مهدي سعيدي /  در طول دهه‌هاي اخير يکي از مسائل پر مناقشه مسئله فرهنگ بوده است. اين مسئله در دولت‌هاي مختلف رنگ و بوي خاص خود را گرفته و در هر دوره چالش‌هایي مختص به آن وجود داشته است و کمتر دولتي را مي‌توان يافت که توانسته باشد فضاي عمومي عرصه فرهنگ را به ثبات و آرامش برساند! دولت روحاني نيز با تشکيل کابينه خود در تابستان سال 1392، آقاي علي جنتي را در حالي برای مقام وزارت معرفي کرد که پيش از آن هيچ سابقه برجسته‌اي در حوزه مديريت فرهنگي کشور برعهده نداشت. آقاي روحاني نيز هرچند با شعارهاي فرهنگي به قدرت نرسيد و تصوير مشخصي از برنامه‌هايش در عرصه فرهنگ ارائه نداد؛ اما در يک برآورد اوليه اين احتمال که عرصه فرهنگ، همچنان عرصه‌اي پر مناقشه باقي خواهد ماند قابل تصور بود، ضمن آنکه رويکرد اعتدالي در حوزه فرهنگ رنگ و بوي تساهل و تسامح مي‌داد و اين نگاه با توجه به آشفتگي که در عرصه فرهنگ وجود داشت، حکايت از آن داشت که دولت به وظايف هدايتگري خود در عرصه فرهنگ اعتقاد چندانی ندارد و اين معضل مي‌تواند به پاشنه آشيلي براي دولت بدل شود.

وزير فرهنگ خيلي زود در مسيري افتاد که نگاه‌هاي انتقادي را نسبت به عملکرد خود فعال ساخت. اجراي تک‌خواني بانوان در مراسم خانه فرهنگ ايران و با حضور وزير فرهنگ و واکنش وي مبني‌بر اينکه: «من اشکالي در تک‌خواني بانوان نمي‌بينم»!، اولين ماجرايي بود که با واکنش‌هاي شديدي همراه بود.

ناکامي در راه‌اندازي ارکستر سمفونيک و ارکستر ملي که با اعتراض علي رهبري و فرهاد فخرالديني و جمعي از هنرمندان همراه شد، تعلل در بازسازي تئاتر شهر، حمايت ناشيانه از عملکرد خانه موسيقي که آن نيز مورد انتقاد جمع گسترده‌اي از هنرمندان بود و مواردي از اين دست حکايت از ضعف مديريتي در اين مجموعه داشت و مؤيد اين نظر بود که وزارت فرهنگ حتي از همراهي هنرمندان نيز ناتوان خواهد بود.

در اين ميان ماجراي برگزاري و لغو کنسرت‌ها زنجيره‌اي از حوادث بود که به مهم‌ترين چالش‌هاي علي جنتي در وزارت ارشاد بدل شد. اسفندماه 92 بود که با لغو کنسرت «ليان» در بوشهر، اين ماجرا آغاز شد و تقريباً هفته‌اي نبود که سخنگوي اين وزارتخانه سؤالي را در اين باره پاسخ ندهد. صدور مجوزهاي فکر نشده در برخي از شهرستان‌هاي حساس، بدون آماده کردن پيش‌زمينه و بسترسازي لازم، قطعاً نتيجه‌اي جز برانگيخته شدن حساسيت‌ها در پي نداشت. اوج اين مناقشات در ماه‌هاي اخير به برگزاري کنسرت در دو استان خراسان و قم بر‌مي‌گردد که با واکنش شديد علما در اين دو مرکز مهم تشيع همراه و موجب شد تا وزير به طور ضمني از مواضعش کوتاه آيد و مديركل ارشاد قم نيز عزل شود. اما اين اقدامات کافي نبود و اين وضعيت موجب شد تا از هفته گذشته شايعات نه چندان جدي در محافل خبري درباره استعفاي وزير ارشاد به گوش برسد. شايعه نه چندان جدي و معتبر «استعفا» وقتي جدي‌تر شد كه سفر جنتي همراه با رئيس‌جمهور به تايلند لغو شد و البته جلساتي براي «مشورت در مورد استعفا» تشكيل شد؛ خبري كه براي نخستين‌بار در وبگاه خبری «انتخاب» که از حاميان دولت است منتشر شد و «شايعات نه چندان قوي» را به «احتمالي قريب به يقين» بدل كرد. 

واكنش حسام‌الدين آشنا نيز مؤيد ديگري بود که شايعات را به خبري موثق تبديل کرد. او گفت كه خبر استعفاي جنتي و جايگزيني خود در وزارت ارشاد را «نه تأييد مي‌كند و نه تكذيب.»

حال بايد منتظر بود که در روزهاي آتي و پس از پایان تعطیلات ماه محرم، صحت و سقم اين خبر آشکار شود. در اين شرايط وزير فرهنگ و ارشاد يا با تغييراتي در خط‌مشي‌ها و همراهانش به فعاليت خود ادامه خواهد داد، يا آنکه در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم بايد منتظر سپردن امور فرهنگي به گزينه‌اي جديد بود. هر چند بعيد است که با توجه به گزينه‌هايي که در فضاي پرشايعه اين روزها از آنها به‌مثابه گزينه جايگزين ياد مي‌شود، در اين فرصت اندک انتظار تغييراتي جدي در عرصه فرهنگ داشته باشيم.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاست‌های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی انتخابات

۱ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

۳ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بموقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر با قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها، به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ ـ ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

۱۰ـ ارتقای شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه‌سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی، به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و بموقع آنها.

۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان.

۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ـ۱۱ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج.

۱۳ـ تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرا مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیئت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیئت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

عاشورا درس بازگشت به دین را دارد

حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه*

درس‌های عاشورا در هر موقعیتی که به شرایط و موقعیت دوران امام حسین(ع) شبیه باشد، عبرت‌آموز است. چنین شرایطی نیز باید در میان امت پیامبر(ص) فراگیر باشد؛ چرا که امام حسین(ع) فرمودند: «إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَه جَدّى، ما نیز باید شرایط زمان خود را با شرایط دوران امام حسین(ع) مقایسه کنیم. شباهت‌های این زمان با زمان امام حسین(ع) کم نیست. امروز ظلم گسترده‌ای به امت‌های اسلامی می‌شود؛ ظلمی که یکی از اهداف و انگیزه‌های امام حسین(ع) مبارزه با آن بوده است.

 شرایط زمان ما شباهت بسیار زیادی به زمان امام حسین(ع) دارد؛ از این رو حسین‌بن‌علی(ع) برای امروز ما درس بازگشت به دین، مقاومت در برابر ستمگران، ایجاد امنیت برای امت اسلامی و درس نصب علایم و شاخصه‌های اصلی دین را دارد.

امروز راهی جز راه امام حسین(ع) در برابر امت اسلامی وجود ندارد؛ همان‌گونه که امت اسلامی ایران در جنگ تحمیلی از این راه استفاده کرد و در نهایت پیروز شد.

