اوایل سال 1379، یک نوار ویدئویی از سوی تشکیلاتی سازمانیافته و خزنده در داخل و خارج کشور موسوم به «باند نوارسازان» تهیه و منتشر شد. در این زمینه، «شیرین عبادی» و «محسن رهامی» به عنوان طراحان اصلی این سناریو دستگیر شدند. نشریه «پاسدار اسلام» در شماره 225 مورخ شهریور 1379، فاش کرده است که تاجزاده بعدها در کمیسیون اصل 90 مجلس اعتراف کرده است: «نوار فرشاد ابراهیمی را شیرین عبادی به دفتر من آورد.» تاجزاده به طور تلویحی اشاره میکند که در این پرونده با عناصر اصلی در ارتباط بوده است؛ البته هنوز چند و چون این ارتباط در هالهای از ابهام قرار دارد. امیرفرشاد ابراهیمی بعدها سر از سرزمینهای اشغالی درآورد و نفوذی بودنش در بدنه نظام به قطعیت رسید؛ حال امثال تاجزاده چه توجیهی از ارتباطگیری با این مأمور سرویس جاسوسی موساد دارند؟ پرسشی که هنوز تاجزاده و دوستانش به آن پاسخی ندادهاند و نمیدهند. 13 ماه پس از جریان و اغتشاشات 18 تیر، در 11 مردادماه 1379، دفتر تحکیم از استاندار لرستان درخواست همکاری برای اردوی دانشجویان با عنوان «آینده اصلاحات در ایران» را مطرح کرد، با توجه به سوابق نامطلوب و ساختارشکنانه دفتر تحکیم در اذهان عمومی، انتشار این خبر در خرمآباد عکسالعملهای اعتراضی از سوی تودههای مردمی را به دنبال داشت و شورای تأمین شهرستان به این نتیجه رسید که از شرکت برخی مدعوین افراطی، همانند سروش و کدیور جلوگیری کند؛ اما با وجود این تصمیم معاون سیاسی استانداری که از اعضای حزب مشارکت بود، نه تنها مانع شرکت این افراد نشد، بلکه با اصرار معاون سیاسی وقت وزیر کشور، یعنی مصطفی تاجزاده، بستر اجتماعی و سیاسی اغتشاش را فراهم آورد که به «غائله خرمآباد» شهرت یافت. نهایتا این جلسات با سخنانی تنشزا آغاز و در روز سوم آن عباس عبدی طی سخنانی اختیارات رهبری را غیرقانونی و غیرشرعی خواند. حزب مشارکت با صدور بیانیهای از هواداران خود خواست در حمایت از دولت تجمع و راهپیمایی برگزار کنند؛ اما این راهپیمایی با سر دادن شعارهای علیه نظام به درگیری گستردهای در سطح شهر تبدیل شد که با تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم و درگیری مسلحانه با پلیس ضد شورش همراه شد. تاجزاده که خود از اعضای حزب مشارکت بود، در اظهار نظری تحریکآمیز خطاب به استاندار خرمآباد با اشاره به معترضان به همایش خرمآباد گفت: «این فاشیستها را شناسایی و دستگیر و اسامی آنها را در روزنامه اعلام کنید.»
اگر انقلاب به معنی تغییر بنیادین وضع موجود و برقراری وضعیت مطلوب است، چگونه پس از استقرار وضعیت مطلوب باز هم باید انقلابی بود و انقلابی عمل کرد؟ آیا در دوران تثبیت و تشکیل حکومت جدید میتوان انقلابی بود؟ انقلابی بودن در دوره به چه معناست؟ در ادامه بنیانهای فرانظری و نظری بحث برای پاسخ به این ابهام فراهم میشود.
هدف یک فرانظریه، توصیف، تحلیل و تبیین پیشفرضهای فلسفی و مفروضههای بنیادینی است که نظریه بر آن استوار شده یا باید بنا شود؛ از اینرو، تدوین و ارائه مبانی فلسفی و فرانظری نظام انقلابی، نیازمند تبیین ابعاد هستیشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی این نظریه و واضع آن، یعنی امام خامنهای(مدظلهالعالی) است. از آنجا که معظمله عالم و فقیهی دینی هستند، نگاه ایشان نیز منبعث از مکتب اسلام قابل تبیین خواهد بود.
بر اساس جهانبینی توحیدی اسلامی، هستی مجموعهای قانونمند، منظم، هدفدار و آفریده خدای حکیم است که دارای مبدأ و معاد است. در جهانبینی توحیدی افق بشری به جهان مادی و محسوسات محدود نبوده و به عالم غیب که برتر و بالاتر از جهان محسوس است، اعتقاد وجود دارد. از این دیدگاه جهان مادی، جهانی گذرا و موقت و عرصه آزمایش و امتحان است. خداوند حکیم، جهان را برای غایتی که قرب الهی باشد، آفریده است. از اینجا مفهوم معاد و آخرت و همراه آنها قیامت و حیات اخروی و جاویدان پدیدار میشود.
