سیدمصطفی تاج‌زاده پس از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به مدیریت کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت منصوب شد و در سال‌های 1363 تا 1367 به عنوان معاون بین‌الملل خاتمی در وزارت ارشاد فعالیت کرد. بعد از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد، تاج‌زاده از مسئولیت‌های اجرایی خود کناره‌گیری کرد و به تحصیل در رشته علوم سیاسی در مقطع ارشد و دکترای در دانشگاه تهران مشغول شد. تاج‌زاده در سال ۱۳۷۵ در ستاد انتخابات خاتمی فعالیت کرد و هم‌زمان عضو هیئت تحریریه نشریه «عصر ما» ارگان سازمان مجاهدین انقلاب بود. او بعد از ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، به معاونت سیاسی وزارت کشور در زمان تصدی عبدالله نوری انتخاب شد که بعد از استیضاح نوری، به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد. سرانجام وی به علت تخلفات متعدد و گسترده در برگزاری انتخابات مجلس ششم و مخدوش کردن آرای مردم تهران، از سوی دادگاه از مسئولیت‌های دولتی کنار گذاشته شد.

با تشکیل جبهه مشارکت ایران اسلامی که حدود یکی دو سال بعد از پیروزی خاتمی، به دبیرکلی برادرش «محمدرضا خاتمی» تشکیل شد و با رانت دولتی مجوز گرفت، تاج‌زاده با اینکه عضو رسمی و شورای مرکزی سازمان مجاهدین بود، از ابتدا به عضویت دفتر سیاسی و شورای مرکزی حزب مشارکت نیز در آمد. تاج‌زاده به سبب نقش‌های مؤثر و رادیکالی که در بحران‌های دهه 70 و 80 کشور ایفا کرده است، از منظر خیلی از اهالی سیاست و رسانه، شایسته دریافت لقب «شوالیه غائله‌ها» است.

یکی از بزرگ‌ترین این بحران‌ها غائله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران بود. به اذعان همه مسئولان حتی دستگیرشدگان آن غائله، عنصر دوگانه‌سوز مشارکت و مجاهدین، یعنی تا‌ج‌زاده، محور و معرکه‌گردان کوی دانشگاه بوده است. وی به همراه دیگر اعضای حزب مشارکت برای تظاهر به هم‌دلی و هم‌نوایی با دانشجویان و تظاهرکنندگان به کوی دانشگاه می‌رفتند و سعی می‌کردند از این جو ملتهب حداکثر استفاده را در راستای اهداف سیاسی خود بکنند.

تاج‌زاده در روز ۱۸ تیر در جمع اغتشاشگران حضور یافت و مطالب تحریک‌آمیزی را بیان کرد، وی گفت: «مردم طی دو سال اخیر هزینه انتخاب به‌جا و به‌حق خود را می‌پردازند.» بعدها نقل شد تاج‌زاده خود درصدد هدایت اغتشاشات غائله ۱۸ تیر به سمت جمهوری و خیابان فلسطین که بیت رهبری قرار داشت،‌ بود که با هوشیاری و هشدار قاطع سپاه به اغتشاشگران در هم شکست.

علت بروز برخی نارسایی‌ها و بازماندگی‌ها در کشور در تاریخ چهل‌ساله‌ انقلاب را باید در فاصله گرفتن بخش‌هایی از مدیریت کلان کشور در اتخاذ رویکردی انقلابی دانست؛ رهبر معظم انقلاب در فرازی از بیانیه گام دوم در این باره متذکر شده‌اند: «هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.» ازاین‌رو، روح انقلابی و انقلابی‌گری باید در ارکان نظام تقویت شود تا بتوان نقاط ضعف در عملکردها را بیش از پیش رفع کرد؛ این مهم با تأکید بر نظریه نظام انقلابی ممکن می‌شود. انقلاب اسلامی در برهه کنونی با دو جریان مواجه است: جریانی که معتقد است برای مطالبه‌ آرمان‌ها و استمرار انقلاب اسلامی، حتی می‌توان از ساختارها هم عبور کرد و هیچ کس و هیچ چیز هم نباید سد راه این موضوع شود؛ به باور اینان، اساساً انقلاب اسلامی برای تحقق کامل شعارها و آرمان‌هایش رخ داده است و اگر در مسئله‌ای، ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت تحقق آن آرمان‌ها را نداشت، می‌توان از آنها عبور کرد. مضر و خسارت‌بار بودن این تفکر بدیهی است؛ ازاین‌رو، رهبر معظم انقلاب اسلامی با رد این‌گونه برداشتی، انقلابی‌گری را فقط در بستر نظام قابل‌تحقق می‌دانند. در نقطه مقابل این تفکر و جریان، تفکر «دیوان‌سالاری» و «تکنوکراسی» وجود دارد که معتقد به پایان‌پذیری روحیه‌ انقلابی است؛ به این معنا که انقلابی‌گری برای زمان پیروزی انقلاب است و نه استقرار آن؛ بنابراین ارزش‌ها و شعارهای انقلاب صرفاً در مرحله‌ انقلاب کردن، اعتبار و کارآمدی دارد و نه در مرحله‌ بعد از انقلاب و تشکیل حکومت؛ پیامد این نگاه، محصور کردن انقلاب و ارزش‌های آن در چارچوب قفس‌های آهنین بروکراسی است. رهبر معظم انقلاب این نوع نگاه را نیز نفی کرده‌اند و می‌فرمایند: «در مجموعه‌ انقلاب، از اوّلِ انقلاب یک تفکّر غلطی وجود داشت و آن این بود که انقلاب، تا وقتِ تشکیل نظام است؛ وقتی ‌که نظام تشکیل شد و نهادها و مقرّرات و دیوان‌سالاری و مانند اینها مستقر شد، دیگر انقلاب برود دنبال کارش، دیگر کاری با انقلاب نداریم... این تفکّر، غلط است... انقلاب مراحلی دارد؛ آنچه در اوّل انقلاب در سال ۵۷ اتّفاق افتاد، مرحله‌ اوّل انقلاب بود؛ یعنی انفجار در مقابلِ نظامِ غلطِ باطلِ طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو.» راه‌حل دچار نشدن به این دو آفت، آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصریح کردند، ترویج نظریه نظام انقلابی است؛ براساس این نظریه در نظام انقلابی، می‌توان در عین پایبند بودن به ساختار، انقلابی هم ماند و برای رفع مشکلات ساختار و کارآمدسازی هرچه بیشتر آن تلاش کرد.

