وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان وزارت «صمت» در روز هشتم مهر امسال، سکاندار خود را شناخت تا این وزارتخانه سرانجام بعد از ۱۴۱ روز، روی «وزیر» به خود ببیند. در جلسه رأی اعتماد هشتم مهر که رئیسجمهور به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی در آن شرکت نکرده بود و معاون اول خود را به مجلس فرستاده بود، «علیرضا رزمحسینی» با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع نمایندگان مجلس به عنوان سومین وزیر صمت در دولت دوازدهم معرفی شد. رزمحسینی که ۵۹ سال دارد و تحصیلکرده مقطع کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است، استانداری کرمان و خراسان رضوی در دولتهای یازدهم و دوازدهم را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
رئیسجمهور نیز در پیوست حکم انتصاب رزمحسینی به عنوان وزیر جدید صمت، ۳۵ اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وی ابلاغ کرد. روحانی در این پیوست و در تعیین اولویتهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسبوکار و همچنین مقرراتزدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسبوکارهای خصوصی را از جمله اولویتهای اصلی این وزارتخانه تعیین کرد.
کارشناسان حوزه صنعت، معدن و تجارت و کسانی که دستی بر آتش تحلیلهای اقتصادی دارند، اولویت اقدامات وزیر جدید صمت را اینگونه برشمردهاند: جلوگیری از واردات غیرضرور، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم بازار با مدیریت همراه با نظارت و مشارکت اصناف و اتحادیهها، اصلاح سیاستهای تنظیم بازار از طریق توزیع شبکهای کارآمد کالاها، حذف دلالان و واسطهها، پرهیز از التهاب در بازار و استفاده از شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق، استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، احیای واحدهای تعطیل شده یا راکد در شهرکهای صنعتی، تثبیت و حتی کاهش قیمت انواع خودرو، تأمین به موقع مواد اولیه واحدهای صنعتی، افزایش بهرهوری از معادن موجود در کشور و پشتیبانی از شرکتهای فناورانه و دانشبنیان.
در همین زمینه «عبدالحسین روحالامینی» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به صبحصادق گفت: «تمرکززدایی و مبارزه با امضاهای طلایی، باید اولویت اصلی رزمحسینی در صندلی وزارت وزارتخانه صمت باشد.»
وی با بیان اینکه فرصت خدمت در وزارت صمت برای رزمحسینی بسیار کم است، اما او این فرصت را دارد که در همین مدت کمتر از یک سال، نام نیکی از خود به جای بگذارد و رضایت اقشار مختلف مردم را به دست بیاورد، عنوان کرد: «در سال جهش تولید حداقل انتظار این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اقدامات انقلابی و جهادی خود، گامهای بلندی را برای حل مشکلات کشور بردارد.»
حال باید منتظر ماند و دید که برنامههای وزیر جدید صمت برای سامان بخشیدن به وضعیت این حوزه، بر روی چه مداری حرکت میکند! آیا قرار است همچنان زور واردات کالاهای غیر ضرور بر استفاده از توانمندیهای داخلی بچربد یا اینکه قرار است با فرصت دادن به ظرفیتهای موجود در کشور، خونی تازه در رگهای بخش صنعت، معدن و تجارت به جریان بیفتد.
حسین چخماقی