به قدری مؤثر و راهگشا بود که برخی کارشناسان، دست‌مایه فکری وی را پشتوانه بسیاری از طرح‌های مجلس می‌دانند.  نبوی نقش ویژه‌ای به مثابه فرمانده عملیاتی اصلاح‌طلبان در مجلس ششم را بر عهده گرفت؛ وی که روزگاری از چهره‌های اصلی چپ(معروف به ضد آمریکایی) به شمار می‌آمد، پس از تجدیدنظر در مسائل داخلی، در حوزه سیاست خارجی هم روند استحاله‌ای 180 درجه‌ای را طی کرد؛ به گونه‌ای که پس از واقعه 11 سپتامبر و گسترش تهدیدات آمریکا علیه ایران، مانند برخی از هم‌فکرانش بر مدار تسلیم در برابر آمریکا قرار گرفت. 

نقش بهزاد نبوی در پیگیری تصویب لایحه سه‌فوریتی امضای پروتکل الحاقی بر کسی پوشیده نیست. نبوی در این باره می‌گوید: «ما باید پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط امضا کنیم و از برخوردهای شعارگونه پرهیز نماییم.»¹ او پا را فراتر از این گذاشت و اساس ضرورت انرژی و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را زیر سؤال برد. نبوی و جمعی دیگر از نمایندگان افراطی مجلس ششم طی نامه‌ای اهانت‌آمیز به رهبر معظم انقلاب، رسما از ایشان خواستند جام زهر را بنوشند و در مقابل آمریکا سر تعظیم فرود آورند. نبوی دو سال بعد از پایان مجلس ششم با اعتراف و شرمندگی نسبت به سیاست‌زدگی این مجلس اعلام کرد: «مجلس ششم در این مدت هیچ مصوبه‌ای که به درد مردم بخورد، نداشت.»²

پی‌نوشت‌:

1ـ روزنامه همبستگی، 26 شهریور 1382.

2ـ روزنامه کیهان، 22 شهریور 1384.

مبتنی بر مفهوم‌شناسی انجام‌شده در مفاهیم مرتبط با موضوع انقلاب، نظریه انقلاب و ‌انقلاب اسلامی در چند شماره گذشته، نکات زیر در تعریف نظریه نظام انقلابی قابل طرح است:

۱ـ بسیاری از نظریه‌های جدید بعد از تجربیات عملی، مفهوم‌سازی و برای آنها نظریه‌پردازی شده است. بر این اساس، نمود عینی نظریه نظام انقلابی تجربه موفق انقلاب اسلامی ایران و ۴۰ سال حکمرانی نظام جمهوری اسلامی در گام اول با وجود چالش‌ها و موانع فراروی آن بوده است؛ بنابراین در گام دوم انقلاب اسلامی باید تلاش شود تجربیات موفق گام اول به مثابه نظریه، مبنای عمل در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی باشد؛ از این رو منظور از نظریه نظام انقلابی، تلاش برای مبنا قرار دادن تجربیات و اندوخته‌هایی است که در گام اول انقلاب حاصل شده است.

۲ـ این نظریه به دلیل آنکه منبعث از آموزه‌ها و مبانی فلسفی اسلام از سوی عالم و فقیهی دینی، یعنی رهبر معظم انقلاب مفهوم‌پردازی شده است، از نگاه‌های نظری پیرامون مقوله انقلاب که عمدتاً حاصل رسوخ مبانی و نظریه‌های دانشمندان غربی در ذهن نخبگان و روشنفکران جامعه است، مستثنا و متمایز است؛ نگاه‌هایی که یا با الهام از تفکرات مارکسیستی، وجوه مادی و اقتصادی انقلاب‌ها را برجسته کرده‌اند و استمرار انقلاب را با ملاک اقتصاد و تضاد طبقاتی، سنجش و تحلیل می‌کنند یا ملهم از مکتب لیبرالیسم، با دید منفی به انقلاب، آن را بیماری دانسته است که باید ریشه‌کن شود.

در نظریه نظام انقلابی، آنچه به عنوان انقلابی بودن نظام مطرح است، در واقع به ماهیت اشاره دارد و وجه تمایز اصلی این نظام با سایر نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرد؛ با این توضیح که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ارزش‌های انقلابی از ارزش‌های اسلامی به هیچ وجه تفکیک‌پذیر نیستند، اینها با هم یکی است؛ ارزش‌های انقلابی همان ارزش‌های اسلامی است.