عبرت‌های عاشورا بیش از آنکه برای امت اسلامی مطرح باشد، برای ایران اسلامی مطرح است. ایران اسلامی که انقلاب کرد و انقلاب را با مقاومت و پایمردی به پیروزی رساند، امروز باید مراقب باشد که دچار همان انحرافاتی نشود که امت اسلامی پس از پیامبر(ص) به آن دچار شدند. خواص امت اسلامی وظیفه دارند امامت اسلامی را بشناسند، از امامت اسلامی حمایت کنند، در صف اول امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشند و محرومان را مدنظر داشته باشند. خواص امت اسلامی در دوره پس از رحلت پیامبر(ص) از وظایف خود غفلت کردند؛ این همان عبرتی است که حضرت آقا بر آن تأکید دارند که ما باید از عبرت‌های عاشورا درس بگیریم.

درس‌ها و عبرت‌های عاشورا نه تنها برای ایران اسلامی، بلکه برای تمام جهان اسلام پندآموز و چراغ راه است، ما که امروز در برابر قدرت استکباری ایستاده‌ایم، مقاومت می‌کنیم و هزینه آن را می‌پردازیم، باید مراقب مقاومت‌مان هم باشیم. باید هر روز مقاومت‌مان را بیشتر کنیم؛ امروز اگر ما در برابر آمریکا نایستیم، اسلام سیلی خواهد خورد. امت اسلامی راهی جز ایستادن و مقاومت در برابر جبهه ظلم و استکبار ندارد.

امت اسلامی اگر بخواهند از شرّ شرایطی که آل‌سعود، آل‌خلیفه، داعش و گروه‌های تروریستی دیگر برای‌شان ایجاد کرده، نجات پیدا کنند، راهی جز مقاومت ندارند.

انقلاب؛ ارزش‌ها، آرمان‌ها و اصول مشخصی دارد؛ این اصول و آرمان‌ها را امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) به خوبی تبیین کرده‌اند؛ از این نظر آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب کاملاً روشن و آشکار است و هیچ ابهامی ندارد. این دقیقاً همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب امروز از آن به انقلابی‌گری و انقلابی ماندن یاد می‌کنند. به عبارت دیگر، اصول انقلاب را پذیرفتن، به آن پایبند بودن و آن را در زندگی تجسم دادن، انقلابی‌گری است که بقای انقلاب را تضمین می‌کند.

*دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان

 اسماعیل باقری / طالبان چندین روز است که بخش‌هایی از قندوز را به تصرف خود درآورده و فریاد شهروندان این شهر، برای نجات از دست طالبان بلند شده است. قندوز یکی از شهرهای مهم و راهبردی افغانستان است و تصرف آن الگوی طالبان برای اشغال دیگر مناطق افغانستان خواهد بود، ضمن اینکه تصرف قندوز آینه تمام‌نمای مسائل امنیتی افغانستان است و بازی‌های دوگانه برخی بازیگران داخلی در این کشور را که سبب ایجاد چنین اوضاعی شده است، بازگو می‌کند.  حملات طالبان و تصرف قندوز پیش از برگزاری نشست بروكسل در موضوع افغانستان، نشان داد كه وضعیت امنیتی افغانستان فوق‌العاده شکننده است و متغيرها و عوامل سقوط قندوز، با اوضاع سياسي و امنيتي افغانستان بي‌ارتباط نيست، اما در اينجا به طور مختصر مي‌توان اين عوامل را چنين تشريح كرد:

۱ـ امضای تفاهم‌نامه صلح بين حزب اسلامي حكمتيار و دولت افغانستان؛ طالبان در واكنش به مذاكرات صلح دولت كابل با حزب اسلامي حكمتيار، حملات خود در مناطق مهم و راهبردي را افزايش داده است. مذاكره حزب اسلامي با دولت از ديد طالبان نوعي دهن‌كجي بوده و دولت را به مشروعيت شناخته است. در حالي كه طالبان مدعي است تا زماني كه نيروهاي خارجي در كشور حضور دارند، حملات آنها نيز عليه دولت و حاميان خارجي آن تداوم خواهد داشت.

۲ـ قدرت‌نمایی طالبان ؛ طالبان با وجود اختلافات داخلي و يكدست نبودن، همچنان به حملات خود عليه نيروهاي دولتي افغانستان ادامه مي‌دهد و در تلاش است مناطق بيشتري را تحت سیطره و نظارت خود بگيرد؛ از این رو جبهه‌های خود را افزايش داده است. هر چند شاید چنين به نظر برسد كه طالبان نيروي مستقلي نيست و از سوی برخي از كشورهاي منطقه و سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي حمايت مي‌شود؛ اما اين باور در ميان طالبان وجود دارد كه متغير اصلي و دليل عمده بي‌ثباتي و ناامني‌ها، حضور نيروهاي خارجي در افغانستان است. ۳ـ حضور نیروهای بیگانه؛ نقش نيروهاي خارجي، به ويژه آمريكا و انگليس در افغانستان بسيار مرموزانه، مبهم و چندجانبه پيگيري مي‌شود. البته سازمان‌های اطلاعات خارجی نمي‌توانند به طور مستقیم جريانات افراطي، نظير داعش و طالبان را مدیریت کنند؛ اما مطمئناً از عوامل داخلی برای اجرای برنامه‌های‌شان در افغانستان بهره‌برداري مي‌كنند. به همين دلیل سقوط قندوز، آخرين سقوط در افغانستان نخواهد بود؛ بلكه اين امر حتي به الگويي براي تصرف سایر مناطق و ولایات کشور نیز تبديل خواهد شد.  ۴ـ گسترش ناامني‌ها به آسياي مركزي؛ يكي از دلايلي كه طالبان در قندوز متمركز شده و به گفته برخي از سياسيون و كارشناسان افغانستاني، عمدتاً جنگجويان خارجي منتسب به داعش و گروه‌هاي افراطي با گروه طالبان همكاري مي‌كنند، نفوذ جريانات افراطي، به ويژه گروهك داعش به آسياي مركزي است. استان قندوز در شمال افغانستان به دليل همجواري با تاجيكستان، به نوعي در حال تبديل شدن به وزيرستان ثاني است تا از اين منطقه براي هدف قرار دادن كشورهاي آسياي مركزي و سپس منافع روسيه، چين و حتي ايران استفاده كنند.  ۵ـ ضعف دولت وحدت ملي در ايجاد امنيت سراسري؛ عمده‌ترين عامل داخلي در وقوع حوادثي، نظير سقوط قندوز، ضعف دولت وحدت ملي و بروز اختلافات داخلي است. منازعات سياسي درون‌دولتي، بي‌توجهي مقامات امنيتي و دولتي به اوضاع قندوز، كمبود تجهيزات و ناكارآمدي نيروهاي دولتي و عدم اقدام جدي نيروهاي امنيتي در پاكسازي طالبان و مواردي از اين قبيل، موجب سقوط دوباره قندوز شده است.  ۶ـ نقش پاكستان و عربستان؛ حمايت پاكستان و عربستان از گروه‌هاي افراطي در درون افغانستان، مسلم است. بی‌شك حادثه قندوز با سياست‌هاي اين دو كشور بي‌ارتباط نيست. پاكستان به اين دليل از طالبان حمايت مي‌كند كه احساس مي‌كند مذاكره با حزب اسلامي حكمتيار و نزديك شدن بيش از حد به هند، موجب تضعيف نقش اين كشور در افغانستان مي‌شود. عربستان نيز براي جبران شكست‌هايش در عراق و سوريه سعي مي‌كند از جنگجويان خارجي منتسب به گروه داعش حمايت كند. 

