- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
انتخابات مجلس ششم در اواخر سال ۱۳۷۸ در حالی برگزار شد که تخلفات انتخاباتی حوزه تهران، به عنوان نوعی رسوایی در کارنامه عملکرد «مصطفی تاج‌زاده» رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت به ثبت رسید. این تخلفات گسترده که «مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگه‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نبودند، آرایی که با دو خط نوشته شده بودند، مغایرت تعداد آرای مردمی داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرمی که باید در داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر روی بعضی از صندوق‌ها» را شامل می‌شد در بررسی ۸۶۷ صندوق بازشماری‌شده از سوی شورای نگهبان کشف شده بود. دبیر شورای نگهبان از رهبر معظم انقلاب تقاضای حکم حکومتی کردند. در این میان آقایان کروبی، هاشمی، محتشمی‌پور و عده‌ای از نامزدها هم درباره دست‌بُرد بر آرای مردم شکایت کردند. «مرحوم زواره‌ای» از حقوق‌دانان شورای نگهبان در این باره می‌گوید: «تخلف در انتخابات به اندازه‌ای بود که آرای برخی نامزدها که در بعضی صندوق ها صفر اعلام شده بود، پس از بازشماری معلوم شد که در همان صندوق واجد بیش از ۸۰۰ یا هزار رأی بودند.»1 رهبر معظم انقلاب در حکمی حکومتی دستور دادند ضمن آنکه شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های مخدوش نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را اعلام می‌کند، دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور، عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. تاج‌زاده عضو ارشد حزب مشارکت، بعد از اتفاقات نادری که در انتخابات مجلس ششم افتاد پای میز محاکمه فرا خوانده شد و در اولین جلسه محاکمه در دادگاه عمومی تهران، قاضی «دقیقی» دو اتهام درباره برگزاری انتخابات مجلس ششم در تهران و همکاری نکردن با سازمان بازرسی کل کشور را به وی تفهیم کرد. در حکم تاج‌زاده آمده بود:
۱ـ مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر؛ 2ـ ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور؛ ۳ـ سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات. «بابک داد» در صفحه ۱۵۳ کتاب «رأی مردم» که در سال ۱۳۸۰ درباره انتخابات مجلس ششم و مسائل قضائی آن چاپ شده است، می‌نویسد در پی صدور حکم برای تاج‌زاده، وی در اطلاعیه‌ای از متهمان این پرونده حمایت کرد: «برای تکریم و تمکین به رأی مردم و انتخاب آنان و اثبات امانتداری مجریان انتخابات، دفاع از صحت انتخابات سالم و پرشکوه مردم را وظیفه خود می‌داند و ذره‌ای از آن عدول نخواهد کرد.»
پی‌نوشت:
1ـ روزنامه رسالت، ۲۶/۲/۱۳۷9
اولین پرسش از هر اندیشمندی این است که چگونه می‌توان جهان را شناخت و با چه ابزارهایی می‌توان به حقایق هستی پی برد؟ نوع نگرش هر اندیشمندی به جهان و انسان تابع مبانی معرفت‌شناختی اوست. در نگرش رهبر معظم انقلاب، وحی، فطرت، قلب و عقل منابع شناخت به شمار می‌روند. در صورت اتصال ادراک و شناخت فطری و طبیعی انسان با ادراک و شناخت ماورای طبیعی، یعنی وحی، شناخت انسان کامل می‌شود و به همه ابعادِ وجود معرفت می‌یابد. از نظر ایشان انسان‌های کامل، مانند پیامبران(ع) و امامان معصوم(ع) مصداق‌های بارزی از دارندگان این نوع معرفت هستند. متأثر از هستی‌شناختی امام خامنه‌ای، انسان‌شناسی ایشان نیز تعریف می‌شود؛ یعنی نگاه ایشان به ماهیت انسان، ابعاد وجودی و نیز دامنه حیات و زندگانی او، به جایگاه کلی او در هستی ارتباط می‌یابد؛ زیرا در این نگاه، انسان آفریده خداوند است و به دلیل برخورداری از قوه ناطقه و عقل می‌تواند بیندیشد و با آزادی تصمیم بگیرد و راه خویش را برگزیند. حال، پس از آشنایی اجمالی با مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی رهبر معظم انقلاب، خاستگاه و مبانی فرانظری نظریه نظام انقلابی در چارچوب آموزه‌های مکتب اسلام در قالب مؤلفه‌های زیر قابل طرح است:1ـ تک‌ساحتی نبودن عالم و انسان؛ بر خلاف مکاتبی که جهان و انسان را موجوداتی تک‌ساحتی و تک‌بعدی تلقی می‌کنند، در مکتب اسلام، جهان به عرصه محسوسات محدود نیست و انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است. 2ـ غایت‌طلبی و هدف‌داری هستی و انسان؛ در مکتب اسلام غایت‌طلبی و هدف‌داری مقوله‌ای است که هم در بخش هستی‌شناختی و هم انسان‌شناختی به آن توجه شده است؛ از این منظر هستی دارای مبدأ و معاد است و انسان نیز موجودی غایت‌طلب و هدف‌دار است. 3ـ تکامل‌پذیری و کمال‌طلبی انسان؛ از دیدگاه اسلام انسان موجودی است که بالقوه می‌تواند به بالاترین مراتب کمال و درجات معنوی برسد.4ـ قانونمندی و نظم‌یافتگی جهان و انسان؛ جهان هستی پدیده‌ای منظم و هدف‌دار است که از سوی ناظمی حکیم اداره می‌شود. انسان به عنوان اشرف مخلوقات، کامل‌ترین تصویر از نظام هستی و تابع همان نظم و قانونمندی است.
