یکی از شروط بسیار مهم در تحقق اقتصاد بدون نفت، ثبات تصمیمات بودجه‌ای در شرایط کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم یا لغو تحریم ها و کاهش یا افزایش قیمت نفت است؛ در حالی که در اوایل دهه 90 و به واسطه تحریم، به کمترین میزان وابستگی به درآمدهای نفتی رسیده بودیم، بعد از برجام و افزایش صادرات نفت خام ایران، تمام تلاش‌ها از بین رفت و سهم نفت از بودجه مجددا افزایش یافت. موضوعی که بیم آن وجود دارد که با لغو تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی، مجددا این اتفاق در سال‌های ‌آتی رخ دهد.

به گزارش رویترز، در سه ماهه دوم سال جاری ارزش مجموع دارایی‌های پنج شرکت بزرگ نفتی جهان 50 میلیارد دلار کاهش یافته است و این شرکت‌ها مجموعا یک میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود کم کردند. اوضاع به قدری در بحبوحه کرونا برای شرکت‌های نفتی سخت شده است که در برهه‌ای از زمان شاهد سقوط 30 درصدی تقاضا برای حامل‌های انرژی در جهان بودیم و هنوز هم سطح آن به دوران پیش از کرونا بازنگشته است. این پنج شرکت نفتی شامل شرکت اگزون موبیل آمریکا، شورن آمریکا، توتال فرانسه، رویال داچ شل هلند و بریتیش پترولیوم انگلیس هستند.

هر كشور و اقتصادی در وضعیت اشتغال كامل به سطح مشخصی از تولید دست پیدا می‌كند. در صورتی كه سطح تقاضای كل و عرضه كل كالا و خدمات تولید شده در جامعه در سطحی كمتر از سطح تولید در وضعیت اشتغال كامل باشد، به علت آنكه تقاضای كل از عرضه كل تولید اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودی به میزان كمبود تقاضای موثر به وجود می‌آید كه سبب بروز بیكاری در جامعه می‌شود؛ در نتیجه تعادل عرضه و تقاضای جامعه در وضعیت ركودی رخ می‌دهد که اصطلاحا به این وضعیت «تعادل رکودی» گفته می‌شود.

اگر نام کشور ایران را در فائو بررسی کنیم، خواهیم دید ایران به عنوان یک کشور مطرح در حوزه کشاورزی است، اما متأسفانه چه در گذشته و چه امروز هیچ بهایی به حوزه کشاورزی داده نشده است.  واقعیت این است که ایران در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه تولید دارد. یکی از این ظرفیت‌ها و مزایای ایران تنوع آب و هوایی ایران است، به طوری که از 13 اقلیم موجود در دنیا حدود 11 اقلیم آن در ایران وجود دارد.  در شرایط امروز دنیا، به ویژه شرایط کرونایی که بسیاری از کشورهای دنیا در تأمین مواد غذایی خود با مشکلاتی مواجه هستند، حرف اول در اقتصاد را کشورهایی خواهند زد که محصولات کشاورزی و غذایی بیشتری تولید می‌کنند، اما متأسفانه با اینکه اقتصاد ایران قابلیت جهش در حوزه تولید محصولات کشاورزی را دارد، اما حرکت ما در این حوزه بسیار کند است. یکی از دلایل این حرکت کند یا اصطلاحا فرصت‌سوزی در حوزه کشاورزی نبود یک نقشه راه درست و مشخص برای توسعه بخش کشاورزی ایران است. همین نداشتن نقشه راه موجب شده است ما یک سال در یک محصول مشخص، نه فقط تأمین‌کننده نیاز داخلی باشیم، بلکه مازاد تقاضا نیز داشته باشیم، اما در یک محصول دیگر در همان سال یا همان محصول در سال بعد دچار کمبود می‌شویم که ریشه تمام این مشکلات در نبود یک سیاست کلی و نقشه راه در بخش کشاورزی است.موضوع دیگر عدم بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی است، به طوری‌که در کشور بیش از 16 میلیون هکتار سطح زیر کشت وجود دارد که به ازای این میزان زمین زیر کشت حدود 128 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود؛ این در حالی است که اگر به فناوری‌های روز مجهز شویم و روش‌های‌مان را تغییر دهیم، در همین سطح کشت می‌توان 200 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کرد. یکی دیگر از مشکلات ما در بخش کشاورزی ثابت نبودن قوانین در این حوزه است، به طوری که سالیانه چندین بخشنامه جدید در حوزه صادرات به صادرکنندگان ابلاغ می‌شود. این نبود ثبات و تغییرات قوانین در نهایت به ضرر صادرکنندگان واقعی تمام می‌شود. این اقدام در کنار نوسانات نرخ ارز، تشویق نکردن صادرکنندگان، سیاست‌های وارداتی و... درنهایت به نوعی تنبیه صادرات است، در حالی که کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری باید به صادرکنندگان را ترغیب کند. ضمن اینکه متأسفانه زیرساخت‌های ما صادراتی نیست؛ برای نمونه در عید فطر می‌خواستیم به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادرات داشته باشیم، اما گمرکی که قرار بود صادرات از آنجا انجام شود اعلام کرد ظرفیت کافی برای این کار وجود ندارد و روزانه نمی‌توانیم بیشتر از 80 کانتینر را در محوطه اداره بنادر جای دهیم. در واقع برای تحقق توسعه صادرات نیازمند ایجاد ظرفیت، توسعه کانتینرهای یخچال‌دار، توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و... هستیم. بدون شک وقتی تصمیم‌گیری‌های ما به روز  نیست و صادرات ما با اخلال مواجه است مشتریان خارجی معطل ما نخواهند ماند و به دنبال تأمین نیازهای وارداتی خود از طریق سایر بازارهای صادراتی می‌روند.

رضا نورانی