سخن پاياني؛ هر چند دلايل و متغيرهاي سقوط قندوز متعدد است و نمي‌توان اين رويداد را به يك عامل و متغير تقليل داد، اما سقوط قندوز نشان دهنده سياست‌هاي كلان بازيگران مؤثري است كه از طالبان و ناامني براي رسيدن به مقاصد و اهداف‌شان در منطقه استفاده مي‌كنند. قدر مسلم تنش‌ها در درون دولت وحدت ملي نيز افزون بر بروز بی‏اعتمادی درونی، به بی‏اعتمادی بین جامعه و دولت نیز دامن می‏زند و اين تنش‌‌ها به نوعي به جريانات افراطي  بيشتر فرصت بازخيزي خواهد داد.

* متن کامل را در پایگاه خبری ـ تحلیلی بصیرت بخوانید.

 محمد نوری/ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) از جمله اهداف دولت‌های گذشته و دولت یازدهم بوده و هست. اما آیا کشورمان زیرساخت‌های لازم را برای عضویت در این سازمان دارد؟ آیا عضویت ایران در این سازمان منافع ملی را تأمین می‌کند و به کشور ضرر و زیان وارد نخواهد کرد؟

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات دولت یازدهم با گروه 1+5 و تولد سند برجام و پس از آن اعلام حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، برخی افراد در داخل کشور تلاش‌های فراوانی را در راستای تئوریزه کردن و حمایت مطلق از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام دادند. «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از بازگشت هیئت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران، با صدور بیانیه‌ای از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کرد. این موضوع بهانه‌ای شد تا درباره سازمان تجارت جهانی و پیامدهای مثبت و منفی پیوستن ایران به این سازمان نکاتی ارائه شود.

سازمان تجارت جهانی

 سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين‌المللي در سال 1995 میلادی به وجود آمد و قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف بین اعضا را درباره مسائل مربوط حل‌وفصل می‌کند. در سازمان تجارت جهانی کشورهایی عضو هستند که موافقت‌نامه‌های تنظیم شده از سوی این سازمان را امضا کرده‌اند. مقرّ سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس قرار دارد و با پیوستن کشورهای لیبی و افغانستان به آن، ۱۶۳ کشور از ۱۸۰ کشور جهان، عضو این سازمان شده‌اند.

اصول اساسي

 سازمان تجارت جهاني

۱ـ اصل عدم تبعيض؛

۲ـ اصل آزادي تجارت؛

۳ـ اصل كاهش تعرفه‌ها؛

۴ـ اصل شفاف‌سازي تجاري؛

۵ـ اصل تجارت منصفانه.

 اهداف سازمان تجارت جهانی 

۱ـ ارتقای سطح زندگی؛

۲ـ تأمین اشتغال در کشورهای عضو؛

۳ـ توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی؛ 

۴ـ دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع؛ 

۵ـ حفظ محیط زیست؛ 

۶ـ افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی.

با نگاهی به اهداف ترسیم شده در این سازمان برای تجارت جهانی بین کشورها،‌ هیچ کشور و دولتی به خود اجازه نمی‌دهد از منافع آن چشم‌پوشی کند و مردم خود را از رسیدن به رفاه و آسایشی که این اهداف نوید آن را می‌دهد، محروم نماید؛ ولی نکته‌ای که باید در این زمینه به آن توجه شود، این است که با وجود اهداف و اصول مناسبی که برای تشکیل این سازمان طراحی شده و همه کشورها در ساختار آن برابر دیده شده‌اند، کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای همچون آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس اعمال نفوذ زیادی در تصمیم‌گیری‌های این سازمان داشته و در راستای تأمین منافع خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهند کرد. اگر چه در قوانین اساسی این سازمان، تمام کشورهای عضو، چه کوچک و چه بزرگ، باید در تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته و از حق رأی برابر برخوردار باشند، اما در عمل سیاست‌های این سازمان را کشورهای بزرگ اتخاذ می‌کنند و این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشورهای عضو به تصویب می‌رسد.

پیامدهای مثبت عضویت ایران

 در سازمان تجارت جهانی

۱ـ دروازه‌های کشور به روی کالاهایی که پیش‌ از این با قیمتی بیشتر از قیمت واقعی به کشور وارد می‌شد، باز می‌شود.

۲ـ در بخش تولید، مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب‌تری به دست تولیدکننده می‌رسد.

۳ـ با توجه به دو مورد پیشین روند واردات مواد اولیه مرغوب‌تر تسهیل می‌شود و می‌توان از آن در راستای افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل استفاده کرد که این مسئله به زمینه‌سازی برای ارتقای صادرات منجر خواهد شد.

پیامدهای منفی عضویت ایران 

در سازمان تجارت جهانی

۱ـ در اصول این سازمان تأکید شده است، کشورهای عضو باید سیاست یکسانی را در قبال کالاهای داخلی و خارجی داشته باشند. که این موضوع می‌تواند با سیاست‌های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد و موجبات ورود کالاهایی را به داخل کشور فراهم آورد که با فرهنگ و اعتقادات مردم سنخیت و قرابتی نداشته باشد.

۲ـ با حذف تعرفه‌های گمرکی و باز شدن حوزه رقابت بین کالاهای خارجی و داخلی در بین کشورها، تولید داخلی که توان رقابت با محصولات وارداتی خارجی را هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت ندارد، به شدت آسیب‌پذیر شده و از گردونه رقابت خارج می‌شود.

۳ـ با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، قدرت حضور کشورمان در بازارهای بین‌المللی بدون تقویت تولید داخلی و رفع موانع کسب‌وکار به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

۴ـ فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در حوزه‌های متعدد می‌تواند صنایع داخلی را با مشکلات متعدد روبه‌رو کند که جبران آن به صرف هزینه‌های هنگفت و زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد مذکور، باید دید آیا ایران و ساختار اقتصادی حاکم بر مناسبات اقتصادی آن آمادگی عضویت و ورود به سازمان تجارت جهانی را دارد یا همچنان باید دولت به سیاست‌های حمایتی خود برای بالا بردن توان رقابتی اقتصاد ایران ادامه دهد؟ 

با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از تولید داخلی و رفع موانع و مشکلات فرا روی این موضوع است، به نظر می‌رسد دولت باید به جای تلاش مضاعف برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و ذوق‌زدگی از حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در آن، ‌اقدام و عمل متناسبی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و اجرا کند و اوضاع نابسامان اقتصاد داخلی را با حرکت به سمت ذوب شدن در اقتصاد جهانی بدتر نکند.

