مسئله اختلاف درباره اروندرود، یکی از منازعاتی بود که در آغاز جنگ ایران و عراق مؤثر بود. عراق که مهمترین دسترسی خود به آبهای آزاد را در اروندرود میدید، همواره نسبت به این رودخانه راهبردی نگاه سهمخواهانه داشته است. اوج این زیادهخواهی را میتوان در ماجرای حمله رژیم بعث به جمهوری اسلامی مشاهده کرد که در 31 شهریورماه 1359 آغاز شد؛ تهاجمی که حداقل خواست آن جدایی اروند از ایران زمین و الصاق آن به عراق بود.سرنوشت اروند در طول سده اخیر با تنظیم قراردادهایی همراه بوده است. یکی از پیمانهای مهمی که در دوران رضاشاه میان ایران و عراق به امضا رسید، پیمان تعیین حدود اختیارات دو کشور درباره آبراه اروندرود(شطالعرب) بود. به موجب این پیمان که روز 13 تیر 1316 متعاقب «پیمان سعدآباد» در تهران به امضا رسید، حکومت تحت فرمان رضاشاه به صلاحدید انگلیسیها گردن نهاد و با واگذاری آبراه اروندرود (منهای پنج کیلومتر مربع از آبهای آبادان) به عراق موافقت کرد! «عبدالرضا هوشنگ مهدوی» نویسنده کتاب «سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی» که نشر پیکان آن را منتشر کرده، معتقد است:
«پیمان شطالعرب یکی از خیانتهایی بود که در دوران رضاشاه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران شکل گرفت.» وی در بخشی از اثر خود در این باره مینویسد:
«تا آن زمان در هیچ یک از عهدنامههای مرزی منعقده میان ایران و عثمانی موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود (شطالعرب) تصریح نشده بود، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در این آبراه اعمال حاکمیت مینمودند. در سال ۱۳۱۳ دولت عراق به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروندرود با پشتیبانی انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد. جامعه ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت نمود و سرانجام بر اثر اصرار و فشار انگلیسیها که علاقه داشتند پیمان منطقهای هرچه زودتر منعقد شود، در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ قرارداد مربوطه به امضا رسید. قبل از انعقاد قرارداد، وزارت خارجه بریتانیا از وزارت دریاداری آن کشور نظرخواهی کرده و وزارت دریاداری پاسخ داده بود که نظر به اینکه ایرانیان مردمانی قابل اعتماد نیستند بهتر است با توجه به جنگی که در پیش است و اهمیت استراتژیکی منطقه، شطالعرب در اختیار عراقیها قرار گیرد. لذا در قرارداد تحمیلی ۱۳۱۶ حق کشتیرانی در سراسر شط العرب به استثنای پنج کیلومتر آبهای مقابل آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد.»
در میان بنادر جنوبی کشور بندر «بوشهر» در قرن هجدهم و دوران اوجگیری حضور استعمارگران انگلیسی در خلیج فارس، از جایگاه ممتازی برخوردار بود. با افول بندر عباس از اوایل دهه 1760 میلادی، بندر بوشهر به مهمترین بندر تجاری ایران بدل شد. «آلکساندر داگلاس» سرپرست دفتر شرکت هندشرقی بریتانیا در بندر عباس، در 19 آوریل 1762 به لندن گزارش داد: «در وضع فعلی، بوشهر تنها بندر خلیجفارس است که در آن تجارت قابل توجهی جریان دارد.» او شش سال بعد (1768 م.) مرکز فعالیت شرکت را به بوشهر منتقل کرد. چند عامل سبب این تحول شد: اوّل، ناآرامیها و فشار حکومت در بندر بصره از اواخر دهه 1740؛ دوّم، عوارض سنگین گمرکی در بندر عباس که سبب انتقال تجارت خارجی به بندر دارای عوارض کمتر میشد؛ سوّم، دوران آرامشی که از سال 1747 در منطقه شیراز آغاز شد؛ چهارم، ناآرامی و آشوب در منطقهای که از بندر کنگان تا بندر عباس امتداد مییافت در دهه 1750. در سال 1887 م.
