برای حل معضل درآمدهای نفتی، دولت باید کوچک شود، اما این کافی نیست. وقتی شرایط کشور اضطراری است باید سرفصل هزینه‌ها یک به یک بررسی شود و تا جایی که امکان دارد آنها را حذف کرده یا کاهش داد، نه اینکه در این شرایط بازار نفت، مثلا 100 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی را در بودجه در نظر می‌گیریم. راه حل این است که با ایجاد رونق، بخش خصوصی را شکوفا و موانع تولید را برطرف کنیم.

به گزارش «رویترز» سخنگوی شرکت خدمات مالی «ولز فارگو» گفت: این شرکت پس از اینکه در ماه مارس به علت شیوع کرونا، اخراج کارمندان را متوقف کرد، از اوایل آگوست، کاهش فرصت‌های شغلی را از سر می‌گیرد. این بانک در ماه جولای اعلام کرده بود امسال یک برنامه گسترده کاهش هزینه‌ها را اجرا خواهد کرد؛ زیرا این بانک در برابر خسارات ناشی از عدم بازگشت وام‌ها به علت شیوع کرونا مقاومت می‌کند. گفتنی است مشکلات مرتبط با رسوایی‌های مالی نیز گریبانگیر این بانک است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عبارت است از ارزش کل دارایی‌های ثابتی که توسط تولیدکنندگان به دست می‌آید، منهای فروش یا انتقال مجانی دارایی‌های ثابت در طول یک دوره حسابداری معین، بـه اضافه ارزش آنچه دارایی‌های ثابت، دارایی‌های ملموس و غیر ملموسی که از یک جریان تولید به عنوان ستانده به دست آمده است و به طور مستمر و مداوم در فرایند تولیدات دیگر بـرای دوره زمـانی بـیشتـر از یک سال، به کار گرفته می‌شود. به این فرایند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گفته می‌شود.

هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در سخنانی که به صورت ارتباط تصویری با اعضای هیئت دولت برقرار شده بود، خطاب به آنها نکاتی را در حوزه اقتصادی بیان فرمودند. موضوعاتی مانند تداوم کار و فعالیت دولت در سال آخر، اصلاح ساختاری بودجه و رفع موانع تولید و... که البته سابقه بیان و تأکید روی تمام آنها موضوعات جدیدی نبوده و بارها از سوی معظم‌له بر آن تأکید شده است. در ذیل دلایل عدم موفقیت دولت در مقابله با واردات کالاهای لوکس و انفعال دولت در رفع موانع تولید طی این سال‌ها، بررسی شده است:

یکی از دلایل عدم توفیق دولت در حوزه مقابله با واردات کالاهای لوکس را باید منفعت تصمیم‌گیران و لابی‌های قدرت در این حوزه دانست. موضوعی که البته هیچ وقت مشخص نشد این افراد که با دارا بودن لابی‌های با نفوذ در بدنه قدرت و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هرگز اجازه نداده‌اند با این موضوع به صورت ریشه‌ای و بنیادین مقابله شود، چه کسانی هستند؟ با این حال مشاهده می‌شود منافع عده‌ای دلال و سرمایه‌دار با نفوذ، ایجاب کرده واردات کالاهای لوکس با وجود دستورات موجود مبنی بر نهی آن، همچنان تداوم داشته باشد. در این میان اگرچه قوه قضائیه طی ماه‌های اخیرعملکرد خوبی داشته است، اما متأسفانه این برخوردها تا کنون برخوردهایی موردی و انگشت‌شمار بوده است، به صورتی که تاکنون به این موضوع به عنوان یک سیستم فراگیر و نهادینه توجه نشده است.

متأسفانه دولت ما، یک دولت لیبرال و معتقد به نظام سرمایه‌داری است؛ یعنی تفکرات دولت‌ها در ایران عموما بر این اساس شکل گرفته است. موضوعی که متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم تشدید شده و یکی از دلایل مهم مبنی بر تداوم این قبیل رفتارها و عملکردها در اقتصاد ایران است.

سیاست‌های کلی صندوق بین‌المللی پول پیش‌شرط‌هایی برای دادن وام و کمک‌های مالی به کشورها دارد که بدون رعایت آنها صندوق بین‌المللی پول به هیچ کشوری وام نمی‌دهد. یکی از این پیش‌شرط‌ها این است که کشور وام گیرنده باید درباره اصول اولیه سرمایه‌داری، تجارت و... از سوی این صندوق راستی‌آزمایی شود؛ در واقع سیاست‌گذاران ایرانی در حوزه اقتصاد، جاهایی به صورت خواسته و جاهایی به صورت ناخواسته بر اساس تفکرات لیبرالی عمل می‌کنند که ریشه هر دوی اینها نیز به موضوع نگاه برخی مسئولان به خارج از مرزها و عدم توجه و اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی باز می‌گردد. این نگاه که به جای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و صادرات کالاهایی که ارزش‌افزوده دارند، دنبال راهکارهای ساده‌تری مانند فروش نفت خام یا پذیرش پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول و دریافت وام‌های کلان از این صندوق باشیم، به واسطه کاهلی و آسوده‌طلبی برخی مدیران دولتی در ایران است.

یعقوب محمودیان