علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان سفر به واشنگتن و شرکت در اجلاس سالیانه بانک جهاتی و صندوق بین‌المللی پول گفت: ما معتقدیم تحریم‌های ظالمانه نباید مبنای کاهش یا قطع همکاری‌های این دو نهاد با ایران باشد. وی در نشست با مقامات بانک جهانی بر ضرورت ارتقای همکاری‌ها و آغاز تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد و در ملاقات با قائم‌مقام این بانک توافق شد که نقشه راه همکاری‌های فنی و مشاوره‌ای انجام شود.

 محمد نوری/ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) از جمله اهداف دولت‌های گذشته و دولت یازدهم بوده و هست. اما آیا کشورمان زیرساخت‌های لازم را برای عضویت در این سازمان دارد؟ آیا عضویت ایران در این سازمان منافع ملی را تأمین می‌کند و به کشور ضرر و زیان وارد نخواهد کرد؟

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات دولت یازدهم با گروه 1+5 و تولد سند برجام و پس از آن اعلام حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، برخی افراد در داخل کشور تلاش‌های فراوانی را در راستای تئوریزه کردن و حمایت مطلق از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام دادند. «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از بازگشت هیئت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران، با صدور بیانیه‌ای از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کرد. این موضوع بهانه‌ای شد تا درباره سازمان تجارت جهانی و پیامدهای مثبت و منفی پیوستن ایران به این سازمان نکاتی ارائه شود.

سازمان تجارت جهانی

 سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين‌المللي در سال 1995 میلادی به وجود آمد و قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف بین اعضا را درباره مسائل مربوط حل‌وفصل می‌کند. در سازمان تجارت جهانی کشورهایی عضو هستند که موافقت‌نامه‌های تنظیم شده از سوی این سازمان را امضا کرده‌اند. مقرّ سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس قرار دارد و با پیوستن کشورهای لیبی و افغانستان به آن، ۱۶۳ کشور از ۱۸۰ کشور جهان، عضو این سازمان شده‌اند.

اصول اساسي

 سازمان تجارت جهاني

۱ـ اصل عدم تبعيض؛

۲ـ اصل آزادي تجارت؛

۳ـ اصل كاهش تعرفه‌ها؛

۴ـ اصل شفاف‌سازي تجاري؛

۵ـ اصل تجارت منصفانه.

 اهداف سازمان تجارت جهانی 

۱ـ ارتقای سطح زندگی؛

۲ـ تأمین اشتغال در کشورهای عضو؛

۳ـ توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی؛ 

۴ـ دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع؛ 

۵ـ حفظ محیط زیست؛ 

۶ـ افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی.

با نگاهی به اهداف ترسیم شده در این سازمان برای تجارت جهانی بین کشورها،‌ هیچ کشور و دولتی به خود اجازه نمی‌دهد از منافع آن چشم‌پوشی کند و مردم خود را از رسیدن به رفاه و آسایشی که این اهداف نوید آن را می‌دهد، محروم نماید؛ ولی نکته‌ای که باید در این زمینه به آن توجه شود، این است که با وجود اهداف و اصول مناسبی که برای تشکیل این سازمان طراحی شده و همه کشورها در ساختار آن برابر دیده شده‌اند، کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای همچون آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس اعمال نفوذ زیادی در تصمیم‌گیری‌های این سازمان داشته و در راستای تأمین منافع خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهند کرد. اگر چه در قوانین اساسی این سازمان، تمام کشورهای عضو، چه کوچک و چه بزرگ، باید در تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته و از حق رأی برابر برخوردار باشند، اما در عمل سیاست‌های این سازمان را کشورهای بزرگ اتخاذ می‌کنند و این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشورهای عضو به تصویب می‌رسد.

پیامدهای مثبت عضویت ایران

 در سازمان تجارت جهانی

۱ـ دروازه‌های کشور به روی کالاهایی که پیش‌ از این با قیمتی بیشتر از قیمت واقعی به کشور وارد می‌شد، باز می‌شود.

۲ـ در بخش تولید، مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب‌تری به دست تولیدکننده می‌رسد.