 قاسم غفوري/  حادثه 11 سپتامبر سال 2001 با تمام ابهاماتش يك پيامد بزرگ داشت و آن، زمينه‌سازي براي دور جديد سياست‌هاي نظامي‌گرايانه آمريكا و البته متحدان اروپايي آن در قالب ناتو بود. آمريكا به بهانه انتقام‌گيري خون قربانيان اين حادثه و جلوگيري از تكرار حملات تروريستي در جهان، جنگي تمام‌عيار را عليه افغانستان آغاز كرد. القاعده و طالباني كه زماني با عمليات‌هاي جنون‌آميز خود مجري طرح‌هاي آمريكا بودند، اكنون نقش جديدي به نام زمينه‌سازي براي اشغال نظامي افغانستان به منزله گام مهم رؤياي رويكرد به شرق را ايفا كرد. مفهوم شرق در ظاهر كشورهايي، همچون چين بود؛ اما در اصل غرب به دنبال طرحي گسترده بود و آن، جلوگيري از اتحاد كشورهاي بزرگ منطقه، همچون چين، هند، روسيه، پاكستان، جمهوري اسلامي ايران و... به عنوان حاضران در جاده ابريشم بود. شایان ذکر است، انگليس براي برهم زدن ثبات منطقه، زماني افغانستان را از ايران جدا کرد و سپس تجزيه هند را رقم زد. آمريكا نيز با اشغال افغانستان به دنبال تكرار اين روند بود. در نهايت، در اواسط اكتبر 2001 آمريكا و ناتو اشغال افغانستان را رقم زدند؛ در حالي كه شعار آنها مبارزه با تروريسم، برقراري امنيت جهاني و آبادي و استقلال براي افغانستان بود. بر اساس توافقات گذشته، آمريكا و ناتو در سال 2014 بايد افغانستان را ترك مي‌كردند؛ اما با ادعاي آموزش  نيروهاي افغانستان و تكميل مبارزه با تروريسم حضور خود را بر اساس توافق‌نامه امنيتي كابل ـ واشنگتن تا سال ۲۰۲۴ تمديد كردند. اكنون 15 سال از آن دوران مي‌گذرد و كارنامه افغانستان حقايقي وراي اين ادعاها را نشان مي‌دهد؛ از يك سو امنيت و ثبات در افغانستان برقرار نشده، چنانكه نزديك به 40 درصد خاك اين كشور در دست طالبان و بدون نظارت دولت مركزي است و بخش‌هايي از آن نيز به دست داعش افتاده كه وضعیت بحراني را بر اين كشور حاكم كرده است و از سوي ديگر، در كنار وضعیت نابسامان اجتماعي و بهداشتي افزايش كشت خشخاش و توليد مواد مخدر نيز به معضلي بزرگ مبدل شده؛ چنانكه آمارها نشان مي‌دهد، ميزان توليد مواد مخدر به بالاترين حجم خود طي سال‌هاي اخير رسيده است. شكاف ميان گروه‌هاي سياسي و ابهام در برگزاري انتخابات پارلماني را نيز بايد به اين وضعيت افزود. مجموع بحران‌هاي مذكور در حالي افغانستان را فرا گرفته كه آمريكايي‌ها و شخص اوباما كه ماه‌هاي پاياني رياست جمهوري خود را سپري مي‌كند، براي پنهان‌سازي اين وضعيت راهبردهاي كوتاه‌مدت متعددي در پيش گرفته‌اند. بخشي از اين طراحي در قالب ترور سران گروه‌هاي طالبان و مخالفان دولت مركزي افغانستان صورت می‌گیرد كه ترور ملااختر نمودي از آن است. برجسته‌سازي اختلافات افغانستان با همسايگان، به ويژه پاكستان و مقصر جلوه دادن ديگران در بحران افغانستان بعد ديگر اين راهبرد است؛ چنانكه هر زمان كابل و اسلام‌آباد براي بهبود روابط گام برداشته‌اند، این روابط با دخالت آمريكا و انگليس ناكام مانده است. بخش ديگر توجيهات آمريكا را انتشار گزارش‌هاي مالي از فساد دولت افغانستان تشكيل مي‌دهد؛ چنانكه به تازگی مؤسسه «سيگار» که عملكردهاي پنتاگون در افغانستان را بررسی می‌کند، ادعا كرده است آمريكا حقوق هزاران نفر را كه در ارتش افغانستان حضور ندارند، مي‌پردازد. آمريكا با اين ادعاها به دنبال رفع مسئوليت خود در قبال افغانستان است. حربه ديگر آمريكا براي بزرگنمايي اقداماتش در افغانستان و نيز جذب كمك‌هاي مالي براي تأمين هزينه‌هايش، تكرار نشست‌هاي جهاني است. یازدهمین نشست بین‌المللی بروکسل با موضوع همکاری برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان در اواسط مهرماه برگزار شد و «اشرف غنی» رئیس‌جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در آن شرکت كردند. این نشست، در راستای نشست سال ۲۰۱۲ توکیو برگزار شد. در نشست توکیو تصمیم بر آن شد که کشورهای عضو ناتو تا سال ۲۰۱۶ میلادی سالیانه ۴ میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند. گفتنی است، کشورهای عضو ناتو و آمریکا با تعیین شروطی قصد دارند، سالیانه مبلغ سه میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ به افغانستان کمک مالی پرداخت کنند. در حالی که با توجه به سوابق این کشورها، اجرایی شدن آن هم در هاله‌ای از ابهام است. این نشست در حالی برگزار شده که یک سؤال همچنان باقی‌ است و آن، اینکه آیا این نشست‌ها می‌تواند به رفع بحران‌ها و چالش‌های افغانستان کمکی کند؟ بررسی کارنامه افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون نشان می‌دهد، نشست‌های مشابه بسیاری با این محورها برگزار شده، اما هیچ‌یک دستاوردی برای این کشور به همراه نداشته است. آنچه در برآیند این نشست‌ها مشاهده می‌شود، بی‌توجهی به مؤلفه‌ها و نیازهای افغانستان است. در طول ۱۵ سال حضور بیگانگان، هیچ اقدامی در جهت امنیت و بازسازی افغانستان صورت نگرفته و این کمک‌ها نیز صرفاً به صورت هزینه‌های نیروهای خارجی به کار گرفته شده است. با توجه به رفتارهای اشغالگران می‌توان گفت، نشست‌هایی مانند بروکسل صرفاً یک توجیه برای ادامه حضور بیگانگان و نیز پنهان‌سازی جنایات آنها در لوای ادعاهای بشردوستانه است. خروج اشغالگران راه نهایی رسیدن افغانستان به ثبات و امنیت است. آمار قربانیان ۱۵ سال حضور اشغالگران نشانه واهی بودن ادعاهای بشردوستانه آنان است که نهادهای جهانی بارها به آن اذعان کرده‌اند. مجموع رفتارها نشان مي‌دهد، آمريكايي‌ها طرحي براي حمايت از افغانستان ندارند و تحركات اخير آنها نيز صرفاً در قالب تبليغات انتخاباتي و نيز ثبت موفقيت‌هاي ظاهري در كارنامه اوباماست كه سعي دارد خود را ناجي جهان و فاتح برقراري امنيت معرفي کند، حال آنكه كارنامه هشت ساله وي در قبال افغانستان كاملاً واهي بودن اين ادعا را آشكار می‌کند.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت، راهکار پایان بحران افغانستان، خروج اشغالگران از این کشور است و نشست‌هایی، مانند بروکسل بیشتر گردهم‌نشینی با ژست‌های بشردوستانه است که نه تنها برای افغانستان دستاوردی ندارد؛ بلکه ادامه حضور بیگانگان را توجیه می‌کند. در حقیقت، کشورهای غربی که در هزینه‌های جنگ مانده‌اند، با برگزاری این نشست‌ها هزینه‌های ادامه اشغال افغانستان را تأمین می‌کنند؛ در حالی که در ظاهر ادعای بشردوستی و حمایت از بازسازی را مطرح می‌کنند. آنان که به صورت مستقیم یا با ترویج تروریسم، خود زمینه‌ساز نابودی افغانستان شده‌اند، اکنون با ادعای کمک به بازسازی به دنبال ادامه حضورشان هستند که نتیجه آن ویرانی‌ بیشتر این کشور خواهد بود؛ چنانكه در طول 15 سال اخير هيچ اقدامي جز در اين مسير صورت نداده‌اند. 