در جهانبینی الهی، جهان و انسان یکپارچه در سیلان، حرکت و صیرورت دائم به سمت تکامل است. مبتنی بر حکمت متعالیه، عالم دارای جلوه جوهری و عرضی است. حرکت در جوهر به این معناست که جواهر هر لحظه در حال حرکتاند و در ذاتشان سکونی ندارند. این حرکت و تغییر جوهری به عنوان یک اصل هستیشناختی مطرح است؛ به این معنا که موجودات با کسب مراتب وجودی جدید، مدام صورت عوض میکنند و چیزی جدید میشوند. با چنین منطقی، امام خامنهای معتقدند انقلاب، دگرگونی بنیادین و مستمر در ارزشهای جامعه است. انقلاب اسلامی فرایندی مستمر است که برای رسیدن به سعادت نهایی، منزلهایی در مسیر میبیند که رسیدن به هر منزل یک توفیق است؛ اما این منزل ایستگاه نیست، بلکه محلی است برای تأمین قوا برای حرکت به سمت منازل دیگر. این نگاه برگرفته از هستیشناسی مکتب اسلام است که تحول و تغییر را جزء جداییناپذیر و سنت لایتغیر عالم هستی و انسان میداند. این تحول و صیرورت دائم، ماهیتی تکاملی و در جهت حاکمیت حق دارد.
محسنمحمدیالموتی
نظم و حکومت مطلوب از نظر علامه نائینی در زمانه غیبت معصوم کدام است؟ آیا میتوان گفت مساعی وی در کنار رهبران ثلاث مشروطیت که به نظم و حکومت مشروطه منتهی شد، همان خواسته و کنه نظر وی به عنوان عالمی شیعه بوده است؟ مرحوم نائینی به صراحت و تفصیل در جایجای کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» این موضوع را بررسی کرده است و حرفی غیر از کلام شیعه در زمینه ولایت عامه فقها ندارد: «در این عصر غیبت... آنچه از ولایات نوعیه را كه عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.»۱ در واقع، علامه نائینی بالاصاله حكومت مشروطه را مشروع نمیداند و آن را نیز مانند حكومت استبدادی غاصبانه میداند. او حتی صادقانه رؤیایی را نقل میكند كه غاصبانه بودن و غیرمشروع بودن مشروطه را نیز متذكر میشود. وی نظر امام عصر(عج) را در این رؤیا درباره مشروطه چنین نقل میكند: «مشروطه مثل آن است كه كنیز سیاهی را كه دستش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش نمایند.» نائینی خود این خواب را اینگونه تعبیر میكند: «سیاهی كنیز اشاره است به غصبیت اصل تصدی و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد است و مشروطیت چون مُزیل آن است، لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرمودهاند.»۲ سؤالی كه مطرح میشود این است كه اگر حكومت مشروطه نیز حكومتی غصبی است، پس چرا نائینی برای برقراری آن این همه تلاش کرد و در تأیید و ترویجش کتاب نوشت؟ تمام سخن نائینی در همینجاست. وی معتقد است در نظر شیعه حكومت از آن فقهاست؛ ولی چون برقراری نظام ولایی در آن موقع ممکن نبود، پس باید حكومتی را ایجاد كنیم كه به حكومت اسلامی نزدیکتر باشد. نائینی برای مشروعسازی حكومت مشروطه غاصبه دو طریق ارائه میکند: یكی اذن فقیه كه «با اذن عمن له ولایة الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذكور خارج تواند شد.»۳ وی معتقد است حكومت مشروطه مثل چیزی میماند كه نجس شده است و شیء نجسشده را میتوان تطهیر كرد: «و مانند متنجس بالعرض است كه به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود.» اما علامه معتقد است حكومت مستبده در حكم عین نجاست است كه با هفت دریا هم نمیتوان آن را تطهیر كرد. راه دیگر نائینی برای مشروعسازی مشروطه، در واقع یک توجیه شرعی است. علامه در این باره به نظر فقهای شیعه استناد میكند كه معتقدند ولایت مخصوص فقهای شیعه است، اگر مجتهدی صاحب شرایط موجود نبود، ولایت به عدول مؤمنین منتقل میشود و اگر مؤمن عادلی هم نبود، ولایت به فساق مسلمانان میرسد.۴ با این حال علامه روش اول، یعنی اذن فقیه را بهترین راه برای مشروع كردن حكومت مشروطه میداند. به اعتقاد نائینی، فقها میتوانند به نمایندگان مردم اجازه قانونگذاری دهند یا هیئتی از مجتهدان در مجلس قوانین را تنفیذ کنند. آرزوی مرحوم نائینی و صورت متکامل این هیئت در نظام اندیشگی امام خمینی(ره) و حکومت جمهوری اسلامی در قالب شورای نگهبان محقق شد.
پینوشت در دفتر نشریه موجود است.
فتحالله پریشان