شکی نیست که یکی از راه‌های تحقق توسعه و پیشرفت برای هر اقتصادی وجود زیرساخت‌ها و الزامات است. یکی از این الزامات که کشور در شرایط فعلی به مقدار قابل توجهی از آن برخوردار است، وجود نیروی انسانی متخصص است. در اقتصاد ایران نیروهای جدید و نسل خلاق كه می‌توانند پیشگامان صنعت، خدمات و كشاورزی در دنیای امروز باشند؛ آنان قادر به كارهایی هستند كه نسل‌های گذشته به هر دلیل ناتوان از انجام آن بودند، ضمن اینکه تركیب این دو نسل، موجب انتقال تجربیات و آموزه‌های مناسب خواهد شد و مانع از انقطاع نسلی می‌شود.

به گزارش «سی‌بی‌اس نیوز» کسری بودجه آمریکا در ۱۱ ماه ابتدایی سال مالی کنونی به رکورد تاریخی ۳ تریلیون دلار رسیده است؛ این حجم از کسری بودجه ناشی از هزینه‌کردهای عظیم دولت آمریکا برای کاهش تأثیرات منفی رکود اقتصادی تحت تأثیر پاندمی کروناست. کسری بودجه از ابتدای اکتبر تا انتهای آگوست حدود دو برابر رکود ۱۱ ماهه قبلی شد، رکورد قبلی 1/7 میلیارد دلار کسری بودجه در ۱۱ ماه ابتدای سال مالی ۲۰۰۹ بود، در آن زمان دولت حجم بزرگی از پول را برای بیرون آوردن اقتصاد آمریکا از بحران مالی ۲۰۰۸ به‌کار گرفت.

این حساب به منظور دستیابی به ارزش افزوده طراحی شده است و یكی از کمیت‌های ترازکننده مهم در سیستم حساب‌های ملی است؛ البته تمامی مبادلات مربوط به فرایند تولید را در بر نمی‌گیرد بلكه فقط، حاصل تولید (ستانده) و مصارف کالاها و خدمات برای تولید (مصرف واسطه ) را در بر می‌گیرد. مصرف واسطه، کاهش سرمایه ثابت را شامل نمی‌شود. به این ترتیب حساب تولید ، ستانده را به عنوان منابع و مصرف واسطه را به عنوان مصارف ثبت می‌کند و کمیت ترازکننده آن ارزش افزوده است که هم به صورت ناخالص و هم به صورت خالص اندازه‌گیری می‌شود.

۱- درباره نوسانات بازار سرمایه باید به چند موضوع توجه داشت، مسئله اول بحث «سرمایه اجتماعی» است که متأسفانه، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به واسطه ضعف در اجرا یا منافع خاص برخی افراد‌ـ به طور مشخص افراد حقوقی‌ـ در حال کمرنگ شدن است. موضوعی که بدون شک به ضرر نظام تصمیم‌گیری و دولت تمام می‌شود؛ چرا که به واسطه تصمیمات غلط، اعتماد مردم به حاکمیت کاهش می‌یابد؛ لذا پیش از هر مسئله‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی ما باید به این مسئله توجه کرده و به حساسیت این موضوع از این بُعد نیز دقت کنند. آنچه نظام بانکی یا بازار سرمایه و... در هر کشوری به آن متکی است، موضوع اعتماد عمومی است. از لحظه‌ای که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی یک نهاد مالی زیر سؤال برود، مردم برای دریافت سپرده‌ها یا دارایی‌های خود به بانک‌ها یا بازار سرمایه هجوم می‌آورند؛ از این رو نحوه مدیریت و نظارت دولت بر بازارهای پولی و مالی باید به گونه‌ای باشد که مردم هرگز چنین احساسی نداشته باشند.

۲- ملحق ممکن است مردم به منزله سرمایه‌گذاران خرد که البته بخش عمده‌ای از بازار را تشکیل می‌دهند، به دلیل برخی اتفاقات احساس کنند بازار رها شده و عده‌ای که به علت عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مردم اطلاعات بیشتری دارند، از این رهایی بازار استفاده کنند. اگر چنین موضوعی اثبات شود، نیازمند ورود قوه قضائیه است. به هرحال بخشی از مردم با این تصور که بازار سرمایه تحت حمایت دولت است، وارد این بازار شدند، بنابراین، دولت نباید بازار را به حال خود رها کند و ضروری است نظارت و حمایت‌های منطقی از بازار وجود داشته باشد.

۳-  نحوه حمایت دولت از بورس است. سؤال این است که آیا دولت از حضور مردم در این بازار منتفع می‌شود؟ ‌بدون شک، همین طور بوده و منتفع اول در رونق بازار سرمایه خود دولت است. گفتنی است، چون تعداد کدهای بورسی و حجم معاملات در بورس در حال افزایش است، به نظر می‌رسد بسیاری از تازه‌واردان به این بازار، با اصول اولیه ادبیات مالی آشنا نیستند و اطلاعاتی در این زمینه ندارند. بنابراین بهتر است دولت با وضع قوانینی افراد تازه‌وارد را ملزم کند تا حداقل یک مدت شش ماهه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شده و بعد از آشنایی با بازار، خودشان به طور مستقل اقدام به خرید و فروش سهم کنند.

۴-  متأسفانه خیلی از نهادهای حقوقی حاضر در بورس نفع بخشی را به نفع جمعی ترجیح دادند. اگر چه با افزایش عمق بازار، حقوقی‌های بازار نیز منتفع می‌شدند؛ اما سودهای کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دادند. به نوعی می‌توان گفت این شرکت‌ها اعتبار بازار را به گروگان گرفتند. اگر چه منکر این موضوع نیستم که نرخ‌های رشد در برخی از سهم‌ها طبیعی نبوده و پس از اصلاح صورت گرفته در یک ماه اخیر بازار منطقی‌تر شده است؛ اما می‌گویم باید بررسی شود چه افرادی زودتر از موعد و از طریق رانت اطلاعاتی از بازار خارج شده و به ریزش‌ها دامن زدند؟

ایمان زنگنه