مقطع مشروطه واجد ارزش تاریخی ویژه‌ای برای ملت ایران و همچنین تاریخ رویکرد دینی و حوزوی به امر حکومت‌داری است؛ چرا که اولین حرکت تحولی ملت ایران است که به سبک مدرن و با مشی دینی و مدیریت حوزه‌های علمیه به وقوع پیوست. نماینده افكار علما و مراجع طرف‌دار مشروطیت، آیت‌الله میرزای نائینی است كه اندیشه‌های جناح مشروطه‌خواه را تئوریزه و مدون كرده است. مرحوم‌ نائینی‌ در كتاب‌ «تنبیه‌ الامه‌ و تنزیه‌ المله‌» تلاش‌ می‌كند مبانی‌ مشروطیت‌ را به‌ اسلام‌ نزدیک كند. نظریه‌‌ حكومتی‌ مرحوم‌ نائینی‌ همان‌ حكومت‌ اسلامی‌ یا حكومت‌ فقهاست‌. وی تصریح‌ می‌كند نیابت‌ فقها در عصر غیبت‌ در امور حسبه‌ از قطعیات‌ مذهب‌ است‌ و حفظ‌ نظم‌ و اساس‌ اسلام‌ را از مهم‌ترین‌ مصادیق‌ امور حسبه‌ می‌داند. وی، حكومت‌ مشروطه‌ را از باب‌ اولیه‌‌ مشروع‌ نمی‌داند، بلكه‌ آن‌ را نوعی‌ حكومت‌ غاصبانه‌ می‌شمارد كه‌ از باب‌ ضرورت‌ و ثانویه‌ غصب‌ آن‌ كمتر از حكومت‌ استبدادی‌ است.^۱

جالب است که علامه‌ نائینی با توجه به تأثیرات زمینه‌های محیط پیرامون بر افکار انقلابیون، ابتدا با نقد تمدن غرب و تصریح اینکه ما می‌توانیم روی پای خود بایستیم و اساساً غربی نبوده زمانی که چتر علمی اسلام به گستره جهان باز بوده است، به شدت بر تمدن‌ غرب قبل‌ از جنگ‌های‌ صلیبی می‌تازد و آن را عقب‌افتاده‌ می‌داند و بیان می‌کند غربی‌ها در خلال جنگ‌های صلیبی به‌ این عقب‌افتادگی‌ خود پی‌ بردند و اصول تمدن‌ خود را از اسلام گرفتند: «مطلعین بر تواریخ‌ عالم دانسته‌اند كه ملل مسیحیه و اروپاییان‌ قبل از جنگ‌های‌ صلیب‌... از تمام‌ شعب حكمت علمیه‌ بی‌نصیب بودند» و همین‌ طور «از علوم تمدنیه‌ و حكمت‌ عملیه‌ و احكام سیاسیه‌» نیز بی‌بهره‌ بودند؛ اما آنها باسرعت پی‌ به علت عقب‌افتادگی‌ خود بردند و «عدم‌ فوزشان را به‌ مقصد به‌ عدم‌ تمدن و بی‌علمی خود مستند دانستند.»^۲

به زعم علامه نائینی، چیزی‌ كه‌ غربی‌ها را به سرعت‌ به‌ پیش برد، این بود كه «علاج‌ این‌ ام‌الامراض را اهم‌ مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب‌» به‌ كوشش و تلاش بی‌وقفه مشغول شدند. آغاز تحول آنها از اینجا شروع شد كه «اصول تمدن و سیاسات» را از اسلام اخذ كردند. وی‌ بر این‌ ادعا شاهد از خود غربی‌ها می‌آورد كه‌ «خود در تواریخ‌ سابقه خود منصفانه‌ بدان‌ اعتراف كردند».

نائینی با این نقد در واقع پایه‌های اعتماد به نفس ملی را در میان ایرانیان و مسلمانان بالا می‌برد که غرب چیز علی‌حده‌ای برای بشر به ارمغان نیاورده است و نظریات حکمرانی آنها نیز چیزی فراتر از اسلام ندارد.

لازم به توضیح است که بر خلاف پندار بسیاری، نظام‌ مشروطه نظریه سیاسی علامه‌ نائینی نیست‌، بلکه وی همانند بسیاری‌ از عالمان شیعی نظریه‌ سیاسی‌اش ولایت فقیه بوده است‌. علامه نائينی در تنبیه‌الامه تصریح‌ می‌كند كه‌ قسمتی از رساله‌اش‌ در اثبات ولایت فقها بوده‌ و چون‌ آن را هم‌سنخ مشروطه‌ نمی‌دانسته‌ از كتاب حذف‌ كرده‌ است‌.^۳

پی‌نوشت در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان