رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: اگر بانک‌ها صادقانه کار کنند و با متخلّفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد صحیح بانک‌ها حمایت خواهد کرد. البته در کمیسیون اصل 90 مجلس تأکید شده است، پس از اخذ اطلاعات، باید پول‌های اضافی( حقوق‌های نجومی) نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می‌کنم مسئله را سهل نگیرید.


دولت اراده لازم را برای برخورد با حقوق‌های نجومی ندارد
 سیدفخرالدین موسوی/ «موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است ـ که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند ـ این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. 
قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.» این نگرانی و هشدار رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر گویا در حال تعبیر شدن است! چراکه برخورد با پدیده حقوق‌های نجومی و مطالبه همگانی برخورد با مدیران اشرافی و بازپس‌گیری پول‌های بیت‌المال که به جیب برخی از مسندنشینان دولتی رفته است، پس از گذشت چند ماه، همچنان با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است و شاهد تناقض‌گویی‌های متعددی در این زمینه هستیم، اگرچه در روزهای اول پس از افشا شدن سر و صداهای فراوانی بلند شد و سخنان پر آب و تابی را از رئیس‌جمهور و اعضای دیگر دولت درباره لزوم برخورد با این پدیده شوم و افرادی که در آن نقش داشتند، شنیدیم؛ ولی اکنون و پس از گذشت دو ماه نه‌تنها نوعی انفعال در برخورد قاطعانه با این موضوع دیده می‌شود، حتی در برخی موارد شاهد دفاع از این افراد نیز هستیم! با وجود آنکه آقای روحانی در 23 خرداد ماه در واکنش به دریافت‌های کلان برخی مدیران در نامه دیرهنگام به معاون اول خود می‌نویسد: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»، اما محسنی‌اژه‌ای در حالی که حدود دو ماه از این دستور رئیس‌جمهور می‌گذرد، در نشست خبری خود درباره عملکرد دولت در برخورد با مدیران نجومی‌بگیر می‌گوید: «تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.» سخنگوی قوه قضائیه می‌افزاید: «به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند، آن را بازگردانند. بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند، گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.» اما جالب آنکه تنها یک روز پس از این اظهارات، رئیس‌جمهور در اختتامیه جشنواره شهید رجایی در سالن اجلاس سران در موضع‌گیری عجیب و البته در پاسخی غیرمستقیم به سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه دار شروع می‌کنیم، بعد پایین می‌آییم؛ در حالی که باید قانون را درست کنیم.»
 این اظهارات را در واقع می‌توان مکمل گفته‌های اخیر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم دانست که اگرچه او هم ابتدا از عزم جزم دولت برای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر سخن به میان آورده بود، اما زمانی زیادی نگذشت که در کلام وی مدیران متخلّف به ذخایر و امانت‌دارهای نظام تبدیل شدند که باید از آنها قدردانی کرد و قدر آنها را دانست!
چنانچه وی در مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی می‌گوید: «گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضای هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.» البته این عضو حزب اعتدال و توسعه که از جمله گروه‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی و خانواده هاشمی به شمار می‌آید، به تعریف و تمجید از این مدیران بسنده نمی‌کند و در عبارات تعجب‌برانگیز دیگری مدعی می‌شود، تعداد این مدیران که پیش از این از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حدود 950 نفر اعلام شده بود، تنها 15 نفر است؛ موضوعی که نه‌تنها افکار عمومی، بلکه سخنگوی قوه قضائیه را نیز متعجب کرد. تا آنجا که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره می‌گوید: «حداقل برای من این سؤال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سؤال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.» 
اظهارنظرهای متقابلی که همواره در ماه‌های گذشته در جریان بوده و در رسانه‌های مختلف منتشر شده است؛ اما هنوز هیچ برخورد جدی و ملموسی جز چند جابه‌جایی محدود صورت نگرفته است. عدم برخورد و تعللی که امتداد آن از سوی دستگاه‌های مسئول می‌تواند تأثیر بسیار ویرانگری بر اعتماد افکار عمومی نسبت به نظام و مسئولان کشور داشته باشد. امید آن می‌رود که با توجه به تأکیدات و تذکرات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت، در روزهای آینده آن‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه وعده داد، با کنار گذاشتن محافظه‌کاری و رودربایستی‌ها، شاهد برخورد جدی با این افراد باشیم.