 محمد کاشانی/   سرانجام رنوی فرانسه پس از چانه‌زنی بسیار توانست سهم ۶۰ درصدی یک قرارداد جدید خودرویی را از آن خود کند تا سومین قرارداد شیرین خودرویی ایران هم به کام فرانسوی‌ها باشد. امضای توافق اولیه میان این خودروساز فرانسوی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نکات و ابهاماتی دارد که مانند همیشه منافع شریک فرانسوی را تأمین می‌کند تا طرف ایرانی.

مطابق این قرارداد، یک شرکت برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این تفاهم‌نامه اظهار داشت: «این قرارداد در دو فاز پیش‌بینی شده است؛ فاز اول تولید ۱۵۰ هزار خودرو در سال است و فاز بعدی نیز به ۳۰۰ هزار خودرو در سال افزایش می‌یابد، که با قراردادهای قبلی مانند ال۹۰ و ساندرو به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولید خواهند رسید. آنچه این تفاهم‌نامه را از سایر قراردادهای خودروسازی در کشور مجزا و متفاوت می‌سازد، ورود رنو به کشور به صورت مستقل و بدون شراکت با خودروسازان ایرانی (شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا) است.» در این زمینه چند نکته مهم قابل اشاره است:

۱ـ در این تفاهم‌نامه (قرارداد)، رنو با هیچ‌یک از دو خودروساز کشور تعاملی نداشته است و صرفاً با ایدرو که یک سازمان دولتی و توسعه‌ای است، مشارکت دارد. به عبارت دیگر، رنو هیچ شریک خودروساز ایرانی ندارد که فناوری خودروهای تولیدی خود را به آن شرکت انتقال دهد. این در حالی است که بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای امسال در حرم مطهر رضوی، انتقال فناوری باید پایه اصلی هر قرارداد خارجی باشد (تعبیر دقیق معظم‌له این بود که «در همه‌ معاملات خارجی‌ای که ما انجام می‌دهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم»). علاوه بر این، حتی اگر فرض کنیم مطابق با اخبار غیررسمی، این شرکت فرانسوی مرکز تحقیق و توسعه در کشور ایجاد کند؛ احداث این مرکز، ارزش افزوده خاصی برای خودروسازان داخلی ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا رنو با هیچ یک از خودروسازان داخلی در این قرارداد شریک نشده است و مراکز تحقیقاتی صرفاً برای توسعه خودروهای رنو صورت می‌گیرد. گفتنی است، هم‌اکنون این شرکت فرانسوی در چندین کشور جهان مراکز تحقیق و توسعه دارد.

۲ـ از مسائل تأمل‌برانگیز در این تفاهم‌نامه، درصد شراکت ایدرو با رنو فرانسه است، به این صورت که رنو ۶۰ درصد و ایدرو ۴۰ درصد از شراکت ایجاد شده سهم دارند. اهمیت این مسئله در این است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که هیچ‌گونه اختیار مدیریتی در این شراکت ندارد و همچنین از اعمال نظر در هیچ یک از مسائل مرتبط با این شراکت ندارد، سرمایه خود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داده است. به عبارت دیگر، در حالی که قرار است رنو از بازار انحصاری و قابل توجه ایران بهره ببرد، چه لزومی دارد که ۴۰ درصد سرمایه مورد نیاز این شرکت فرانسوی از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین شود؟ پاسخ به این پرسش وقتی سخت‌تر می‌شود که بدانیم سازمان مرتبط با این وزارتخانه (ایدرو) در این شراکت کوچک‌ترین اختیاری در نحوه کار شرکت، سیاست‌گذاری صادرات، قیمت‌گذاری و... نخواهد داشت.

۳ـ در این تفاهم‌نامه مقرر شده است که ایدرو، کارخانه بن‌رو، از زیرمجموعه‌های گروه سایپا را به عنوان آورده سازمان گسترش در اختیار این شرکت فرانسوی قرار دهد و رنو به طور مستقل با ایدرو وارد شراکت شود. کارخانه بن‌رو متعلق به سایپا است و گویا به تازگی از سوی ایدرو تملیک شده و به عنوان آورده شراکت در اختیار رنو قرار می‌گیرد. این در حالی است که سایپا تفاهم‌نامه واگذاری ۵۰ درصد از سهام سایپا کاشان به پژو سیتروئن را نیز امضا کرده است؛ یعنی سایپا دو کارخانه از چهار کارخانه تولید خودروهای سواری خود را به فرانسوی‌ها می‌فروشد. علاوه بر این، دولت با تملک کارخانه بن‌رو در جهت عکس خصوصی‌سازی حرکت کرده است. بخشی از سایپا به تملک سازمان گسترش (ایدرو) درمی‌آید و ایدرو آن را برای تولید خودرو در اختیار رنو قرار می‌دهد.

۴ـ در سال‌های اخیر، بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولان خودروسازی کشور گفته‌اند که مدل مطلوب توسعه و الگوی صنعت خودروسازی ایران، کشور چین است، این در حالی است که دولت چین نه تنها اجازه تولید مستقل به هیچ‌یک از خودروسازان خارجی را نداده، بلکه شروط مهمی از جمله در اختیار قرار دادن برخی پلت‌فرم‌های شرکت‌های خارجی به خودروسازان داخلی را در قراردادها گنجانده است. این شرط مهم موجب شد که خودروسازان چینی بتوانند با توسعه پلت‌فرم‌های قدیمی برندهای معتبر، خودروهای برند خود را تولید کنند و آنها را توسعه دهند و این مسئله یکی از عوامل پیشرفت سریع خودروسازان چینی است. بنابراین عملاً الگوی توسعه چین (با اینکه بخشی از کارشناسان خودرو انتقادات جدی به این مدل توسعه و مطلوبیت آن دارند) مدنظر مسئولان صنعت خودروی کشور نیست؛ زیرا با امضای قراردادهای اخیر صرفاً صنعت خودروی کشور را به سمت یک صنعت مونتاژی همچون برزیل پیش می‌برند.

مسئله وقتی جالب‌تر می‌شود که به آمار تولیدات سال‌های اخیر خودروسازان ایرانی نگاهی بیندازیم. طی پنج سال اخیر، مجموع تولیدات سالیانه ایران خودرو و سایپا از مرز یک میلیون فراتر نرفته است، از همین رو تولید ۵۰۰ هزار خودرو در سال بخش زیادی از بازار کشور را شامل می‌شود. 

