«حشمت‌الله طبرزدی» هیچ گاه خودش را یک اصلاح‌طلب ندانسته است. وی که دبیر کلی جبهه دموکراتیک ایران را برعهده دارد، معتقد است نباید با اصلاح‌طلبان مقایسه شود؛ زیرا آنها از طریق حضور در قدرت، دولت و کسب کرسی‌های وزارت و وکالت فعالیت می‌کنند. طبرزدی نظر خود را درباره رئیس دولت اصلاحات این‌گونه بیان می‌کند: «اصولاً معتقد بودیم آقای خاتمی هم به نحوی دست‌نشانده هاشمی‌رفسنجانی است که اندکی مواضع سیاسی‌اش را مدرن کرده است، ولی بعدها اعلام کردیم که علی‌رغم اینکه موضع ما نسبت به خاتمی انتقادی است، از اقدامات مثبت وی استقبال کرده و از آنها حمایت می‌کنیم.» چنین اظهارات و تحلیل‌های سیاسی از جانب طبرزدی، از وی یک انسان مذبذب را به تصویر می‌کشد که با تمسک به تحلیل‌های سطحی و بی‌پایه سعی دارد خودش را مطرح کند. طبرزدی در بخشی از نقدی که بر نوشته‌های محمدرضا یزدان‌پناه در وقایع 18 تیرماه 1387 دارد، درباره آزاداندیشی و آزادی بیانی که آقایان اصلاح‌طلب مدعی آن هستند، می‌نویسد: «... اگر هیچ جریانی اصلاح‌طلبان و میزان ادعاهای آزاداندیشی‌شان را نشناسد، ما به خوبی می‌شناسیم. حتی روشنفکرترین و آزاداندیش‌ترین این جریان هنوز تشکل‌های رقیب دانشجویی خود را به رسمیت نمی‌شناسد، چه رسد به اصلاح‌طلبان سنتی و حکومتی.» طبرزدی در ادامه صحبت‌هایش به طور صریح از دولت خاتمی درباره وقایع 18 تیر انتقاد کرده و می‌نویسد: «آیا دولت خاتمی نبود که از طریق شورای تأمین یا شورای امنیت استان و با استفاده از امکانات وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حتی شبه‌نظامیان بسیج، دانشجویان و مردم را سرکوب کرد؟ جناح اقتدارگرا، سال‌ها پیش از 18 تیر 1378 شکست خورده و از مشروعیت افتاده بود، ولی با پیروزی «روشنفکران دینی» در 2 خرداد 1376، مردم و به ویژه دانشجویان در انتظار بودند تا ببینند نتیجه عملکرد طرفداران «نقد گفتمان درون دینی» و شاگردان معنوی سروش چه خواهد شد. اما ناباورانه شاهد بودند که اصلاح‌طلبان دینی دوش به دوش اقتدارگرایان دینی، از هر وسیله‌ای برای سرکوب جنبش 18 تیر استفاده کرده و مطبوعات آنها از صبح روز سه‌شنبه 22 تیرماه به مرور اعلام کردند که اعتراض‌کنندگان مشتی اراذل و اوباش هستند... .» به نظر می‌رسد، طبرزدی در تحلیل وقایع سال 1378 دچار فراموشی شده است یا نمی‌خواهد به یاد بیاورد که مطبوعات اصلاح‌طلب چه نقش داشتند.

در ارزیابی نسبت بین «نظام» و «انقلاب» در نظریه نظام انقلابی، نسبت تضاد یا تقابل بین آن دو مفهوم یکی دیگر از نسبت‌های چهارگانه است. قائلان به این دیدگاه، عمدتاً به دلیل هم‌معنا گرفتن واژه انقلاب با خشونت و بی‌نظمی که در ادبیات علوم سیاسی مرسوم بوده، نظم جدید به وجودآمده پس از انقلاب را حداکثر حاصل انقلاب تلقی می‌کنند که نمی‌تواند انقلابی باشد و نظام انقلابی منطقاً متناقض و عملاً ترکیبی خودشکننده است.

از دیگر سو، نظام‌های انقلابی به دلایلی آرمان‌ها را تا منتهی‌الیه ممکن توسعه می‌دهند و انتظارات فراوانی تولید می‌کنند؛ اما نظام برآمده از انقلاب که اغلب وضعیت استثنایی دارد، به دلایل بسیاری توان تحمل و تأمین این آرمان‌ها را نداشته و سبب ایجاد گسل آرمان‌ـ واقعیت می‌شود.

در این دیدگاه، انقلاب مبتنی بر خشونت، بی‌نظمی، ساختارشکنی و شور و احساس تلقی می‌شود؛ ولی نظام، عقلانیت می‌طلبد. دخالت دادن اقتضائات انقلاب در مسائل نظام، سبب بی‌نظمی و مختل کردن جمهوری اسلامی می‌شود که متولی حل مسائل زندگی مردم شده است. از این منظر، انقلاب و انقلابی‌گری محصول تب تند جامعه و به منزله جرّاحی بود که اتفاق افتاد و بنابراین بلافاصله پس از پیروزی، باید به وضعیت عادی (نرمال) بازگشت. چرا، اگر وضعیت انقلابی که قهرآمیز است تداوم یابد، انقلاب را به ضد خود تبدیل می‌کند و این مطلب، «پارادوکسیکالیتی انقلاب» نام دارد.

