فردین یزدانی با اشاره به وضعیت نا به سامان بازارهای موازی مسکن، شرایط ناامیدکننده فعلی بازار مسکن برای مردم را تابعی از بحران عمومی در اقتصاد کشورمان دانست. وی افزود: «با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و ایجاد شرایط دشوار برای مردم به ویژه قشر کم درآمد و کارگری، آنچه می‌تواند به صورت ریشه‌ای مشکل مسکن و سایر بازارهای موازی آن را حل کند؛ بی‌شک اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور است؛ چرا که بازار مسکن را نمی‌توان جدای از سایر بازارهای موازی چون ارز و طلا در نظر گرفت و بحران و تنش در هر یک از این بازارها بی‌شک روی دیگر بازارها مؤثر خواهد بود.» مدیر جامع طرح مسکن در ادامه اظهار داشت: «نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت؛ تأثیر عواملی چون کاهش نرخ سود بانکی بر بازارهاست. کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند زمینه ساز خروج سرمایه‌های مردم از شکل پس‌انداز در بانک‌ها و سرازیر شدن آن به سمت و سویی باشد که نتیجه‌ای جز ایجاد شوک و گرانی در بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و خودرو نخواهد داشت و آنچه امروزه در بازار مسکن شاهد آن هستیم بی‌شک یکی از دلایلش همین سیاست بانکی است.»

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به طرح‌هایی چون مالیات بر مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه بیان داشت: «نکات مهمی که درباره طرح‌های مذکور وجود دارد یکی، نوع و شیوه شناسایی واحدهای خالی از سکنه و دیگری، نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه است؛ چرا که این موارد، میزان موفقیت یا موفق نبودن اجرای این طرح‌ها را مشخص خواهند کرد؛ البته حتی در صورت بهترین عملکرد اجرایی دولت، همچنان در کوتاه‌مدت شاهد تأثیر ملموس بر قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهیم بود. گفتنی است بهترین نحوه اجرای این طرح‌ها همانا ایجاد شرایطی است که سرمایه به سمت تولید و عرضه مسکن ارزان قیمت حرکت داده شود.»

مدیر علمی طرح جامع مسکن گفت: «ما، سالانه با حدود پانصد هزار تقاضای جدید در بازار مسکن شهری مواجه هستیم و حدود یک میلیون تقاضایی که به آن پاسخ داده نشده است از گذشته نیز در این بازار وجود دارد؛ بیشتر این تقاضاهای جدید مربوط به قشر کم درآمد جامعه است. باید توجه داشت مسکن اجتماعی ویژه گروه‌های کم درآمد است که این روزها به شدت در فشار اقتصادی هستند و نه گروه‌های پردرآمد و حتی قشر متوسط. در سراسر جهان نهادهای حاکمیتی در نقش پشتیبان و با تمام ابزارهای لازم جهت حمایت از طرح‌هایی چون مسکن اجتماعی وارد می‌شوند. در کشورهای مختلف نهادهای مربوط به رفاه اجتماعی و دولت‌های محلی که در کشور ما، شهرداری می‌تواند نقش آنها را ایفا کند؛ این مسکن‌ها را می‌سازند؛ البته گفتنی است موفقیت طرحی چون مسکن اجتماعی مستلزم همکاری دولت‌ها، نهادهای فقرزدا و بخش خصوصی است.»

علی‌اصغر رحمان‌نژاد

از جمله آرمان‌های انقلاب، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، تلاش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی مردم و در یک کلام، استقلال و خودکفایی اقتصادی بوده است. تمام آگاهان، مطلع بوده و هستند که قبل از پیروزی انقلاب، دو نگاه در حوزه اقتصادی خودنمایی می‌کرد؛ یکی اقتصاد آزاد سرمایه‌داری باز که محصول لیبرالیسم بود و دیگری نتیجه کمونیسم که آن هم نوعی مالکیت دولتی بود و مردم را رعیت و کارگر دولت تلقی می‌کرد. اکنون پس از سال‌ها جدال، شیوه و هستی کمونیستی نابود شده و پاسخگو نبوده است و سبک اقتصاد خصوصی یا آزاد لیبرالیسم تشکیل یک درصد سرمایه‌داری و فقیر شدن ۹۹ درصد جامعه، ایجاد شکاف طبقاتی بی‌حد و حصر، نمایان شدن فاصله فقر و غنا، جنبش وال‌استریت در آمریکا و جلیقه‌زرد در فرانسه و بحران‌های اقتصادی جدید در دنیای سرمایه‌داری را در پی داشته است؛ لکن انقلاب اسلامی که ریشه و اساسش اسلام ناب بوده، مکتبی را ارائه کرده که برنامه کاملی است و در صورت عملیاتی شدن آن، مسائل دنیای مادی مردم حل خواهد شد. بنیان‌گذار انقلاب می‌فرمایند: «اسلام، نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم‌کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند[...] و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می‌باشند.» ازاین‌رو دشمنان انقلاب از ابتدا در کنار تحمیل انواع و اقسام جنگ‌ها، جنگ اقتصادی را هم در محور سیاست‌های‌شان قرار دادند و امروز خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران شده است تا انقلاب موفق به اجرای الگوی اقتصادی خود نشود؛ البته با وجود دشمنی‌ها و موانع، کشور در توسعه اقتصادی نسبت به قبل از انقلاب رشد بالایی را تجربه کرده است. در بیانیه گام دوم، اقتصاد یکی از محوری‌ترین بندها و سفارش‌هاست، آنجا که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است، فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می‌گذارد؛ اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.» و در ادامه به بخشی از عیوب اقتصاد کشور اشاره کرده‌اند و می‌فرمایند: «راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.» این همان مسیری است که امام عظیم‌الشأن هم پس از پیروزی به آن توصیه کردند. در حقیقت پایان دادن به وابستگی در تمام حوزه‌ها از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است. اقتصاد مقاومتی کشور را به قدرت برتر تبدیل و از منافعش در سراسر جهان صیانت می‌کند، ریشه فقر و فلاکت را از بین می‌برد و ثروت را عادلانه در سبد مردم قرار می‌دهد، جلوی بسیاری از رانت و اختلاس‌ها را سد می‌کند، تسهیل‌کننده تولید و اشتغال پایدار می‌شود، دست اجانب را از کشور کوتاه می‌کند و در یک جمله، کشور را به مرحله خودکفایی می‌رساند.

حجت‌الاسلام علی معبودی