  امیر بهشتی/تایوانی‌ها یک شعار اقتصادی جالب دارند: «هر خانه یک کارخانه و هر کارخانه یک خانه»! این شعار اولین بار با هدف توسعه کسب‌وکارهای کوچک خانگی داده شد. آنها گام اول کسب‌وکارهای کوچک‌شان را با فرآوری ساده محصولات برداشتند.
کسب‌وکار خانگی یکی از جذاب‌ترین انواع کسب‌وکار است. در اینجا منظور از کسب‌وکار خانگی «فعالیتی اقتصادی است که در محل سکونت شخصی و با کمک امکانات منزل راه‌اندازی می‌شود.» استفاده از فضا و منابع ارزان منزل، هزینه راه‌اندازی آن را پایین آورده است. همچنین ریسک کمتر و ساعات کاری اختیاری، این نوع کسب‌وکار را به یکی از جذاب‌ترین کارهای جهان تبدیل کرده است، کسب‌وکار خانگی در خانه شکل می‌گیرد و انعطاف بیشتری به زندگی می‌دهد.
از آنجایی که این نوع کسب‌و‌کارها از امکانات منزل بهره می‌گیرند، در صورت بروز رکود اقتصادی بیشتر دوام می‌آورند. گفته می‌شود شانس موفقیت این نوع کسب‌وکار بسیار بالاست. همچنین برای راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی معمولاً به مجوز نیاز نیست.
طرح حمایت از مشاغل خانگی مبتنی بر معافیت مالیاتی است. همین‌طور برای افرادی که در خانه به جامعه خدمات می‌دهند کد اقتصادی منظور خواهد شد. برخورداری از معافیت مالیاتی، عوارض اداری  و تجاری و عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی از مزایای این طرح برای صاحبان مشاغل خانگی است. تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی طبق این طرح موظفند همه ساله ۳۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه را به مشاغل خانگی اختصاص دهند.
در این طرح پیش‌بینی شده بانک مرکزی با هماهنگی وزارت کار نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل کسب‌وکار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین کند.
بر اساس این طرح منظور از مشاغل یا کسب‌وکار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد مذکور در این طرح، به وسیله عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اختلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی منجر می‌شود.
اهمیت و جایگاه کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد امروز
در حال حاضر کسب‌وکارهای خرد تسریع‌کنندگان اقتصادی ـ اجتماعی و توسعه سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه محسوب می‌شوند.
برای نمونه در هندوستان 29 میلیون کسب‌وکار خرد وجود دارد که 69 میلیون نفر مشغول به کار هستند. این آمار در حالی است که گفته می‌شود 94 درصد از کسب‌وکارهای خرد در این کشور ثبت نشده است.
تجربیات جهانی
 کسب‌وکارهای خرد
پی بردن به تجربیات دیگر کشورها در زمینه کسب‌وکار خرد می‌تواند نقشه راه خوبی برای سیاستگذاران ایرانی باشد، به طوری که می‌توانند از ایده‌های آنها استفاده کنند. بر اساس تحقیقات، سخت‌ترین مرحله کسب‌وکار سه سال اول شروع کار است. در این زمان بیشترین دغدغه‌ها مربوط به دستیابی به نقدینگی بوده است.
موانع کسب‌وکار
موانع ایجاد کسب‌وکار عبارتند از: ۱ـ محصولات ضعیف، ۲ـ بازاریابی ناقص، ۳ـ قوانین تجاری دست و پاگیر، ۴ـ ناتوانی در جذب و استخدام کارمند، ۵ـ رقابت‌های سخت برای جلوگیری از ورود به بازار و ۶ـ کمبود مشتری.
علاوه بر موارد فوق موانع دیگری نیز وجود دارد که مانع رشد کسب‌وکار می‌شود؛ موانعی چون: کمبود آموزش مهارت‌های مدیریتی و بازاریابی، بوروکراسی شدید، نظام مالیاتی پیچیده، شرایط ناپایدار اقتصادی، زد‌وبند و فساد، نوسان قیمت‌ها، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، کمبود اعتماد و اطمینان.

 ابوذر احمدی/ در پی عادی‌سازی روابط رژیم اشغالگر قدس و دول خودفروخته عربی، «یسرائیل کاتص» وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تأمل‌برانگیز از ارتباط میان این رژیم و کشورهای عربی در آینده نزدیک از طریق خط آهن خبر داد.
وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی که در مراسم افتتاح خط آهن جدید در «تل‌آویو» حضور داشت، اعلام کرد: «در آینده خط آهن اسرائیل از طریق پل «ملک حسین» (پادشاه سابق اردن) به اردن متصل خواهد شد.»
یسرائیل کاتص در ادامه اظهاراتش تأکید کرد: «خط آهن اسرائیل از طریق اردن به دیگر کشورهای عربی در منطقه نیز متصل خواهد شد.»
این وزیر صهیونیست که از بخش جدیدی از سناریوی عادی‌سازی روابط با اعراب پرده برداشت، از اجرایی شدن این پروژه خبر داد و تصریح کرد: «در حال حاضر اقدام‌های اولیه برای خط آهن اسرائیل به اردن در حال انجام است و این خط آهن شهر «بیت شان» را به پل ملک حسین در اردن متصل خواهد کرد.»
در همین راستا، منابع خبری صهیونیستی از جمله نشریه «یدیعوت احارونوت» ضمن پوشش گسترده این خبر به نقل از یسرائیل کاتص نوشتند: «تماس‌ها با طرف اردن در این زمینه ادامه دارد.»
در حالی که طی ماه‌های اخیر، روند عادی‌سازی روابط اعراب با رژیم غاصب صهیونیستی شدت گرفته است و دول خودفروخته عربی از جمله رژیم تکفیری سعودی و اردن در این زمینه گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‎اند، چنین اظهاراتی آن هم از سوی وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، از رویکردی جدید در اجرای سناریوی آمریکایی ـ صهیونیستی عادی‌سازی روابط رژیم اشغالگر صهیونیستی با دول غرب‌گرای عربی حکایت دارد؛ رویکردی که ضمن آشکار کردن عمق این روابط، از اجرای مرحله‌ای این سناریو خبر می‌دهد. حال به منظور روشن کردن ابعاد اجرایی این سناریو و نیز تحولات بعدی این سناریوی آمریکایی ـ صهیونیستی ذکر چند نکته مهم ضرورتی است.
نخست اینکه احداث خط راه‌آهن میان دول سیاسی نشان از عمق روابط داشته و افزایش مبادلات بازرگانی دوجانبه و چندجانبه را به دنبال دارد. از این رو، احداث خط آهن از اراضی اشغالی به اردن و از آنجا به دیگر کشورهای عربی در منطقه، ضمن افزایش روابط تجاری و نیز گسترش تبادلات فرهنگی میان رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در قالب سازمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت؛ ائتلاف‌هایی که مقامات صهیونیستی در رأس آن خواهند بود.
دوم، جریان صهیونیستی با افشای این سطح از عملیات اجرایی سناریوی عادی‌سازی روابط به دنبال آن است که مرزهای سیاسی و اقتصادی خود را در درون کشورهای عربی منطقه گسترش دهد. مقامات صهیونیستی که تاکنون پشت پرده با مقامات دول خودفروخته عربی رابطه داشته و به طور محرمانه در کشورهای عربی تردد داشته‌اند؛ حالا با احداث این خط آهن موانع دیپلماتیک را پشت سر خواهند گذاشت و در گامی بلندتر نفوذ نرم خود را در لایه‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای عربی منطقه گسترش خواهند داد.
سوم، باید توجه داشت با احداث این خط آهن، در ورای همه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای مقامات صهیونیستی، ایجاد ظرفیت‌ها و لایه‌های جدید امنیتی در کشورهای عربی منطقه آن هم در شرایط عادی، بهترین ثمره و نتیجه‌ای است که عاید رژیم غاصب صهیونیستی و سردمداران جنایتکار آن خواهد شد.
و نکته پایانی اینکه، آنچه در نگاه اول درباره سناریوی عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با دول خودفروخته عربی به خوبی مشهود است، خارج شدن مسئله اشغال فلسطین از اولویت‌های امنیتی منطقه و آمدن دولت غاصب صهیونیستی به جرگه نظام سیاسی منطقه است. حال با اجرایی شدن بندهای اجرایی این سناریو (احداث خط آهن) باید در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای گام‌های جدی‌تری از پروژه نفوذ نرم جریان خزنده صهیونیسم در منطقه باشیم که در تلاطم جنگ خودخوانده مذهبی در غرب آسیا به دنبال چپاول منابع کشورها و مدیریت جریانات اصیل اسلامی منطقه است.

 کاشف‌الدین بیضایی/ شرايط جنگ و دفاع در عصر سايبر چنان متحول شده است كه ما نيازمند طيف جديدي از مديران و فرماندهان دفاعي آشنا و بعضاً مسلط به فناوري اطلاعات و ارتباطات هستيم. اصول نوين حاكم بر فضاي سايبر، ما را ملزم به شناخت فضاي جديد و استفاده مناسب از دانش و ابزارهاي روز مي‌کند. جداي از اينكه تا چه اندازه آفند سايبر مي‌تواند در يك جنگ نامتقارن براي يك كشور مزيت ايجاد کند، بايد با فراگيري اصول امنيت سيستم‌ها و شبكه‌ها، بكوشيم تمهيدات دفاعي كافي برای جلوگيري از عمليات اطلاعاتي و سايبر دشمن را تدارك ببينيم.

پدافند غیرعامل
 پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که مستلزم به‌کارگیری جنگ‌افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات، تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرد، یا میزان این خسارت و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. 

دفاع شبكه رايانه‌اي
اقدامات صورت گرفته برای محافظت، زير نظر داشتن، تحليل، كشف و پاسخ به فعاليت‌هاي غيرمجاز، در داخل سامانه‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي رايانه‌اي  را، دفاع شبكه رايانه‌اي مي‌گويند.

هدف از دفاع سایبری
دفاع سایبری با اهداف زیر صورت می‌پذیرد:
1‌- تأمين امنيت و حصول اطمينان از عدم دسترسي‌هاي غيرمجاز به اسرار و اطلاعات كشور (ملي و بخشي)؛
2- ايمن‌سازي و حصول اطمينان از پايداري و خلل‌ناپذيري در فعاليت شبكه‌هاي الكترونيكي مديريت و كنترل كشور (ملي و بخشي)؛
3- حفظ و تأمين آرامش اجتماعي و عمومي از طريق توسعه اطمينان و اعتماد آحاد جامعه؛
4- نسبت به صحت و تداوم كاركرد شبكه و سامانه‌هاي الكترونيكي سرويس و خدمات عموم؛
5- توسعه ظرفيت دفاع الكترونيكي در برابر تهاجم فرهنگي و نرم از طريق شبكه‌هاي بين‌المللي و ملي اينترنت؛
6- تقويت ضريب امنيت و پايداري در حوزه زيرساخت‌هاي ملي و حياتي.

پدافند عامل
پدافند عامل به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که مستلزم به‌کارگیری جنگ‌افزار بوده و با اجرای آن می‌توان به دشمن خسارات مالی، تجهیزاتی، تأسیساتی، حیاتی، حساس نظامی و غیرنظامی وارد کرد که به‌صورت عام با واژه عملیات خصمانه در پدافند هوایی، حملات هوایی و موشکی معنا می‌گردد.

اهداف پدافند غیرعامل
اهداف پدافند غیرعامل را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
1- کاهش قابلیت و توانایی سامانه‌های شناسایی، هدف‌یابی و دقت هدف‌گیری و تسلیحات آفندی دشمن؛ 
2- بالا بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت‌های حیاتی و خدمات‌رسانی مراکز حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور؛ 
3- تقلیل آسیب‌پذیری و کاهش خسارات و صدمات نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، مراکز حساس مهم نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن؛ 
4- سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن؛
5- صرفه‌جویی در هزینه‌های تسلیحاتی و نیروی انسانی؛ 
6- فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی؛ 
7- افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروهای خودی در برابر تهاجمات دشمن؛ 
8- حفظ انسجام، دادن روحیه، وحدت ملی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور؛
9- حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور.
سياست‌هاي كلان كشور در پدافند غيرعامل
اعمال اصول و ضوابط خاص مقابله با تهديدات نرم‌افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ، صيانت و كاهش آسيب‌پذيري شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، مخابراتي و رايانه‌اي از جمله سیاست‌های کلان در پدافند غیرعامل
 است.

روش‌های دفاع سایبری
در طول چند سال گذشته درباره تهدیدات سایبری پیشرفته و تأثیر آنها، (بالقوه و بالفعل) در زیرساخت اطلاعات کشور مورد بحث بوده است. در تهدیدات سایبری به علت پیچیدگی در رسیدن به هدف باید روش‌های متفاوتی را دنبال کرد؛ چرا که ممکن است یک مدل دفاع سایبری در برابر بسیاری از حمله سایبری پیشرفته مؤثر نباشد. حال سؤال این است که آیا می‌توان در برابر تهدیدات پیشرفته مقاومت کرد و جلوی آنها را گرفت؟

تهدید سایبری و آمادگی سطح مقابله(جدول)
دشمنان، تکنیک‌ها، طرح دفاعی، و... )شرح هر سطح و ویژگی‌های مرتبط( خود را براساس جدول فوق مطرح کرده‌اند. بدون مدیریت واحد درک وسیعی از مسائل و توجه جدی به بهبود، پیشرفت یک سازمان از یک سطح به سطح دیگر نامنظم و ناقص خواهد بود. قابلیت‌های فعلی و پیش‌بینی شده برای مقابله با این تهدیدات مطرح شده؛ به عنوان مدل تهدید، در حال ظهور و بروز با توجه به در دسترس بودن آنها  تولید شده است.