در نظریه نظام انقلابی اول اینکه انقلاب مقوله‌ای است که در امتداد بعثت انبیا(ع)، از لایه درون انسان‌ها آغاز شده است و همچون پدیده‌ای زنده و بااراده با فطرت بشر در همه عصرها سرشته شده است؛ دوم اینکه در این نظریه، استمرار انقلاب به معنای حفظ خط مستقیم و جهت‌گیری دینی انقلاب مدنظر است که تاکنون توانسته است یک چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سر نهد و اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی شود.

محسن‌محمدی‌الموتی

«نائینی» پس از گونه‌شناسی حکومت به استبدادی و مشروطه، بر اساس استنباطی که از فقه سیاسی شیعه دارد، حکومت مشروطه را به مثابه «ثانوی مشروع» و از باب اضطرار دسترسی نداشتن به ولی معصوم(ع) یا فقیه جامع‌الشرایط بر‌می‌گزیند. وی در کتاب «تنبیه‌الامه» می‌نویسد: «حکومت مشروطه از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است؛ زیرا حکومت در مرحله نخست حقّ امام معصوم(ع) و در دوره غیبت از باب ولایت فقیه یا حسبه از آنِ فقیهانی است که شرایط لازم را دارا باشند، امّا اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم(ع) و فقیه امکان‌پذیر نیست، مهار ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است.»¹ میرزای نائینی حکومت پیشنهادی خود در قالب نظام مشروطه را از باب اینکه حکومت اسلامی مطلوب نیست، حکومت قدر مقدور یا قدر قوه می‌نامد که در شرایط خاص انقلاب مشروطه، بهتر از حکومت پادشاهی خودکامه قاجاریه است. نائینی برای توضیح مطلب بالا به سه اصل فقهی استناد می‌کند:

یک‌ـ نهی از منکر: اگر کسی کارهای زشت بسیاری را انجام دهد، مبارزه با هر یک از آن کارهای ناپسند تکلیفی است مستقل؛ بنابراین اگر شخصی کارهای زشت بسیاری را انجام می‌دهد و ما توان نداریم از همه آنها جلوگیری کنیم، واجب است به هر اندازه که می توانیم او را از انجام زشتی‌ها باز داریم.

د‌و‌ـ اداره کشور از وظایف فقیهان: اداره کشور و حفظ نظم کشورهای اسلامی و جلوگیری از ستم و استبداد از همه امور بااهمیت‌تر است. اگر نیابت عامّه فقها را در همه مناصب نپذیرفتیم، امور حسبیه قدر مُتیقن است؛ بنابراین اداره کشور و جلوگیری از ستم به گونه قطع بر عهده فقهاست.

سه‌ـ بایستگی قلمرودار کردن حکومت ستم: در باب ولایت بر امور همانند اوقاف خاصه و عامّه همه فقیهان برآنند که اگر غاصبی موقوفه‌ای را در دست گرفت و ما توان نداشتیم که همه موقوفه را از دست او به درآوریم، به اندازه توان باید دایره دست‌اندازی‌های وی را محدود کنیم.

نائینی پس از ذکر اصول بالا اینچنین نتیجه می‌گیرد: «دگرگون کردن حکومت از استبدادی به مشروطه برای کاستن ظلم و استبداد لازم است؛ زیرا در حکومت استبدادی سه گونه غصب و ستمگری وجود دارد: الف‌ـ ستم به خدا: از آن جهت که حکمرانان مستبد، احکام خدا را زیر پا می‌گذارند و حق حاکمیت او را بی‌روا از دست شایستگان به در می‌آورند و در دست خود می‌گیرند؛ ب‌ـ ستم به مقام ولایت: چون حکمرانان ستمگر مقام و منصب او را به ناحقّ تصرف می‌کنند؛ ج‌ـ ستم به مردم: چون حکمرانان ستمگر بر کشور، جان، مال و عِرض مردم سلطه به ناحق می‌یابند.»

وی در ادامه با استدلال عقلایی معتقد است: «با محدود کردن حکمرانان ستم‌پیشه به قوانین اسلامی و نظارت نمایندگان برگزیده مردم، در واقع، ستم از سه مرحله به یک مرحله کاهش می‌یابد؛ زیرا به وسیله قانون و مجلس، ستم به خدا و ملّت برداشته می‌شود؛ هرچند که ستم به مقام امام معصوم(ع) از جهت غصب مقام امامت همچنان باقی می‌ماند؛ بنابراین تشکیل حکومت مشروطه چون از غصب و ستمِ بیشتر جلوگیری می‌کند، لازم و واجب است.»²

پی‌نوشت در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان