بحران کاغذ همچنان در کشور جدی است؛ چه آن زمان که به کاغذ دلار جهانگیری داده می‌شد و چه زمانی که یارانه کاغذ قطع شد، بحران آن حل نشد. مصرف‌کنندگان کاغذ می‌گویند، کارخانه‌های داخلی توانایی تأمین نیاز بازار را ندارند، اما تولیدکنندگان داخلی می‌گویند اگر دولت حمایت کند، همه نیاز کشور را تولید خواهند کرد، اما چه کسی و چگونه باید از صنعت کاغذ حمایت کند؟ کاغذ هم کالای اقتصادی است و هم کالای فرهنگی؛ از یک‌سو اقتصادی است، زیرا برای تولید آن، هزینه بالایی باید سرمایه‌گذاری شود و واردات آن، سالانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج می‌کند؛ از یک سو فرهنگی است، زیرا بخش مهمی از جریان فرهنگی کشور در حوزه چاپ، نشر، روزنامه و بسته‌بندی به کاغذ و مقوا نیاز دارد. با این نگاه، کاغذ می‌تواند کالای مهمی در کشور قلمداد شود. تا سال 1386 که کارخانه چوب و کاغذ مازندران سرپا بود، بخش مهمی از نیاز کشور در داخل تولید می‌شد و اندکی از نیاز کشور هم از خارج وارد می‌شد، اما با افول کارخانه از یک‌سو و تغییر ذائقه مخاطب داخلی از سوی دیگر، پای کاغذ خارجی بیش از گذشته به کشور باز شد.  حالا چند سالی است که ذائقه مخاطب داخلی به کاغذ خارجی عادت کرده است؛ تولیدکنندگان داخلی می‌گویند: «اگر دولت یارانه واردات کاغذ را به تولید داخلی بدهد، مشکلات حل می‌شود.»؛ البته دولت خودش بخش مهمی از مصرف‌کننده کاغذ در کشور است. بخش مهمی از چاپ‌خانه‌های کشور دولتی هستند. سه روزنامه بزرگ کشور هم که وابسته به دولت، صداوسیما و شهرداری هستند در عمل همان دولت به شمار می‌روند. در کنار اینها مصارف کاغذ در ادارات دولتی هم که قابل احصا نیست، پس دولت می‌تواند حداقل خرید خودش را به سمت تولید داخلی هدایت کند. مشتری که زیاد شود، چرخ تولیدکننده داخلی هم می‌چرخد. زمان که بگذرد، ذائقه مخاطب هم به کاغذ داخلی دوباره عادت می‌کند؛ البته کارخانه‌های داخلی هم باید تجهیزات‌شان را به روز کنند و کیفیت کاغذ را بالا ببرند،‌ همچنین در کنار دولت، نقش مجلس را هم نباید فراموش کرد. اگر کاغذ کالای فرهنگی است، کمیسیون فرهنگی مجلس باید حساس باشد. اگر قانون حمایتی نیاز است، قانون هم بگذارد. قوه قضائیه هم اگر پای محتکران را از بازار ببرد، بازار درست می‌شود. سه قوه کشور باید در پی رفع بحران کاغذ که هنوز هم جدی است، ‌باشند. 

شاهرخ صالحی‌

موضوع این سریال درباره انقلاب فرهنگی است و کاری دانشگاهی است. «تقدیر» درامی عاشقانه درباره انقلاب است که در سال‌های 1354 تا 1358 رخ می‌دهد و در ادامه به زمان حال می‌رسد. اغلب بازیگران این سریال جوان‌ هستند و بیش از نیمی از آنها بازیگران مطرح و مابقی بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون هستند.

سریال «تقدیر» به کارگردانی «حسن آخوندپور» و نویسندگی «تاج‌بخش فنائیان» برای شبکه یک سیما تهیه و تولید می‌شود و قرار است در بهمن سال ۱۴۰۰ به روی آنتن رود.

«لیلا قربانی» در داستان بلند «بچه‌های فرات» ماجرای نوجوانانی را روایت می‌کند که آوازه امام حسین (ع) و عزیمت ایشان به کوفه؛ به گوش‌شان خورده و می‌کوشند در زمره یاران امام(ع) باشند. آنها شنیده‌اند که دعوت‌کنندگان حالا پشت حضرت را خالی کرده‌اند؛ داستان از تردید بزرگ‌ترها می‌گوید و از ترس‌ها و طمع‌های‌شان، از عزم نوجوانان پاک‌سرشت و از شجاعت و همدلی‌شان. گفتنی است در آستانه محرم حسینی، این داستان در ۱۶۰ صفحه از انتشارات کتاب جمکران به چاپ هفتم رسید.