راهکارهای سياست امنيتی
ـ سياست‌های امنيتی فيزيکی، مانند کنترل‌های دسترسی فيزيکی؛
ـ سياست‌های امنيتی شبکه، مانند سياست‌های پست الکترونيکی؛
ـ سياست‌های امنيتی داده، مانند کنترل دسترسی و کنترل صحت؛
ـ سياست‌های امنيتی نرم‌افزاری، مانند توليد نرم‌افزار مورد نياز.
حساسيت اطلاعات را بايد از ديدگاه اصول امنيتی بررسی و آنها را طبقه‌بندی کرد و آن‌گاه متناسب با نوع حساسيت اطلاعات، کنترل‌های مديريتی، عملياتی و فنی مناسب را طراحی و اجرا کرد. 

 شهریار اقتصاد/ بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی، مشروعیت جهت قرارداد را یکی دیگر از شرایط اساسی صحت قرارداد دانسته است. جهت قرارداد در قانون مدنی تعریف نشده است؛ ولی برخی از حقوقدانان آن را هدف بی‌واسطه‌ای دانسته‌اند که اگر وجود نداشت، قرارداد انجام نمی‌شد. (کاتوزیان، 1385، ص 142) در واقع، جهت معامله غرض و هدف اصلی است که معامله‌کننده از انعقاد قرارداد داشته است. جهت معامله امری شخصی است، ولی جهت تعهد امری نوعی که علت یا سبب تعهد را شامل می‌شود. بنابراین از آنجا که اشخاص مختلف انگیزه‌های یکسانی از انعقاد قرارداد ندارند، باید جهت قرارداد را امری شخصی و متغیر به شمار آورد (صفایی، 1385، ص 138). قانونگذار ایران قرارداد با جهت نامشروع را در فرضی که جهت مزبور در قرارداد ذکر شده باشد، باطل دانسته است. همان‌گونه که برخی از حقوقدانان (صفایی، 1385، ص 140) بیان کرده‌اند، مقصود از «نامشروع» چیزی است که مخالف قواعد آمره باشد، خواه قواعد مزبور مبتنی بر قوانین موضوعه یا فقه اسلامی و یا اخلاق حسنه یا سایر موارد مربوط به نظم عمومی باشد. با این وصف می‌توان گفت، دخالت قانونگذار به منظور حفظ منافع جامعه و اقتضای نظم عمومی صورت گرفته است. البته از نظر فقهی دلیل مهمی که می‌توان برای بطلان معامله با انگیزه نامشروع یافت، ممنوعیت همیاری بر إثم و عدوان است.
به هر حال، بدون اینکه بخواهیم وارد فروض مختلف مسئله تأثیر جهت نامشروع درباره قرارداد شویم، سؤال این است که اگر جهت شرط به گونه‌ای که در مورد قرارداد مطرح است، نامشروع باشد، بطلان شرط را به دنبال دارد یا خیر؟
در پاسخ باید قائل به تفکیک شد. مستند به ماده 232 قانون مدنی، شروطی که انجام آن غیرمعقول باشد یا شرطی که در آن نفع یا فایده‌ای وجود نداشته باشد و همچنین شرطی که نامشروع باشد، باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست؛ اما اگر شرطی خلاف مقتضای عقد باشد و یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، مستنداً به ماده 233 قانون مدنی شرط مزبور باطل و موجب بطلان عقد می‌شود.
در نقد این نظر می‌توان گفت، مبانی ارائه‌شده برای مشروعیت جهت قرارداد عمومیت داشته و شرط را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، در همان مواردی که نامشروع بودن جهت قرارداد از نقطه نظر حقوقی یا فقهی، بطلان قرارداد را به دنبال دارد، باید گفت که نامشروع بودن جهت شرط نیز، بطلان شرط را به دنبال دارد؛ زیرا شرط ماهیتاً نوعی قرارداد به شمار می‌آید. به این ترتیب، شرطی که هدف از آن تحقق امری نامشروع باشد، شرطی نامشروع به شمار می‌آید و چنانچه آن شرط علت اصلی و جهت عقد باشد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. انگیزه نامشروع متعاقدین هنگامی عقد را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو از آن آگاهی داشته باشند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص 207) اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع و جهت عقد است، باید آن را باطل شمرد.
همچنین باید توجه داشت، استناد به ماده 10 قانون مدنی با توجه به مطالبی که بیان شد، موجه نیست؛ زیرا نفوذ قراردادهای مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز به رعایت قواعد آمره قانونی و نظم عمومی و اخلاق حسنه وابسته است. بدیهی است، شرطی که جهت آن نامشروع بوده و جهت مزبور وارد عرصه قرارداد می‌گردد، مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است.