بهزاد نبوی در رد صلاحیت «مصطفی معین» برای انتخابات ریاست‌جمهوری نقش مهمی را ایفا کرده است. مصطفی معین در اظهاراتی که در جمع اعضای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت به طور خصوصی بیان کرده بود، سخنان تندی نسبت به ارکان نظام بر زبان آورده بود. لحن مصطفی معین در این نوارها که توسط مهدی هاشمی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت به قدری تند و صریح است که حجت را برای شورای نگهبان به منظور رد صلاحیت وی تمام می‌کند؛ اما نکته جالب این اظهارات، نحوه دسترسی مهدی هاشمی‌‌رفسنجانی به این نوارهاست. به روایت سایت خبری «شریف نیوز»، مورخ 2 خرداد 1384 در جلسه‌ای که بین بهزاد نبوی و مهدی هاشمی‌رفسنجانی برگزار شده بود، مهدی هاشمی از احتمال تأیید صلاحیت معین اظهار نگرانی می‌کند و به نبوی می‌گوید: «در صورت تأیید صلاحیت معین، شما قادر به حمایت رسمی از هاشمی نخواهید بود و چون معین رأی چندانی ندارد، بازنده میدان معرفی خواهید شد.» نکته جالبی که در این نوارها وجود دارد و در تحلیل موضوع نباید از آن غافل شد، این است که فردی که صدای او به بهزاد نبوی شباهت بسیاری دارد، مدام سؤالات و مطالبی را درباره ارکان نظام مطرح و بهزاد نبوی را وادار می‌کند درباره این مسائل موضع‌گیری صریح کند.  بهزاد نبوی، از اعضای شاخص سازمان منحله مجاهدین انقلاب، در پی حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 به دلیل سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی و تلاش برای مهندسی اوضاع قبل و بعد از انتخابات و از همه مهم‌تر، توانمندسازی جریان فتنه با مطرح کردن موضوع تقلب، در تاریخ 29 دی 1388 به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. در این زمینه بد نیست به پاره‌ای از جملات وی در آن زمان اشاره کنیم. بهزاد نبوی می‌گوید: «سعی کنید احمدی‌نژاد را کاندیدای رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد، بگویند رهبری شکست خورده است. این کار را در خرداد 1376 انجام دادیم و ضربه سنگینی وارد کردیم. الآن باید ضربه نهایی را وارد کنیم. در جایی دیگر بهزاد نبوی می‌گوید: «در این انتخابات ما باید نظام را به «هن‌وهن» بیندازیم.»¹ همچنین وی معتقد بود: «از لجبازی هاشمی با احمدی‌نژاد باید حداکثر استفاده را ببریم. از بحث شورای رهبری باید حمایت کرده و رهبری را منزوی کنیم.» طبق گزارش‌های به دست آمده از منابع موثق و همچنین تحلیل محتوای سخنان و مواضع نبوی در جلسات آشکار و محفلی اعضای اصلی مجاهدین انقلاب وی که پس از فتنه به صراحت اذعان می‌کند: «ما هیچ سندی دال بر وجود تقلب نداشتیم و باید به رأی شورای نگهبان التزام داشته باشیم.»² در ایام فتنه به دنبال هدایت انتقادات و مخالفت‌ها به اصل ولایت فقیه، ‌شخص ولی‌فقیه و کلیت نظام اسلامی بوده است.

پی‌نوشت:‌

1ـ متن کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره اتهام جمعی از فعالان سیاسی و تعدادی از متهمان اغتشاشات، 10 مرداد 1388.

2ـ اعتراف اهالی کودتا در پیشگاه ملت، روزنامه وطن امروز، 11 مرداد 1388.