۳ـ با توجه به دو مورد پیشین روند واردات مواد اولیه مرغوب‌تر تسهیل می‌شود و می‌توان از آن در راستای افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل استفاده کرد که این مسئله به زمینه‌سازی برای ارتقای صادرات منجر خواهد شد.

پیامدهای منفی عضویت ایران 

در سازمان تجارت جهانی

۱ـ در اصول این سازمان تأکید شده است، کشورهای عضو باید سیاست یکسانی را در قبال کالاهای داخلی و خارجی داشته باشند. که این موضوع می‌تواند با سیاست‌های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد و موجبات ورود کالاهایی را به داخل کشور فراهم آورد که با فرهنگ و اعتقادات مردم سنخیت و قرابتی نداشته باشد.

۲ـ با حذف تعرفه‌های گمرکی و باز شدن حوزه رقابت بین کالاهای خارجی و داخلی در بین کشورها، تولید داخلی که توان رقابت با محصولات وارداتی خارجی را هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت ندارد، به شدت آسیب‌پذیر شده و از گردونه رقابت خارج می‌شود.

۳ـ با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، قدرت حضور کشورمان در بازارهای بین‌المللی بدون تقویت تولید داخلی و رفع موانع کسب‌وکار به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

۴ـ فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در حوزه‌های متعدد می‌تواند صنایع داخلی را با مشکلات متعدد روبه‌رو کند که جبران آن به صرف هزینه‌های هنگفت و زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد مذکور، باید دید آیا ایران و ساختار اقتصادی حاکم بر مناسبات اقتصادی آن آمادگی عضویت و ورود به سازمان تجارت جهانی را دارد یا همچنان باید دولت به سیاست‌های حمایتی خود برای بالا بردن توان رقابتی اقتصاد ایران ادامه دهد؟ 

با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از تولید داخلی و رفع موانع و مشکلات فرا روی این موضوع است، به نظر می‌رسد دولت باید به جای تلاش مضاعف برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و ذوق‌زدگی از حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در آن، ‌اقدام و عمل متناسبی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و اجرا کند و اوضاع نابسامان اقتصاد داخلی را با حرکت به سمت ذوب شدن در اقتصاد جهانی بدتر نکند.

  محمدابراهیم میانجی/  طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت‌ماه سال 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت

کرد.

 این مصوبه در تاریخ دوم خردادماه سال ۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و قابلیت اجرا پیدا کرد. پس از ابلاغ این قانون به سازمان امور مالياتي کشور، این سازمان براي اجراي بهتر و بدون چالش‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده، به‌تدريج و به‌صورت مرحله‌اي واحد‌هاي صنفي فعال در عرصه اقتصادی را تحت شمول اين قانون قرار داد.

 این سازمان به‌صورت دوره‌اي و در بازه‌هاي زماني مشخص صورت‌حساب‌های مالياتي صادر مي‌كرد و از زمان تكميل اين صورت‌حساب به بعد، گروهي از واحدهاي صنفي را مشمول اين قانون اعلام ‌كرد. با این وجود در ابتدای امر برخی از صنوف نسبت به پرداخت این مالیات‌ها اعتراض داشته و برای نپرداختن آن واکنش‌هایی را از خود نشان دادند، اما در نهایت با تعاملی که بین سازمان امور مالياتي و اتحادیه‌های صنفی برقرار شد،‌ این صنوف نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کردند.

 در حال حاضر تمام مؤديان ماليات بر ارزش افزوده بايد در پایگاه اینترنتی سازمان امور مالياتي كشور نام‌نویسی كنند. حتي ريزحساب‌هاي مربوط به ماليات و عوارضي كه بر عهده اين گروه است، در صورت‌حساب‌هاي سازمان امور مالياتي کشور نوشته مي‌شود. پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده مي‌توانند با ديدن اين مدارك در پایگاه اینترنتی سازمان امور مالياتي كشور، مطمئن شوند كه طرف معامله‌شان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود، يا خير.

با توجه به اهمیت پرداخت و دریافت این نوع مالیات که پرداخت آن از سوی مصرف‌کننده نهایی، که عموماً مردم هستند و دریافت‌کننده آن نیز دولت می‌باشد، لزوم تدوین قانون نهایی این نوع مالیات احساس می‌شود؛ چرا که در مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت شده است و این بازه زمانی در سال 1392 به پایان رسیده و از آن سال تاکنون دولت اقدامی برای تصویب نهایی قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت نداده و به احتمال زیاد به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، برای بار چهارم نیز اجرای آزمایش آن تمدید خواهد شد.  

تأخیر در تدوین و تصویب این قانون می‌تواند موجبات بروز تخلفات متعدد در حوزه دریافت و پرداخت این نوع مالیات را به دنبال داشته باشد و موجبات تضییع حقوق مردم را (که پرداخت‌کننده عمده این مالیات می‌باشند) فراهم آورد.

 برای نمونه صنف اغذيه‌فروشان كه ۹۰ درصد واحدهاي صنفي آنها مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، ولی به‌طور غيرقانوني مبلغي را تحت اين عنوان از مشتريان دريافت مي‌‌کنند، از جمله این تخلفات است. البته، طبق اين قانون برخي از رستوران‌هاي زنجيره‌اي كه به‌صورت شركت فعاليت مي‌كنند، يا رستوران‌هايي كه شعب مختلف دارند، موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند، اما اين تعداد خيلي محدود

هستند.

 سید فخرالدین موسوی/ تعطیلی سه‌شنبه و چهارشنبه به مناسبت شهادت سالار و سید شهیدان و منتشر نشدن قریب به اتفاق روزنامه‌های کشور در پنج‌شنبه هفته گذشته و همچنین غلبه فضای سوگواری و عزاداری بر کشور موجب شد هفته‌ای آرام را در فضای رسانه‌ای کشور سپری کنیم؛ اما در این میان روزنامه‌های اصلاح‌طلب در هجدهم مهرماه تیترهای درشتی را انتخاب کردند که بیشتر شبیه یک آرزو بود تا خبر. روزنامه «اعتماد» با انتخاب عنوان «معامله با ايران به دلار» می‌نویسد: «درست در شرايطي كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد ايران براي حضور در نشست مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به واشنگتن، پايتخت آمريكا رفته بود، وزارت خزانه‌داري اين كشور رهنمودهاي جديدي را منتشر كرد كه به تجار اجازه مي‌دهد معاملات دلاري خود با ايران را از طريق مؤسسات بانكداري برون‌مرزي تا زماني كه وارد شبکه مالي آمريكا نشده است، انجام دهند. منظور از مؤسسات بانكي خارج از آمريكا يا فراساحلي، آن دسته از بانك‌هاي آمريكايي يا غير آمريكايي هستند كه خارج از ايالات متحده و دايره قوانين اين كشور و در مناطق آزاد تجاري ثبت شده باشند. تحريم معامله با دلار با ايران مربوط به تحريم‌هاي غير اتمي و اوليه آمريكا عليه ايران است كه قرار نبوده بر اساس توافق اتمي برجام لغو شود؛ اما به نظر مي‌رسد كه به دنبال اعتراض‌هاي پي‌درپي ايران به آمريكا، اين كشور معامله دلاري با شركت‌هاي ايراني را تا حدودي امكان‌پذير كرده است. اين اتفاق در شرايطي صورت گرفته است كه مخالفان اوباما در بحث توافق هسته‌اي مي‌گويند كه وي تسهيلات بسياري را كه مربوط به برنامه هسته‌اي ايران نبوده، در سايه اين توافق براي ايران در نظر گرفته است. «شرق» نیز در مطلبی که تیتر «بازي با دلار بدون آمريكا» را برای آن برگزیده است، این‌گونه ماجرا را شرح می‌دهد: «وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی معاملات دلاری با ایران را مجاز دانست؛ مصوبه‌ای جدید که هرچند هنوز دست ایران را کامل باز نگذاشته است، اما به این کشور فرصت می‌دهد تا آزادانه در اروپا با دلار معامله کند. شاید اگر قرار است کسی شادی کند، امروز، آن روز است. با این مصوبه، ایران توان آن را پیدا خواهد کرد که به‌راحتی با طرف‌های غیر آمریکایی تجارت کند. این آزاد شدن مبادلات تجاری با دلار، بهره‌گیری از شبکه سوئیفت را هم راحت خواهد کرد. دیگر مانعی بیرون از آمریکا، برای مبادله با ایران وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد، اوباما در آخرین تلاش‌هایش در دوره ریاست‌جمهوری، یک برگ باارزش دیگر برای ایران رو کرده است.» روزنامه «آرمان» نیز چون دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای به این موضوع پرداخت و نوشت: «هنوز زمان زیادی از آن روزها نگذشته است که برخی، قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران را کاغذپاره می‌‌خواندند؛ زمانی این کاغذ‌پاره‌ها به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تبدیل شد و همان افراد که بر کرسی‌های قوه اجرایی کشور نشسته بودند، از کنترل بازار ارز عاجز ماندند. رسیدن به توافق هسته‌ای دو سال از بهترین موقعیت‌های دولت تدبیر و امید را از آن خود کرد و اجرایی شدن برجام نیز تا این لحظه بیش از شش ماه زمان برده است. بخشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شد؛ اما مراودات بانکی به علت ترس بانک‌های بزرگ اروپایی از تحریم‌های آمریکا به سختی صورت می‌گرفت و تنها بانک‌های درجه دوم بودند که با ایران مراوده داشتند. هر چند مبادلات غیردلاری از طرق مختلف با بانک‌های ایران بدون محدودیت انجام می‌شد، اما روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً اعلام کرد که مراودات دلاری با ایران آزاد است.»

اما «کیهان» به موضوع واکنشی متفاوت داشت و با یک روز فاصله تیتر «تبادل دلاری سراب بود» را انتخاب کرد و نوشت: «وزارت خزانه‌داری آمریکا آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان ریخت و با انتشار بیانیه‌ای اخبار مربوط به تسهیل تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران را تکذیب و اعلام کرد فقط دستورالعمل‌های قبلی مربوط به بایدها و نبایدهای تحریم ایران را «به‌روز» کرده است.

ذوق‌زدگی زنجیره‌ای‌ها برای سراب تبادل دلاری مسبوق به سابقه است. این چندمین بار است که زنجیره‌ای‌ها، تحقیر را امتیاز جا زده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد، دستورالعمل جدید این وزارتخانه درباره ایران به معنای تسهیل رفع تحریم‌های باقی‌مانده نیست. این وزارتخانه تصریح کرد، به‌ روز کردن قوانین و مقررات فقط برای شفاف‌سازی بایدها و نبایدها بر اساس توافق هسته‌ای پارسال (برجام) است، نه چیز دیگر و همچنین مشخص کردن تحریم‌هایی که همچنان سر جایش باقی مانده‌ و بر تسهیل تحریم‌های اضافی دلالت نمی‌کند.»

 مهدی فرهادی/شبکه اجتماعی اینستاگرام برای اجازه دادن به ما در نصب نرم‌افزارش، اطلاعات ما را به فروش می‌گذارد. این برنامه می‌نویسد، ما اطلاعات شما را به شخص سومی که خارج از اینستاگرام (مجموعه شرکت‌هایی که اینستاگرام بخشی از آن به شمار می‌آید) است، نمی‌فروشیم و اجازه استفاده از آنها را نمی‌دهیم. 

احتمال دارد محتوای کاربری و اطلاعات شما را (شامل اطلاعات کوکی‌ها، فایل‌های ورودی، شناسه‌های دستگاه، داده‌های مکان و داده‌های مورد استفاده) طبق قانون بر مبنای کسب‌وکار با مجموعه شرکت‌هایی که اینستاگرام بخشی از آن است یا همکاران فروش، به اشتراک بگذاریم. همکاران فروش ممکن است از این اطلاعات برای کمک به فراهم آوردن، فهمیدن و رشد این سرویس (ارائه تجزیه و تحلیل) و خدمات خود  (شامل فراهم آوردن تجربیات مرتبط بهتر و بیشتر برای شما) استفاده کنند. این همکاران به انتخاب‌هایی که شما انجام داده‌اید تا چه کسی تصاویر شما را ببیند، افتخار خواهند کرد.