در حالی که در نظریه نظام انقلابی، انقلاب مترادف با سازندگی، رویش و بالندگی در جامعه است که رسیدن به اهداف آن بدون انضباط، نظم و قانون، ممکن نیست و وجود بی‌نظمی‌های اوایل انقلاب، ناشی از به‌هم ریختن بناهای غلط و پوسیده‌ای بود که باید متلاشی می‌شد تا بتوان بنایی نو برپا کرد؛ از این رو برخلاف تصور عده‌ای که انقلاب را با آشفتگی و سردرگمی مترادف می‌دانند، انضباط انقلابی، برترین و قوی‌ترین انضباط‌هاست.

تصور یادشده از معنای انقلاب، سبب شده است تا برخی، ادامه وضعیت انقلابی را علت بسیاری از مشکلات دانسته و عبور از این وضعیت را از طریق پیوند زدن شاخه اصلاح به تنه درخت انقلاب توصیه کنند. البته توصیه به اصلاح در صورتی که در چارچوب قانون اساسی باشد، تعارضی با نگاه رهبر معظم انقلاب ندارد و ایشان انقلاب را بزرگ‌ترین اصلاح معرفی کرده و تداوم اصلاحات را در ذات و نهاد انقلاب نهفته می‌دانند؛ از این ‌رو، مبتنی بر نظریه نظام انقلابی، انقلابی‌گری در درون خود نوعی اصلاح‌طلبی معقول و منطقی را به همراه دارد و تضاد ادعایی بین دو مفهوم نمی‌تواند درست باشد.

محسن‌محمدی‌الموتی

بررسی متون اسلامی درباره حکومت و نظام سیاسی در اسلام نشان می‌دهد، این موضوع با وجود اختناق شدید دور از توجه علما و فقها نبوده است. اگرچه کتاب‌هایی که درباره نظام سیاسی اسلام نوشته شده و از ولایت فقیه، که روح حکومت اسلامی است، به شکل‌های گوناگون در آن سخن رفته¹، به میزان اهمیت امروزین این موضوع پردازش مناسبی صورت نگرفته؛ امّا اینکه اصول اندیشه سیاسی شیعه در قالبی روشن و درخور اجرا ارائه شود، از نوآوری‌هایی است که امثال میرزای نائینی وجه اهتمام خود قرار داده‌اند. از این منظر، شاید بتوان گفت که نوشته میرزای نائینی، نخستین اثر یکپارچه و بسامان در زمینه طرح نظام اسلامی است.

در این نوشته‌ها، نائینی آشکارا در برابر استعمار غربی ایستادگی کرده و با خودباختگی و خودکم‌بینی در برابر قدرت‌های بزرگ شرقی و غربی به مبارزه برخاسته است. شهید مطهری می‌نویسد: «انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را، هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ، مرحوم میرزا محمد حسین نائینی(قدس سره) توأم با استدلال‌ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج‌البلاغه در کتاب ذی‌قیمت «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» بیان نکرده است. آنچه امثال کواکبی می‌خواهند، مرحوم نائینی به خوبی در آن کتاب، از نظر مدارک اسلامی به اثبات رسانیده است.»²

در حقیقت، هدف نائینی از نوشتن کتاب در آن اوضاع تاریخی، که موج غرب‌زدگی همه جا و همه چیز را فرامی‌گرفت، این بود که باید به اسلام اصیل بازگشت و آن را دوباره شناخت و شناساند و این برخاسته از بینش ژرف و تیزهوشی و آینده‌نگری آن فقیه بود نه زاییده جبر زمان. با این نگاه، این سخن اکبر گنجی در مجله «کیان» که «تفکر ایدئولوژیک در پهنه سیاسی ایران بعد از انقلاب مشروطیت، تحت تأثیر مغرب زمین بوده است که از راه ایدئولوژی‌های اجتماعی آنان وارد این مرز و بوم شده و حوزه تفکر دینی ما را دچار قبض و بسط ساخته است»³ به نقد علمی کشیده می‌شود. افراطیون دهه 70 و چه بسا برخی همپالگی‌های آنها هنوز هم معتقدند، جبرهای سیاسی اجتماعی، عالمان دینی را وادار کرده تا به موضع‌گیری سیاسی دست یازند و بر همین اساس، کار نائینی را تفسیر کرده‌اند که او بعضی از مفاهیم مدرن غربی را با اندکی تغییر پذیرفته است.

این در حالی است که با تورق در برخی سرفصل‌های نوشته نائینی و تأمل در شیوه استدلال‌های وی، درمی‌یابیم که او نه تنها محکوم جبر زمان نشده، بلکه به زمان و جنبش‌های آن حرکت و جهت نیز داده است. نگرش جامع و همه‌سونگر او به فقه و مفاهیم دینی، از او انسانی متفکر و اندیشه‌ورز و روشنفکر ساخته است که با توجه به جدایی‌ناپذیری دین و سیاست، طرحی نو درافکنده و راه حلّ منطقی مبتنی بر روح شریعت و الهام گرفته از فرهنگ پرمایه و اصیل تشیع ارائه داده است.

منابع:‌

1‌ـ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 2،‌ ص 67.

2ـ مرتضی مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، قم: نشر عصر، ص 46.

3ـ اکبر گنجی، جامعه‌شناسی تحول معرفت دینی در حوزه اندیشه سیاسی، مجله کیان، شماره 10، سال دوم، 1373، ص 17.

فتح‌الله پریشان