نظریه نظام انقلابی مبتنی بر مبانی مکتب اسلام شیعی و آموزه‌های انقلاب اسلامی است و از این ظرفیت برخوردار است که در قالب‌های تبیینی، هنجاری، تجویزی و انتقادی به کار برده شود؛ به این معنا که قادر است الگوهای نظام‌مند میان مفاهیم مرتبط با نظریه و روابط عِلّی را میان پدیده‌ها و متغیرهای مختلف سیاسی‌ـ اجتماعی ایجاد و تبیین کند؛ همچنین یک نظام ارزشی و هنجاری مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی را برای تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران فراهم آورده است تا پیش از تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست خاص، آن را در نظام ارزشی انقلابی برای خود و دیگران مدلل و موجه کنند یا پس از اقدام، چارچوبی برای داوری و ارزیابی آنها داشته باشند. ارائه راهکارها و الزاماتی برای حل مشکلات و چالش‌های داخلی و بین‌المللی کشور و ترسیم نظم مطلوب از دیگر قابلیت‌های این نظریه است؛ در واقع، نظریه نظام انقلابی فقط تبیین نمی‌کند، بلکه با تبدیل ایده‌ها، آرمان‌ها و دغدغه‌های انقلابی به گفتمان مسلط، تلاش می‌کند دستورالعمل‌های لازم را برای تحقق آن ایده‌ها ارائه دهد و با ایجاد ساختارهای متناسب، آن ایده‌ها را نهادینه کند.  یکی از مهم‌ترین الزامات درباره نظریه نظام انقلابی، برقراری و توضیح نسبت این نظریه با سایر نظریه‌های متعارف در علوم اجتماعی و سیاسی درباره موضوع انقلاب و نظام انقلابی است. در این زمینه بیشتر دیدگاه‌ها و نظریه‌های موجود فقط پرسش‌های چیستی، چرایی و چگونگی پیروزی و به عبارتی بحث‌های وقوعی انقلاب‌ها، از جمله انقلاب اسلامی ایران را در بر می‌گیرد و مرحله بعد از انقلاب، کمتر در آنها منعکس می‌شود. بدون تردید، تعریف نظریه نظام انقلابی منوط به تعریف مفهوم «نظام انقلابی» است؛ بر این اساس، نظام انقلابی در یک نگاه راهبردی «الگویی از نظام حکمرانی مبتنی بر نهادینه‌سازی اندیشه، روحیه و عمل انقلابی به منظور فعال‌سازی و به کارگیری ظرفیت‌های موجود در اجزای نظام در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی» است؛ ازاین‌رو نظریه نظام انقلابی «نظریه‌ای معطوف به حفظ سیرت و ساخت حقیقی انقلاب اسلامی و تداوم کنش‌های انقلابی در عین پایبندی به ساختارهای حاکم است که به منظور رفع موانع و شکوفایی حداکثری ظرفیت‌ها و امکانات نظام در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی» نظریه‌پردازی شده است.  آنچه از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نظریه نظام انقلابی دریافت می‌شود، این انتظار است که راهی برای تحقق تمدن نوین اسلامی بگشاید. نظامی که در پی تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت است، نیاز به نظریه دارد؛ نظریه‌ای که به ما بگوید نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌ـ اجتماعی و دفاعی‌ـ امنیتی زیرمجموعه نظام انقلابی با چه راهبردهایی و چگونه انقلابی می‌شوند. در الگوی برآمده از این نظریه، خصوصیات انقلاب اسلامی، به ویژه روحیه انقلابی باید در بخش‌های کارگزاری و ساختاری نظام نهادینه شوند. در نظریه نظام انقلابی، باید خطوط کلی عمل انقلابی ترسیم و تبیین ‌شود تا در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نقش حیاتی ایفا کند.

محسن‌محمدی‌الموتی

رهبران‭ ‬نجف‌نشین‭ ‬نهضت‭ ‬مشروطه‭ ‬مخلصانه‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬قیام‭ ‬باور‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬ویژه‭ ‬تلاش‭ ‬کردند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پارادایم‭ ‬فکری‭ ‬جامعه‭ ‬شیعی‭ ‬ایرانی‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬مشروع‭ ‬جلوه‭ ‬دهند‭. ‬نائینی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬فکری‭ ‬قیام‭ ‬معتقد‭ ‬بود‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬مسلمانان‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬نابودی‭ ‬استبداد‭ ‬و‭ ‬تشكیل‭ ‬حكومت‭ ‬مشروطه‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬کتابش‭ ‬در‭ ‬نگاهی‭ ‬تطبیقی،‭ ‬علل‭ ‬انحطاط‭ ‬و‭ ‬عقب‌ماندگی‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬برتری‭ ‬مسیحیان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬حکومت‭ ‬مرتبط‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علت‭ ‬تهاجم‭ ‬گسترده‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬جوامع‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پیامدهای‭ ‬حكومت‭ ‬استبدادی‭ ‬می‌داند؛‭ ‬بنابراین‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬مسلمانان‭ ‬حكم‭ ‬می‌كند‭ ‬حكومت‭ ‬استبدادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حكومت‭ ‬مشروطه‭ ‬دگرگون‭ ‬كنند‭. ‬نائینی‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ژرف‭ ‬باور‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬نیز‭ ‬ثابت‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬عالمان‭ ‬دینی‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬تهاجم‭ ‬گسترده‭ ‬غرب‭ ‬چاره‌ای‭ ‬نیندیشند،‭ ‬اساس‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬مسلمانی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬خواهد‭ ‬رفت؛‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬امكان‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬برپایی‭ ‬تمدن‭ ‬اسلامی‭ ‬تلاش‭ ‬ورزند‭.‬^۱

وی‭ ‬حكومت‭ ‬مشروطه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬مشروع‭ ‬نمی‌داند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬اضطرار‭ ‬و‭ ‬دفع‭ ‬شر‭ ‬استبداد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جایگزینی‭ ‬موقتاً‭ ‬مقبول‭ ‬برای‭ ‬نظم‭ ‬مطلوب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬‌شمار‭ ‬می‌‌آورد‭. ‬وفق‭ ‬استدلال‭ ‬جالب‭ ‬نائینی‌ـ‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬شد‌ـ‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬مشروطه‭ ‬سه‭ ‬ظلم‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬ظلم‭ ‬می‌كند،‭ ‬قیام‭ ‬برای‭ ‬برپایی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬توصیه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬‮«‬تنبیه‌الامه‮»‬‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬نظریه‌پردازی‭ ‬می‌کند‭. ‬حال‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬نائینی‭ ‬حكومت‭ ‬شایسته‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬غیبت‭ ‬چگونه‭ ‬حكومتی‭ ‬است؟

از‭ ‬گفتار‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬‮«‬تنبیه‌الامه‮»‬‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نوشته‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬می‌رسیم‭ ‬كه‭ ‬نائینی‭ ‬ولایت‭ ‬فقیه‭ ‬جامع‌الشرایط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬غیبت‭ ‬حكومتی‭ ‬شایسته‭ ‬و‭ ‬درخور‭ ‬می‌دانسته‭ ‬است‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مجتهدان‭ ‬جامع‌الشرایط‭ ‬به‭ ‬والی‭ ‬اذن‭ ‬در‭ ‬حكومت‭ ‬دهد،‭ ‬ظلم‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬امامت‭ ‬نیز‭ ‬برداشته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حكومت‭ ‬مشروعیت‭ ‬كامل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬می‌یابد‭.‬‮»‬^۲

مبنای‭ ‬این‭ ‬فتوا‭ ‬ولایت‭ ‬مجتهد‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬غیبت‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬كتاب‭ ‬به‭ ‬روشنی‭ ‬ولایت‭ ‬سیاسی‭ ‬امت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬نائبان‭ ‬عام‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬غیبت‭ ‬می‌داند‭. ‬دقیقاً‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬نگاه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬مشروع‭ ‬می‌داند؛‭ ‬چراكه‭ ‬‮«‬گروهی‭ ‬از‭ ‬مجتهدانِ‭ ‬عادل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نمایندگان‭ ‬ایشان‭ ‬به‌دقت‭ ‬سیر‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬دید‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬قانون‌های‭ ‬گذارده‌شده‭ ‬را‭ ‬تصحیح‭ ‬و‭ ‬تنفیذ‮»‬^۳‭ ‬می‌كنند‭. ‬افق‭ ‬بلند‭ ‬فکری‭ ‬نائینی‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تأسیس‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشست‭. ‬

مطابق‭ ‬اندیشه‭ ‬سیاسی‭ ‬نائینی،‭ ‬‮«‬فقیهان‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬مقتضای‭ ‬نیابت‭ ‬ثابته‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬غیبت‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬غیرمنصوصات‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هنگام‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬احكام‭ ‬آنان‭ ‬نیز‭ ‬واجب‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‮»‬^۴‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬در‭ ‬دید‭ ‬ایشان‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كلید‭ ‬همه‭ ‬مشكل‌ها‭ ‬و‭ ‬گره‌های‭ ‬فروبسته‭ ‬زمانه‭ ‬وی‭ ‬دانسته‭ ‬می‌شود‭. ‬او‭ ‬می‌افزاید‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬به‭ ‬ولایت‭ ‬عامه‭ ‬فقیه‭ ‬نیز‭ ‬باور‭ ‬نداشته‭ ‬باشیم،‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬حسبه‭ ‬فقیه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬اموری‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬ندادن‭ ‬آنها‭ ‬سبب‭ ‬عسر‭ ‬و‭ ‬حرج‭ ‬و‭ ‬ازهم‌گسیختگی‭ ‬نظام‭ ‬می‌گردد،‭ ‬بپردازد‭.‬‮»‬

منابع‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬نشریه‭ ‬موجود‭ ‬است‭. ‬

فتح‌الله‭ ‬پریشان