طبیعتا یکی از راه‌های جدایی بودجه از درآمدهای نفتی را می‌توان افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها دانست. در این راستا افزایش صرفه‌جویی و مقابله با اتلاف منابع یکی از اقداماتی است که می‌تواند منجر به افزایش درآمد (صادرات منابع) یا کاهش هزینه‌ها شود؛ برای نمونه در حال حاضر یارانه قابل توجهی به بخش انرژی کشور تعلق می‌گیرد، در حالی که این یارانه به هدف مورد نظر برخورد نمی‌کند و موجب افزایش رفاه جامعه نمی‌شود.

به گزارش بلومبرگ زمانی هند سریع‌ترین میزان رشد اقتصادی را در جهان داشت، اما بحران شیوع کرونا باعث شد این کشور آُسیایی با بدترین سقوط اقتصادی در تاریخ خود روبه‌رو شود. هند به سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز اصلی شیوع کرونا در جهان است. به نظر می‌رسد هند برای بهبود اوضاع اقتصادی خود با راه طولانی و بسیار سختی روبه‌روست. آن‌گونه که پیداست اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای کمک به اقتصاد این کشور کافی نبوده است.

ستانده هر واحد تولیدی، مجموع کالاها و خدماتی است که در آن واحد تولید می‌شود و برای استفاده در دسترس قرارمی‌گیرد. سهمی از کالاها و خدمات که تا پایان دوره حسابداری به صورت ناتمام یا کار در جریان ساخت باقی‌ مانده باشد، جزو ستانده واحد به حساب می‌آید. کالاها و خدماتی که در یک واحد در دوره حسابداری معین تولید و در همان دوره در دیگر فرایندهای تولید آن واحد مصرف می‌شود، جزء ستانده آن  واحد منظور نمی‌شود.

درباره عملکرد بانک مرکزی به منظور مهار تورم و سیاست‌های پولی باید اذعان داشت، برای تحقق یک هدف ضروری است مسیر درست تحقق آن هدف را پیش‌بینی کرده و در راستای آن گام برداشت. برای نمونه، وقتی فردی می‌خواهد قوی‌ترین مرد جهان شود، اگر برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف نداشته باشد و تلاشی در این راستا نکند، به حتم به هدف خود، یعنی قهرمانی نخواهد رسید. بانک مرکزی در حالی هدف‌گذاری تورم در سال 1399 را رسیدن تورم به نرخ 22 درصدی اعلام کرده است که نه تنها برنامه خود برای رسیدن به این هدف را اعلام نمی‌کند؛ بلکه در عمل عکس این موضوع مشاهده می‌شود.

در حال حاضر و با توجه به تحریم‌های موجود، درآمد دولت از بخش نفت با کاهش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع به دلیل وابستگی بودجه به نفت، موجب کسری بودجه شده و این مسئله به افزایش تورم دامن می‌زند. یعنی در سال 1399 ما روی کاغذ به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری بودجه شاهد یک تورم خواهیم بود. از سویی، وضعیت تحریمی کشور سبب شده است تا متأسفانه برخی افراد سودجو به احتکار کالا دست زده و به بهانه کمبود کالا، قیمت برخی از کالاها را افزایش دهند. از این رو تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌های خود را در بخش‌های پولی، ارزی، تجارت، تنظیم بازار و تورم مشخص می‌کرد؛ اما اکنون و در حالی که در اواخر نیمه اول سال هستیم، دولت هنوز برنامه مشخصی اعلام نکرده است. 

اگر تورم در سال 1399 بنا به هدف‌گذاری بانک مرکزی چیزی حدود 22 درصد افزایش یابد، این تورم به اضافه تورم 35 درصدی اعلامی مرکز آمار در سال 1398 به این معناست که خانوارهای ایرانی طی سال‌های 1398 و 1399 حدود 57 درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند؛ این در حالی است که دو سوم جمعیت کشور را کارگران و کارمندانی با حقوق‌های ثابت تشکیل می‌دهند.

در سال 1397 که ارز 4200 تومانی از سوی دولت اعلام شد، فسادهای زیادی اتفاق افتاد؛ در حالی که وضعیت و زیرساخت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر بهتر از وضعیت موجود در سال‌های دفاع مقدس است؛ اما دولت در این سال‌ها عملکرد ضعیف‌تری در مقایسه با سال‌های جنگ داشته است. دلیل عمده این موضوع این است که دولت در آن سال‌ها، کالاهای اساسی را وارد و توزیع می‌کرد؛ اما اکنون ارز را در اختیار کسانی قرار داده است که به جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای لوکس و غیر ضرور وارد کشور می‌کنند. این در حالی است که اگر دولت قصد دارد کالاهای اساسی را با ارز 4200 تومانی به دست مردم برساند، باید افزون بر واردات، توزیع کالاهای وارداتی را نیز بر عهده بگیرد. یعنی مجموعه دولت باید هم واردات و هم توزیع را انجام دهد که در وضعیت فعلی شرکت بازرگانی دولتی و ستاد تنظیم بازار می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

آلبرت بغزیان