5ـ صیرورت دائم و تحول مستمر انسان و هستی از وضعیت موجود به مطلوب؛ در این چارچوب، نوعی دیالکتیک تکاملی در حرکت عالم، انسان و جامعه وجود دارد که منجر به نفی و اثبات دائم می‌شود؛ اثبات به این معنی که وضع کنونی از وضع پیشین بهتر است، و نفی یعنی توقف معنا ندارد؛ بر این اساس، تمام تحولات اجتماعی و سیاسی، از جمله انقلا‌ب‌ها تابع این نظم و اراده کلی حاکم بر نظام هستی هستند.
محسن‌محمدی‌الموتی
مقطع مشروطه ایرانی علاوه بر اهمیت تاریخی، از زوایه اندیشه‌ای و تحول گفتمانی و بدیل‌سازی آن برای نظریه ولایت فقیه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی که از سوی برخی نواندیشان معاصر دینی و حوزوی مطرح می‌شود نیز حائز اهمیت است. اصرار طیف نواندیش به قرائتی خاص از مشروطه و ارائه مواضعی به نام رهبران مشروطه، همانند علامه نائینی، در حالی صورت می‌گیرد که واضعان و تبیین‌گران مشروطه، از جمله «آخوندخراسانی» و «نائینی» نظم مشروطه را از باب «اکل میته و اضطرار» تحلیل کرده‌اند. مرور آثار و آرای نائینی از جمله کتاب «تنبیه‌الامه» وی نشان می‌دهد مرحوم نائینی کاملاً مشروطه و مبانی آن را می‌شناسد و مشروطه را به درستی تعریف می‌کند. وی مشروطه را حکومتی می‌داند که حاکمانش «در مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید» نباشند و «سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف (قانونی) و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت» باشد و اختیارات سلطان «محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط» شود. وی حقیقت مشروطیت را «ولایت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت» تفسیر می‌کند و آن را «امانتی» می‌داند برای «صرف قوای مملکت» در مصلحت مردم.1نائینی ارکان حکومت مشروطه را عبارت از آزادی و مساوات می‌داند. وی مبنای دیگر مشروطه را حق مشاوره مردم در حکومت می‌داند: «ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت است که عبارت از همین شورای عمومی ملی است.»2 نائینی اساس دیگر مشروطیت را نظارت بر کار دولت می‌داند. وی تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن مشروطه به مستبده را نظارت می‌داند: «چون حقیقت این قسم از سلطنت از باب ولایت و امامت است و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است، پس لامحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر است.»3وی مجلس شورای ملی را تنها قوه ناظره در حکومت مشروطه می‌داند. نائینی احتمال می‌دهد خود نمایندگان نیز به استبداد گرایش پیدا کنند و این استبداد جمعی را بدتر از استبداد فردی می‌داند؛ اما چاره کار را نظارت ملت بر نمایندگان می‌داند که در ادبیات سیاسی امروز از آن تحت عنوان نظارت همگانی و شفافیت آرا تعبیر می‌شود. علاّمه نائینی لازمه دیگر حکومت مشروطه را تفکیک قوا می‌داند: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده.»4 مجموعه این ویژگی‌ها، خصوصیات، شرایط و تعاریفی که علامه از بنیان‌های مشروطه ارائه می‌دهد، نشان می‌دهد وی از مشروطه آگاهی کافی داشته است؛ از این‌رو کسانی که امروز مشروطه و فقه آن را به گونه‌ای تدوین و قرائت می‌کنند که در مقابل و بدیلی برای فقه سیاسی جمهوری اسلامی از آن استنباط شود، لازم است اول، به متن و نص سخنان رهبران مشروطه وفادار باشند و دوم، ملتفت این موضوع باشند که رهبران مشروطه در کمال مطلوب اندیشه خود تکوین نظام سیاسی‌ای همانند جمهوری اسلامی را می‌پروراندند.
پی‌نوشت منابع: در دفتر نشریه موجود است.
فتح‌الله پریشان