مستند 50 دقیقه‌ای «خانه در تاریکی» با هدف کمک به شناخت مفهوم شفافیت در مجلس؛ می‌کوشد تا اهمیت وجود شفافیت در ارکان مختلف اداره کشور را تبیین کند. محتوای این مستند با کمک مصاحبه‌هایی منتشرنشده از نمایندگان ادوار مجلس، همچنین اسنادی از تجربیات پارلمان‌های خارجی در اجرای موفق طرح شفافیت، تهیه و تولید شده است. مستند خانه در تاریکی به تهیه‌کنندگی «مهدی مطهر» و کارگردانی «حمید علیداد»در پلتفرم‌های فیلیمو، فیلمگردی و عماریار قابل دسترسی برای مخاطبان است.

ماجراهای شبکه نمایش خانگی با رو در روی هم قرارگرفتن سازمان «سینمایی» و سازمان «ساترا» به مرحله جدیدی رسید. ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش قوه قضائیه اعلام کرد هر گونه فعالیت در حوزه «صوت و تصویر فراگیر» باید با مجوز و نظارت سازمان صداوسیما صورت گیرد، اما مشکل اصلی این است که هنوز مصادیق صوت و تصویر مشخص نشده است؛ چون اگر به طور کلان بخواهیم به آن نگاه کنیم، حتی فیلم‌های سینمایی و آلبوم‌های موسیقی را نیز شامل می‌شود. به همین بهانه نیز سازمان سینمایی اخیرا برای برنامه ترکیبی «همرفیق» با اجرای «شهاب حسینی» که قرار است در شبکه نمایش خانگی عرضه شود، مجوز صادر کرده است. اقدامی که واکنش سازمان ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) را که زیرمجموعه صداوسیما به شمار می‌رود در پی داشت. این سازمان اعلام کرد با توجه به حکم قوه قضائیه، سازمان سینمایی و وزارت ارشاد حق صدور مجوز برای محصولات شبکه نمایش خانگی را ندارد؛ از طرفی، «مهدی طباطبایی‌نژاد» معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با نظر ساترا مخالفت کرده و گفته است قانون، فعلا وزارت ارشاد را مسئول صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی می‌داند. این مواجهه، گویای یک خلأ قانونی است که باید از سوی نهادهای مربوطه هر چه سریع‌تر برطرف شود؛ یعنی باید تعیین شود که منظور از صوت و تصویر فراگیر چیست. اما جدای از مسائل قانونی، از نظر فرهنگی امروز نیازمند یک سازمان فراگیر برای نظارت بر تولیدات و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای هستیم. تاکنون مسئولیت این بخش به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. هر چند که صداوسیما نیز مسئولیت آثار و سریال‌های تولیدی خودش را عهده دار است؛ اما مشکل این است که با تغییر دولت، حتی با تغییر وزیر ارشاد‌ـ که معمولا هر چهار سال یک بار، حتی بعضا کمتر از این زمان اتفاق می‌افتد‌ـ برخی از سیاست‌ها و راهبردهای این وزارتخانه نیز تغییر می‌کند. گاهی نیز بزنگاه‌های خاصی مثل انتخابات، عامل تغییر این سیاست‌ها می‌شود؛ برای نمونه یک دولت برای جلب رضایت سلبریتی‌ها برای حضورشان در تبلیغات انتخاباتی به سود خودش، برخی الزامات را نادیده می‌گیرد. گاهی نیز دولت ها برای تسویه حساب با یک یا چند سینماگر اقدامات تنبیهی پیش می‌گیرند. هر چه هست، دولت، به ویژه،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل فقدان ثبات در سیاست و راهبرد، محل قابل اتکایی برای نظارت بر محصولات فرهنگی نیست. همچنان‌که این روزها شبکه نمایش خانگی، دچار وضعیت قابل انتقادی شده است. تجربه 40 ساله نشان می‌دهد باید نهادی کلان‌تر و با دوام ساختاری بالاتری عهده‌دار چنین مسئولیتی شود؛ شاید لازم باشد تشکلی مستقل و متعهد به منافع کلان فرهنگی و با حضور نخبه‌ترین چهره‌های فرهنگی و زیر نظر رهبر انقلاب را برای عهده‌دار شدن این مسئولیت پیشنهاد داد، اما تا زمان شکل‌گیری چنین نهادی، فعلا سازمان صداوسیما ایمن‌ترین محل برای نظارت بر فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی به شمار می‌رود.

آرش فهیم