«محمدتقی خان حکیم» درباره بوشهر نوشت: «اعظم بنادر فارس در خلیج عجم... تجارت هندوستان به ایران و از ایران به هندوستان بیشتر در این بندر و بندرعباسی و قدری هم در بندر لنگه است... در این زمان اغلب اهالی عجم و تجار از بلاد ایران آنجا ساکن هستند و بسیار از تجارشان را سرمایه به یک کرور میرسد و هندو الحال در بندر لنگه منزل و بازار مخصوص دارند... قونسولخانه انگلیس نسبت به باقی از ابنیه عالیه محسوب میشود و امتعه که از هندوستان و چین به بوشهر میآیند عمده شکر و ادویهجات و چای معروف به چای بندری و شال کشمیری و قلمکار هندی و ظروف کار انگلیس است و اسبهایی که از ایران به هندوستان میبرند از بوشهر حمل میکنند. پنبه و ابریشم و بعضی امتعه دیگر مال ایران نیز از بوشهر به هندوستان حمل میشود.» در اواخر دهه 1780، از طریق بندر بوشهر سالیانه معادل یک میلیون و 137 هزار روپیه کالا از بمبئی به بازارهای ایران وارد میشد. در سال 1816 واردات ایران از طریق بندر بوشهر 3 میلیون و 681 هزار روپیه بود و صادرات ایران از طریق این بندر به بیش از 6 میلیون روپیه میرسید. در سالهای بعد حجم واردات بر صادرات به سرعت فزونی گرفت تا آنجا که در سال 1820 واردات ایران از بندر فوق 6 میلیون و 652 هزار روپیه بود و صادرات تنها 3 میلیون و 697 هزار روپیه. در سال 1830 واردات از بوشهر 10 میلیون و 678 هزار روپیه بود و صادرات 4 میلیون و 85 هزار روپیه.
تقویم تاریخی انقلاب اسلامی روزهای تلخی را به ثبت رسانده است؛ یکی از بارزترین آنها طرح فشار و ایجاد محدودیت در محل اقامت امام(ره) بود، به گونهای که جلوی هر گونه رفتوآمد، سخنرانی، صدور پیام و بیانیه از منزل امام(ره) در نجف ممنوع شده بود. ، محل اقامت امام(ره) در محاصره کامل قرار داده شد تا جلوی فعالیت انقلاب گرفته شود. اوج این واقعه از 7 تا 14 مهر ماه بود و با مراجعه به جلد سوم صحیفه امام(ره) دیده میشود که در این مقطع هیچگونه مطلبی از ایشان درج نشده است شاه، سلطنت و دستگاههای امنیت که در بنبست و مخمصه گیر کرده بودند، در نهایت به این گزینه میرسند که باید اهرمهای فشار را بر نجف شدت بیشتری بدهند که در این مسیر از سه اهرم به کار گرفته شد:
1ـ پایان منازعات با رژیم بعث؛ رژیم پهلوی از در آشتی با رژیم صدام وارد شد تا تردد ایرانیان به عراق و بالعکس را کنترل کنند و بعثیها متعهد شوند که عرصه فعالیت سیاسی مبارزان ایرانی را تنگ میکنند؛ به گونهای که از دوم مهرماه بیت امام(ره) در نجف در محاصره قرار گرفت. مرحوم فردوسیپور یکی از همراهان امام(ره) در خاطراتش آورده است: «بعد از آشتی ایران و عراق و امضای قرارداد، بلافاصله استاندار نجف اینجانب را که واسطه و رابط بودم احضار کرد و گفت که اگرچه به انقلاب شما علاقهمندیم، ولی پس از انعقاد قرارداد نمیتوانیم به شما اجازه فعالیت سیاسی بدهیم و تهدید کرد که از این پس اگر یک خط علیه ایران چاپ کردید، انگشتتان را قطع میکنم.»
2ـ دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی حاکم بر عراق؛ آنها تمام امکانات خود را به کار گرفتند تا جلوی فعالیتهای فرهنگیـ تبلیغی امام(ره) در نجف گرفته شود، حتی چاپ توضیحالمسائل حضرت امام(ره) توقیف شد. مرحوم فردوسیپور در خاطرات خود مینویسد: «دو نفر از شخصیتهای بغداد، یکی رئیس سازمان امنیت وقت عراق و دیگری یکی از وزرای رژیم بعث خدمت امام رسیدند و گفتند ما با دولت ایران قرارداد امضا کردهایم که فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران نکنیم؛ بنابراین شما [یعنی حضرت امام] هم فعالیت سیاسی علیه ایران نداشته باشید امام راحل هم پاسخ قاطعی دادند و فرمودند: «اگر شما با دولت ایران قرارداد دارید که فعالیت سیاسی نداشته باشید، من با ملت ایران قرارداد دارم که فعالیت سیاسی داشته باشم.»
3ـ جریان مدعی مذهب و مرجعیت تقلید به نام «سیدکاظم شریعتمداری» ؛ وی از نفوذ خود استفاده میکرد و فعالیتهای تبلیغیاش را روی نجف برده بود تا مردم و ملت ایران از انقلاب فاصله بگیرند. حتی او در چندین مصاحبه با مواضع امام(ره) صریح برخورد میکرد و از شاه امتیاز میگرفت و به صراحت در مصاحبهاش میگفت: «تمام تلاش من برای حفظ مقام سلطنت است. من برای حفظ تاج و تخت و رژیم متکی به قانون اساسی شدهام... یکی از پایگاههای مخالف با رژیم سلطنتی ایران نجف است که من صد درصد با این پایگاه مخالفم... [امام] خمینی با رژیم ایران مخالف است و نجف پایگاه موجبراندازی علیه ایران میباشد و... .»
سیدمهدی حسینی