 محمدرضا مرادی/ 18 ماه پیش عربستان با هدف حذف انصارالله از معادلات سیاسی یمن و بازگرداندن عبدربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن با کمک چند کشور عربی، به ویژه امارات حمله‌ای همه‌جانبه را علیه مردم فقیر و بی‌گناه یمن تدارک دید. ارزیابی عربستان این بود که با توجه به وضعیت یمن می‌تواند ظرف یک هفته به بسیاری از اهداف خود دست یابد؛ اما اراده قوی مردم یمن عربستان را در باتلاق این کشور گرفتار کرد و اکنون پس از 18 ماه نه تنها نتوانسته به اهداف خود برسد؛ بلکه انقلابیون یمن را در پشت دروازه شهرهای خود می‌بیند. از این رو آل‌سعود با هدف ایجاد هراس در بین مردم به قتل‌عام وحشیانه و گسترده غیرنظامیان روی آورده است که جنایت اخیر صنعا اوج این وحشی‌گری بود. جنگنده‌های ائتلاف سعودی، شنبه هفدهم مهرماه چهار بار به طور مستقیم یک مراسم ختم را در تالار بزرگ خیابان «الخمسین» در جنوب صنعا هدف قرار دادند که در پی این حملات، صد‌ها نفر از شهروندان یمنی به شهادت رسیده، یا زخمی شدند. «یاسر العواضی» معاون دبیرکل حزب کنگره مردمی یمن می‌گوید تعداد شهدای جنایت سعودی‌ها در صنعا به 458 و شمار مجروحان این جنایت نیز به 356 نفر رسیده است. وزارت بهداشت یمن نیز اعلام کرده که شمار قربانیان این جنایت جدید 700 شهید و زخمی بوده است. این کشتار روزی اتفاق افتاد که نماینده سازمان ملل از موافقت انصارالله با آتش‌بس 72 ساعته قابل تمدید خبر داده بود! به دنبال این جنایت، اتحادیه علمای یمن از مردم این کشور خواستند به طور گسترده به جبهه‌های جنگ علیه عربستان رهسپار شوند. این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای جهاد را بر هر کسی که توانایی به دست گرفتن سلاح را داشته باشد، واجب دانست. «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله نیز اعلام کرده است؛ «پاسخی شایسته به این جنایت داده خواهد شد.» 

واکنش‌ها به این جنایت

این جنایت در سطح جهانی با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان با عامدانه خواندن این جنایت خطاب به یمنی‌ها گفت: «شما حتماً پیروز خواهید شد. خون انقلابی شریف شما بر شمشیر این وحشی‌ها و خون‌آشام‌ها و قاتلان و تروریست‌ها، پیروز خواهد شد.» ناصر قندیل کارشناس لبنانی هم در واکنش به این جنایت اعلام کرد: «سعودی‌ها با جنایت در صنعا گور خود را کندند.» موضع‌گیری آمریکا در جایگاه مهم‌ترین حامی و طرفی که چراغ سبز تجاوز نظامی به یمن را به آل‌سعود داد،‌ نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای دور کردن خود از مشارکت در کشتار صنعا است. آمریکا در واکنش به جنایت رژیم کودک‌کش آل‌سعود در یمن مدعی شد: «آمریکا بررسی فوری روند حمایت از ائتلاف سعودی علیه یمن را آغاز می‌کند، ما چک سفید امضا برای حمایت از عربستان نداده‌ایم.» اما تجربه نشان داده آمریکا حداکثر تا محکومیت لفظی پیش می‌رود. شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که به دنبال «بازنگری فوری» حمایت خود از ائتلاف سعودی‌ها در جنگ یمن است. البته آمریکا پیش از این نیز پس از جنایت‌های سعودی در یمن این موضع‌گیری‌ها را داشته است!  

«بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل نیز که با خارج کردن نام رژیم سعودی از فهرست قاتلان کودکان، اوج همسویی و همراهی خود با جنایت این رژیم علیه مردم بی‌دفاع یمن را نشان داد،‌ در یک موضع انفعالی تنها به محکوم کردن لفظی جنایت سعودی‌ها در صنعا ‌پرداخت و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. «جیمی مک گلدریک» هماهنگ‌کننده امور انسان‌دوستانه سازمان ملل در یمن نیز با تأکید بر اینکه این «یک حمله وحشتناک» بوده، تصریح کرد که فعالان در زمینه ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه در یمن، به شدت از این حمله شوکه و خشمگین شده‌اند. روزنامه آلمانی «تسایت» هم با انتشار خبر این حمله نوشت؛ این بمباران یکی از سنگین‌ترین حملات از زمان آغاز جنگ بود. مدیر «دیده‌بان حقوق بشر»، نیز با محکوم کردن حمله مرگبار اخیر، از تداوم حمایت آمریکا و انگلیس از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. 

فرار از پیامدهای جنایت

اما عربستان در واکنشی احمقانه و خنده‌دار، جنایت خود در صنعا را تکذیب کرد! شبکه خبری العربیه وابسته به آل‌سعود گزارش داد که ائتلاف ضد یمن با صدور بیانیه‌ای این حمله را تکذیب کرده و گفته است که جنگنده‌های ائتلاف هیچ‌گونه پروازی بر فراز محل حادثه نداشته‌اند. ائتلاف سعودی با بیان اینکه ما غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم به قربانیان جنایت خود در صنعا تسلیت گفت! پایگاه اماراتی «آی24» نیز که ابتدا گزارش داده بود جنگنده‌های سعودی تجمع رهبران انصارالله و کنگره مردمی را هدف قرار داده‌اند، پس از فاش شدن عمق جنایت سعودی‌ها مدعی شد این حادثه در پی حمله انتحاری داعش رخ داده است! رسانه‌های سعودی نیز به دنبال شدت واکنش‌های بین‌المللی علیه این جنایت به کمک رژیم آل‌سعود شتافتند و درصدد پیدا کردن راه‌حلی برای خلاصی از پیامدهای این حادثه برآمدند. عکاظ سعودی در این باره مدعی شد که شواهد و قرائن از دست داشتن حوثی و عبدالله صالح در بمباران سالن ترحیم حکایت می‌کند! تنها مدرک این رسانه برای اثبات ادعای خود چیزی است که این رسانه به زعم خود از آن به یک منبع ریاست جمهوری یمنی یاد می‌کند؛ منبعی که نه نامش و نه مسئولیت و جایگاهش مشخص است، اگر همچنین منبعی باشد، بی‌تردید محل اقامتش کاخ آل‌سعود در ریاض است که عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور فراری و دیگر همدستانش در آنجا به سر می‌برند. اما با وجود تلاش رژیم سعودی برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود در جنایت هولناکی که علیه مردم بی‌دفاع صنعا مرتکب شد، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرده است حمله به سالن عزا در صنعا در نتیجه حملات هوایی ائتلاف سعودی صورت گرفته است. به دنبال این اعتراف، آل‌سعود نیز در بن‌بست قرار گرفت و مجبور به پذیرش این جنایت شد. هیئت دیپلماتیک عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت تأسف عمیق خود را از حمله به یک مجلس عزاداری در صنعا اعلام کرد. عربستان در این نامه بر عزم خود برای انجام اقدامات لازم برای مجازات و انتشار نتایج تحقیق در این زمینه تأکید کرد.

تأملی بر واکنش آمریکا 

به جنایت صنعا

عربستان هیچ‌گاه در سطح منطقه‌ای نتوانسته است خود را یک قدرت تأثیرگذار که خواستار تأمین امنیت منطقه‌ای است، مطرح کند؛ چرا که اصولاً این کشور به نیابت از اتاق‌های فکر غربی تنها مجری برنامه‌های آنها است و خود اراده چندانی برای اتخاذ تصمیمات ندارد. علت این امر نیز به اهمیت عربستان برای آمریکا برمی‌گردد. عربستان بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکا در منطقه است و پس از چین بزرگ‌ترین سپرده‌گذار مالی در بانک‌های آمریکا نیز می‌باشد. مهم‌تر اینکه عربستان در کنار رژیم صهیونیستی مهم‌ترین مجری سیاست‌ها و خواسته‌های آمریکا در منطقه است. به همین دلیل تصمیمات کلان این کشور از سوی غربی‌ها تعیین می‌شود؛ اما در زمینه حمله به یمن به نظر می‌رسد که مسئله اندکی متفاوت است. هرچند عربستان در ابتدا با چراغ سبز آمریکا به یمن حمله کرد؛ اما شکست‌های متوالی این کشور در برابر انقلابیون یمنی و همچنین شدت جنایات سعودی‌ها در یمن سبب شد تا افکار عمومی در زمینه حمایت آمریکا از جنایت‌های عربستان فشار بی‌سابقه‌ای را بر آمریکا  وارد کند. آمریکا نیز برای حفظ ظاهر به صدور بیانیه‌هایی شعارمحور درباره حمله به عربستان اقدام کرده، اما این بیانیه‌ها تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت دموکرات اوباما سعی دارد برای جذب آرای بیشتر به سبد هیلاری کلینتونِ دموکرات اقداماتی ظاهری و به اصطلاح «رأی جذب کن» انجام دهد. صدور بیانیه کاخ سفید درباره جنایت صنعا و احتمال بازنگری در روابط واشنگتن‌ـ ریاض مهم‌ترین اقدام دولت اوباما درباره مورد عربستان است؛ چرا که عربستان در 70 سال گذشته به عنوان متحد آمریکا در منطقه فعالیت کرده و تحت هر شرایطی مورد حمایت واشنگتن بوده است. بنابراین بیانیه اخیر کاخ سفید درباره احتمال بازنگری در روابط دو کشور به دلیل جنایت صنعا تنها اقدامی در راستای فعالیت‌های انتخاباتی و برای اقناع افکار عمومی است.

ابعاد حقوقی جنایت آل‌سعود

اما آیا می‌توان این جنایت آل‌سعود را از نظر حقوقی پیگیری کرد؟ در زمینه اقداماتی که در سطح بین‌المللی به‌‌وسیله دولت‌ها یا به‌واسطه آنها انجام می‌شود، مانند حمله اخیر عربستان به صنعا، دو مسئله قابل طرح است؛ یکی این موضوع که احیاناً این اقدامات چه وصف مجرمانه‌ای دارد و آیا یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود یا خیر؟ موضوع دوم اینکه به فرض احراز عنوان مجرمانه خاص، چه راه‌هایی برای پیگرد مسئله در محاکم داخلی کشورها یا محاکم بین‌المللی وجود دارد. درباره موضوع اول، تردیدی نیست که آنچه رژیم سعودی در یمن انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را تشکیل می‌دهد. از یک سو، اعمال جنایت علیه بشریت است که با توجه به گستردگی‌اش بدون تبعیض علیه زن، مرد، کودک، نظامی و غیر‌نظامیان انجام می‌شود. از سوی دیگر این اعمال چون علیه پیروان مذهب یا نژاد خاصی است، ممکن است در شرایط بدتر حتی نسل‌کشی هم محسوب شود که بزرگ‌ترین جنایات بین‌المللی است؛ اما هر وقت در هر یک از عناوین هم تردید و تشکیک داشته باشیم، در اینکه این جنایات، جنایت جنگی محسوب می‌شوند هیچ‌تردیدی وجود ندارد. به دلیل اینکه این جنایات در جریان یک جنگ بین‌المللی انجام شده و بسیاری از آن مانند حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامیان، اشغال کشور دارای حاکمیت و ... می‌تواند از مصادیق جنایات جنگی باشد. البته از سوی دیگر، خود این اعمال می‌تواند محقق عنوان مجرمانه دیگری هم باشد که آن را تجاوز ارضی یا سرزمینی می‌نامیم و آن هم از زمره جنایات جنگی شناخته شده است. در زمینه موضوع دوم، یعنی چگونگی پیگرد این جنایات که حتی دبیرکل سازمان ملل متحد هم به نوعی بر تحقق آن از سوی رژیم سعودی صحه گذاشت، کار قدری مشکل‌تر است. امروزه محاکم بین‌المللی‌ای که بتوانند بدون قید و شرط به جنایاتی که دولت‌ها یا مسئولان آنها مرتکب می‌شوند رسیدگی کنند، وجود ندارد. دادگاه کیفری بین‌المللی که از سال 2002 در شهر لاهه هلند آغاز به کار کرده است، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که یا دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه آن دادگاه را پذیرفته باشند که در اینجا نه دولت یمن و نه دولت عربستان، اساسنامه را نپذیرفتند؛ از این رو طبق اساسنامه این دادگاه دولتی می‌تواند صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را به طور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن ارتکاب یافته است، بپذیرد. بنابراین در این زمینه دولت یمن می‌تواند چنین درخواستی را از دادگاه کیفری بین‌المللی داشته باشد. البته راه دیگر صلاحیت یافتن دادگاه کیفری بین‌المللی هم ارجاع وضعیت به این دادگاه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در این حالت احتمال وتوی دولت آمریکا و در نتیجه ارجاع نشدن موضوع به دادگاه وجود دارد. بنابراین با وجود محرز بودن عناوین مجرمانه و شنیع ارتکابی درباره چگونگی پیگرد مرتکبان این جرایم، کار چندان آسان نیست و شاید مرتکبان این جنایات هم مانند بسیاری از جنایات دیگر در جهان، پاسخ درخوری در قبال این اعمال خود دریافت نکنند. در واقع، نهادهای بین‌المللی؛ چه حقوقی و چه سیاسی تحت نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای غربی قرار دارند که خود از مهم‌ترین حامیان عربستان هستند و به هیچ عنوان مجوز پیگیری حقوقی جنایت‌های عربستان را نخواهند داد. حقوق بشر مورد ادعای غرب، اختراعی برای فشار بر دشمنان است و در دنیای واقعیت هیچ‌گاه علیه متحدان آنها به کار برده نمی‌شود. 

سخن پایانی

بنا به آنچه گفته شد عربستان در باتلاق یمن گرفتار شده و کارشناسان یمنی اعلام کرده‌اند جنگ یمن صدها میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است. از سوی دیگر آل‌سعود تمام سلاح‌های خود علیه انقلابیون یمن را آزمایش کرده، اما جوابی نگرفته است؛ از این رو رسانه‌های انگلیسی به تازگی اعلام کرده‌اند که عربستان به دنبال خرید 50 میلیارد دلار سلاح پیشرفته از یک شرکت انگلیسی است تا شاید با این حربه بتواند در دل مردم یمن هراس بیفکند. انگلیس و آمریکا شرکای عربستان در این جنایت وحشتناک هستند. اسناد رسمی که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته نشان می‌دهد که وکلای دولت آمریکا به مقامات ارشد این کشور هشدار داده‌اند که دولت آمریکا ممکن است در چارچوب قوانین بین‌المللی به عنوان شریک این خشونت‌ها تلقی و متهم شود. دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با وجود هشدارهای داده شده سال گذشته، هنوز به دادن مجوز فروش سلاح به عربستان ادامه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنایت اخیر صنعا با سلاح‌های ساخت آمریکا صورت گرفته است.