سیاست حفظ حریم شخصی ما توضیح می‌دهد، چگونه اینستاگرام و برخی شرکت‌ها از اطلاعات مربوط به خدمات تلفن همراه، وب‌‌گاه و هر نرم‌افزاری که امکان اتصال به خدمات اینستاگرام را فراهم می‌آورد، استفاده و بهره‌برداری می‌کنند. 

این نرم‌افزار می‌تواند به موارد زیر در تلفن شما دسترسی داشته باشد:

گرفتن عکس‌ و ویدئو؛ ضبط صدا؛ تعیین موقعیت مکانی از طریق GPS و ارتباط شبکه؛ خواندن فهرست مخاطبان؛ خواندن فهرست مخاطبان شخصی؛ تغییر یا حذف مخاطبان از SD card؛ پیداکردن حساب‌ها از طریق دستگاه؛ دسترسی کامل به شبکه و ...

به تازگی مشاهده شده است که یک باگ اینستاگرام سبب می‌شود کاربرانی که از حساب مشترکی در کنار حساب شخصی، استفاده می‌کنند بتوانند نوتیفیکیشن‌های حساب کاربری شخصی شریک خود را ببینند.

مدت کمی است که قابلیت جدید اینستاگرام امکان مدیریت چندین حساب کاربری را در یک برنامه فراهم می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد هنوز مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد.

 بازگشت شل به ایران 

شرکت هلندی ـ انگلیسی رویال داچ شل که در جمهوری اسلامی ایران پروژه‌های را در دست اجرا داشت، پیش از لغو تحریم‌ها از بازار جمهوری اسلامی ایران خارج شد. این شرکت هلندی ـ انگلیسی، سفر نمایندگانش به ایران و امضای اولین تفاهم‌نامه تجاری در زمینه پتروشیمی را تأیید کرد. این مسئله آغازی خواهد بود تا شل به بازار ایران بازگردد.

تأمین ذخایر هند با نفت ایران

هند که 80 درصد نیاز خود به نفت خام را از خارج از کشور تأمین می‌کند برای در امان ماندن از نوسانات بازار در حال ساخت مخازن ذخیره نفت در سه نقطه و به ظرفیت مجموع ۸۷/۳۶ میلیون بشکه است. این رقم معادل نیاز دو هفته‌ای هند به واردات نفت است. ظرفیت مخازن ساخته شده هند 12 میلیون بشکه است که قرار است نصف این مخازن، یعنی شش میلیون بشکه با نفت ایران و بقیه با نفت وارداتی از امارات و عربستان پر شود. هند برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت خود یک محموله نفتی به حجم دو میلیون بشکه را از ایران دریافت کرد.

 شرط کاهش نرخ سود بانکی

عباس‌ آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره سیاست دولت در زمینه کاهش‌ نرخ سود بانکی اظهار داشت: «سیاست دولت بر اساس کاهش نرخ سود بانکی سیاست موفقی بود؛ اما به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، این امر موجب نیاز به نقدینگی بیشتر از سوی بانک‌ها شده است و نرخ سود بین بانکی را تا 22 درصد افزایش داده و تا رونقی در تولید ایجاد نشود به سختی می‌توان نرخ سود بین بانکی را کاهش داد.»

دو اقتصاددان برنده جایزه نوبل

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۶ میلادی به «اولیور هارت»، اقتصاددان ۶۸ ساله انگلیسی، ساکن آمریکا که در دانشگاه هاروارد تدریس می‌کند و «بینت روبرت هولمستروم»، اقتصاددان ۶۷ ساله فنلاندی که استاد اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی در آمریکا است، به دلیل نقش آنها در پیشبرد نظریه قرارداد و «تعیین چارچوبی برای تحلیل مسائل گوناگون در طراحی قراردادها» رسید.