از سوی دیگر، شکست‌های پی در پی عربستان در مقابل نفوذ معنوی ایران در لبنان، عراق، سوریه، یمن و دیگر کشورها، حسادت کودکانه آل‌سعود را برانگیخته و آنها تلاش دارند برای مقابله با ایران اقدامات تبلیغاتی انجام دهند که رزمایش دریایی اخیر عربستان مهم‌ترین نمود این تفکر بود. عربستان در تلاش است تا به هر صورت خود را در منطقه سر پا نگه‌دارد و برخلاف ایران که راه‌حل تلاش برای ایجاد امنیت منطقه‌ای را انتخاب کرده است، عربستان نقطه مقابل این راه‌حل، یعنی تلاش برای ناامنی در منطقه را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. جنگ‌افروزان سعودی، عراق، سوریه و لبنان را از دست رفته می‌بینند و در تلاشند تا به هر طریق یمن را نیز از دست ندهند. بنابراین آل‌سعود با گسترش اقدامات وحشیانه خود مانند جنایت صنعا سعی دارد با ایجاد هراس در بین مردم، به اهداف خود برسد؛ غافل از اینکه این اقدامات آل‌سعود نشان‌دهنده ضعف این کشور است و بیشتر به دست و پا زدن‌های پیش از مرگ شبیه است تا به نشان دادن قدرت و برتری. وقت آن رسیده است که عربستان واقعیت‌های منطقه‌ای را بپذیرد، به ویژه این واقعیت که دوران پادشاهی‌های مرتجع عربی به سر آمده است.

 حسن ابراهیمی/ حدود سه سال پیش، پس از بازدید سرزده معاون هماهنگ‌کننده نماینده ولی‌فقیه از ساختمان قدیمی هفته‌نامه صبح‌ صادق، با توجه به فرسودگی و عدم امنیت و استحکام بنا، تصمیم به تجدید بنای این ساختمان گرفته شد. پس از سه سال از این تصمیم، هفته گذشته کارکنان هفته‌نامه صبح صادق و مرکز مطالعات سیاسی معاونت سیاسی سپاه در ساختمان جدید مستقر شدند و مراسم افتتاحیه این ساختمان (که نام صبا بر آن نهاده شده است) انجام شد.

موانعی که مانع نشد

همه چیز مهیای افتتاح شده است، مشکلاتی هم وجود دارد که ناشی از تازه بودن تأسیسات ساختمان است که بحمدالله آنها هم مرتفع شد. تقریباً تمام نیروهای ستادی معاونت سیاسی و عمده مسئولان معاونت‌های نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضور دارند. معاونان نمایندگی ولی فقیه در سپاه و جمعی از نویسندگان و خبرنگاران و همچنین سردبیران سابق هفته‌نامه صبح صادق نیز حضور دارند.

کل سپاه یک بار در دفاع مقدس شهید شد

این جمله مهم‌ترین بخش برنامه سخنرانی سردار سپهر بود. وی ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران تجدید بنای این مجموعه گفت: «برای پاسداری از انقلاب در دوران هشت ساله دفاع مقدس یک بار همه سپاه شهید شدند، بعد از دفاع مقدس هم همه ما برای جانفشانی آماده‌ایم. انقلاب به عمل جهادی و عاشورایی نه فقط در عرصه‌های سخت، بلکه در عرصه‌های نیمه‌سخت و امنیتی و عرصه‌های نرم نیاز دارد.

سردار سپهر معتقد است که امروز توانمندی‌های رسانه‌ای سپاه و بسیج در داخل و در سطح منطقه بسیار بالا و راهبردی است و پشتیبانی ما در این مسئله باید به اندازه پشتیبانی در عملیات‌های نظامی باشد.

وی به اقدامات رسانه‌های معاند برای براندازی نظام نیز اشاره‌ای داشت و گفت: «از این مجموعه انتظار می‌رود با وضعیت مکانی جدید تلاش مضاعف و عمل انقلابی داشته باشد و بهتر و بیشتر از قبل به فعالیت‌های خود ادامه

دهد.»

علت تجدید بنا

سردار سنائی‌راد معاون سیاسی سپاه هم پشت تریبون رفت و به ذکر خاطره‌ای از علت تجدید بنا اشاره کرد و گفت: «صبح صادق تریبون سیاسی سپاه است، کار عزیزان در بخش رسانه‌ای سپاه با تیم داخلی محدود و الزامات خاص است، مثل فوتبالیست‌هایی که زحمت و سختی بازی را می‌کشند و تماشاگران لذت را می‌برند. این مجموعه کار جهادی را در عین گمنامی و بدون تابلو دنبال می‌کند.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جمع کارشناسان خبره منطقه‌ای حضور دارند، به حوادث اخیر یمن اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که عربستان در مذاکرات و در میدان مترصد ایجاد فضا به نفع خود بود توانست فتنه‌گری‌های عربستان را خنثی کند. در واقع گزارش حمله عربستان به تالار مراسم ختم به وسیله رسانه‌های یمنی وسیله‌ای شد تا برای عربستان یک افتضاح را ایجاد کند، به طوری که حتی آمریکا هم از این عمل عربستانی‌ها ابراز عدم اطلاع و عدم اعلام نظر مثبت کرده است. امروز عربستان در یمن در جنگ اقتصادی هم وارد شده، اما نتوانسته کاری از پیش ببرد و تاخت موشکی انصارالله و ارتش یمن تمام معادلات آنها را برهم زده است و در کنار همه اینها کار رسانه‌ای باعث شده موفقیت از آنِ یمنی‌ها باشد و این نشان از اهمیت کار رسانه‌ای دارد.»

هجرت بدون افت

وی در ادامه به مسئله هجرت مکانی صبح صادق و عدم افت در کارها اشاره کرد و اظهار داشت: «در این مدت بحمدالله خللی در کار وارد نشد و حتی شاهد بهبود کارها از جمله افزایش کمّ و کیف هفته‌نامه صبح صادق و خیلی موارد دیگر بودیم که جا دارد به زحمات مدیران قبلی و فعلی در این خصوص اشاره کنیم.»

گزارشی از وضعیت

همزمانی برنامه با روز هشتم ماه محرم باعث می‌شود حسن مطلع پس از قرآن برپایی مجلس روضه باشد، برای این منظور حاضران از مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی یکی از مداحان همکار بهره بردند. 

سپس جانشین سردبیر هفته‌نامه صبح صادق که مجری برنامه هم بود، گزارشی کوتاه از فعالیت‌های مرکز مطالعات سیاسی و هفته‌نامه صبح صادق ارائه می‌دهد، تولیدات مرکز مطالعات، گستره توزیع و تأثیر آن جالب‌ترین مطالب این بخش بود. اخبار روزانه در سطح سپاه در شمارگان دویست‌هزار نسخه منتشر می‌شود و قریب همین شمارگان در سازمان‌ها، نهادها و ادارات دیگر به‌صورت غیرمتمرکز چاپ و توزیع می‌شود. هفته‌نامه صبح‌صادق و گستره وسیع تأثیر آن  و واکنش‌هایی که از سوی ضد انقلاب و دشمنان در رسانه‌های نسبت به مطالب آن وجود دارد، با حجم انبوهی از مطالب به عنوان ارگان رسمی سپاه در حال فعالیت است.

در پایان مراسم هم از مهندسان و عوامل و دست‌‌اندرکاران و فعالان ساخت این پروژه تقدیر به

عمل آمد.